واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: عضو كميسيون اجتماعي مجلس گفت: اطلاعات مربوط به پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان به مجلس و كميسيون اجتماعي ارائه نشده است. محمدرضا حسنخاني در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: موارد مربوط به پيوستن ايران به پروتكلهاي و كنوانسيونهاي بينالمللي معمولاً ابتدا در دولت تصويب ميشود و بعد به مجلس ميآيد، البته معمولاً به علت تراكم بالاي لوايح و طرحهايي كه در نوبت رسيدگي مجلس هستند رسيدگي به اين پيشنهادها در مجلس طول ميكشد اما درباره پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان موضوع به مجلس منعكس نشده است. وي گفت: قبل از اينكه مجلس درگير تصويب لايحه اصل 44 قانون اساسي شود هر روز در جلسات علني مجلس در ابتداي جلسه مطالب مربوط به كنوانسيونهاي و پروتكهاي جهاني قرائت ميشد اما در يك ماه گذشته به علت تراكم كار اين مطالب را در دستور كار مجلس نداشتيم. حسنخاني افزود: در مورد معلولان قانون جامع حمايت از معلولان در 3 سال پيش در مجلس مصوب شده است كه حتي برخي مواد آن غليظ تر از قوانين بينالمللي است در حالي كه احتمالاً هدف از پيوستن كنوانسيون جهاني حقوق معلولان توجه دادن كشورها به حقوق اين قشر جوامع است كه ما به قانون مصوب مجلس اين موضوع را برقرار كردهايم. وي گفت: در هر صورت اگر دولت موضوع پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان را مصوب كند و به مجلس بياورد قول مي دهيم در مجلس معطل نشود و خيلي زود در مجلس تصويب شود ولي تاكنون در اين مورد به مجلس اطلاعرساني نشده است. كنوانسيون جهاني حقوق معلولان 10 فروردين امسال به تصويب سازمان ملل رسيد و تاكنون 117 كشور دنيا اين كنوانسيون را امضا كردهاند، 66 كشور پروتكل الحاقي آن را نيز امضا كردهاند 7 كشور نيز پيوستن به اين كنوانسيون را در مجالسشان به تصويب رساندهاند. كنوانسيون بينالمللي حقوق معلولان در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است كه مطابق آن دولتهاي عضو تضمين و تعهد ميكنند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم، زنان و كودكان برخوردار باشند و دولتها موظف به حمايت از حقوق آنان هستند. بر اين اساس همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وامها برخوردارند و دولتهاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند، همچنين دولتها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه تحقير و مجازات بيرحمانه قرار گيرند. كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين در بندهاي ديگر خود تأكيد ميكند كه دولتهاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند همچنين از كشورها خواسته شده است كه حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي، دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد. بر اساس اين كنوانسيون همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف ميشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار ميشوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولتهاست. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]