واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: استاد دانشگاه علوم پزشكي ايران گفت: با گذشت 6 ماه از تصويب كنوانسيون جهاني حقوق معلولان در سازمان ملل و امضاي آن توسط 117 كشور جهان هنوز پيوستن ايران به اين كنوانسيون در دولت ايران تصويب نشده است. محمد كمالي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: آخرين اخباري كه ما از پيگيري پيوستن ايران به كنوانسيون جهاني حقوق معلولان داريم اين است كه موضوع از سازمان بهزيستي به وزارت رفاه ارجاع شده و وزارت رفاه نيز پيوستن ايران به اين كنوانسيون را در هيئت دولت مطرح كرده است اما هنوز در دولت مصوب نشده است. وي ادامه داد: جلسهاي نيز در همين مورد در وزارت امور خارجه با حضور نمايندگان سازمانهاي دولتي و غير دولتي مرتبط تشكيل شد و وزارت امور خارجه نيز در اين مورد نظر موافق خود را اعلام كرده است. كمالي گفت: كميسيون حقوق بشر اسلامي نيز با حضور برجستهترين صاحبنظران حقوق كشور در اين مورد تشكيل جلسه داد و پس از بررسي موضوع به اين نتيجه رسيد كه هيچ مشكلي در پيوستن ايران به اين كنوانسيون وجود ندارد و حداقل ميتوان با حق تحفظ و اعلام بيانيه در مورد متن آن كنوانسيون را امضا كنيم. معاون اسبق توانبخشي سازمان بهزيستي كشور افزود: فرصتهاي زيادي براي امضاي اين كنوانسيون از دست رفته است و اكنون با گذشت 6 ماه از 10 فروردين ماه كه زمان تصويب اين كنوانسيون در سازمان ملل بوده است، 117 كشور جهان اين كنوانسيون را امضا كرده اند، حتي 66 كشور پروتكل الحاقي آن را پذيرفتهاند و 7 كشور نيز پيوستن به اين كنوانسيون را به تصويب مجالس قانونگذاريشان رسانده اند. وي گفت: گر چه ما در ايران قانون جامع حمايت از معلولان را داريم اما اين قانون يك فضاي اجرايي دارد و مباحثي ماند بليت نيم بها براي معلولان، با پرداخت كمك هزينه تحصيلي آنان را پوشش ميدهد در حالي كه كنوانسيون جهاني حقوق معلولان فضايي كاملاً متفاوت دارد و هدف اصلي آن اين است كه دولتها را متعهد كند در تمام شئون و قوانين جامعه حقوق معلولان مانند افراد عادي رعايت شود و تبعيضي عليه آنها اعمال نشود. كنوانسيون بين المللي حقوق معلولان در 50 ماده به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده است كه مطابق آن دولتهاي عضو تضمين و تعهد ميكنند كه در كشورشان افراد معلول از حق مادرزادي حيات و ساير حقوق مادي و معنوي مساوي با ديگر مردم، زنان و كودكان برخوردار باشند و دولتها موظف به حمايت از حقوق آنان هستند. بر اين اساس همچنين كودكان معلول نبايد بر خلاف ميلشان از والدينشان جدا شوند و معلولان از حق مالكيت، ارث، دسترسي مساوي به وامها برخوردارند و دولتهاي عضو بايد از اجراي اين حقوق اطمينان پيدا كنند، همچنين دولتها بايد از اجراي عدالت براي معلولان مساوي با ديگران اطمينان پيدا كنند، افراد معلول بايد از آزادي و امنيت برخوردار باشند و نبايد تحت شكنجه تحقير و مجازات بي رحمانه قرار گيرند. كنوانسيون جهاني حقوق معلولان همچنين در بندهاي ديگر خود تاكيد ميكند كه دولتهاي عضو بايد موانع زندگي عادي معلولان را شناسايي و حذف كنند همچنين از كشورها خواسته شده است كه حق استاندارد مناسب زندگي و حمايت اجتماعي شامل اسكان دولتي، تسهيلات خدمات عمومي، دسترسي به اطلاعات براي معلولان گسترش يابد. بر اساس اين كنوانسيون همچنين تبعيض در ازدواج و روابط شخصي و خصوصي براي معلولان حذف ميشود، معلولان از حق انواع خدمات آموزشي، سلامت و بهداشت با كيفيت و رايگان مانند ساير افراد برخوردار ميشوند و پيگيري اين حقوق وظيفه دولتهاست. انتهاي پيام/ز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 249]