در صندوق توسعه ملي چه مي‌گذرد؟

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: در صندوق توسعه ملي چه مي‌گذرد؟
غلامرضا انبارلويي

صندوق توسعه ملي يا به عبارتي صحيح‌تر صندوق توسعه مالي، هويتا يك موسسه مالي اعتباري صرفا ارزي است كه قانون تاسيس و تشكيل آن كه اساسنامه آن هم به حساب مي آيد در يك ماده يعني ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. اين يك ماده به تنهايي داراي 8 بند و 40 جزء و 11 تبصره مي‌باشد كه احكام و موضوعات مربوط به اداره اين صندوق در آن مشخص گرديده است و ارزيابي عملكرد قانونمندانه اين صندوق مستلزم توجه به مراتب زير است:

1- اركان اين صندوق به ترتيب هيئت امناء، هيئت عامل و هيئت نظارت است (1)

2- منابع صندوق حداقل 20 درصد منابع حاصل از عوايد ناشي از صادرات نفت خام، ميعانات گازي، گاز طبيعي و فرآورده‌هاي نفتي در طول سنوات قانون برنامه كه در قانون بودجه سنواتي بايد معني شود. (2)

3- مصارف صندوق عبارت است از اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي تعاوني و بنگاه‌هاي متعلق به موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و خصوصي و سرمايه‌گذاران خارجي با رعايت اصل 80 قانون اساسي (3)

4- مهمترين نكته در قانون تشكيل و تاسيس صندوق توسعه ملي آن است كه اعطاي تسهيلات از طريق اين صندوق فقط به صورت ارزي بوده و حق تبديل ارز به ريال از محل تسهيلات اين صندوق به تسهيلات‌دهنده و تسهيلات‌گيرنده داده نشده است (4) و استفاده از منابع اين صندوق براي تامين اعتبارات هزينه‌اي و طرح تملك و همچنين بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شكل ممنوع است. (5)

5- بالاترين ركن تصميم‌گير در صندوق، هيئت امنا مي‌باشد كه مشتمل بر 11 عضو است كه علاوه رئيس‌جمهور و معاون اول وي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت و 3 وزير از اعضاي كابينه، دادستان كل كشور، رئيس كل بانك مركزي، دو نفر نماينده از مجلس و رئيس اتاق بازرگاني هم از اعضاي اين هيئت امنا هستند.

6- جلسات هيئت امنا با حداقل دو سوم اعضا رسميت داشته و با حداقل 5 راي تصميمات متخذه قابل اجرا خواهد بود. (6)

7- اعضاي 5 نفره هيئت عامل به پيشنهاد هيئت امناء و با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شوند (7) و اعضاي هيئت عامل هيچ شغل ديگري به جز استادي دانشگاه نبايد داشته باشند و هيچ فعاليت اقتصادي هم نبايد داشته باشند. (8)

8- صندوق در امور اداري، استخدامي، مالي، معاملاتي تابع اساسنامه خود و قوانين و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و تابع سياست‌هاي پولي و ارزي بوده و آيين‌نامه‌هاي لازم آن هم به پيشنهاد هيئت امنا و به تصويب هيئت وزيران وفق اصل 138 براي اجرا ابلاغ مي‌شود. (9)

9- ركن هيئت نظارت در صورت برخورد با تخلف و جرم و در اجراي احكام ماده 84 قانون برنامه حسب مورد مراتب را به مراجع صالحه اعلام مي‌دارد. (10)

اكنون با توجه به خط‌كش مراتب 9 گانه فوق و معيار و ملاك‌هاي پيش گفته قانوني به سراغ مصوبات و تصميمات متخذه مرتبط با عملكرد صندوق مي‌پردازيم: مراتب اين پردازش به شرح زير است:

الف:مهم‌ترين نقشه راه و اداره امور هر بنگاهي آيين‌نامه‌هاي مالي محاسباتي و اداري و استخدامي آن است. اين آيين‌نامه‌ها متناسب با هويت حقوقي هر بنگاه يا قبلا توسط مقنن وضع شده و دستگاه اجرايي تابع آن است يا بايستي وفق قانون توسط مرجع معين شده وضع شود در مانحن فيه با توجه به هويت حقوقي صندوق به عنوان يك دستگاه اجرايي طبق تعريف قاعده ماده 5 و اساسنامه ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري ديگر لزومي براي تدوين آيين‌نامه مالي- معاملاتي- اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي از باب آنچه كه در قانون مديريت خدمات كشوري- قانون برقراري مناقصات وضع شده نيست اما هيئت محترم وزيران در اين ارتباط تاكنون دو مصوبه به شرح زير صادر كرده كه تحصيل حاصل است.

مصوبه اول:هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/8/90 به استناد جز (6)
بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389- تصويب نمود:تا تصويب آيين نامه هاي مالي، معاملاتي،‌اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي موضوع جزء (6) بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي اجرا در صندوق ياد شده تنفيذ مي‌شود. (11)

مصوبه دوم: هيئت وزيران در جلسه مورخ 24/12/90 بنا به پيشنهاد هيئت امناء صندوق توسعه ملي و به استناد جز (6) بند (ي) ماده (84) قانون پنج ساله پنجم جمهوري اسلامي ايران- مصوب 1389- تصويب نمود:

1- تا تصويب آيين نامه هاي مالي،‌معاملاتي،‌اداري و استخدامي صندوق توسعه ملي موضوع جز (6) بند (ي) ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه، آيين‌نامه هاي مالي،‌معاملاتي،‌اداري و استخدامي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران براي اجرا در صندوق ياد شده تنفيذ مي‌شود.

2- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره 175029 ت 47244 هـ مورخ 6/9/90 مي شود. (12)

در انطباق موضوع در مصوبه فوق با قوانين و مقررات موضوعه متوجه مي‌شويم كه مصوبه اول به دليل عدم ارائه پيشنهاد از سوي هيئت امناء مغاير مستند مصوبه است و در مصوبه دوم به عنوان مصوبه جايگزين مصوبه اول هرچند مشكل عدم پيشنهاد هيئت امنا رفع شده اما مشكل اصلي اين است كه صندوق به عنوان يك دستگاه اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و به عنوان يك دستگاه اجرايي دولتي كه حتي اگر نهاد عمومي غير دولتي هم بود به دليل تعلق صد در صد سهام و سرمايه‌اش كه از محل منابع دولتي تامين شده مشمول استثنائات مندرج در ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري هم نيست و مشمول مقررات استخدامي قانون اخيرالذكر (قانون برگزاري مناقصات) مي‌باشد به چه دليل بايد مقررات استخدامي و مالي و اداري سازمان گسترش صنايع ايران در آن تنفيذ شود؟!

پي نوشتها:

1- بند الف ماده 84 قانون برنامه پنجم

2- جزء يك بند ح قانون برنامه پنجم

3- اجزاء بند ط قانون برنامه پنجم

4- تبصره 2 بند ط قانون برنامه پنجم

5- تبصره 1 بند ط قانون برنامه پنجم

6- تبصره يك بند ج قانون برنامه پنجم

7- بند دال قانون برنامه پنجم

8- تبصره دو بند دال قانون برنامه پنجم

9- جزء بند( ي) قانون برنامه پنجم

10- جزء هشت بند ي قانون برنامه پنجم

11- تصويب نامه شماره 29-175 مورخ 6/9/90 هيئت وزيران

12- تصويب نامه شماره 11251/ت/47244 هـ مورخ 28/1/91

دوشنبه|ا|29|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 37]