واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > حاج محمود عطار، پیمان - دومعاون رئیس جمهور ، متهم دستگاه قضایی کشوردرچندروز گذشته مجددا رسیدگی به تخلفات و اتهامات آقای محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهوری ،موضوع بحثهاواظهارات نمایندگان مجلس و مسوولین دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشوروریاست بازرسی کل کشور گردیده است. دومعاون رئیس جمهور ، متهم دستگاه قضایی کشور درچندروز گذشته مجددا رسیدگی به تخلفات و اتهامات آقای محمدرضا رحیمی ، معاون اول رئیس جمهوری ،موضوع بحثهاواظهارات نمایندگان مجلس و مسوولین دستگاه قضایی از جمله دادستان کل کشوروریاست بازرسی کل کشور گردیده است. سابقه موضوع برمی گرددبه ماهها پیش ، زمانی که رسیدگی به پرونده فسادمالی دربیمه و خانه خیابان فاطمی ازسوی آقای دکترالیاس نادران ، وچندنماینده محترم دیگر مطرح گردیدوایشان برای اثبات انتساب بزه به آقای رحیمی مدارک و مستنداتی نیز ارائه کردند.همزمان با این امر اکثریت متهمین پرونده فسادمالی یادشده ازسوی دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی محکوم شدندولی درخصوص همکاری آقای رحیمی بااین باند،دادگاه به رسیدگی خودادامه داد. به دنبال این قضیه آقای محمدرضا رحیمی به اتهام افتراعلیه آن تعدادنمایندگان مجلس که علیه وی دراین خصوص اتهام زنی کرده بودنددردادسرای ویژه کارکنان دولت طرح شکایت کردونهایتا نمایندگان مشتکی عنه از اتهام افتراتبرئه شدند. مجدداآقای رئیس جمهورموضوع رسیدگی به پرونده اتهامات معاون اول خودرا واهی و موضوعی سیاسی دانست و آقای رحیمی راانسانی پاک و عاری از هرگونه اتهام مالی. چیزی که درذهن بنده خطورکرداینست که چرا آقای رئیس جمهور ازافرادی که ازسوی دوقوه مقننه و قضائیه متهم به ارتکاب جرائم عدیده هستندبعنوان معاونین خودبهره می برد؟ همگان به یادداریم که آقای سعیدمرتضوی دادستان سابق عمومی و انقلاب تهران ، دررابطه با قضیه بازداشتگاه کهریزک و بسیاری ازموارددیگر ازسوی مرجع قضایی متهم به مباشرت ویا آمریت وغیره گردیدوبا تغییرریاست قوه قضائیه و انتصاب حضرت آیت الله آملی لاریجانی به ریاست این قوه ، ازنخستین کارهای ایشان عزل سریع آقای مرتضوی از سمت دادستانی تهران بود. همچنین همگان باخبریم که باعزل آقای مرتضوی و بلاتکلیف بودن وی در قوه قضائیه ، مشارالیه ازسوی رئیس جمهوربعنوان معاون ایشان ورئیس ستادمبارزه باقاچاق کالاوارز منصوب و ازقوه قضائیه به قوه مجریه منتقل شدند. همزمان کمیته حقیقت یاب مجلس که به دستورآقای دکترعلی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی برای بررسی قضیه کهریزک تشکیل شده بوددخالت سعیدمرتضوی درقضیه بازداشتگاه کهریزک رامحرز دانست. مدتی بعدازسوی دادستانی عالی انتظامی قضات کیفرخواستی علیه آقای سعیدمرتضوی بعنوان متهم درپرونده بازداشتگاه کهریزک صادرگردیدو دادستان عالی انتظامی قضات خواهان تعلیق و تعقیب جزائی وی گردیدکه موضوع باموافقت مقامات عالی قضایی روبرو شده و به قراراطلاع آقای سعیدمرتضوی ازسمت قضائی اش تعلیق شده و پرونده اتهامی وی به دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت ارجاع گردید. یک اصل کلی که دربین حقوقدانان وجامعه حقوقی ازبدیهیات حقوق است اینکه مقام ومنزلت قاضی درسیستم قضایی ایران که منبعث از فقه مقدس شیعه است آنقدرعالی است که تعلیق وی از پست قضایی اش مستلزم طی تشریفات خاص می باشد.این تشریفات که نسبت به تشریفات تعلیق سایرکارمندان دولتی بسیاربیشترمی باشدبه این جهت است که به سهولت نتوان قاضی راازاین سمت خودبرکنارکردوبادقت و وسواس ویژه به این مهم پرداخته شودوهنگامی که باطی تشریفات خاص ، انتساب بزه به قاضی محرز شودوازپست مقدس و الهی قضاوت تعلیق شوددیگر درهیچ سمت و عنوان دولتی درنظام مقدس جمهوری اسلامی جایگاهی نخواهدداشت و تعلیق قاضی ازسمت قضائی به منزله تعلیق وی ازهمه پستهاوعناوین دولتی و حکومتی می باشد. ولی باصدتاسف می بیینیم که آقای سعیدمرتضوی درست بعدازآن که مورداتهام ازسوی مسوولین عالی رتبه قوای مقننه وقضائیه کشورقرارمی گیردازسوی رئیس محترم جمهوربعنوان معاون خودورئیس یکی از مهمترین بخشها وگلوگاههای اقتصادی کشورمنصوب می شودوحتی پس ازآن که ازسوی عالی ترین مقام قضایی کشور(دادگاه عالی انتظامی قضات) آقای مرتضوی از سمت مقدس قضایی تعلیق می شودبازهم درپست دولتی خوددرعنوان معاونت رئیس جمهوری باقی می ماندو به آسودگی به کارخودادامه می دهد! به یادداریم هنگامی که آقای مرتضوی بعنوان معاون رئیس جمهورورئیس ستادمبارزه باقاچاق کالاوارزمنصوب شدددرجلسه معارفه وی ازسوی دولت آقای محمدرضارحیمی معاون اول ، به نمایندگی ازدولت حضوریافت و ضمن اظهارتمجیدو تعریف ازآقای مرتضوی ، اورابه این سمت منصوب نمود.به عبارت ساده ترکسی که خودازسوی قوای مقننه و قضائیه کشورمتهم به ارتکاب جرائم می باشدیک شخص دیگرراکه اونیزازسوی این دوقوه متهم به ارتکاب جرائم دیگربوده و ازسوی مراجع قضایی صالحه تعلیق و تعقیب شده است به عنوان معاون رئیس جمهوری منصوب نمود. وجالبتراینکه همه افرادی که درزمینه انتساب اتهام به این دونفر بوده اندو بعنوان مفتری ازسوی مرجع قضائی تحت تعقیب قرارگرفتندهمگان ازاتهام افتراتبرئه شدندکه مفهوم آن اینست که مطالب اظهارشده آنان افتراو کذب نبوده و عین حقیقت می باشد.امیداست دستگاه عدالت محورقضایی جمهوری اسلامی ایران دررسیدگی نهایی و صدورحکم درپرونده اتهامی این افرادنهایت دقت و سرعت رامبذول فرماید. پیمان حاج محمودعطار-وکیل پایه یک دادگستری
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]