واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > بخشایشی، احمد - اصل تفکیک قوا منبعث از مشروعیت است، مشروعیت از نظر مفهومی به دو بخش سنتی ومدرن تقسیم می شود در مشروعیت سنتی شاخص اندازگیری وجود ندارد به عبارت بهتر نمی توان از 1 تا 100 را معیار قرار داد و بعد با توجه به این معیار گفت که چه نمره ای به پادشاهی تعلق می گیرد در این جوامع گاه برای سنجش مشروعیت، پذیرش با طیب خاطر دستورات رهبری از سوی مردم ملاک قرار می گیرد که شرط آن این است که این پذیرش با اعتراض و انتقادهمراه نباشد. مشروعیت مدرن از قواعد خاص خود تبعیت می کند همچنانکه میزان شرکت در انتخابات یکی از معیارهای مذکور محسوب می شود بنابراین انتخابات و ساختارهای دیگر به این منظور به وجود آمد که استبداد شکل نگیرد و شرایط لازم برای جمهوریت فراهم شود در کنار این اصل اساسی آزادی بیان و ....به رسمیت شناخته شده که باید به آن احترام گذاشت. نظام جمهوریت برای جلوگیری از استبداد اصل تفکیک قوا را به رسمیت شناخته است این مساله مورد تاکید بسیاری از مقامات جمهوری اسلامی که تجربه مبارزه در دوران شاه را داشتند قرار گرفت و این اصل را به منظور جلوگیری از استبداد لحاظ نمودند با وجود به رسمیت شناختن اصل تفکیک قوا، اداره کشور ایجاب می کند که نوعی تعادل و تعامل بین قوا وجود داشته باشد تا مشکلات موجود کاهش یابد و در عین حال سه قوه بتوانند از هم کسب مشروعیت کرده و همدیگر را کنترل کنند. کنترل قوا نسبت به یکدیگر ضمن ایجاد بالانس مشروعیت را مضاعف می کند مصداق این رویکرد تذکراتی است که قوا نسبت به یکدیگر می دهند همچنانکه قوه مجریه به قوه قضائیه و قوه مقننه به قوه مجریه تذکراتی می دهند که باید از آن استقبال کرد زیرا رسانه ای شدن این مسائل از بروز مشکلات بعدی جلوگیری می کند. ضرورت رسانه ای شدن این اختلافات در برابر نظراتی قرار می گیرد که بر این باور هستند که نباید اختلافات را عیان کرد اما باید تصریح کرد که وجود این اختلافات مانع دیکتاتوری می شود همانگونه که بروز هر گونه سوء استفاده ای از موقعیت توسط اصحاب قدرت در غرب رسانه ای می شود و همین سبب می شود که میزان سواستفاده کاهش یابد. فارغ از این مسائل گاهی این سوال به وجود می آید که چرا رئیس قوه مجریه باید نظر نماینده ای را تامین کند بخصوص اینکه رئیس جمهور رای بالایی آورده مشکل موجود را می توان در ساختار نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی جستجوکرد که می توان به سادگی آن را حل کرد به ترتیبی که می توان پیشنهاد داد که رئیس فراکسیون اکثریت نخست وزیر شود و پست ریاست جمهوری حذف شود. اگر پست نخست وزیری احیا شود و اصل تفکیک قوا به رسمیت شناخته شود قوا می توانند با یکدیگر کار کنند و در این میان نیازی به میانجی ندارند هرچند به محض بروز مشکلات در کشورهای غربی دادگاه قانون اساسی مشکل را حل می کند و در ایران نیز مقام رهبری مرجع حل این مشکلات هستند. استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 505]