اجراي قانون منع تردد خودروهاي فرسوده در كلانشهرها به همراهي و همدلي جامعه نياز دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اجراي قانون منع تردد خودروهاي فرسوده در كلانشهرها به همراهي و همدلي جامعه نياز دارد
تهران - معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در پاسخ به منتقدان اجراي قانون منع تردد خودروهاي فرسوده در كلانشهرها تصريح كرد:اجراي اين قانون به همراهي و همدلي جامعه نياز دارد.

به گزارش گروه اجتماعي ايرنا، "اميررضا رجبي" در يادداشتي تحت عنوان " مروري بر آثارقانون منع تردد خودروهاي فرسوده در كلان شهرها "كه روز سه شنبه نسخه اي از آن به ايرنا ارسال شد، آورده است:خوشبختانه با وجود برخي انگاره هاي منفي مبني بر ناممكن بودن اجراي اين مصوبه، پليس راهور ناجا به عنوان مجري و عامل اعمال اين مصوبه، آمادگي و تأكيد خود را براي جلوگيري از تردد خودروهاي مشمول مصوبه در 8 كلانشهر كشور از ابتداي تير ماه اعلام كرده است.

وي يادآور مي شود كه با اين اعلام آمادگي كه نشانگر درك صحيح فرماندهان پليس راهور از ضرورت و فوائد اين مصوبه و همچنين برنامه ريزي گسترده آنان براي اجراي آن است، به نظر نمي رسد ديگر مجالي براي ابهام آفريني در مورد اين مصوبه وجود داشته باشد، اما با اين وجود و از آن جايي كه موفقيت قوانين و مصوباتي از قبيل ممنوعيت تردد خودروها در كلانشهرها بيش از هر چيز مستلزم همراهي و همدلي جامعه با آن است، تشريح پيامدهاي مثبت و آثار مفيد اجراي اين مصوبه براي افكار عمومي بي ترديد به اجراي بهتر و موفق تر آن كمك خواهد كرد.

معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور در ادامه اين يادداشت مرور چند نكته را خالي از فايده نمي داند و تاكيد مي كند: نخست اينكه متأسفانه برخي از منتقدان اين مصوبه آگاهانه يا ناآگاهانه ميان دو مصوبه قانوني تفكيك قائل نمي شوند و همين عدم جداسازي، ممكن است ذهنيت جامعه را نسبت به اجراي مصوبه منع تردد خودروهاي فرسوده از ابتداي تير ماه خدشه دار كند.

رجبي مي افزايد:بايد توجه داشت كه مصوبه شهريور ماه سال 1387 كه بر اساس آن سن فرسودگي انواع كاربري هاي وسائل نقليه تعيين و وظايفي براي اسقاط اين خودروها تعريف شده، با مصوبه منع تردد خودروها در 8 كلانشهر، كاملا مجزا و متفاوت است.

وي در ادامه اين يادداشت اضافه كرد: به عبارت ديگر براساس مصوبه هفتم شهريور ماه 1387 سن فرسودگي خودروهاي شخصي بالاي 25 سال، تاكسي ها بالاي 10 سال و خودروهاي دولتي بالاي 15 سال تعيين شده است. بر همين اساس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور و معاونت نوسازي ناوگان اين ستاد موظف است نسبت به اسقاط و نوسازي اين خودروها اقدام كند كه طي سال هاي اخير هم اين اقدامات در سطح بسيار گسترده و به شكلي پيگيرانه انجام شده و همچنان نيز در حال پيگيري است.

وي با يادآوري اينكه با پيگيري سازمان محيط زيست و در راستاي طرح جامع كاهش آلودگي هوا در هشت كلانشهر كشور ، پيشنهاد منع تردد انواع خودروها مطرح و در قالب مصوبه منع تردد خودروها از ابتداي تير ماه 1391 ، شكل قانوني به خود گرفته است، مي افزايد: بر اين اساس تردد خودروهاي سواري شخصي با سن بالاي 20 سال، تاكسي با سن بالاي 10 سال، وانت با سن بالاي 15 سال تنها در 8 كلانشهر آلوده كشورممنوع خواهد بود. از اين رو تردد خودروها با اين شرايط، در خارج از اين 8 كلانشهر با ممنوعيت مواجه نيست.

معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور هدف اصلي از تصويب و اجراي اين قانون را كاستن از عوامل ايجاد آلودگي در اين 8 كلانشهرو حركت در راستاي كاهش آلاينده هاي محيطي در آنها مي داند و در ادامه اين يادداشت مي افزايد: دومين نكته مهم در مورد اين مصوبه، پيام بسيار مهمي است كه به اين شيوه به جامعه منتقل مي شود؛ به ديگر سخن در شرايطي كه مردم خصوصا در اين كلانشهرهاي آلوده از فوائد و پيامدهاي مثبت ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده آگاه مي شوند و اين آثار را در محيط زيست مشاهده خواهند كرد. به اين ترتيب گام بلندي در اقبال و همراهي افكار عمومي براي ادامه موفق نوسازي ناوگان در سطح كلي و سراسر كشور برداشته خواهد شد و بسا زمينه حذف كلي خودروهاي فرسوده از ناوگان حمل و نقل زودتر و راحتتر فراهم شود.

رجبي در يادداشت خود تاكيد مي كند، نكته سوم به جنبه اقتصادي اين مصوبه بازمي گردد؛ ممنوعيت تردد خودروهاي فرسوده در 8 كلانشهر كشور بي ترديد باعث كوچ اين خودروها به ساير شهرها خواهد شد. اين مهاجرت علاوه بر اينكه فعل و انفعالات اقتصادي را در اين شهرهاي مهاجر پذير به دنبال دارد، قيمت خودروهاي فرسوده را نيز كاهش خواهد داد. به اين ترتيب زمينه براي حذف كم هزينه تر و سريعتر خودروهاي فرسوده در قالب قانون كلي نوسازي ناوگان بيشتر فراهم مي شود.

وي مي افزايد: البته در كنار اين موارد به نظر مي رسد اقداماتي تكميلي نيز به تحقق اهداف مد نظر از اين مصوبه كمك مي كند؛ به عنوان مثال، ممنوعيت شماره گذاري و نقل و انتقال مالكيت خودروهاي سواري شخصي بالاي 20 سال و وانت بالاي 15 سال در 8 كلانشهر كشور، بدون شك زمينه خروج هر چه سريع تر اين خودروها را از كلانشهرها فراهم مي آورد. از اين رو به نظر مي رسد پليس راهور ناجا با هماهنگي ساير نهادهاي مرتبط و مسئول مي تواند با اعمال اين محدوديت در نقل و انتقال مالكيت به بروز و ظهور بيشتر و بهتر آثار اين مصوبه كمك كند.

معاون نوسازي ناوگان ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور تصريح كرد: سخن آخر هم در مورد اين مصوبه با منتقدان آن است؛ ترديدي وجود ندارد كه اين مصوبه نيزمانند تمامي قوانين و مقررات در حوزه اجرا با موانع و چالش هايي مواجه خواهد شد اما از اين واقعيت نيز نمي توان گذشت كه اجراي هر چند نيمه كامل اين مصوبه به كاهش آلودگي هوا و محيط زيست كمك هاي شاياني خواهد كرد پس چرا بايد به علت پاره اي ازختلاف نظرها كه عمدتا هم نشأت گرفته از مسائل غير كاري و غير كارشناسي است، سلامت و معيشت مردم را گرفتار بازي هاي بي حاصل كرد و در برابر اقدامي كه نمي توان در آثار مثبتش بر كاهش آلودگي محيط زيست ترديدي داشت، سنگ اندازي كرد؟

اجتمام ** 1379**1580

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80178784

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]