كارشناسان اقتصادي مطرح كردندهشدار نسبت به التهاب مجدد بازارها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: كارشناسان اقتصادي مطرح كردندهشدار نسبت به التهاب مجدد بازارها
گروه بازار پول – به عقيده برخي كارشناسان اقتصادي اگر افزايش حجم نقدينگي همچنان ادامه داشته باشد بيشتر شدن التهاب در بازارها اجتناب‌ناپذير است. آنها معتقدند اگر دولت از لحاظ مالي انضباط نداشته باشد بايد انتظار بيشتر شدن انگيزه‌هاي سوداگرايانه و درنتيجه التهاب در بازارها را داشت.

رشد شديد نقدينگي در‌پي منظم نبودن فعاليت‌هاي مالي دولت، عاملي است كه منتج به افزايش تورم خواهد شد و اگر اين افزايش مداوم قيمت‌ها با سركوب قيمتي همراه باشد، به عقيده كارشناسان، توليدكنندگان با بالا رفتن هزينه توليد روبه‌رو مي‌شوند و در نتيجه فشار براي كاهش نرخ سود افزايش مي‌يابد. كارشناسان پايين آمدن نرخ سود را در حالي كه تورم روند صعودي دارد، دليل عمده كم‌رونق شدن توليد و سرازير شدن سرمايه‌ها به بازار‌هاي ارز و طلا و افزايش سوداگرايي در اقتصاد كشور مي‌دانند؛ امري كه مي‌تواند پتانسيل توليدي كشور را به شدت متضرر كند.
نقدينگي در هشت سال هفت برابر شده است
به گزارش هفته‌نامه اخبار اقتصاد وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي، مسعود نيلي، رييس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف معتقد است: در آينده بايد منتظر افزايش بيشتر قيمت‌ها باشيم. وي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي بانك مركزي با اشاره به اينكه نقدينگي در اقتصاد كشور از سال 1381 تا 1389 هفت برابر شده است، گفت: در اين مدت واردات نيز چهار برابر شده است. وي ادامه داد: رشد توليد ناخالص داخلي در كشور در اين مدت 50 درصد بوده است. نيلي اين اعداد و ارقام را نشاني از رشد بخش اسمي اقتصاد عنوان كرد. به گفته وي، در پنج سال گذشته بر اساس آمار بانك مركزي رشد سطح قيمت‌ها كمتر از حجم نقدينگي بوده است. امري كه به عقيده اين كارشناس اقتصادي يك نتيجه به‌دست مي‌دهد: افزايش شديدتر قيمت‌ها در آينده.
تمامي بخش‌هاي اقتصاد با هم بايد مدنظر قرار گيرند
رييس گروه اقتصاد دانشگاه صنعتي شريف در ارتباط با بي‌نظمي دولت و از بين رفتن تعادل در بازارها گفت: با افزايش قيمت‌ها در بخشي مانند انرژي، اگر بخش‌هاي ديگر اقتصاد ديده نشوند تعادل بازار از بين مي‌رود و آثار آن بر زندگي مردم جبران ناپذير است. وي ادامه داد: اين امر همچنين باعث اخلال در بخش بنگاه‌هاي توليد انرژي مي‌شود.
مهار تورم در بلند مدت نيازمند انضباط مالي است
اكبر كميجاني ديگر كارشناس اقتصادي و معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران نيز معتقد است: در كنار مسائل و طرح هدفمند سازي يارانه‌ها، مباحث خارجي، تضعيف ريال و نوسان نرخ ارز تهديدي بر مسائل تورمي است. به گفته اين كارشناس اقتصادي، هرچند استفاده از منابع نفتي براي كوتاه‌مدت ممكن است بر مهار تورم اثر داشته باشد؛ اما در ديد بلندمدت تنها راه مهار تورم و جلوگيري از صدمه خوردن توليد ملزم كردن دولت به داشتن انضباط مالي است. وي اصلاح ساختار تكنولوژي، بهره‌وري و سياست‌هاي كنترلي به‌خصوص براي اجراي مرحله دوم طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها را از ديگر اقدام‌هاي لازم براي مهار تورم در بلندمدت ذكر كرد.
نقدينگي بالا به معناي توليد بيشتر نيست
در كنار بحث‌هاي كارشناسي مطرح شده در مورد اين كه بي‌انضباطي دولت و در نتيجه بالا بودن حجم نقدينگي در اقتصاد كشور باعث ارز بين رفتن تعادل در بازار‌ها مي‌شود، برخي نيز معتقدند كه به طور كلي بالا بودن نقدينگي در اقتصاد به معناي در دست بودن بيشتر منابع مالي براي فعاليت‌هاي توليدي نيست. بر اين اساس كاناليزه شدن منابع مالي به سمت توليد خود مساله‌اي مهم در اقتصاد كشور است. برخي نيز معتقدند بين بالا بودن نقدينگي در سطح كلان و در دست بودن منابع در سطح خرد الزاما ارتباطي وجود ندارد. در واقع بالا بودن تورم وقتي از بالا بودن حجم نقدينگي در كشور نتيجه شود ريسك فعاليت‌هاي اقتصادي در كشور را بالا مي‌برد. براي مثال وقتي تورم در كشوري 20 درصد است، نرخ سود در بالاي اين سطح قرار مي‌گيرد. در نتيجه فعاليت‌هاي اقتصادي بايد بازدهي حتي بيشتر از اين رقم داشته باشند تا توجيه اقتصادي داشته باشند. در نتيجه انتظار بر اين است كه در چنين شرايطي انگيزه‌هاي سفته بازي به خصوص در بازارهايي نظير ارز، طلا و مسكن بيشتر شود؛ زيرا انتظار افزايش قيمت و در نتيجه بازدهي بالا تنها در اين بازار‌ها يافت مي شود. انتظاري كه با استفاده از عبارت اقتصادي مخصوص خود، «خود را محقق مي‌كند». يعني انتظار افزايش تورم عملا باعث افزايش تورم مي‌شود.
مشكل تامين مالي باوجود نقدينگي بالا
مديرعامل بانك سپه با اشاره به افزايش نقدينگي در اقتصاد كشور گفت: اگر از منظر توليد موضوع را بررسي كنيم مي‌بينيم كه همه توليدكنندگان پول را يكي از عوامل محدودكننده فعاليت خود عنوان مي‌كنند و به‌همين دليل اين تناقض شكل مي‌گيرد، زيرا در بخش كلان گفته مي‌شود كه حجم پول زياد است و در بخش خرد توليدكننده از نداشتن پول گلايه مي‌كند.
رامين پاشايي‌فام با بيان اينكه اين موارد نشان‌دهنده وجود مشكل مديريتي در توزيع منابع است، گفت: در اين شرايط پولي كه بايد بين توليد توزيع شود به‌اين بخش داده نشده و از طرف ديگر حجم نقدينگي نسبت به‌توليد بالا است. افزايش نرخ تورم باعث شده به طور طبيعي نرخ سود در اقتصاد كشور رو به افزايش بگذارد. امري كه بنگاه‌هاي توليدي را براي تامين مالي دچار مشكل مي‌كند.
مديرعامل بانك سپه اظهار كرد: كشور در حال توسعه با كشور توسعه يافته تفاوت دارد، زيرا ظرفيت فعاليت در اين دو كشور متفاوت است. وي گفت: در كشوري كه داراي سرعت گردش پول بالايي است و معوقات كمتري دارد با كشوري كه ضريب فزاينده پولي پايين و معوقات بالايي دارد يكسان نيست، زيرا ممكن است پول زيادي داشته باشيد اما در اقتصاد به گردش در نيايد.اين كارشناس با بيان اينكه بازارها در اقتصاد كلان مثل ظروف مرتبط هستند، گفت: وقتي يك بازار از تعادل خارج مي‌شود، تنها آن بازار دچار مشكل نشده، بلكه ساير بازارها هم از تعادل خارج خواهند شد؛ در اين بين اگر ظرفيت يكي از اين بازارها بالاتر باشد نقدينگي به‌سمت آن مي‌رود.
بانك‌ها دچار بحران نيستند
بالا بودن نرخ سود خود عاملي ريسكي براي فعاليت‌هاي بانك‌ها است و ممكن است مشكل‌ساز شود. رييس كل بانك مركزي در واكنش به اظهار نظرها در خصوص احتمال مواجه شدن سيستم بانكي با بحران به دليل افزايش هزينه‌ها گفت: روي ديگر افزايش نرخ سود، پرداخت سود تسهيلات است. پرداخت بيشتر سود تسهيلات هزينه بانك‌ها را بالا مي‌برد. اما بايد بگويم قسمت اعظم منابع سيستم بانكي ما سپرده‌هاي جاري است. سپرده‌هاي جاري سود ندارند، هزينه آنها براي سيستم بانكي تقريبا صفر است. اين امر مي‌تواند بخشي از زيان بانك‌ها را كاهش دهد. وي ادامه داد: در حال حاضر بانك‌هاي ما دچار بحران نيستند وجاي نگراني نيست.
موضوع مهم ديگر اين است كه بانك‌ها در حال حاضر نزديك به 100 هزار ‌ميليارد تومان كه رقمي حدود يك‌چهارم تا يك‌پنجم كل توليد ناخالص داخلي است به سپرده‌گذاران سود مي‌دهند و به عقيده برخي پرداخت چنين رقمي تا حدي نگران‌كننده به نظر مي‌رسد. رييس كل بانك مركزي در اين باره توضيح داده است: منابع صفردرصدي با منابع پرهزينه كه بالاترين آنها سپرده‌هاي پنج‌ساله است و بعضا به 20 درصد مي‌رسد، مجموعا هزينه بانك‌ها را در نرخ‌هاي بالا تعديل مي‌كند. ميانگين سودهاي تمام شده بانك‌ها در شرايط فعلي 14، 5/14 و 15 درصد متغير است.
وي ادامه داد: چيزي حدود 56 درصد تسهيلات بانك‌ها عقود مبادله‌اي است. با نرخ حدود 14 و 15 درصد و البته عقود مبادله‌اي كمتر از دوسال نداريم. بهمني افزود: بنابراين آن بخش از سود سپرده‌ها كه هزينه 20 و21‌درصدي دارد، با سود حساب‌هاي جاري كه 6تا 7درصد است، پوشش داده مي‌شود.
حاشيه سود فعاليت‌هاي بانكي 5/3 درصد است
به گفته بهمني در حال حاضر حاشيه سود سيستم بانكي ما 3 تا 5/3 درصد است؛ بنابراين مي‌بينيم كه در بانك‌هاي دولتي برخي هزينه‌‌ها سر به سر مي‌شود اما بانك‌هاي خصوصي سود خوبي به دست مي‌آورند، چرا كه از حدهايي كه اشاره كرديم تجاوز نمي‌كنند، جريمه 34 درصد هم به بانك ‌مركزي نمي‌دهند.
رييس كل بانك مركزي همچنين گفت: در حال حاضر مواظب هستيم كه نظم پولي را داشته باشيم. با توجه به مسائلي كه ظرف ماه‌هاي گذشته رخ داده، سعي خود را مي‌كنيم كه شفافيت در مسائل بانكي را افزايش دهيم ودرعين حال بر عملكرد بانك‌ها بيشتر نظارت خواهيم كرد.
سال نظم پولي بانك مركزي
بهمني در ادامه بحث خود در مورد نياز به داشتن نظم پولي گفت:‌ امسال را ما در سيستم بانكي سال نظم پولي نام گذاشته‌ايم. از آنجا كه تصميم داريم تورم را كنترل كنيم، نقدينگي را كنترل كنيم، ناچاريم به بانك‌ها اجازه اضافه برداشت ندهيم و اعلام كرديم هر بانكي از حد مجاز خود تجاوز كند جريمه سنگيني برايش در نظر خواهيم گرفت؛ يعني دقيقا بتوانند براساس منابع وتوانايي خود حركت كنند و چون اصلاح ساختار نرخ‌ها هم شده، مي‌توانند جذب منابع هم داشته باشند و براساس آن منابع برنامه‌ريزي كنند.

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]