كاهش قدرت خريد كارگران/ دستمزد چند روزه تمام مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: كاهش قدرت خريد كارگران/ دستمزد چند روزه تمام مي‌شود
طي ماه هاي پس از اجراي فازاول قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوي دولت نيز نرخ تورم در هر ماه به صورت پلكاني افزايش يافته و اين روند دست كم در بيش از يكسال گذشته وجود دارد.
افزايش يكباره قيمت‌ها در ماه‌هاي گذشته باعث كاهش قدرت خريد حداقل دستمزد 389 هزار و 700 توماني سال‌جاري حداقل بگيران مشمول قانون كار شده است و فعالان كارگري مي‌گويند اين رقم حداكثر براي تامين مخارج فقط 10 روز هرماه كافي است!

به گزارش مهر، تعيين حداقل دستمزد ساليانه مشمولان قانون كار طبق پيش بيني هاي ماده 41 قانون كار هر ساله به منظور بهبود قدرت خريد كارگران و تقويت سبد معيشت خانوار كارگري كشور از سوي شوراي عالي كار صورت مي گيرد.

در اسفندماه سال 90 كه نرخ تورم اعلامي بانك مركزي چيزي حدود 20 درصد بوده است، شوراي عالي كار در بهترين حالت موفق به افزايش 18 درصدي دستمزد سال 91 كارگران و مشمولان قانون كار كشور شد كه آن هم فقط مربوط به حداقل بگيران خواهد بود.

براي ساير گروه هاي شغلي اين افزايش به ميزان 6 درصد درنظر گرفته شده است ولي مقامات كارگري معتقدند متوسط افزايش مزد حداقل بگيران نيز به ميزان 10 تا 11 درصد است و نه 18 درصد.

رشد واقعي مزد 91 چقدر است؟

طي ماه هاي پس از اجراي فازاول قانون هدفمند كردن يارانه ها از سوي دولت نيز نرخ تورم در هر ماه به صورت پلكاني افزايش يافته و اين روند دست كم در بيش از يكسال گذشته وجود دارد.

در مورد كارگران، شوراي عالي كار كمكي غير از افزايش همان حداقل دستمزد سال 91 به ميزان 389 هزار و 700 تومان را نمي تواند انجام دهد چرا كه طبق قانون اين شورا صرفا در هر سال مي تواند فقط يكبار و آن هم طبق شرايط پايان هر سال در مورد افزايش دستمزدها و ميزان آن با نمايندگان دولت و كارفرمايان به توافق برسد.

از اين رو خلاء ناشي از افزيش قيمتها در سال جديد در طول حداقل دو دهه گذشته براي جامعه كارگري كشور وجود داشته است. صحبت از افزايش قيمتهاي ساليانه اي است كه به صورت معمول در كشور هر ساله صورت مي گرفت ولي ميزان افزايش مزد كارگران ثابت مي ماند.

براي سال گذشته و امسال نيز علاوه بر افزايشهاي معمول هر ساله، افزايش يكباره و جهشي قيمتها به ويژه در مورد اقلام اساسي و مهم در سبد معيشت خانوار نيز به چالشي در زندگي كارگران و مشمولان قانون كار، به ويژه گروه حداقل بگيران تبديل شده است.

70 درصد كل كارگران حداقل بگير هستند

اين موضوع زماني از اهميت بيشتري نيز برخوردار مي شود كه بدانيم 70 درصد از كل حدود 10 ميليون كارگر شاغل در كشور و مشمولان قانون كار، صرفا به ميزان مصوبه حداقل دستمزد هر سال شوراي عالي كار دريافت مي كنند كه براي سال جاري به ميزان 389 هزار و700 تومان است.

البته براي گروه قابل توجهي از كارگران نيز برخي كسورات از اين محل نيز مانند حق بيمه و موارد ديگر هم صورت مي گيرد و در نهايت ميزان دريافتي كارگري در اين بخش، حتي كمتر از مصوبه شوراي عالي كار است كه اين مسئله باعث افت شديد قدرت خريد و معيشت خانوار كارگري شده است.

علي دهقان كيا در گفتگو با مهر با اعلام اينكه متاسفانه افزايش قيمتها در ماه هاي گذشته و به ويژه 3 ماهه ابتداي سال جاري بيشتر شده است، گفت: در زمان تعيين حداقل دستمزد سال 91 كارگران، برآورد جامعه كارگري افزايش 60 درصدي قيمتها نسبت به سال 89 بود اما نمي توانستيم شاهد افزايش آن در حقوق كارگران باشيم.

عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران اظهار داشت: دولت مدعي است توانسته قيمتها را مهار كند اما چه ملاكي براي اثبات اين ادعا وجود دارد؟

دهقان كيا تاكيد كرد: در سبد معيشتي خانوار كارگري اقلامي وجود دارد كه تغييرات ماههاي گذشته آن تاثيرات منفي زيادي در قدرت خريد كارگران داشته است.

كمبود شديد منابع مالي و راهكار كارگران

اين مقام مسئول كارگري كشور بيان داشت: 60 درصد افزايش قيمتها ا در سبد معيشت كارگران طي ماههاي نيمه دوم سال گذشته كه به نسبت سال 89 ارزيابي شده بود، هم اكنون به 80 درصد افزايش يافته و اين موضوع نشان مي دهد كه قيمتها همچنان رو به افزايش است.

وي خاطر نشان كرد: متاسفانه اين آمارها بيشتر بر روي كاغذ باقي ماند و نهايتا دستمزد كارگران به ميزان 18 درصد افزايش يافت. به صورت متوسط در 3 ماهه ابتداي سال جاري نسبت به اسفندماه سال 90 به ميزان 20 درصد افزايش قيمت در اقلام مصرفي خانوار كارگري اتفاق افتاده است.

عضو هيئت مديره كانون عالي شوراهاي اسلامي كار استان تهران، با اعلام اينكه حداقل دستمزد سال جاري كه از سوي شوراي عالي كار به ميزان 389 هزار و 700 تومان تعيين شده است، در بهترين حالت فقط نياز 10 روز خانوار كارگري را تامين مي كند، گف: در 20 روز ديگر ماه يا كارگر مجبور است مشاغل ديگري را انجام دهد و يا اينكه با كمبود شديد منابع مالي مواجه شود.

دهقان كيا تصريح كرد: افزايش حداقل دستمزدها و فاصله آن با واقعيتها به اين دليل حائز اهميت است كه هم اكنون از حدود 10 ميليون كارگر رسمي كشور، 70 درصد حداقل بگير هستند. اين سئوال همواره وجود دارد كه امروز كدام كارگر حداقل بگيري است كه مي تواند با يك شيفت كار هزينه هاي خود را تامين كند؟

به گفته وي، آن دسته از كارگراني كه داراي مسكن هم هستند براي اين منظور ناچار به پرداخت اقساط بانكي طولاني مدت خواهند بود و اين مسائل جامعه كارگري را با مخاطرات فراواني همراه مي كند كه تضعيف سبد معيشتي يكي از آنها است.

يکشنبه|ا|21|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 131]