توليد و سرمايه گذاري در سايه تعامل دولت و بخش خصوصي رخ مي دهد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: توليد و سرمايه گذاري در سايه تعامل دولت و بخش خصوصي رخ مي دهد
زنجان - كارشناسان ارشد و نمايندگان بخش دولتي و خصوصي اقتصاد استان زنجان، برلزوم ايجاد فضاي امن و مطمئن براي حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري و بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي براي سرعت بخشيدن به رشد همه جانبه اقتصاد كشور تاكيد كردند.

اين كارشناسان و مسوولان متفق، رشد و توسعه اقتصاد كشور را در گرو بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي دانستند اما لازمه بهره گيري حداكثري از اين ظرفيت را ايجاد اصلاحاتي از جمله قوانين جاري كشور عنوان كردند.

اين در حالي است برخي از اين كارشناسان ، اصلاح قوانين كار و سرمايه گذاري را نيازمند عمليات شجاعانه همچو اقدام در هدفمندسازي يارانه ها توصيف كردند.

تدوين قوانيني براي الزام كارگران به اقدام مناسب وظايف و اجراي طرح نهضت كشاورزي دولت از ديگر موارد مطرح شده به عنوان راهكار براي توسعه حضور بخش خصوصي در اقتصاد زنجان بود.

پرداخت نشدن مطالبات بانكي و جريان داشتن حساب بانكي واحد هاي صنعتي و مالي استان زنجان در پايتخت معضلات مورد بحث ديگر اين نشست بود.

*"سعيد عباسي" معاون برنامه ريزي استاندار زنجان، "ولي الله بيات" عضو سنديكاي صنعت برق ايران و مدير عامل شركت پارس سوييچ زنجان،‌ "سجاد نباتچيان" رييس انجمن صنايع نساجي و خانه صنعت و معدن استان زنجان، سيد "مهدي ميرزامصطفي" دبير مركز خدمات سرمايه گذاري و معاون امور اقتصادي و دارايي استان زنجان و "جواد تاراسي" معاون برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان ديدگاه هاي خود را در زمينه توليد و سرمايه گذاري در سايه تعامل دولت و بخش خصوصي مطرح كردند.

* رشد و توسعه اقتصاد كشور در گرو بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، نگاه دولت به بخش خصوصي را مطابق با برنامه هاي پيش بيني شده در برنامه پنجم توسعه دانست در عين حال تصريح كرد: توان دولت را براي تلاش در عرصه پيشرفت محدود است و براي رسيدن به اهداف متعالي نظام مقدس جمهوري اسلامي در مسير پيشرفت و ترقي، چاره اي جز بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي نيست.

سعيد عباسي اعتبارات دولتي براي رشد بخش هاي مختلف را محدود دانست و يادآورشد: اين درحالي است كه بخش خصوصي با دستيابي به منابع مالي نامحدود، توان بالايي در اجراي طرح هاي گوناگون در بخش هاي مختلف دارد.

عباسي لازمه اتخاذ تدابير و تصميمات مناسب در مسير پيشرفت را بهره گيري از نظرات و تصميم گيري فعالان اقتصادي در اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و اتاق بازرگاني دانست. معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، تحقق اهداف ترسيم شده توسط رهبر انقلاب را مستلزم تعامل مناسب ميان بخش دولتي و خصوصي دانست و گفت: در اين مسير تدوين سياست هاي كلي شوراي رقابت اتاق بازرگاني و تعاون مد نظر دولت مي باشد.

* لازمه بهره گيري حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي، اصلاح قوانين جاري كشور است

رييس خانه صنعت و معدن استان زنجان، با ارزيابي فضاي اقتصادي و سرمايه گذاري گفت: در زمان حاضر بخش خصوصي و دولت به شكل سازنده و قدرتمند با هم تعامل ندارند.

سيد سجاد نباتچيان، برخي از عملكردهاي مديران را متناقض و مغاير با وعده هاي دولت دانست و افزود: لازمه بهره گيري حداكثري از ظرفيت بخش خصوصي مناسب سازي قوانين جاري كشور است.

وي به مشكلات برخي از واحدهاي توليدي با اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها اشاره كرد و يادآورشد:‌ اجراي اين قانون مدون و رفع مشكلات اين واحدها نيازمند برنامه ريزي دقيق و عملياتي براي حمايت از بخش توليد است.

رييس انجمن صنايع نساجي استان زنجان سرمايه مورد نياز براي اشتغالزايي هر فرد را 300 تا 500 ميليون ريال دانست و گفت: در صورتي كه دولت ياري گر كارفرمايان در پرداخت هزينه بيمه كارگر باشد فرصت هاي شغلي بسياري براي جذب نيروي كار در اصناف وجود دارد.

رييس هيات مديره سيمان خمسه زنجان سود، امنيت و سهولت درسرمايه گذاري را از خواسته هاي مهم سرمايه گذاران دانست و گفت: تسريع در روند صدور مجوز و پاسخ به استعلام ها مي تواند از جمله اقدامات موثر دولت براي حمايت از توليد و سرمايه گذاري باشد.

نباتچيان گفت: سرمايه گذاران توان مالي كافي براي رفع مشكلات بدون نياز به كمك دولت را ندارند.

*اصلاح قوانين كار و سرمايه گذاري نيازمند شجاعتي مانند هدفمندسازي يارانه ها است

عضو سنديكاي صنعت برق ايران و مدير عامل شركت پارس سوئيچ، اگرچه تعامل مسولان و صنعتگران استان زنجان را مناسب ارزيابي كرد اما تصريح كرد :سرمايه گذار فضاي مناسب و شرايط موجود براي سرمايه گذاري را تشخيص مي دهد بنابر اين بايد پذيرفت كه محدوديت هايي در عرصه فعاليت سرمايه گذاران وجود دارد.

ولي الله بيات لازمه رفع اين محدوديت ها را اصلاح قوانين موجود در اين بخش دانست و يادآورشد: اين اقدام نياز به تصميمي شجاعانه همچون تصميم اجراي هدفمند سازي يارانه ها دارد كه بايد دولت براي اجراي آن عزم خود را جزم كند.

بيات يارانه هاي دولت را همواره پشتيبان و حامي بخش خصوصي پيش از اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها دانست و افزود: در صورتي كه صنعتگران به صورت كارشناسي به بررسي آسيب هاي پرداخت يارانه بپردازند، مي توان به ميزان خسارات ناشي از پرداخت يارانه پي برد.

مدير عامل شركت پارس سوئيچ، هدفمند سازي يارانه را موجب رقابتي شدن بازار و بهبود كيفيت كالاهاي توليدي دانست و گفت: امروز بخش صنعت كشور آماده اجراي مراحل ديگر هدفمند سازي يارانه ها است.

وي به الزامات مورد نياز تحقق فرمان رهبر معظم انقلاب براي سال جاري اشاره و خاطر نشان كرد: پرداخت طلب كالاهاي خريداري شده توسط دولت، اجراي قوانين و برنامه هاي تصويب شده در حمايت از توليد و سرمايه گذار، حمايت از صادر كنندگان و تدوين عادلانه قوانين ميان كارفرمايان و كارگران از جمله مواردي است كه تاثير بسياري مي تواند در رشد بخش صنعت و توليد كشور داشته باشد.

بيات قوانين موجود ميان كارفرمايان و كارگران را ناعادلانه دانست و افزود: همانگونه كه در قانون كار سختگيري هاي بسياري براي كارفرمايان براي جلوگيري از تضعيف حقوق كارگران لحاظ شده است، بايد قوانيني براي الزام كارگران جهت انجام مناسب وظايف تدوين و تصويب شود.

مدير عامل شركت پارس سوئيچ، تدوين و تصويب اين قوانين را منجر به افزايش بازده كاري و ايجاد الزام قانوني براي كارگران دانست و يادآورشد: در صورتي كه كارگران متوجه وجود اهرمي قانوني براي نظارت بر نحوه عملكرد خود باشند، قطعا از كم كاري و تنبلي خودداري خواهند كرد.

وي بر لزوم اجراي قوانين به صورت مساوي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي تاكيد و اظهار كرد: در صورتي كه تضمين هاي صادر شده در حمايت از سرمايه گذار خارجي، براي توليد كننده داخلي نيز وجود داشته رغبت براي سرمايه گذاري و فعاليت در عرصه اقتصادي افزايش چشم گير مي يافت.

عضو سنديكاي صنعت برق ايران غير رقابتي بودن كالاها، عدم تناسب ميان قيمت و كيفيت محصولات و عدم تحويل به موقع كالا و سفارش توليد شده را سه اتهام جدي براي بخش توليد داخلي دانست و گفت: براي مقابله با اين مشكلات بخش توليد نياز به تك نرخي و واقعي شدن قيمت ارز، حركت و پيشرفت متناسب با تغييرات رقيب ها و افزايش عملكرد نيروي انساني دارد.

* طرح نهضت كشاورزي دولت، بستر مناسبي براي ورود بخش خصوصي است

معاون برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان به پتانسيل هاي بخش كشاورزي كشور اشاره كرد و گفت:طرح نهضت كشاورزي دولت بستر مناسبي براي ورود بخش خصوصي است

جواد تاراسي افزود: امسال نزديك به يك هزار و 700 ميليارد ريال تسهيلات كم بهره براي اشتغالزايي و توسعه بخش كشاورزي در استان زنجان با درنظر گرفتن ظرفيت هاي موجود شهرستانها و با سود هفت درصد اختصاص يافته است كه سرمايه گذاران واجد شرايط با ارايه وثيقه مي توانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

وي خاطر نشان كرد: افزايش توليد محصولات كشاورزي و كاهش نرخ بيكاري مهم ترين اهداف دولت در نامگذاري امسال بنام سال جهاد كشاورزي است.

به گفته تاراسي هدف دولت در پرداخت تسهيلات به سرمايه گذاران بخش كشاورزي ايجاد فرصت هاي شغلي با استفاده از طرح هاي كوچك و زودبازده است.

*در سالهاي اخير فضاي كسب و كار رشد چشمگيري داشته است

دبيرمركز خدمات سرمايه گذاري و معاون امور اقتصادي و دارايي استان زنجان، با بيان اينكه طي سالهاي اخير فضاي كسب و كار موجود در كشور رشد چشم گيري داشته است، گفت: بر اساس آمارهاي ارايه شده توسط بانك جهاني هنوز فضاي كسب و كار موجود در كشور، فاصله بسياري از اهداف مد نظر نظام اسلامي دارد.

سيد مهدي ميرزا مصطفي تسهيل روند سرمايه گذاري و تسريع در صدور مجوزها را از برنامه هاي مناسب براي ايجاد بستر سرمايه گذاري دانست و يادآورشد: شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري و هماهنگي ميان دستگاه هاي اقتصادي متولي و تسريع در روند صدور مجوزها و استعلامات از جمله وظايف مركز خدمات سرمايه گذاري است.

معاون اقتصادي سازمان امور اقتصادي و دارايي استان زنجان، روند صدور مجوزها و رسيدگي به مشكلات سرمايه گذارن را در سطح اين استان قابل قبول دانست و خاطر نشان كرد: يكپارچه سازي قوانين، رسيدگي به مشكلات و صدور مجوزها از مرجعي واحد منجر به سرعت بخشيدن به پيگيري ها و پاسخ گويي به مطالبات سرمايه گذاران مي شود.

*تعامل بخش خصوصي و دولتي به معني نقطه مشترك در رفع مشكلات است

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان تاكيد كرد: تعامل ، معادل عدم وجود مشكلات نيست. تعامل بخش خصوصي و دولتي به اين معناست كه هر دو ديدگاه مشتركي در زمينه مشكلات موجود دارند و براي رفع آن به يك نقطه نظر دست يافته اند.

عباسي با بيان اينكه دولت به تعهدات خود در قبال بنگاه هاي اقتصادي عمل كرده است، گفت: امسال دولت با بررسي مشكل واحد هاي صنعتي موجود، يكصدهزار ميليارد ريال از منابع آزاد شده قانون را در اختيار توليد قرار مي دهد.

وي اجراي هدفمند سازي يارانه ها را موجب ايجاد برخي مشكلات كوچك براي واحد هاي توليدي و صنعتي دانست و خاطر نشان كرد: با وجود تمامي اين مسائل، واحد هاي صنعتي توانستند با قدرت بيشتر حركت كنند و زمينه رشد اقتصاد، صادرات و توليد استان و كشور را فراهم كردند.

عباسي با بيان اينكه استمرار فعاليت واحد هاي صنعتي علاوه بر حذف يارانه ها و رشد سرمايه گذاري خارجي در استان زنجان نشان دهنده بهبود فضاي كسب و كار است، افزود: فعاليت مستمر و بدون عيب و نقص واحد هاي صنعتي، مستلزم توليد محصولات با كيفيت بالا براي رقابت در بازار هاي خارجي مي باشد.

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، بر لزوم تدارك راهكارهاي حمايتي لازم در حمايت از واحد هاي صنعتي براي رشد و توسعه اين بنگاه هاي اقتصادي تاكيد كرد و يادآورشد: بخش حاكميتي استان زنجان اين آمادگي را دارد تا در كنار بخش خصوصي علاوه بر رفع مشكلات موجود برخي واحد هاي توليدي، براي افزايش توان توليد و رصد فعاليت ها و مشكلات برنامه ريزي كند.

وي زنجان را نخستين استاني دانست كه بررسي مشكلات واحد هاي صنعتي را به اتاق بازرگاني واگذار كرده است و اظهار داشت: اتاق بازرگاني زنجان در سال 90 بهترين عملكرد را داشته است.

*مسوولان استان زنجان همواره حلال مشكلات توليدكنندگان بوده اند

رييس خانه صنعت معدن و استان زنجان گفت: تعامل مسولان استاني و همكاري نامطلوب برخي مسولان كشوري سرمايه گذاران را با دو رويكرد متفاوت در دولت مواجه كرده است.

نباتچيان عدم تعامل بانك ها با سرمايه گذاران را مهمترين مشكل پيش روي سرمايه گذاري دانست و افزود: اعتماد بانك ها نسبت به سرمايه گذاران كاهش يافته و مادامي كه از تامين سرمايه اوليه توسط سرمايه گذار مطمئن نشده اند اقدام به پرداخت تسهيلات نخواهند كرد.

رييس خانه صنعت و معدن استان زنجان با بيان اينكه امروز بانك ها ضربه مهلكي بر پيكر توليد زده اند، گفت: حتي دولت حريف فرايند دشوار و پرپيچ و خم پرداخت تسهيلات از سوي بانك ها نشد.

نباتچيان به پرداخت تسهيلات بانكي با بهره 24 درصد اشاره كرد و گفت: دريافت تسهيلاتي با اين بهره براي سرمايه گذاران مقرون به صرفه نبوده و دردي را از آن ها دوا نمي كند امروز سرمايه گذاران از كمبود سرمايه در مضيقه هستند.

رييس انجمن صنايع نساجي و صنعت و معدن استان زنجان خلا در قوانين كار را از ديگر مشكلات پيش روي سرمايه گذاران و توليد كنندگان دانست و افزود: عدم تاكيد قانون نسبت به تعهدات كارگران موجب كاهش بازدهي واحدهاي توليدي داخلي شده است.

نباتچيان يادآورشد: در 27 بند از قانون كار بر تعهدات كارفرما تاكيد شده اين در حاليست كه در اين قانون از وظايف كارگر سخني به ميان نيامده است.

* قوانين يك سويه ظرفيت هاي كارگران را كاهش مي دهد

عضو سنديكاي صنعت برق ايران و مدير عامل شركت پارس سوييچ، با تاكيد براينكه كارگر ايراني تنبل نيستند، گفت: وجود قوانين و مقررات يك سويه اجازه بهره گيري از تمامي ظرفيت هاي كارگران را نمي دهد.

بيات با تاكيد بر اينكه كارگران بايد مقيد به انجام وظايف خود باشند، افزود: در صورتي كه قانونمندي كارفرمايان خارجي بر روي كارگران ايراني بود، نتيجه حاصل شده در فرآيند توليد به مراتب بهتر و با كيفيت تر از محصولات خارجي محسوب مي شد.

به گفته وي، قوانين كاري موجود در كشورهاي خارجي بسيار سختگيرانه و گاه غير انساني است و البته ما نمي پذيريم با ايرانيان چنين برخوردي شود اما اصلاح قوانين موجود لازم است.

بيات ورود كالاها و توليدات خارجي را مانعي بزرگ پيش روي محصولات داخلي دانست و تبليغ كالاهاي خارجي را سبب تداوم اين مشكل عنوان كرد.

مدير عامل شركت پارس سوئيچ، به برگزاري مناقصه براي كالاهاي خارجي اشاره و اظهار كرد: امروز برخي از محصولات توليد شده در داخل كشور به مراتب با كيفيت تر از نمونه هاي خارجي آن مي باشد، اما متاسفانه برخي شركت ها، با استفاده از قطعه كوچك توليد خارج از كشور، به تبليغ محصول توليد شده با بهره گيري از برندهاي خارجي مي پردازند.

*معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، بر لزوم صيانت از واحد هاي صنعتي احداث شده و موجود تاكيد كرد و گفت: بايد اين واحد ها را احيا و مشكلات پيش روي آنان را برطرف كرد.

عباسي به محدود بودن منابع بانكي اشاره كرد و افزود: اعتبارات موجود در بانك ها از پس اندازها و سرمايه گذاري هاي مردمي تامين مي شود كه بايد براي باز پرداخت آنها، اين مراكز در اعطاي تسهيلات با احتياط عمل كنند.

عباسي عدم پرداخت مطالبات بانكي را از معضل هاي بزرگ دانست و اظهار داشت: عدم گردش مالي واحدهاي صنعتي بزرگ زنجان كه حساب بانكي آنان در تهران جريان دارد از ديگر مشكلات موجود در بخش صنعت اين استان است.

وي افزود: اين موضوع موجب مي شود، در صورت ايجاد مشكل براي واحد صنعتي، شبكه بانكي استان توان كمك به اين توليد كننده را نداشته باشد.

عباسي رفع اين مشكلات را مستلزم پيگيري دانست و خاطر نشان كرد: بايد واحدهايي كه توان بازپرداخت مطالبات بانكي را دارند، شناسايي و آنها را وادار به پرداخت بدهي هاي خود به بانك كرد.

وي به تشكيل كميته اي براي بازپس گيري مطالبات بانكي از سال گذشته با تعامل بنگاه هاي اقتصادي و بانكي اشاره كرد و افزود: شناسايي واحدهاي صنعتي كه در زنجان مستقر بوده اما گردش مالي آنان در تهران صورت مي گيرد با محوريت اتاق بازرگاني يا خانه صنعت و معدن و دريافت خط اعتباري ويژه براي تقويت شبكه بانكي از اقدامات مهمي است كه تا زمان حاضر در اين كميته انجام شده است.

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، به نقش رسانه ها در شناسايي نقاط ضعف و قوت توليد و سرمايه گذاري در اين استان اشاره كرد و گفت: دستيابي به توسعه پايدار مستلزم احصاي نقاط ضعف و قوت همگام با مسئولان و مردم است.

وي با تاكيد بر لزوم برقراري تعامل سازنده و منطبق بر واقعيت با رسانه ها، ابراز كرد: كاناليزه شدن ارتباط بين مسئولان و خبرنگاران نتيجه اي جز خسران نخواهد داشت.

*معاون برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان زنجان، گفت: تمامي ظرفيت هاي سرمايه گزاري بخش كشاورزي استان زنجان در اختيار مركز خدمات سرمايه گذاري قرار گرفته است.

تاراسي به سرعت صدور استعلام و مجوزهاي مورد نياز سرمايه گذاران اشاره كرد و افزود: براي سرمايه گذاري هاي كلان در بخش كشاورزي علاوه بر شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري موجود، تسهيلات متناسب با طرح ها نيز پرداخت مي شود.

وي تعامل بخش خصوصي و دولتي بخش كشاورزي در استان زنجان را مطلوب ارزيابي و اظهار داشت: اين استان رتبه نخست كشور در واگذاري امور به بخش خصوصي را كسب كرده است.

تاراسي شمار شركت هاي فني مشاوره اي بخش كشاورزي در استان زنجان را 60 شركت اعلام كرد و افزود: بالغ بر 20 ميليارد ريال تسهيلات با بهره پايين يا بلاعوض به اين شركت ها پرداخت شده است.

وي خاطر نشان كرد: شركت هاي فني مشاوره اي بخش خصوصي تاثير بسزايي در رفع مشكلات مربوط به طغيان آفات كشاورزي سال گذشته داشته اند.

* دبير مركز خدمات سرمايه گذاري استان زنجان، ميزان سرمايه خارجي وارده به كشور طي سال گذشته را چهار ميليارد و 300 ميليون دلار دانست و گفت: اين درحالي است كه ميزان سرمايه خارجي وارده به اين استان طي همين مدت به 142 ميليون دلار مي رسد.

ميرزا مصطفي زنجان را داراي سهم مناسبي نسبت به استانهاي بزرگ در جذب سرمايه خارجي دانست و افزود: در زمينه جذب سرمايه گذار خارجي امسال نيز علاوه بر استمرار اقدامات سال گذشته، برنامه هاي جديد اصلاحي براي بهبود روند موجود لحاظ خواهد شد.

وي به بررسي بيش از 60 طرح سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اشاره و يادآورشد: امسال علاوه بر شناسايي فرصت هاي سرمايه گذاري، مشكلات واحد هاي توليدي نيز بررسي و به مسائل و موانع ساختاري آنها رسيدگي شد.

ميرزا مصطفي به شناسايي بيش از 70 درصد فرصت هاي سرمايه گذاري در تمامي دستگاه هاي اقتصادي اشاره و اظهار داشت: مركز خدمات سرمايه گذاري در پي فرصت هايي است تا تاثير گذاري بيشتري در رشد و توسعه اقتصاد استان زنجان داشته باشند.

وي به ايجاد بستر الكترونيكي براي راهنمايي سرمايه گذاران اشاره و خاطر نشان كرد: بايد براي ايجاد بستر مناسب براي جذب هرچه بيشتر سرمايه گذاران، نواقص موجود در كتاب راهنماي سرمايه گذاري رفع و تا حد امكان فرآيندهاي موجود تسهيل شود.

* معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، به شناسايي فرآيندهاي سرمايه گذاري در كتاب راهنماي سرمايه گذاري اين استان اشاره كرد و گفت: بر اساس اين كتاب براي دريافت تمامي مجوزها و استعلام ها، 13 مركز بايد مساعدت داشته باشند.

وي بر لزوم كاهش تعداد فرآيندهاي صدور مجوزها و استعلام ها تاكيد كرد و يادآورشد: در زمان حاضر مركز خدمات سرمايه با تسريع در روند اجراي فرآيندهاي مورد نياز سرمايه گذاري، براي انتشار كتاب راهنما به سه زبان فارسي، انگليسي چيني يا روسي اقدام كرده است.

عباسي با بيان اينكه حداكثر زمان لازم براي صدور مجوزها و استعلام ها بايد به يك هفته كاهش يابد، ادامه داد: براي بهبود فضاي كسب و كار و تسهيل در صدور اين مجوزها، سامانه اطلاعات GIS بايد در مركز خدمات سرمايه گذاري راه اندازي شود.

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، با تاكيد بر اينكه نبايد سرمايه گذار وارد شده به اين استان را رها كرد و از هر طريق ممكن براي ماندگاري و جلب اعتماد تلاش كرد، گفت: بايد متوجه بود كه پيش از تسهيل و تسريع هر فرآيندي، اخلاق و رفتار مناسب مي تواند در جلب اعتماد سرمايه گذار موثر باشد.

وي نوع برخورد با سرمايه گذار را موثرتر از هر نوع قانون دانست و افزود: ساده سازي روند امور و پيگيري هايي كه سرمايه گذار پيش از آغاز فعاليت خود به آن ها نياز دارد از ديگر اقدامات موثر در ماندگاري سرمايه گذار است.

معاون برنامه ريزي استانداري زنجان، تحقق فرمان رهبري براي سال جاري را در گروي اين اقدامات دانست و اظهار كرد: نبايد "توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني" در حد شعار باقي مانده و بايد براي تحقق آن برنامه ريزي كرد.

گذارميز**7319**7324**522**1542

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80172885

جمعه|ا|19|ا|خرداد|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 73]