واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: علل رد لایحه هدفمند كردن یارانه ها وی ابراز امیدواری كرد : پس از مطالعه عمیق تر دولت بر روی طرح هدفمند كردن یارانه ها و اصلاح آن در سال 88 ، طرح از سال 89 به مرور و ظرف مدت پنج سال در كشور اجرایی شود . مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی علت رد لایحه هدفمند كردن یارانه ها را در این كمیسیون ، تردید در اهداف و ابهامات موجود در آن دانست . خباز در مصاحبه تلفنی با شبكه خبر گفت : در جلسه روز یكشنبه كمیسیون اقتصادی مجلس كه با حضور تعدادی از میهمانان از جمله اعضای شورای شهر تهران برگزار شد بحث های مفصل پیرامون اصل لایحه هدفمند كردن یارانه ها انجام گرفت . وی افزود : شركت كنندگان در این جلسه پس از بررسی های متعدد دریافتند هدف اصلی دولت از اجرای این لایحه تامین بودجه سال 1388 كشور است . وی تصریح كرد : در بحث سیاست های اصل 44 قانون اساسی نیز دریافتیم هدف دولت كسب درآمد است نه رفع تصدی گری و واگذاری كارها به بخش خصوصی . مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابهامات فراوان موجود در طرح را یكی دیگر از علت های رد آن در جلسه این كمیسیون دانست و تاكید كرد : اجرای طرح جهش فوق العاده قیمت ها و خسارات فراوان به بخش تولید در كشور را در پی خواهد داشت . خباز شرط اصلی اجرای طرح را تغییر در مواد و تبصره ها و نیز مقدمات و اهداف آن به منظور مطابقت با سند چشم انداز بیست ساله كشور دانست و تصریح كرد : بر این اساس طرح با ده رای از 16 رای در كمیسیون اقتصادی مجلس رد شد تا فرصت برای دولت به منظور مطالعه عمیق تر بر روی آن فراهم شود. خباز با اشاره به استفاده مکرر از جملـه (( دولت مجاز است )) در همه مواد و تبصره ها ، یكی دیگر از علت های رد لایحه را در كمیسیون اقتصادی مجلس باز گذاشتن دست دولت و از بین بردن نظارت مجلس بر آن دانست . وی ابراز امیدواری كرد : پس از مطالعه عمیق تر دولت بر روی طرح هدفمند كردن یارانه ها و اصلاح آن در سال 88 ، طرح از سال 89 به مرور و ظرف مدت پنج سال در كشور اجرایی شود . مخبر كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در پاسخ به خبرنگار شبكه خبر درخصوص پیش بینی ها درباره میزان تورم در كشور در صورت اجرای طرح هدفمند كردن یارانه ها گفت : در صورت اجرای طرح كنونی به طور میانگین 40 درصد بر تورم كشور افزوده خواهد شد و این به معنای تعطیلی تولید در كشور خواهد بود . خباز در خصوص سرنوشت قانون مدیریت خدمات كشوری نیز گفت : بر اساس ماده 13 لایحه در دست كمیسیون اقتصادی مجلس كه به زودی در صحن علنی مجلس وارد خواهد شد قانون خدمات كشوری موقوف الاجرا اعلام شده است . ( دولت اعلام کرده است با اختصاص 90 هزار میلیارد تومان از آغاز سال 88 قانون خدمات کشوری را اجرا خواهد کرد ) وی با اشاره به تلاش های سه ساله كارشناسان و مجلس درخصوص تهیه ، تنظیم و تصویب لایحه خدمات كشور تصریح كرد : اگر دولت بر اصلاح و اجرای آن تاكید دارد ما نیز خوشحالیم .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 256]