واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چرخ هاي حمل و نقل عمومي در رم براي 24 ساعت متوقف شد
رم - كاركنان بخش حمل و نقل عمومي شهر رم، روز جمعه در اعتراض به سياست هاي رياضت اقتصادي دولت "ماريو مونتي"، براي 24 ساعت دست از كار كشيدند.
به گزارش ايرنا، كاركنان مترو، راه آهن، اتوبوس و تراموا در پايتخت ايتاليا، در ادامه اعتراض هاي گذشته خود بار ديگر به دنبال فراخوان اتحاديه هاي كاري Cgil,Cisl , Uil و Ugl، جهت بهبود شرايط كاري و در اعتراض به سياست هاي اقتصادي دولت مونتي، دست به يك اعتصاب يك روزه زدند.
اين اعتصاب كه از ساعت 8:30 به وقت محلي در رم اغاز شده، تا ساعت 17 و سپس از ساعت 20 تا پايان ساعت كاري ادامه خواهد داشت.
اين اعتصاب 24 ساعته كه رسانه هاي ايتاليايي از ان بعنوان "جمعه سياه" براي حمل و نقل عمومي شهر رم از ان نام بردند، باعث ايجاد ترافيك هاي سنگين در مناطق مختلف و سرگرداني هزاران مسافر شده است.
علاوه بر اعتصاب حمل و نقل عمومي پايتخت ايتاليا، كاركنان اتوبوس هاي برون شهري رم نيز به مدت چهار ساعت دست از كار كشيدند.
با اين اعتصاب ، اكثر شهروندان در رم با خودروهاي شخصي عازم شهر و محل كار شدند و ترافيك سنگيني در سراسر خيابان ها و بزرگراههاي منتهي به پايتخت ايجاد شده است.
با ازدحام خودروهاي شخصي در شهر و پارك هاي دوبله درحاشيه اكثر خيابان ها ، تردد به كندي صورت مي گيرد و گره هاي كور ترافيكي در خيابانهاي اصلي و فرعي عملا حركت خودروها را سخت كرده است.
براساس ماده قانوني شماره 148 ماه سپتامبر گذشته، شركت هاي دولتي از جمله شركت حمل و نقل عمومي -اتوبوس مترو و ترام- موظف شده اند تا ضمن رقابت با شركت هاي خصوصي، بخشي از آن را تا پايان سال 2012 به بخش خصوصي واگذار كنند.
وزارت دارايي ايتاليا اعلام كرده است كه با واگذاري اين بخش ها، شهرداري رم مي تواند براي استفاده در بخش ساختاري پايتخت از اين بودجه بهره برداري كند.
شركت حمل و نقل عمومي دولتي رم (Atac)، با يك ميليارد يورو بدهي با مشكلات مالي دست و پنجه نرم مي كند و شهرداري پايتخت نيز گفته است كه به ناچار مي بايست بخشي از ان را به شركت هاي خصوصي واگذار كند؛ اين شركت تراز سال 2010 خود را با منهاي 319 ميليون يورو بست و پس از ان بود كه طرح خصوصي سازي مطرح شد.
بدهي هاي ايتاليا به بيش از يك هزار و 900 ميليارد يورو رسيده و اين كشور را در رديف يكي از مقروض ترين كشورهاي جهان و دومين كشور بدهكار در اروپا قرار داده است.
"ماريو مونتي" كه در نوامبر سال 2011 به نخست وزيري دولت فني رسيد، اكنون سعي دارد تا بحران ركود اقتصادي را با اجرايي كردن هر چه بيشتر سياستهاي رياضت اقتصادي پشت سر بگذارد.
اروپام ** 2171**1596
انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80125469
جمعه|ا|22|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]