واردات غيرقانوني عسل

واضح آرشیو وب فارسی:الف: واردات غيرقانوني عسل
مديرعامل اتحاديه زنبورداران، با اظهار شگفتي از واردات بي‌رويه و غيرقانوني عسل گفت: در حاليكه در كشور مازاد توليد عسل نسبت به سرانه مصرف داريم، تحت عناوين مختلف شاهد واردات عسل از آفريقا و كشورهاي ديگر هستيم.
خبرگزاري فارس: واردات غيرقانوني عسل/۲۰هزار تن عسل توليد داخل مازاد روي دست كشاورز مانده است

عفت رئيسي سرحدي مديرعامل اتحاديه زنبورداران كشور در گفت‌وگوي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس با توجه به نام‌گذاري امسال با عنوان «توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» از سوي مقام معظم رهبري در زمينه چالش‌ها، فشارها و تنگناهاي توليد و اينكه در سال توليد ملي اتحاديه‌ها و تشكل‌هاي بخش خصوصي و تعاوني چه نقشي مي‌توانند در توليد ملي ايفا كنند گفت: تشكل‌ها همواره به عنوان يك زيرساخت اساسي در بخش كشاورزي، تلاش‌هاي فردي توليد‌كنندگان و فعالان يك حرفه مشخص‌ را در چهارچوب يك فعاليت گروهي و منسجم نظم و نظام مي‌بخشد و تقويت مي‌نمايد و به همين واسطه دستيابي به اهداف و مقاصد را تسهيل مي‌كند، مصداق اين امر را مي‌توان در تسهيل ارتباط بين بخش دولتي و توليد‌كنندگان، مشاركت نهادينه در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي بخش كشاورزي، پذيرش بخشي از وظايف تصدي‌گري دولت و افزايش زمينه توليد و كيفيت محصولات كشاورزي در ساليان اخير نام برد، كه قطعا اين امر در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد پررنگ‌تر و البته با توجه بيشتر به نقش تشكل‌ها در بخش كشاورزي باشد. به هر حال اين موضوع كه بخش زيادي از توليد محصولات كشاورزي تحت پوشش خدمات و حمايت‌هاي همين تشكل‌ها در بخش كشاورزي صورت مي‌پذيرد، غير قابل انكار است.

* بخش كشاورزي سرمايه‌پذير، توانمند و اشتغال‌زا است

وي افزود: مي‌بايست در سطح كلان كشور به بخش كشاورزي نگاهي متمايز از ساير بخش‌ها داشت، سهم كشاورزي از اشتغال كشور، سهم بخش كشاورزي از توليد ناخالص ملي، سهم بخش كشاورزي در صادرات كشور در كنار مزيت‌هاي اقليمي، منابع پايه و پتانسيل‌هاي بالاي توليد كه مي‌تواند ايران را به عنوان يك قدرت استراتژيك و مهم در سطوح جهاني در بخش كشاورزي مطرح نمايد، دليل نياز به اين نوع نگاه به بخش كشاورزي است.

مديرعامل اتحاديه زنبورداران ادامه داد: پيش‌بيني محققان كشور، در امكان افزايش ظرفيت توليد محصولات كشاورزي به بيش از ۳۰۰ ميليون تن در سال بيانگر نياز اين بخش به سرمايه‌گذاري، پتانسيل‌ بالاي آن در توليد و امكان ايجاد اشتغال پايدار در اين بخش است.

اين توليد‌كننده تصريح كرد: اگرچه در يكي دو سال اخير با تشكيل صندوق‌هاي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، و تصويب قوانين خوب در زمينه ايجاد اين نهاد مالي، گامي بزرگ در مسير توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي صورت پذيرفته است اما با توجه به سهم بخش كشاورزي از ميزان سرمايه‌گذاري انجام پذيرفته در كشور در مقايسه با سهم بخش كشاورزي در اشتغال (۲۲%)، توليد ناخالص داخلي (۱۴%) و سهم از صادارت كشور (۳۶%) و سهم از صادرات غيرنفتي (۲۱%)، هنوز از نقطه مطلوب خود فاصله داريم.

* نهادهاي مالي در بخش كشاورزي بايد توسعه يابد

رئيسي همچنين در مورد اينكه مهمترين مشكل توليد‌كنندگان بخش خصوصي و تشكل‌ها از نظر سرمايه در گردش و اخذ تسهيلات چيست و چه انتظاري از دولت و بانك‌ها داريد، گفت: اعتبارات موجود به خوبي تخصيص داده نمي‌شود، موانع زيادي هم در مسير اين فرايند وجود دارد كه به نظر مي‌بايست در روش‌ها، ارزيابي‌ها تجديد نظر صورت پذيرد، اما در كوتاه مدت صندوق‌هاي حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش كشاورزي، با توجه به شيوه عمل خود و مكانيزم‌هاي قابل قبولي كه در توزيع منابع دارند مي‌توانند بستر بهتري از بانك‌هاي تجاري براي توزيع منابع بخش كشاورزي باشند. در سال گذشته ميلياردها تومان منابع در بانك‌ها به دليل مكانيزم‌هاي دشوار اخذ تسهيلات، عملا بخش اعظمي از آن توسط توليد‌كنندگان جذب نشد.

وي افزود: قانون‌گذار و متوليان بانك كشاورزي بايد به گونه‌اي عمل نمايند، كه سابقه درخشان اين بانك در سال‌هاي نه چندان دور در حمايت از بخش كشاورزي، تكرار شود و بانك كشاورزي مجددا بانك كشاورزان باشد و از فاصله گرفتن اين بانك از بخش كشاورزي جلوگيري كنند.

اين كارآفرين نمونه بيان داشت: تسهيلات در اختيار تشكل‌ها و توليد‌كنند‌گان نمي‌‌گذارند و اگر تسهيلاتي باشد كارشكني و بوروكراسي خيلي سختي وجود دارد، بانك‌هاي گوناگوني هست كه با بهره‌هاي ۲۴ و ۳۰ درصد وام مي‌دهند.

اين كارآفرين نمونه بيان داشت: تشكل‌ها به لحاظ منابع مالي، اهرم‌هاي اجرايي و وجود بوروكراسي‌هاي فراوان در مضيقه قرار دارند.

* برخي قوانين به نفع كار و سرمايه ايراني تغيير كند

رئيسي در مورد چگونگي مديريت واردات و صادرات در بخش خصوصي و تعاوني و اينكه براي توليد پايدار چه ميزان از توليد بايد صادر شود و ميزان واردات چگونه تعيين مي‌شود،گفت: تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها نه تنها هيچ نقشي در سياست‌گذاري‌هاي واردات ندارند بلكه اطلاع دقيقي هم از تصميمات اتخاذ شده ندارند، تا بتوانند در مقابل شرايط، برنامه‌ريزي مناسبي داشته باشند. اگر به همان اندازه كه به واردات توجه مي‌شود، به توانمند‌سازي تشكل‌ها، تقويت زير ساخت‌ها براي توسعه صادرات و افزايش كمي و كيفي توليدات داخل توجه شود، قطعا توليد ما پايدار خواهد ماند و بسياري از چالش‌هايي كه امروز با آن مواجهيم حل خواهد شد.

* وزارت بازرگاني و گمركات كشور براي واردات نهاديه شده‌اند تا صادرات

وي ادامه داد: با توجه به شرايطي كه شاهديم، احساس مي‌شود، وزارت بازرگاني و گمركات كشور بيشتر براي واردات نهادينه شده‌اند تا توسعه صادرات، در حالي كه بايد در اين ميان توازني برقرار باشد. اين روند قطعا به نفع توليد داخلي نيست و در راستاي محور فعاليت‌هاي امسال مبني بر حمايت از كار و سرمايه ايراني هم نخواهد بود.

مديرعامل اتحاديه زنبورداران گفت: به دليل فشارهاي خارجي تحميل شده به كشور، بخش كشاورزي تنها بخشي است كه هنوز مزيت رقابتي خود را حفظ كرده است و مي‌توان به آن اميدوار بود، اما متأسفانه شاهديم كه به جاي تلاش براي توسعه كمي و كيفي محصولات بخش و توسعه صادرات آن و كاهش هزينه‌هاي توليد، ساده‌ترين راه را انتخاب كرده و به واردات روي آورده‌ايم. طرح هدفمندي يارانه‌ها، مي‌تواند بسيار به اقتصاد كشور كمك نمايد، به شرطي كه رفتار و تصميمات متوليان امر نيز هدفمند شود و كمي به خود سخت گيرند و همانقدر كه براي صادرات قوانين دست و پا‌گير وجود دارد، براي واردات نيز براي خود محدوديت‌هايي قرار دهند.

وي افزود: قطعا براي مصرف‌كننده داخلي در سال توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني استفاده از كالاي ايراني دلپذيرتر از كالاي بي‌كيفيت خارجي است، از طرفي توليد‌كنندگان ما نيز عليرغم تمام مشكلات فقط به دليل غيرت ايراني است كه تا الان به توليد ادامه مي‌دهند.

* واردات لجام گسيخته توان توليدكننده داخلي را گرفته است

به گفته رئيسي واردات بي‌رويه، لجام گسيخته و بي‌برنامه، كابوس توليد‌كنندگان داخلي شده است و دغدغه‌هاي آنها را در از دست رفتن ماحصل سال‌ها كار و فعاليت را افزايش داده است. چگونه ممكن است در برخي محصولات خاص در حالي كه بيش از ۷۰% توليد داخلي به مصرف نرسيده ‌است و قيمت در بازار ثبات دارد، به يكباره مجوز واردات همان محصول صادر مي‌شود.

مديرعامل اتحاديه زنبورداران بيان داشت: اگر شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم اين تورم جهاني است، قيمت‌ها در خدمات، صنعت، مسكن و ترابري نيز بالا رفته است ولي از اين بخش‌ها حمايت بيشتري مي‌شود و توجه كمتري به اين افزايش قيمت‌ها، در حالي كه در كشاورزي با توجه به فشارهايي كه وجود دارد اين حمايت را نداريم و همه هجمه‌ها به اين بخش است.

اين كارآفرين اظهار كرد: وزارت جهاد كشاورزي در چارچوب قانون افزايش بهره‌وري، كه يكي از قوانين خيلي خوب و مدون كشور است تلاش زيادي براي حمايت از توليد داخلي مي‌كند، اما براي واردات و صدور مجوز آن تحت فشار زيادي است، و همچنان به دليل اسم جلب رضايت مصرف‌كننده و به كام وارد‌كننده، بر سر توليد‌كننده چماق مي‌گذارند.

* به دليل واردات بي‌رويه توليدات كشور مازاد بر سرانه مصرف شده است

رئيسي در مورد اينكه واردات و مديريت بر واردات چه نقشي در توليد ملي دارد، همچنين عسل‌هاي وارداتي چه تأثيري در توليد داخلي عسل داشته است گفت: طبق قانون واردات عسل ممنوع است، ولي واردات عسل انجام مي‌شود و ما توليدكنندگان عسل با مشكل واردات اين محصول دست و پنجه نرم مي‌كنيم، عسل‌هاي وارداتي تحت عنوان عسل گياهي، عسل آفريقايي و انواع و اقسام نام‌هاي ديگر به كشور وارد مي‌شود.

وي افزود: به عنوان يك توليدكننده عسل هم‌اكنون مازاد بر سرانه مصرف، توليد عسل داريم، توليد عسل سالانه ۵۰ هزار تن است كه هم‌اكنون با توجه به مصرف داخلي كه حدود ۳۰ هزار تن است ۱۵ الي ۲۰ هزار تن مازاد بر مصرف توليد عسل داريم و بايد زمينه صادرات اين مازاد بر توليد داخل فراهم شود.

اين توليد‌كننده عسل بيان داشت: عسل ايراني در سطح جهان مقبول و مورد پسند است ولي نه با اين نوع بسته‌بندي، اين در حالي است كه اتحاديه حتي ۴ كارخانه براي بسته‌بندي مناسب و فراهم كردن زمينه صادرات را هم ندارد، به عنوان يك توليد كننده هزينه گزافي بابت انبارداري اين محصول را پرداخت مي‌كنم و با همه اينها باز شاهد واردتيم.

وي افزود: پرورش زنبور عسل ۱۴۳ برابر به افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي كمك مي‌كند و در ايران طبق آمار رسمي اين ميزان تا ۹۰ درصد است، اگر در كنار يك مزرعه دانه‌هاي روغني و يا غيره سه كندو تعبيه شود ۱۰ برابر افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي را خواهيم داشت، حال سؤال اينجاست آيا با انجام واردات، به توليد ساير محصولات كمك مي‌شود و يا خسارت.

* با مديريت بحران مانع افزايش ناگهاني قيمت‌ها در بخش كشاورزي شديم

رئيسي در پاسخ به اين سؤال كه به نظر شما با اجراي هدفمندي يارانه‌ها چه اتفاقي در بخش توليد كشاورزي بايد بيفتد و آيا بايد انتظار افزايش بهره‌وري از محل هدفمند شدن يا‌رانه‌ها را داشته باشيم، گفت: در تمام جهان وقتي انرژي آزاد مي‌شود به بخش كشاورزي يارانه تعلق مي‌گيرد؛ زيرا اين بخش تأمين‌كننده مواد غذايي كشور است و از اهميت بالايي برخوردار است. در بخش كشاورزي وزارتخانه حمايت بسيار خوبي در زمينه آموزش و تأمين شيوه‌هاي نوين آبياري و شيوه‌هاي نوين جلوگيري از هدر رفتن انرژي انجام داد و به ابتكارات زيادي در زمينه جلوگيري از هدر رفتن انرژي دست يافتيم.

وي افزود: حدود ۶۰ - ۵۰ سال با شيوه قديمي در بخش كشاورزي كار كرده‌ايم و يكسال براي حمايت كافي نيست و بايد براي تغيير شيوه‌هاي قديمي زمان بيشتري گذاشته شود.

مديرعامل اتحاديه زنبورداران اظهار كرد: به اين بخش پس از اجراي طرح هدفمندي، يارانه تعلق گرفت ولي نه به مقدار لازم و فقط در حدي كه بتوان به بازسازي و نوسازي واحدهاي مرغداري پرداخت.

رئيسي گفت: شيب هدفمندي يارانه‌ها بايد ملايم باشد تا اين سيل بخش توليد را با خود نبرد، كشاورزي تابع شرايط آب و هوايي است مانند صنعت و خدمات نيست كه اگر در مقطعي احساس شود كه سود ندارد آن را تعطيل كنيم و بررسي كنيم كه در آينده چه پيش خواهد آمد و بعد مجدد آغاز به كار كنيم.

وي افزود: در تحريم‌ها ساير بخش‌ها آسيب ديدند ولي با مديريت جلوي ضربه و افزايش ناگهاني قيمت‌ها را گرفتيم و در مديريت بحران در اين بخش موفق عمل كرديم، ولي به هر حال توان ما اندازه‌اي دارد و بايد حمايت بيشتري صورت پذيرد.

مديرعامل اتحاديه زنبورداران تصريح كرد: اگر سوبسيدهايي كه به واردات مي‌دهند را به بخش توليد بدهند در اين شرايط ما هم كمتر آسيب مي‌بينيم، بخشي از جامعه مصرف كننده و خدمت گيرنده هستيم.

وي افزود: هزينه‌هاي حمل و نقل و كوچ زنبورداري بالا رفته، داروهاي مفيد در بخش زنبور عسل نيست. سال گذشته ۱۰ درصد قيمت توليدات را افزايش داديم در صورتي كه در كالاهاي مصرفي با ۴۰ درصد افزايش قيمت مواجه بوديم. ‌

اين كارآفرين نمونه اظهار داشت: با توجه به اين افزايش قيمت‌ها توليد يعني شهامت، چون كشورمان را دوست داريم حتي با سود كم هم توليد مي‌كنيم و همواره در حال مبارزه با مشكلات هستيم. زنبورداري جزء كار‌هاي زود بازده است، امنيت غذايي كشور به پرورش زنبور عسل وابسته است.

* دولت و مردم بايد عزم خود براي انجام رسالت توليد را جزم كنند

رئيسي در مورد اينكه سهم تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها از توليد ملي چقدر است و بر اساس سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ و سند چشم‌انداز بايد به چه مقدار برسد گفت: از برنامه خيلي عقب هستيم، طبق برنامه ۲۵ درصد از سهم اشتغال و توسعه كشور را قرار بود بخش تعاون بر عهده داشته باشد ولي با ادغام وزارت تعاون اين وزارتخانه هم‌اكنون در حد يك ستاد است.

وي افزود: وزارت تعاون بنا بود كه سهم بيشتري از درآمد ناخالص ملي در بخش كشاورزي و خدمات را به خود اختصاص دهد ولي در واقع بخش تعاون سرگردان است عليرغم اينكه كارشناسان و تعاون‌گرهاي خوب و دلسوزي در اين بخش داريم.

مديرعامل اتحاديه زنبور‌داران كشور گفت: بستر مناسبي از طريق بخش تعاون مي‌توانست براي اشتغال فراهم شود، من به عنوان يك تعاونگر قديمي معتقدم تعاون مي‌تواند چشمه جوشان اشتغال باشد.

وي گفت: اميد است بتوانيم با تلاش به رسالت‌مان كه حمايت از كار و سرمايه‌ايراني است، عمل كنيم، همه اعم از دولت، مجلس، كارگر، توليدكننده، كشاورز و تعاونگر بايد عزم خود را جزم و از مانيفست مقام معظم رهبري در زمينه توليد دفاع كنند. بدون حمايت همه بخش‌ها اين مهم امكان‌پذير نخواهد شد و در حد يك شعار باقي خواهد ماند.

* دست‌اندركاران هر كدام يك ساز مي‌زنند

رئيسي گفت: مقام معظم رهبري امسال را سال توليد و حمايت از كار و سرمايه ايراني ناميدند. من هم براي عمل به اين فرموده با توجه به اينكه امكان اشتغال در بخشم را داشتم تصميم گرفتم براي توليد و همچنين اشتغال‌زايي اقدام كنم؛ بنابراين قطعه زميني در در روستاي دور افتاده هلجرد واقع در استان البرز براي توليد و بسته‌بندي عسل در نظر گرفتم. البته در اين مسير با مشكلات بسيار زيادي مواجه شدم؛ از جمله اينكه شهرداري ۸۲ ميليون تومان بابت عوارض از من خواست. در نهايت به دليل بروز برخي مسائل و مشكلات ناگزير از ادامه مسير منصرف شدم.

اين زنبور‌‌دار در اين مورد ادامه داد: قصد داشتم در منطقه‌اي دور افتاده براي ‌عده‌اي اشتغال‌زايي كنم و به توليد بپردازم در منطقه‌اي كه آب و گاز نداشت و برق را هم خودم تأمين كرده بودم اما به جرم توليد كننده آنقدر مسائل و مشكلات در سر راهم قرار گرفت كه ناگزير به انصراف از تصميمم شدم در چنين شرايطي ما قادر نخواهيم بود كه فرزندان‌مان را تشويق كنيم كه در راه توليد قدم بردارند.

رئيسي گفت: در اين راستا وزارت جهاد موافق بود، اداره كار نيروي كار به من معرفي كرد ولي در بخش‌هاي ديگر به مشكل برخوردم وقتي دست‌اندركاران هر كدام يك ساز مي‌زنند چگونه مي‌توان ادامه مسير داد.

وي همچنين به بخش سرمايه‌گذاري خارجي اشاره كرد و گفت: سال گذشته يك سرمايه‌گذار فرانسوي براي سرمايه‌گذاري اقدام كرد، آن قدر جلويش سنگ انداخته شد كه در نهايت از ادامه اين مسير منصرف شد. در بخش جذب سرمايه‌گذاري خارجي نيز با مشكل مواجه هستيم.

اين توليد‌كننده بيان داشت: تا وقتي قوانين به نفع كار و سرمايه ايراني نباشد و تا وقتي سازمان‌ها و نهادها با هم متحد نشده و براي توليد قوانيني يكسان نداشته باشيم توليد ملي در حد شعار باقي مي‌ماند.

رئيسي گفت: مجلس بايد قوانين و مقررات مزاحم را از توليد و كار بزدايد، سال گذشته قرار بود رفع قوانين مزاحم به نفع كسب و كار صورت گيرد كه اين مسئله هم هنوز به طور واضح مشخص نشده است.

وي گفت: شوراي گفت‌وگو كه رابط بين بخش خصوصي و دولت است و در تمام جهان اين شورا راهكارهاي مشترك را بين بخش خصوصي و دولت پيش مي‌برد بعد از چند بار تشكيل جلسه مفيد بنا به دلايلي كه براي بخش خصوصي مبهم است‌ تشكيل نشد و در واقع تعطيل است.

چهارشنبه|ا|20|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 285]