واضح آرشیو وب فارسی:فارس: با عضويت 22 مدير سياسي، انتظامي و قضاييشوراهاي استاني پيشگيري از جرم تشكيل ميشود
خبرگزاري فارس: رئيس كل دادگستري فارس گفت: بر طبق قانون وظيفه پيشگيري از جرم بر عهده قوه قضائيه است اما اين قوه به تنهايي نميتواند اين كار را انجام دهد.
به گزارش خبرگزاري فارس از شيراز، ذبيحالهه خداييان بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پيشگيري از جرم نياز به فرهنگسازي دارد و بايد تمام مسئولان دولتي در نخستين گام و نهادهاي مردمي در گام بعد توجيه شوند چراكه انجام اين امر مهم از عهده يك دستگاه يا يك قوه خارج است.
وي بيان كرد: در جامعه اينگونه عادت شده كه افراد از قوه قضائيه انتظار دارند به تنهايي بر جرم فائق بيايد و با دستگيري و بازداشت و ... جامعه را سالم كند در صورتي كه پيشگيري از وقوع جرم بسيار پيچيدهتر از اقدامات قهرآميز و كيفري صرف است.
اين مقام مسئول بيان كرد: صاحبنظران در مورد راههاي مقابله با وقوع جرم اظهارنظرهاي متفاوتي كردهاند اما آنچه كه مورد اتفاق بوده تاكيد بر لزوم پيشگيري است.
مقام نخست قضايي استان فارس پيشگيري از وقوع جرم را مانند پيشگيري از ابتلا به يك بيماري دانست كه كاري سادهتر از درمان است.
وي اضافه كرد: پيشگيري مجموعه اقدامات و تدابيري است كه با اتخاذ آن حذف جرم، كاهش دفعات ارتكاب و يا كاهش آثار زيانبار جرم را رقم ميزند.
خداييان ادامه داد: جرمشناسان پيشگيري را به دو دسته اقدامات پيشيني يا كنشي كه قبل از وقوع جرم است و اقدامات پسيني يا واكنشي كه بعد از وقوع جرم انجام و مانع تكرار جرم ميشود، تقسيم كردهاند.
وي بيان كرد: پيشگيري قبل از وقوع جرم همواره در اولويت قرار دارد به اين ترتيب كه اقدامات غيركيفري و غير قهرآميز قبل از وقوع جرم مانع از ارتكاب يا كاهش دفعات تكرار شود.
اين مقام قضايي پيشگيري اجتماعي را شامل اقدامات اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و .. دانست كه نهادهاي دولتي، غير دولتي و مردمي انجام ميدهند تا عوامل اجتماعي جرمزا را از بين ببرند.
وي مصاديق پيشگيري اجتماعي را توسعه اماكن ورزشي، بهبود وضعيت اشتغال و وضعيت رفاهي جامعه، ارتقاي تعليم و تربيت عمومي و... ذكر كرد.
به گفته خداييان پيشگيري وضعي سعي ميكند با تغيير موقعيتها و فرصتهاي مجرمانه مانع از ارتكاب جرم شود چنانكه با نصب دوربين احتمال سرقت كاهش مييابد.
وي اظهار داشت: اگر ميخواهيم جامعهاي امن و آرام داشته باشيم بايد تمام ارگانهاي دولتي و مردم خود را موظف به تلاش در راستاي پيشگيري از وقوع جرم بدانند.
مقام ارشد قضايي استان فارس اين مقدمات را بيان كرد تا بر اهميت برگزاري كارگاه علمي كاربردي پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي در روزهاي 20 و 21 ارديبهشت ماه جاري در شيراز صحه گذاشته باشد.
وي تصريح كرد: اين كارگاه با حضور چهار استان سيستان و بلوچستان، كرمان، هرمزگان و فارس به ميزباني استان فارس برگزار ميشود و در هر روز هر استان به طور جداگانه يك كارگروه دارد كه نتايج در پايان در جلسه مشترك مطرح ميشود.
احمد رحمانيان معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دادگستري فارس نيز در اين جلسه ابراز داشت: در اين كارگاه معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه به عنوان سخنران افتتاحيه به ايراد سخن ميپردازد.
وي افزود: در كارگاه پيشگيري از جرم فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب از چهار استان، فرماندهان نيروي انتظامي، مديران كل ادارههاي اطلاعات، مديران كل صدا و سيما، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، تبليغات اسلامي، فرمانداران مراكز استانها، شهرداران مراكز استان، روساي دانشگاه، مديران بهزيستي، مديران كل ورزش و جوانان، دادستانها، مديران كل بازرسي، روساي سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستانهاي نظامي، روساي ادارات ثبت اسناد و املاك، مديران پزشكي قانوني و روساي تعزيرات و جمع ديگري از مسئولان و مديران چهار استان حضور مييابند.
وي در مورد مباحث اين كارگاهها نيز گفت: در حوزهاي مانند مديريت شهرداري تاكنون در مورد ساخت يك مجموعه تفريحي يا تجاري از منظر وقوع جرم و پيشگيري بررسي نميشد و همينطور در ساير حوزهها كه اين كارگاه سعي ميكند مقدمهاي و گام كوچكي در راستاي ايجاد يك همگرايي بين مسئولان از منظر پيشگيري از وقوع جرم باشد.
رحمانيان ادامه داد: ششمين كارگاه علمي كاربردي مديريت پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي در مجموع با حضور 25 مدير كه در زمينه پيشگيري از جرم و آسيبهاي اجتماعي سهم دارند برگزار و در مرحله بعد مشابه همين كارگاه براي مديران شهرستاني نيز برگزار ميشود.
وي افزود: موضوع پيشگيري از جرم يك موضوع فراقوهاي است و آموزش مديران در راستاي ايجاد يك ادبيات و فهم مشترك در زمينه جرم و پيشگيري از آن است.
افزايش انسجام در زمينه پيشگيري و افزايش سطح آگاهيها و دانش مديران در حوزه پيشگيري از جرم و ايجاد يك حركت مستمر در سطح استانها مهمترين اهداف برگزاري اين كارگاه در كلام رحمانيان بود.
وي اين كارگاه را مقدمه تشكيل شوراهاي پيشگيري از وقوع جرم استاني دانست كه در لايحه پيشگيري از جرم پيشبيني شده و در حال گذراندن مراحل تاييد توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
معاون معاون اجتماعي و پيشگيري دادگستري استان اضافه كرد: 22 مدير سياسي، انتظامي و قضايي در اين شورا عضويت دارند و مانند ساير كارگروهها و شوراها به تصميمگيري و ايجاد هماهنگي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تدوين و تصويب برنامههاي مورد نياز در اين حوزه ميپردازند.
رحمانيان در ادامه سخنان خود گفت: شوراهاي استاني پيشگيري از جرم در ذيل يك شوراي عالي قرار ميگيرند كه رياست آن با رئيس قوه قضائيه است.
وي در پايان اظهار اميدواري كرد كه با برگزاري اين كارگاه و تشكيل شوراهاي استاني پيشگيري از وقوع جرم در آينده شاهد ايجاد همگرايي لازم بين مسئولان و جلب مشاركت مردم در زمينه كاهش وقوع جرم در كشور باشيم.
انتهاي پيام/ي20
سه|ا|شنبه|ا|19|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]