واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > عبدالهی، شیرزاد - در طرح هدفمند کردن یارانه ها باید به ورشکستگی مدارس غیردولتی، افزایش میزان درخواست کمکهای مالی از والدین دانش آموزان و افزایش افت شدید و کاهش پوشش تحصیلی توجه بیشتری کرد. معلمان تا اواخر دهه 60 جزء اقشار متوسط جامعه بودند اما عدم تناسب بین افزایش حقوق و میزان تورم سال به سال باعث کاهش قدرت خرید و فقیرتر شدن معلمان شده است. حقوق یک معلم کمتر از نصف هزینه های یک خانوار چهار نفری شهری است و بسیاری از معلمان مجبورند به کار دوم روی بیاورند. معلمان حتی وضعی بدتر از کارگران دارند. این که فقر معلم چه اثری بر آموزش و پرورش دارد الان موضوع صحبت ما نیست. برآورد این است که معلمان نسبت به سالهای اول دهه 60 سه برابر فقیرتر شده اند. یعنی قدرت خرید یک معلم امروز یک سوم قدرت خرید یک معلم در سال 61 است. اگر از همان اول قانون میگذاشتند که حقوق کارکنان دولت به اندازه تورم سالانه افزایش یابد این وضع پیش نمی آمد. البته چند سالی این تناسب رعایت شد. اما امروز دیگر فراموش شده است. همیشه نمودار تورم یک سر و گردن از نمودار حقوقها بالاتر است. در این مورد چیزی اعلام نشده اما به نظر می رسد که معلمان و کارمندان را بعد از افراد تحت پوشش کمیته امداد و روستائیان فقیر و بیکاران و بخشهایی از جامعه کارگری جزء دهکهای چهارم و پنجم طبقه بندی کرده اند. معلمان از جمله اقشاری هستند که از نظر اقتصادی زیر خط فقرند. آنچه که دولت می خواهد این است که درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی و قطع یارانه ها در یک صندوق گذاشته شود و دولت هرگونه که خواست و با هر ساز و کاری این پولها را هزینه کند. اول قرار بود به دو دهک یارانه نقدی بدهند. بعد هم گفتند 5 دهک و حالا هم دهکها را برداشته اند و تعیین گروههای هدف را در اختیار دولت گذاشته اند. بر اساس برآورد کارشناسان رقم حاصل از قطع یارانه ها حدود 14 هزار میلیارد تومان است که قرار است نصف آن به عنوان یارانه نقدی به مردم پرداخت شود. متوسط سرانه هر نفر از این مبلغ حدود 11 هزار تومان است و در صورتی که دولت بخواهد سهم چهار دهک نخست را حدود 15 هزار تومان در ماه قرار دهد سهم سه دهک بعد تنها 5 هزار تومان در ماه خواهد بود. طرح هدفمند کردن یارانه ها از نظر تئوری موجه است. واقعی شدن قیمتها باعث کاهش مصرف انرژی می شود و یارانه ها در اختیار کسانی قرار می گیرد که مستحق دریافت آن هستند. تعدیل اقتصادی و حذف یارانه ها از توصیه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه است. اما در این کشورها به دلیل ضعف و ناکارآمدی دستگاه اجرایی معمولا این توصیه ها درست اجرا نمی شود و باعث فقیرتر شدن فقرا و افزایش شکاف طبقاتی می گردد. معلمان سیاست های تعدیل اقتصادی اوایل دهه 70 و حذف یارانه مرغ و تعهد دولت به پرداخت نقدی یارانه را فراموش نکرده اند. هدفمند کردن یارانه ها مقدماتی دارد که مهمترین آن واقعی کردن حقوق و دستمزد افرادی است که درآمد ثابت دارند. نمی شود که ما به ریال حقوق بگیریم و به دلار هزینه کنیم. پیش بینی کارشناسان این است که اجرای این لایحه به تنهایی 50 درصد تورم به اقتصاد ایران تحمیل می کند. در شرایط عادی هم نرخ تورم بالای 20 درصد است. معلمان که همین حالا هم در فشارند در مقابل این موج تورم 70 درصدی چه باید بکنند. افزایش قیمت حاملهای انرژی بر روی قیمت همه کالاها و خدمات اثر می گذارد. یارانه نقدی که توسط دولت قرار است به اقشار مردم پرداخت شود و میزان آن از 5 تا 15 هزار تومان متغیر است افزایش وحشتناک هزینه ها را پوشش نمی دهد. خانوار ایرانی باید با دریافتی ماهانه زیر 500 دلار کالاها و خدمات را به قیمت جهانی خریداری کند. اگر قرار است نرخ خدمات و کالاها واقعی شود قاعدتا باید حقوق و دستمزدها هم واقعی شود. رقمی که به عنوان یارانه نقدی و آن هم به صورت پلکانی معکوس قرار است پرداخت شود به هیچوجه کافی نیست و معلمان و بسیاری از حقوق بگیران ثابت به وادی فقر سیاه سقوط می کنند. نتیجه چنین سقوطی بی انگیزگی بیشتر معلمان و افت شدید کیفیت کار آنهاست. جدا از تاثیر اجرای این طرح بر روی معلمان، اثرات آن بر روی آموزش و پرورش که همواره با کسری بودجه شدید روبرو است هم قابل توجه است. مدارس غیر دولتی به دلیل کمبود دانش آموزتعطیل می شوند زیرا خانواده های متوسط توان پرداخت شهریه سنگین را ندارند. در صورت ثابت نگه داشتن شهریه تعداد بیشتری از این مدارس داوطلبانه ورشکسته خواهند شد با اجرای طرح قطعا هزینه های جاری آموزش و پرورش افزایش خواهد یافت و آن را با کسری بودجه بیشتری مواجه می کند زیرا آموزش وپرورش خود مصرف کننده کالا و خدمات است. از سویی افزایش قیمتها باعث می شود که سرانه کنونی دانش آموزی هزینه های مدرسه را پوشش ندهد و مدیران مدارس برای رفع نیازهای خود مجبورند تحت عناوین مختلف از والدین دانش آموزان پول بگیرند. مدارس غیر دولتی بیشتری به دلیل کمبود دانش آموزتعطیل می شوند زیرا خانواده های متوسط توان پرداخت شهریه سنگین را ندارند. در صورت ثابت نگه داشتن شهریه تعداد بیشتری از این مدارس داوطلبانه ورشکسته خواهند شد و در صورت افزایش شهریه کمبود دانش آموز این مدارس را تهدید می کند. از سوی دیگر اجرای این لایحه گسترش فقر و به دنبال آن ترک تحصیل گسترده دانش آموزان بعد از پایان مقطع راهنمایی را بدنبال دارد. خانواده ای که درگیر تامین نیازهای اولیه مانند نان و مسکن و برق و آب است علاقه ای به ادامه تحصیل فرزند خود ندارد چون باید نیازهای آنی خود را رفع کند. دانش آموزان 14 ساله روانه بازار کار می شوند تا با کار خود بخشی از نیاز خانواده را پوشش دهند. رقم بازماندگان از تحصیل باز هم افزایش خواهد یافت. حتی اگر یارانه نقدی قابل ملاحظه ای به سرپرست خانوار داده شود این پول ضرورتا صرف بر آوردن نیازهایی مانند تغذیه ، بهداشت و آموزش فرزندان نخواهد شد. سرپرست خانواده ای که معتاد است این پول را صرف خرید مواد مخدر می کند. برای خانواده ای که گرفتار فقر فرهنگی در کنار فقر مادی است ممکن است تهیه شیر و هزینه تحصیل کودکان در اولویت نباشد. اگر مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور در اجرای طرح مهمی که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصاد نام می برند همکاری و مشارکت نداشته باشند آن طرح موفق نخواهد شد. همچنین بسیاری از کارشناسان با دیدگاههای مختلف در این خصوص هشدار داده اند. حتی مسئولان کمیته امداد هم از احتمال 2 تا 3 برابر شدن افراد تحت پوشش این کمیته با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها سخن گفته اند. برخی مسئولان به پیامدهای امنیتی و اجتماعی این طرح اشاره کرده اند. اما نکته مهمتر باز بودن دست دولت در تعیین گروههای هدف و معلوم نبودن مکانیسم پرداخت یارانه است. دولت قرار است به هر ایرانی در ماه بین 5 تا 15 و شاید هم 20 هزار تومان پول بدهد وهمه ملت مواجب بگیر دولت شوند. در کشورهای دیگر اجرای طرحهایی مانند واگذاری کارخانه های دولتی و تعدیل اقتصادی باعث کوچک شدن دولت می شود اما در ایران مکانیسم کار به صورتی است که با این کارها دولت روز به روز فربه تر و وابستگی ملت به دولت بیشتر می شود. احتمالا یک جای کار ایراد دارد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 621]