محبوبترینها
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
در خرید پارچه برزنتی به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1828783631
اقتصاد خصوصی، جا میافتد؟
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > مهاجری، محمد - محمد مهاجری اکثر نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی، در سال 1358 - به ویژه فقهای آن - مالکیت خصوصی را از اصول امضاشده در فقه می‌دانستند و طبیعتاً باید به هر آنچه که فرآیند مالکیت خصوصی را تحدید کند رأی منفی می‌دادند. اما چنین نشد و اصل 44 قانون اساسی را چنان نگاشتند و تصویب کردند که تسلط بر بخش‌های کلان اقتصاد در دست دولت بماند. واقعاً چه اتفاقی افتاده بود که فقهای صاحبنام و فتوای حاضر در مجلس خبرگان آن روز، حکمی خلاف ایده خود صادر کردند؟ پاسخ، چندان مشکل نیست. اقتصاد در کشور ما - به ویژه در حد فاصل سال‌های 1342 تا 1357 - از خود پیشینه پرمفسده‌ای برجای گذاشته بود. با سرمایه‌داری بی‌محابایی که غالباً با خارج دادوستد داشت، نسلی از کلان‌پولداران به وجود آمده بودند که منابع اقتصادی کشور را بالا می‌کشیدند و سودش به جیب عده‌ای معدود می‌رفت. از طرفی، خاندان هزارفامیل پهلوی، هم به این سرمایه‌دارها بال و پر می‌دادند و هم خودشان وارد معرکه شده و شاهرگ‌های اقتصادی را در دست گرفته بودند. نتیجه آن که در پشت صحنه هر کیس اقتصادی، شاهزاده‌ای، وزیری، وکیلی و یا نوکر خانه‌زادی دیده می‌شد. طرف دیگر معادله را انبوه مردمان بی‌نصیب از پول نفت و بی‌بهره از کارخانه‌های جدیدالاحداث تشکیل می‌دادند. تنها بخش کوچکی از بازرگانان - به ویژه بازاری‌ها - توانسته بودند به صورت سنتی بر بخشی از سیستم توزیع کشور حکم برانند. همین بخش کوچک که به وسیله بازاریان اداره می‌شد البته توانسته بود استقلال اقتصادی انقلابیون را رقم بزند. با این حال این بخش از اقتصاد در برابر حجم کلان گردش مالی آن روزگار تقریباً صفر می‌نمود. چنین سابقه‌ای نمایندگان مجلس خبرگان را - که اکثراً در عداد چهره‌ه‌ای انقلابی به شمار می‌رفتند و خود با سیستم اقتصادی رژیم پهلوی درگیر شده بودند - به این صرافت انداخت که اجازه ندهند چنگال سرمایه‌دارها بر اقتصاد پس از پیروزی انقلاب اسلامی فرو برود. شاید آنها به خوبی می‌دانستند که دولت، هرگز کارگزار و مجری خوبی در اقتصاد نیست اما از آنجا که انقلاب از طریق حاکمیت دولت، هژمونی خود را بر امور مختلف از جمله مسائل اقتصادی کشور مسلط می‌کرد و ضمناً دولت انقلابی، می‌توانست خیال تدوین کنندگان قانون اساسی را راحت کند، به بلوکه شدن بخش‌های بزرگ اقتصاد در دستان دولت رضایت دادند. هشت سال جنگ تحمیلی، این فرصت را ایجاد نکرد که حکومت به فکر جان‌بخشیدن به بخش خصوصی بیفتد. مهم اینکه تسلط اندیشه‌های سوسیالیستی بر بسیاری از سیاسیون و مدیران اقتصادی، فضای مناسب را به وجود نیاورد. پایان دوران دفاع مقدس، بارقه‌ای از امید را برای نقش‌آفرینی بخش خصوصی فراهم آورد. در این زمینه، دولت‌های سازندگی، اصلاحات و عدالت، شعارهای مشابه و مشترکی سردادند اما در ورای این شعارهای مشترک، روش‌هایی یکسان برای جلوگیری از خصوصی‌تر شدن اقتصاد وجود داشت. بخواهیم یا نه، اقتصاد برنده‌ترین سلاح دولت برای حفظ برتری خود در عرصه‌‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است. دولت‌های سه‌گانه‌ای که نامشان برده شد، به هیچ وجه نمی‌خواستند این عامل پرنفوذ را از دست بدهند. دولت‌ها به ویژه در اقتصاد رانتی و نفتی ایران ترجیح می‌دهند ادای خصوصی شدن را درآورند تا شیرازه کار از دستشان بیرون نرود. انتظار بی‌جایی است اگر بخواهیم اقتصاد «دولت‌زده» ایران در فاصله 10، 20 سال به جایی برسد که مثلاً اقتصاد ترکیه رسیده است. امروز و به دنبال ابلاغ تفسیر اصل 44 از سوی مسئولان عالیرتبه نظام، احساس شیرین قدرتمند شدن بخش خصوصی به وجود آمده. بر این اساس دولت در حد یک سیاستگذار بزرگ در اقتصاد جا خوش می‌کند. اگر دولت به همین «جای‌خوش» بسنده کند، می‌تواند جای خوش‌تری را برای اقتصاد، حتی در بخش دولتی‌اش باز کند، چه برسد به بخش خصوصی
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 261]
-
گوناگون
پربازدیدترینها