واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: عليرغم صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه در زمينه زندانزدايي و پذيرش بيمه نامه خودرو به جاي وثيقه، برخي قضات از پذيرش بيمهنامهها خودداري و افراد را با قرار قضايي به زندان ميفرستند. به گزاش خبرنگار اجتماعي فارس، يكي از سياستهاي رئيس قوه قضائيه كه همواره بر آن تأكيد داشته است بحث زندان زدايي است كه هاشمي شاهرودي در اين زمينه بخشنامههاي متعددي را صادر و به تمامي واحدهاي قضايي ارسال كرده است. يكي از اين بخشنامهها لزوم پذيرش بيمهنامههاي خودرو به جاي وثيقه است. متأسفانه طي ماههاي اخير تعدادي از قضات از پذيرش بيمهنامه خودرو به جاي وثيقه خودداري كرده و براي افراد قراردادهاي وثيقه ملكي صادر ميكند و متهماني كه قادر به توديع وثيقه نشدند به زندان منتقل شدند و اين موضوع باعث شد تا شكاياتي در اين زمينه مطرح شود. محمد شادابي مدير كل بازرسي و رسيدگي به شكايات وزارت دادگستري در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبني بر نپذيرفتن بيمهنامه خودرو به جاي وثيقه توسط برخي از قضات ضمن تأييد اين موضوع گفت: اين مطلب از سوي وزير دادگستري به اطلاع رياست محترم قوه قضائيه رسيده و ايشان به وزير دادگستري مأموريت داده تا موضوع را رسيدگي و گزارش آن را ارائه دهند. وي گفت: اين موضوع توسط وزارت دادگستري در حال برسي است و گزارشي در اين زمينه تنظيم و از طريق وزير دادگستري خدمت رئيس قوه قضائيه ارسال خواهد شد. بخشنامه رئيس قوه قضائيه در زمينه پذيرش بيمهنامه خودرو به جاي وثيقه در تاريخ 18 شهريور 86 صادر شده است كه مطابق آن وظايف مرجعه قضايي در اين زمينه به شرح ذيل است. 1-درخواست تأييد اصالت بيمه نامه و سقف تعهدات آن توسط شركت بيمه مربوط در بدو تشكيل پرونده در مرجع قضايي با مكاتبه مستقيم. 2- بيمه نامه تأييد شده از سوي شركت بيمه به عنوان قبولي قرار وثيقه توسط مرجع قضايي قبول گردد تا با ضمانت اجراي مدني براي جبران خسارت ديه از زنداني شدن مقصر حادثه جلوگيري گردد. 3- اخذ نظر كارشناسان شركت بيمه در روند رسيدگي به پرونده تصادفات منجر به جرح وفوت براي تسريع در صدور رأي. 4- منظور داشتن حقوق بيت المال در شركتهاي بيمه دولتي و حقوق سرمايه گذاران در شركتهاي بيمه خصوصي براي اجتناب از صدور رأي به نفع مقصر حادثه با اهداف حمايتي و دستگيري از طرف ضعيف مقصر حادثه. 5- مراجع قضايي از قبول جابه جايي راننده مقصر حادثه بر مبناي اقرار مدعي اجتناب نموده و گزارش و نظريه افسر كارشناس راهنمايي و رانندگي و يا پليس راه اصل قرار گيرد. 6- در مواردي كه زيان ديده و يا اولياي دم به هر علت از دريافت وجه ديه امتناع نموده و شركتهاي بيمه مبلغ ديه را به حساب صندوق تأمين خسارتهاي بدني و يا صندوق دادگستري (هر كدام كه در دستورالعمل تسريع در پرداخت خسارات جاني بيمه شخص ثالث به تصويب رسيده و ابلاغ گردد) واريز كنند؛ اين اقدام به منزله ايفاي تعهد شركت بيمه و مقصر حادثه محسوب گردد و شرط يوم الادا مشمول اين گونه موارد نگردد. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]