واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس كل بيمه مركزي در گفتوگو با دنياي اقتصاد:جلوي دامپينگ را ميگيريم!
عكس:حميد جاني پورليلا اكبرپور- گفتوگو با رييس يك نهاد نظارتي كه تجربه فعاليت در سازمان مديريت و برنامهريزي و وزارت كار و امور اجتماعي را در كارنامه خود دارد سخت است.
او اصول برنامهريزي را ميداند و كار در وزارت كار به او آموخته تا چگونه از فرصتهاي به دست آمده استفاده كند. ضمن آنكه عضويت در شوراي عالي بيمه طي سالهاي گذشته اطلاعاتش را براي شناخت از صنعت بيمه كامل كرده است. مصاحبه را با سياست انتقادي از بازار بيمه و شركتها و در جهت حمايت از جايگاه بيمه مركزي آغاز كردم تا رييس كل ناگفتههايش را بگويد، اما او دست خبرنگار دنياي اقتصاد را خوانده بود و در مقابل كنايه و سوالات، پاسخهاي ساده، مفيد و بدون حاشيه داد و متذكر شد كه كاملا بيطرف است و مشروط بر رفتار حرفهاي در بازار و گسترش دامنه فعاليت بيمه در اقتصاد تن به اجراي خواستههاي معقول بيمهگران ميدهد.
آقاي دكتر فرشباف ماهرويان با ورود شركت بيمه كوثر به بازار بيمههاي تجاري همانطور كه خواسته بوديد بخشي از پرتفوي بيمه دولتي به بخش خصوصي منتقل ميشود و اين يعني حمايت از بخش خصوصي.
خير، اين موضوع ربطي به انتقال پرتفوي ندارد و اگر به آن درست نگاه شود گسترش كيك پرتفوي بازار بيمه كشور است. همانطور كه استحضار داريد قسمت اعظم داراييهاي دولت تحت پوشش بيمه نيست كه مسوولان يا نميتوانستند يا نميخواستند بيمه كنند كه نيروهاي مسلح به خاطر ملاحظات امنيتي نميتوانستند تحت پوشش بيمه قرار گيرند، بنابراين بيمه مركزي اين فرصت را براي آنان فراهم كرد تا يك شركت بيمه كه امانتدار اطلاعات نيروهاي مسلح باشد در چارچوب و ضوابط بيمههاي تجاري فعاليت كند و با تمركز بر سرمايههاي وزارت دفاع، كارخانجات و ابزارها، ريسكها را تحت پوشش قرار دهد، اما استراتژي ديگر اين مجوز آموزشهاي تخصصي و حرفهاي براي مديريت نيروهاي مسلح و انجام فعاليت بيمهگري است.همانطور كه گفتم در بسياري از موارد وزارت دفاع نميتواند اطلاعاتي را در اختيار بيمهگر قرار دهد و براي پاسخ به نياز بيمهاي خود بايد تبحر و دانش بيمهگري داشته باشد. ساير شركتهاي بيمه اين فرصت را دارند كه از كارشناسان خارجي استفاده كنند اما قطعا اين مطلب در اين بخش مقدور نيست و بحث آموزش حرفهاي بيمه در نيروهاي مسلح را ناگزير كرده و بيمه مركزي آمادگي خود را براي اجراي آموزش در اين شركت اعلام كرده است. از سويي توجه داشته باشيد كه نفوذ اقتصادي در ساير كشورهاي منطقه نيز هدف ديگر اعطاي مجوز به بيمه كوثر بود. قطعا اين شركت با نيروهاي امنيتي و آموزشي كه دارد ميتواند از لحاظ اقتصادي به منطقه نفوذ پيدا كرده و موجب ارتباط پايدار اقتصادي ميان ايران با كشورهاي همسايه باشد.
پرتفوي اوليه اين شركت را چقدر تخمين ميزنيد؟
اكنون 75ميليارد تومان پرتفوي دارد كه عمدهترين آن خودرو، اشخاص و مسووليت است اما برنامه عملياتي از آنها خواستيم تا با رعايت استراتژيهاي تدوين شده مسير توسعه فعاليتها را روي ناديدههاي صنعت بيمه در نيروهاي مسلح هدايت كنيم.
شما به توسعه بازار خيلي اميدوار هستيد؟
البته، ظرفيتهاي خوبي در بازار است كه بالقوه مانده و بايد با تدوين برنامههاي اصولي آنها را بالفعل كرد. در مدت زمان كوتاهي كه به بيمه مركزي آمدم، شركت بيمه ميهن مرحله موافقت اصولي را طي كرد و به ثبت شركتها رفت تا پروانه فعاليت بگيرد، شركت بيمه اتكايي ايرانيان به منظور افزايش ظرفيت پذيرش ريسك داخلي و بيمه كوثر به منظور گسترش دامنه فعاليت بيمه در كشور مجوز فعاليت گرفتند.
بيمه مركزي براي ايجاد يا ايفاي نقش موثرتر بيمه نسبت به گذشته با اين صنعت مساعدت ميكند.
آقاي دكتر، تا جايي كه به بيمه مركزي مربوط ميشود، تحول در صنعت بيمه بايد از شوراي عالي بيمه آغاز شود، لطفا از شوراي عالي بيمه و برنامههايش بگوييد؟
همان طور كه استحضار داريد، شوراي عالي بيمه در راستاي ادغام شوراها مدتي فعاليت نداشت و در بدو ورود به بيمه مركزي از دولت خواستم تا به لحاظ تخصصي بودن اين شورا در تصويب آييننامهها براي ابلاغ به موسسات بيمه از جرگه شوراها خارج شود و در جلسهاي كه با دكتر داودي، معاون اول رييسجمهور و وزراي ذيربط، تشكيل شد توانستم موافقت آنان را با احياي شوراي عالي بيمه اخذ كنم و اين شورا احيا شود. اكنون شوراي عالي بيمه دو هفته يك بار با هدف توسعه و تحول صنعت بيمه تشكيل جلسه ميدهد. در اين راستا از نقطهنظرات كارشناسان بيمه و كارگروههاي طرح تحول نيز استفاده ميشود تا مصوبات شورا پاسخگوي نياز بازار بيمه كشور و تحقق تصوير آينده اين صنعت در كشور باشد.در واقع شوراي عالي بيمه خود به تجديدنظر جدي نسبت به آييننامههايي كه تاكنون مصوب كرده رسيده و معتقد است مصوبات با نگاه توسعهاي مورد بازنگري قرار گيرد و در اين بازنگري از پيشنهادات صاحبنظران در تطبيق با برنامه تحول در صنعت بيمه استفاده شود.
حاصل جلسات برگزار شده شوراي عالي بيمه در اين مدت چه بود؟
مهمترين آنها اصلاح تعرفه بيمه موتورسيكلتها و لغو جرايم عدم پوشش بيمه شخص ثالث در راستاي حمايت از اقشار آسيبپذير كه توان خريد بيمهنامه نداشتند بود، تا سهم خودروهاي داراي بيمهنامه به بيش از 90درصد افزايش يابد. همچنين 2 آييننامه اعطاي كد نمايندگي و سرمايهگذاري شركتهاي بيمه در شوراي عالي بيمه در دست بازنگري است كه هر كدام نقش تعيينكنندهاي در توليد حق بيمه و سرمايهگذاري ذخاير توسط بيمههاي مادر دارد.
رويكرد رييس شوراي عالي بيمه به نمايندگان چگونه است؟
در اصلاح اين آييننامه به دنبال انتقال مسووليت تصديگري بيمه مركزي به شركتهاي بيمه هستيم. همچنين به نوعي آزمون بيمه مركزي براي اعطاي مجوز به نمايندگان حقوقي و حقيقي حذف و مراكز معتبر مانند سازمان فني و حرفهاي به نمايندگان گواهي اعطا كند. تفاهمنامهاي نيز ميان بيمه مركزي و سازمان فني و حرفهاي منعقد شد تا افراد متقاضي كد نمايندگي در هر استان تحت آموزش قرار گرفته و ناگزير سفر به پايتخت نباشند.
اما اين كار شما باعث شد تا افرادي كه اين دورهها را در تهران به دور از شهر و ديار خود طي كردهاند بلاتكليف باشند؟
براي سرعت بخشيدن به كارها و تغيير اين روند ناگزير به سختگيري و جديت شديم و دستور توقف آزمون بيمه مركزي را داديم، توجه داشته باشيد در هر تغيير و تحولي به گروهي سختي تحميل ميشود. از متقاضيان بلاتكليف كد نمايندگي عذر ميخواهم و اين قول را ميدهم كه تا پايان شهريور ماه آييننامه جديد به شركتهاي بيمه ابلاغ شود.
آييننامه سرمايهگذاري با چه رويكردي اصلاح ميشود؟
آييننامه شماره 42 با بررسي بازده اقتصادي سرمايهگذاريهاي صنعت بيمه بازنگري ميشود تا محدوديتهاي سرمايهگذاري شركتهاي بيمه در بازار سرمايه، پول و خريد اوراق مشاركت به حداقل برسد و موانع اعمال مديريت بر منابع وضع شود و بيمهگران سوددهي مناسبتري داشته باشند. اين آييننامه نيز تا پايان مهر ماه به شركتهاي بيمه ابلاغ خواهد شد.
طي اين سالها هم سودآوري شركتهاي بيمه از محل سرمايهگذاريها بوده و عمليات بيمهگري بدون سود بوده است.
در دنيا هم اينگونه است كه هيچ بيمهگري سوددهي را از حق بيمهها تعقيب نميكند و با ارائه سرويس مطلوب و پرداخت خسارت درصدد حفظ مشتري است و سود خود را از محل سرمايهگذاريهاي سودده دنبال ميكند.
اين نگرش در ساير بازارها شايد پاسخ دهد اما در ايران كه حجم عمده پرتفوي ثالث با ضريب خسارت 101درصد است، ناديده گرفتن حق بيمه و افزايش نرخ حق بيمه در مقابل سرمايههاي بيمه شده كار را براي بيمهگران سخت كرده است؟
حفظ مشتري، ارتقاي سطح فرهنگ مشتري و ارائه خدمات بيمه ارزان قيمت، استراتژي صنعت بيمه است و همانطور كه گفتيد مشكلات شخص ثالث كار را سخت كرده است كه راهكار آن افزايش نرخ حق بيمه نيست، بلكه گسترش بازار و پوشش سرمايههاي بيمه نشده، راهكارهاي منطقي آن است. افزايش سهم بيمههاي عمر، سرمايهگذاري، مسووليت و... در پرتفوي، تحمل شخص ثالث را براي صنعت بيمه آسان ميكند.
گسترش بازار بدون ترديد بايد توسط شبكه فروش انجام شود، نمايندگان حقوقي كه بيش از 65درصد پرتفوي بازار حاصل تلاش آنها است سه سال گذشته را در انتظار اصلاح آييننامه 28 و 29 به سر بردند و هنوز بلاتكليف هستند در اين مورد چه توضيحي داريد؟
محدوديت در آييننامه 28 و تطبيق شرايط اعضاي هياتمديره با اين آييننامه به خاطر آن است تا در صورت رفتن يك عضو از هياتمديره شركت آسيب نبيند و اجراي آن بيش از 3سال در كش و قوس است، بيمه مركزي به دنبال رفع اين مشكل و آموزش ساير اعضاي غيرمتخصص هياتمديره است تا اين تطبيق به راحتي صورت گيرد. از سويي به دنبال اعطاي كارمزد نمايندگي به كارهاي دولتي هستيم تا نمايندگان متناسب با حجم عمليات كارمزد بهتري دريافت كنند.
آقاي دكتر معاونين طرح و توسعه و اتكايي بيمه مركزي نيز بهزودي تغيير ميكنند، آيا تغيير معاونين در راستاي تغيير نگرش بيمه مركزي است؟
بيمه مركزي مجري برنامههاي تحول در صنعت بيمه است و مسووليت تعميم و تنظيم بيمه طبق قانون برعهده او است تا حقوق بيمهگر و بيمهگذار حفظ شود، سياست بيمه مركزي اجراي درست مصوبات قانوني است و شرط اول فعاليت در اين نهاد متعهد به برنامههاي تحول است و بدون ترديد افراد بايد توان عملياتي كردن اين برنامهها را داشته باشند.
يكي از برنامههاي طرح تحول حذف واگذاري اتكايي اجباري به بيمه مركزي است. آيا اين مورد جايگاه بيمه مركزي را تضعيف نميكند؟
لزوم واگذاري اتكايي براي حفظ منابع در دنيا مورد تاكيد است و امروز واگذاري اتكايي و توزيع درست ريسكها نوعي سرمايهگذاري است. در ايران نيز تا جايي كه بازار داخلي توان پذيرش ريسك را دارد، محدوديتي براي پذيرش نيست و در واگذاري اولويت با شركتهاي داخلي است.درخصوص واگذاري اتكايي اجباري نيز با اجراي نظارت مالي و برداشت تعرفه، اين واگذاري خود به خود كاهش و برداشته ميشود و امروز در مرحلهگذار قرار داريم، وقتي بازار به تدريج رقابتي و آزاد شود و بيمه مركزي از طريق نظارت مالي بازار را كنترل كند، اتكايي اجباري كاهش مييابد و اين به هيچوجه به منزله كمشدن قدرت بيمه مركزي نيست.
شما از آزادسازي نرخ و شرايط ميگوييد و شركتهاي بيمه از نرخشكني گلايه دارند، اين تضاد نگرش را چگونه توجيه ميكنيد؟
بحث نرخشكني بايد در سنديكاي بيمهگران ايران حلوفصل شود و بيمهگران بايد بر رعايت حداقلهاي نرخ با هم به اجماع برسند، بيمه مركزي در زمان نظام تعرفه جلوي دامپينگ را ميگيرد و به موازات آن و بررسي شرايط بازار به تدريج تعرفهها را حذف ميكند. بيمهگران داراي يك منافع مشترك هستند و بايد بر سر رعايت اصول رفتار حرفهاي با يكديگر در سنديكا به تعامل برسند.
به عنوان آخرين سوال، قانون بيمه شخص ثالث اصلاح و اجراي آن به شركتهاي بيمه ابلاغ شد، اما از افزايش نرخ حق بيمه در مقابل تعهدات افزون خبري نيست، آيا شوراي عالي بيمه آييننامه اجراي آن را در دست دارد؟
كار بيمه مركزي هنوز تمام نشده است و افزايش بار مالي تعهدات و راههاي كاهش هزينهها در دست بررسي است. از سويي بايد نرخ حق بيمه شخص ثالث بهگونهاي باشد كه افراد با سطح درآمد پايين هم توان خريد داشته و از سويي بيمهگران توان ايفاي تعهدات را داشته باشند. از اينرو بحث دارندگان و رانندگان وسايل نقليه در دستور كار شوراي عالي بيمه قرار گرفته تا به تناسب و نحوه رانندگي افراد و تعدد سوانح رانندگي نرخ حق بيمه تعيين شود.
گروههاي سني مختلف و كساني كه ريسك بيشتر در زمان رانندگي دارند حق بيمه بيشتري پرداخت كنند. تمام اين موارد توسط آكچوئرها ارزيابي و بيمهنامهاي متفاوت ارائه ميشود.براي كساني كه در رانندگي خطرساز هستند امكان تمديد بيمهنامه محدود باشد و در دورههاي كوتاه مدت حتي تمديد نشود.براي تدوين اين آييننامهها شوراي عالي بيمه 3ماه مهلت دارد و تا پايان آذرماه تمامي مصوبات را بايد در اختيار هيات دولت قرار دهد.
شنبه 16 شهريور 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]