واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: چالشهاي توليد سموم كشاورزي
مديرعامل يك توليدكننده عمده سموم و عـلفكش، وارداتي بودن مواد موثره، افزايش بي رويه قيمت مواد توليد داخل، واردات سموم آماده، ناهماهنگي و فقدان حمايت سازمانهاي دولتي، بالا بودن سود بانكي و نبود نقدينگي عمده مشكلات توليدكنندگان اين بخش است.
سموم كشاورزي و به ويژه علفكشها از ديرباز براي مبارزه با آفات و بيماريها در بخش كشاورزي استفاده ميشود و سالانه از نابودي 35 درصد محصولات جلوگيري ميكند.
كل توليد محصولات كشاورزي در كشور سالانه 108ميليون تن است كه استفاده به موقع از سموم و علفكشها در 35 ميليون تن آن نقش موثري دارد.
البته در اين ميان مسئولان وزارت جهاد كشاورزي هم در سالهاي گذشته در تلاش هستند مبارزه بيولوژيك را جايگزين استفاده از سموم شيميايي كنند كه خطرات جانبي بسيار كمتري دارد.
در كشور حدود 70 شركت توليدكننده و فرمولاتور سموم شيميايي وجود دارد كه تلاش ميكنند ميزان 20تا 25 ميليون ليتر مصرف سموم و علفكشهاي كشاورزي را تامين كنند و البته با مشكلاتي هم مواجه هستند.
حميدرضا رسولاف از توليدكنندگان اين نهاده وارداتي بودن بيش از 85 درصد مواد موثره يا تكنيكال و مواد همراه انواع سموم كشاورزي كشور را يكي از مشكلات مهم ذكر كرد و ميگويد: با توجه به تحريمها، نسبت به سالهاي گذشته مشكلات زيادي داريم و امسال هم زيادتر ميشود اما اميدواريم مسئولان ذيربط راهكارهاي مناسب براي مقابله با اين مشكلات ارائه كنند.
وي ميافزايد: اين واردات(تكنيكال) در حالي صورت ميگيرد كه ظرفيتهاي توليد تكنيكال سموم در كشور وجود دارد و نيازمند حمايت دولت در اين زمينه است. حتي اين شركت آمادگي دارد در چارچوب توافقنامه با دولت، بخشي از تكنيكال مورد نياز براي توليد سموم كشاورزي را توليد كند.
نامبرده ميگويد: سالانه ارز قابل توجهي براي واردات تكنيكال سموم از كشور خارج ميشود و البته در مواردي با قيمت بالاتر و در زمان نامناسب هم به دست فرمولاتورها ميرسد كه از اين لحاظ هم مشكل ساز است.
وي در ادامه با اشاره به مشكلات توليدكنندگان سموم كشور تصريح ميكند: مواد داخلي هم بيرويه گران ميشود و همين موضوع روي قيمت تمام شده سموم تاثيردارد به طوري كه حلال زايلن در 6 ماهه اول سال 90 به قيمت 1480 تومان رسيده بود، اما در 6 ماهه دوم سال با حدود 70 درصد افزايش به 2080 تومان رسيد و قيمت انواع مواد پلي اتيلن، پت و... هم افزايش چشمگيري داشته است.
وي همچنين افزود: تمامي هدفگذاريها و برنامهريزيها در سال 90 به لطف خدا اجرايي و عملياتي شده و البته در مواردي براي تامين مواد با تغيير كشورهاي مبدا كه قبلا اروپاي غربي بود به سمت آسياي جنوب شرقي هم توجه كردهايم.
نامبرده با بيان اينكه افزايش قيمت تمام شده نه براي ما و نه مصرفكننده سودي ندارد و فقط واسطهها و كشورهاي صادركننده سود ميبرند، ادامه ميدهد: در اين ميان اغلب توليد كنندگان هم نميتوانند به دليل اينكه قدرت رقابتپذيري فروش حفظ شود قيمت خود را بالاتر ببرند، به طوري كه در امسال اندكي قيمت خود را افزايش دادند كه اين مسئله حاشيه سود آنها را به شدت كاهش ميدهد. در واقع، در يك نسبت مساوي سهم گرانيهاي مواد توليد داخل به نسبت ارزش، تاثير بيشتري نسبت به تكنيكال و مواد همراه وارداتي دارد و مسئولان حداقل در مورد كنترل قيمت انواع داخلي بايد توجه بيشتري داشته باشند.
رسولاف خاطرنشان ميكند: برخي كشورها با بهانه قرار دادن مسائل تحريم شيطنت كرده و در برخي موارد قيمتهاي خود را افزايش دادهاند. در اين ميان اروپا و چين قيمت محصولات خودرا در طول دوره از 5 تا 10 درصد و بيشتر گران كردند كه وضع توليد مارا تحت تاثير قرار ميداد.
مديرعامل اين شركت توليد سموم علفكش ادامه ميدهد: در اين ميان برخي به صورت قاچاق و در بعضي مواقع به صورت قانوني اقدام به وارد كردن سموم آماده از كشورهاي ديگر ميكنند كه خطرات زيادي به دنبال دارد و در اكثر موارد تاثيرگذاري چنداني ندارد يا تاريخ استفاده آنها منقضي شده است و اين مسئله حتي اعتماد كشاورزان را به سموم مورد استفاده كمتر ميكند.
وي ادامه ميدهد: واردات به صورت قانوني يا قاچاق در حالي انجام ميشود كه توان توليد و فرموله كردن اين نوع سموم در كشور وجود دارد و نيازي به واردات سموم آماده نيست؛ علاوه بر آن واردات سموم آماده اشتغال و مسائل اقتصادي كشور را تحت تاثيرقرار خواهد داد.
رسول اف ميافزايد: در حالي كه ظرفيت توليد و فرموله كردن انواع سموم در كشور طبق اطلاع حدود 200 ميليون ليتر در سال است، نيازي به واردات سموم آماده نيست؛ در حالي كه توليدات داخلي ما بهتر از نوع وارداتي بوده و كمتر از آن كيفيت ندارد.
نامبرده ميگويد: دولت بايد برنامه زمانبندي براي محدود و مسدود كردن واردات سموم آماده داشته باشد و قيمتهاي داخل هم اصلاح شود و يك برنامه جدي و مناسب براي حمايت از توليدكنندگان سموم كشاورزي را در نظر داشته باشد. اين در حالي است كه به رغم مشكلات فراواني كه وجود دارد حمايت دولت و سازمانهاي ذي ربط كمرنگ است. به عنوان مثال دارايي (امور مالياتي) پارسال مبالغ بسيار سنگيني از بدهيهاي قبلي و سنواتي اين شركت را به رغم اينكه بخش عمدهاي پرداخت شده و مذاكراتي براي پرداخت مابقي داشتيم، بدون اخطار و اطلاع مستقيماً از حسابهاي بانكي شركت برداشت كرده و ما را با چالشي جدي مواجه كرده است.
وي ادامه ميدهد: قطعاً اين مورد يا موارد مشابه براي توليدكنندگان ديگر هم رخ داده يا خواهد داد كه برآيند تمامي آنها تضعيف توليدكننده داخلي است. در مقابل، حمايت دولت هم در تامين منابع و هم در فرصت دادن به پرداخت بدهيها و سياستهاي حمايتي در اين زمينه بسيار موثر خواهد بود.
رسولاف گفت: بايد تسهيلات حمايتي مناسب از سوي بانكها ارائه شود يا با سود مناسبتر در اختيار توليدكننده قرار گيرد.
وي ادامه ميدهد: نقدينگي و سرمايه در گردش توليدكنندگان پايين است و حمايتي هم از سوي مسئولين انجام نميشود و اگر برنامهاي براي تامين نقدينگي از سوي مسئولان ارائه شود، تاثير آن در توليد و كاهش قيمت براي مصرف كننده محسوس خواهد بود.
شنبه|ا|16|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 216]