واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: مجلس بايد از حقوق مردم در مقابل دولت حمايت کند جام جم آنلاين: رئيس قوه قضائيه گفت: در مدت فعاليت مجلس هشتم فعاليت خوبي از سوي نمايندگان به ويژه در خصوص توجه به لوايح قضائي صورت گرفته است و اميدواريم با تصويب لايحه مجازاتهاي جايگزين حبس به سمت حل و فصل مشکلات زندانيان حرکت کنند. به گزارش خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي در ديدار با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس با قدرداني از تلاشهاي مجلس هشتم به کاهش ميانگين زمان رسيدگي به پرونده ها و کاهش اطاله دادرسي اشاره کرد و گفت: زحمات بسيار خوبي در مورد کاهش اطاله دادرسي صورت گرفته است و در حال حاضر ميزان پرونده هاي باقيمانده قبل از سال 1386 بسيار کم شده و پرونده هاي باقيمانده نيز تا پايان سال رسيدگي و مختومه خواهد شد. او در مورد بحث مقابله با مواد مخدر گفت: مشکل مواد مخدر نياز به بازنگري جدي دارد و اعتياد بايد به عنوان بيماري تلقي شود و راهکارهاي مناسبي که براي کاهش اين بيماري در دنياي امروز به کار مي رود بايد به کار گرفته شود. هاشمي شاهرودي به ضرورت تقويت ديدگاه کاهش استفاده از مجازات زندان اشاره کرد و گفت: اگر قوانين مربوط به اين سياست که در قالب لايحه از چند سال قبل در مجلس شوراي اسلامي است تصويب شود آمار زندانيان کاهش مي يابد و بسياري از مشکلات ناشي از زندان حل مي شود. رئيس قوه قضائيه در سخنان خود خواستار توجه نمايندگان به احقاق حقوق مردم در تدوين و تصويب قوانين شد و گفت: مجلس بايد در قوانين خود از مالکيتهاي مشروع و حقوق مردم در مقابل دولت حمايت کند. وي تاکيد کرد: اگر مي خواهيد امنيت سرمايه گذاري برقرار شود و اگر مي خواهيد روستاييان در خصوص بحث منابع طبيعي حقشان ضايع نشود بايد قوانين مربوطه را اصلاح کنيد. شاهرودي به آموزش خاص قضات براي رسيدگي به موارد مربوط به اصل 44 قانون اساسي و نيز راه اندازي تشکيلات خاص در اين زمينه براي حمايت از سرمايه گذاري اشاره کرد و افزود: اگر قرار است سياست هاي اصلاحي به درستي اجرا شود بيش از اين نياز به تشکيلات حمايتي وجود دارد و اين حمايت نبايد محدود به حمايت هاي قضائي شود بلکه حمايتهاي اجرايي نيز بايد به خوبي و بيش از اين صورت گيرد. شاهرودي به کثرت پرونده ها در کشور و ضرورت پيگيري سياست بهداشت قضائي اشاره کرد و گفت: بايد دولت، مجلس و قوه قضائيه به صورت جدي بروند به دنبال پيگيري اين مسئله که چرا در جامعه دچار کثرت پرونده هاي قضائي در ابعاد مختلف شده ايم و سال به سال و ماه به ماه اين پرونده ها افزايش مي يابد. رئيس قوه قضائيه پيگيري بهداشت قضائي و بررسي دلايل افزايش جرايم، تخلفات و ميزان پرونده ها را يکي از مهمترين وظايف اجتماعي نمايندگان بر شمرد و افزود: ازعمده علتهاي ايجاد چنين وضعيتي اين است که تشکيلات اجرايي که حقوق مردم از آنها ريشه مي گيرد مانند شهرداريها، گمرکات، ثبت اسناد، منابع طبيعي و ساير مراکز اين چنيني داراي تشکيلات قديمي و عقب مانده و نيازمند اصلاح جدي ساختارها و قواني و بکارگيري روشها و سيستمهاي نوين هستند. شاهرودي لايحه پيش فروش مسکن را نمونه اي از مهمترين لوايحي دانست که در صورت بررسي دقيق و کارشناسي و تصويب آن در مجلس مي تواند ضمن رفع برخي از اين عقب ماندگيها بسياري از مشکلات پيش روي زمين و مسکن را حل کند. رئيس قوه قضائيه تغيير رويه هاي موجود بانکها در دادن دسته چک به افراد را خواستار شد و گفت: تغيير اين رويه ها و اصلاح قوانين آن و اصلاح سيستمهاي عقب افتاده در کاهش اختلافات و تخلفات در اين بخش موثراست. هاشمي شاهرودي افزود: اصلاح قوانين نامناسب در حدود وظايف دستگاه قضائي نيست اما قوه قضائيه آماده است تجربيات 10 ساله خود را از دوره مديريت اينجانب در اختيار مجلس قرار دهد تا قوانين نامناسب اصلاح شود. او افزود: اصلاح ساختارها و قوانين و گذر از سيستمهاي عقب افتاده به سيستمهاي نوين الگوها و روشهاي تجربه شده موفق و خوبي را در دنيا پشت سر گذاشته است که مي توان به خوبي از اين مدلها و الگوهاي موفق براي اصلاح قوانين و ساختارهاي اجرايي کشور و دستگاههايي که حقوق مردم از آن نشات مي گيرد استفاده کرد. رئيس قوه قضائيه توجه جدي مجلس به ويژه کميسيونهاي مرتبط از جمله کميسيون اجتماعي را به سياست بهداشت قضائي خواستار شد و گفت: نمايندگان مجلس بايد به صورت جدي به موضوع کثرت پرونده ها و بحران افزايش تخلفات و اختلافات در جامعه توجه کنند. هاشمي شاهرودي در پايان خواستار تشکيل کارگروه مشترک با مجلس براي رسيدگي و پيشبرد سياست بهداشت قضائي شد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]