واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: لاريجاني: راي اعتماد مجلس اتمام حجت با دولت است
سرويس پارلماني: مجلس شوراي اسلامي، سرانجام ديروز پس از دو دور شور و بررسي به وزيران پيشنهادي اقتصاد و دارايي، راهوترابري و كشور، راي اعتماد داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات: در پي رايگيري درجلسه علني بعدازظهر ديروز، شمسالدين حسيني با 217 راي موافق در برابر 29 راي مخالف و 23 راي ممتنع، به عنوان وزير اقتصاد و دارايي، انتخاب شد.همچنين حميد بهبهاني با 181 راي موافق در برابر 51 راي مخالف و 37 راي ممتنع در جايگاه وزارت راه و ترابري قرار گرفت.
علي كردان نيز با 169 راي موافق در برابر 64 راي مخالف و 36 راي ممتنع، به عنوان وزير كشور از مجلس راي اعتماد گرفت.
سخنان لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: مجلس با دادن راي اعتماد به سه وزير پيشنهادي دولت، نمادي از وحدت را در كشور به نمايش گذاشت.
به گزارش ايرنا، دكترعلي لاريجاني سهشنبه شب در مراسم جشن ميلاد عرشيان كه در مجتمع فرهنگي امام خميني(ره) قم برگزار شد، افزود: با توجه به شرايط كنوني منطقه و شرايط بينالمللي كه به دنبال فشار آوردن به جمهوري اسلامي هستند، مجلس با حمايت از سه وزير به جهانيان پيام داد كه دست در دست دولت از حقوق ملت دفاع خواهند كرد.
وي افزود: نمايندگان مجلس به رغم علم به برخي نقايص در وزراي پيشنهادي، اما احساس كردند كه بايد وحدت را ايجاد كنند تا قواي سهگانه براي دفاع از مردم و كشور بيش از پيش تلاش كنند.
وي همچنين يكي ديگر از دلايل راي اعتماد نمايندگان به وزراي پيشنهادي دولت را مشكلات مردم بويژه تورم اعلام كرد و گفت: بيش از سه ماه بود كه وزارت اقتصاد و دارايي وزير نداشت لذا ادامه اين امر را به مصلحت كشور نميدانستيم.
لاريجاني رسيدگي به موضوع تورم را از اهم وظايف وزير جديد اقتصاد و دارايي دانست و گفت: بايد ريشههاي اين مساله بررسي شود، بانكها ساماندهي شوند و اقتصاد كشور براساس يك اصول علمي به پيش رود.
وي افزود: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با علم به كاستيها به وزرا راي دادند و با دولت اتمام حجت كردند تا دولتمردان مشكلات را حل كنند.
وي اظهار داشت: ترديدي وجود ندارد كه مشكل اصلي و اول ما ساماندهي وضع اقتصادي كشور يعني تورم و اشتغال است.رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت بايد تئوري مناسبي در بحث اقتصاد داشته باشد و اين تئوري مناسب را مقام معظم رهبري در سند چشمانداز از جمله اصل 44 ابلاغ كردند كه بايد اجرا شود تا اقتصاد روان شده و تورم كنترل شود.
وي ادامه داد: تزريق پول در كشور مشكل را حل نميكند، ما نميخواهيم در جامعه صدقه پروري كنيم بلكه مردم بايد با كرامت زندگي كرده و در توسعه مشاركت داشته باشند كه مطمئناً با تئوري علمي امكانپذير است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي اصلاحات عميق در اقتصاد كشور را ضروري دانست و گفت: انتظارات ما از وزرا اين است كه به تعهدات خود عمل كنند و آنان بايد وقت خود را صرف مسايل كشور و حل مشكلات مردم كنند.
وي افزود: ما از دولت حمايت كرديم، اما با آنان رو دربايستي نداريم و نظارت جدي خود را دنبال خواهيم كرد و اگر وزيري برنامه درستي نداشته باشد بايد پاسخگو باشد.
وي يادآور شد: ما قبول داريم كه اين كابينه تلاش بسياري ميكند، اين امر شرط لازم است اما شرط كافي، داشتن برنامه است.
در اين مراسم، جشن تولد 6 هزار شهيد قم با حضور مسئولان استان، خانوادههاي شهدا و مردم متدين و شهيد پرور قم با اجراي برنامههاي مختلف برگزار شد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين آيين به برخي از جانبازان و ايثارگران لوح تقدير اهدا كرد.
اظهارات وزير پيشنهادي راه و ترابري
به گزارش خبرنگار اطلاعات حميد بهبهاني در تشريح برنامههاي خود، گفت: وضعيت مناسب جغرافيايي ايران ايجاب ميكند كه راههاي ترانزيتي را توسعه و تقويت كنيم.
وي افزود: يافتن حلقههاي مفقوده براي كريدورهاي شرق به غرب، تكميل طرحهاي نيمهتمام براساس بودجه و توان وزارتخانه، پيگيري جدي براي ايمن سازي مناطق حادثهخيز، به منظور كاهش آمار كشتهشدگان حوادث جادهاي، از جمله مهمترين برنامههاي من است.
وي آنگاه توجه به حمل و نقل ريلي، گسترش شبكه راه روستايي، اصلاح مديريت فرودگاهها، توسعه ناوگان حمل و نقل هوايي و استفاده از نيروهاي متخصص و متدين و همچنين بهبود وضعيت معيشتي كاركنان آن وزارتخانه را در شمار برنامههاي آينده خود ذكر كرد.
بهبهاني گفت: تعامل با تمامي نهادها، به ويژه با نمايندگان مجلس، سرلوحه كار من است و من آن چه را كه آموختهام در طبق اخلاص ميگذارم و آبروي 30 سالهام را تقديم مجلس و نظام ميكنم.
مخالفت رئيس مجلس با تشكيل جلسه غيرعلني
پس از سخنان وزير پيشنهادي راه و ترابري، بررسي صلاحيت علي كردان، وزير پيشنهادي كشور، در دستور كار قرار گرفت كه پيشنهاد شد بحث در اين زمينه در جلسه غيرعلني انجام شود.در پاسخ به اين درخواست كه از سوي احمد توكلي مطرح شد، دكتر علي لاريجاني، اظهار داشت: جلسات غيرعلني در موارد اضطراري تشكيل ميشود و چون هيچ تهديد امنيتي در بين نيست، نمايندگان ميتوانند نظريات خود را از تريبون مجلس اعلام كنند.
در همين ارتباط، الياس نادران، گفت: ما در اين جلسه بايد در مورد صلاحيت اخلاقي رئيس شوراي امنيت كشور بحث كنيم، آن هم در شرايطي كه يك استاندار به خاطر اقدام به صيغه كردن يك زن بركنار ميشود.
تذكر دوباره احمد توكلي
به گزارش خبرنگار ما احمد توكلي، در تذكري دوباره تشكيل جلسه غيرعلني را از اختيارات هيات رئيسه و رئيس مجلس ندانست.
پاسخ رئيس مجلس
در پاسخ به اين درخواست، دكتر علي لاريجاني ، اظهار داشت: ماده 69 كاملاً روشن است و ميگويد: در شرايط اضطراري، زماني كه امنيت كشور ايجاد كند، جلسه غيرعلني تشكيل ميشود.
وي افزود: در حال حاضر شرايط عادي است و نمايندگان ميتوانند، با رعايت عرف، مطالب خود را به طور علني بگويند.
بحث نمايندگان مخالف و موافق در مورد وزير پيشنهادي كشور
در بررسي صلاحيت علي كردان كه به عنوان وزير كشور به مجلس معرفي شده بود، يكي از مخالفان، مدرك دكتراي افتخاري وي از دانشگاه آكسفورد را جعلي خواند و گفت: وي شرايط دريافت اين مدرك را نداشته، اما براساس اين مدرك حقوق دكترا دريافت كرده است.
عليرضا زاكاني، نيز به عنوان مخالف، مدرك فوقليسانس وزير پيشنهادي كشور را مورد ترديد قرار داد و از قول علي كردان، گفت:
وي افزود: كردان، با داشتن مدرك فوقديپلم عضو هيات علمي دانشگاه شده است و پس از احراز سمت استاديار قراردادي، درخواست صدور حكم رسمي را مطرح كرده است، آن هم بدون آن كه حاضر باشد امتحان بدهد!
زاكاني سپس يادآور شد: سازمان بازرسي كل كشور حكم رسمي وي را در سال 1382 تخلف محسوب كرده است.وي اضافه كرد: علي كردان به انتخابات نيز اعتقادي ندارد و بر اين نظر است كه وي همچنين درخواستهاي نادرستي از فرمانداران و بخشداران داشته است.
در تاييد وزير پيشنهادي كشور، محسن كوهكن، انتقادهاي مطرح شده و توزيع شبنامه در جلسه علني امروز عليه علي كردان را نوعي سياسيكاري سازمان يافته توصيف كرد و يادآور شد: او مدرك تحصيلي دارد، ولي اين كه ارزيابي نشده، مساله ديگري است كه به دانشجو مربوط نيست.
كوهكن سپس مدرك دكتراي افتخاري علي كردان از دانشگاه آكسفورد را در معرض ديد نمايندگان قرار داد.
وي افزود: گفتهاند كه داماد كردان منزلش را به عشرتكده تبديل كرده است، در حالي كه وي داماد ندارد.
ديگر نمايندگان موافق نيز علي كردان را فردي لايق، متعهد، باتجربه، شجاع و كارآزموده در امور قضايي، صداوسيما و نفت توصيف و تاكيد كردند كه وي با ائمه جمعه تعامل و بر شناخت احزاب و جريانهاي سياسي، احاطه كامل دارد.
سخنان وزير پيشنهادي كشور
به گزارش خبرنگار پارلماني اطلاعات پس از اين مباحثات، علي كردان، پشت تريبون رفت و ضمن تشريح برنامه كاري خود، تاكيد كرد: بايد از چالشهاي موجود فرصت سازنده خلق كنيم. تا مردم با نظام اسلامي پيوند درستتري برقرار كنند.
وي سپس اعلام كرد: آنچه ملاك ما، در تمام امور بشمار ميرود قانون اساسي، سند چشمانداز، سياستهاي كلي نظام، برنامه چهارم توسعه و كمك به اجراي اصل 44 قانون اساسي است.كردان سپس يادآور شد: اصلاح نظام توزيع اعتبارات استاني و جهتدهي آنها به سمت بخشها، دهستانها و روستاها، از جمله برنامههاي ما در اين دوره از فعاليت وزارت كشور خواهد بود.وي سپس تاكيد كرد: من اگر ميدانستم كه دوستان در مورد مدرك فوقليسانس من نيز شبهه دارند، فتوكپي آن را ارائه ميدادم، كمااينكه فتوكپي مدرك دكتراي خود را در اختيار مجلس قرار خواهم داد.
دفاع رئيس جمهوري
دكتر محمود احمدينژاد، تاكيد كرد: اين دولت و اين مجلس، پاي همه اصول انقلاب از گزينش كوچكترين همكار تا تصميمگيريهاي ملي ايستاده است و تا آخر نيز خواهند ايستاد.وي افزود: اين دولت با هدايتهاي مقام معظم رهبري و حمايت نمايندگان روز به روز پاي بندتر به اصول خواهد بود و ما با هيچ كس، حتي دوستان 30 ، 40 ساله خود رو در بايستي نداريم.رئيس جمهوري سپس گفت: در انتخاب اين همكاران با علم، آگاهي، رعايت ضوابط نيازهاي كشور و اصول و آرمانهاي انقلاب تصميم گرفتم و نزد خداوند متعال حجت قاطع دارم.وي بار ديگر با تاكيد بر ايستادگي دولت بر اصول و آرمانهاي انقلاب، اظهار داشت: سنگينترين هجمهها در عرصه جهاني و داخلي بر اين دولت وارد آمده است، اما با حمايت مجموع نيروهاي دلسوز امين و وفادار پاي آرمانها ايستاده است.
احمدينژاد، وزيران معرفي شده را افرادي مومن و وفادار به آرمانهاي انقلاب دانست و در پاسخ به روحالله حسينيان كه وزيران پيشنهادي را همتراز كارگزاران رژيم گذشته دانسته است، گفت: آقاي بهبهاني كجا با وزراي زمان طاغوت مشابهت دارد؟ وي تكيه گاه نيروهاي انقلاب در دانشگاه بوده است.رئيس جمهوري، افزود: آيا آقاي بهبهاني به بيتالمال دستاندازي داشته يا كم كار بوده است؟ من 30 سال است كه وي را ميشناسم.
در ادامه اين گفتار، احمدينژاد، شمسالدين حسيني را جواني برآمده از انقلاب، داراي تعهد و مومن به اصول و آرمانهاي انقلاب توصيف كرد و در مورد علي كردان، اظهار داشت: كردان 30 سال است كه در مسئوليتهاي مهم و حساس به انقلاب خدمت ميكند. شما يك روز از زندگي وي را بگوييد كه در جبهه منحرفين بوده باشد و يك روز را بيابيد كه سينه به سينه با منحرفين مبارزه نكرده باشد، اگرچه ما بايد بسوزيم در راه انقلاب و همه وجودمان را در اين راه فدا كنيم.وي سپس با رد برخي گفتهها، مبني بر تحميل علي كردان به عنوان وزير كشور به مقام معظم رهبري، يادآور شد: توضيحات من به مقام معظم رهبري 2 دقيقه هم طول نكشيد.
احمدينژاد افزود: من گفتم كه صمصامي و سيد مهدي هاشمي لب مرزند و ممكن است راي نياورند. آقاي هاشمي هم با اين مساله موافق بود. بعد از آن يك دقيقه هم توضيحات من طول نكشيد و ايشان گفتند كه تلاش كنيد وي راي بياورد.
احمدينژاد سپس گفت: من اهل سياسي كاري نيستم و اين كه گفته ميشود من با آقاي كردان مخالف بودم، درست نيست.وي آنگاه با اعلام حمايت از موضعگيري رئيس مجلس نسبت به برخورد با توزيع شبنامه در جلسه علني امروز، اظهار اميدواري كرد كه اين روش در كشور منسوخ شود.رئيس جمهوري سپس گفت: من از خدا ميخواهم روزي را نياورد كه احمدينژاد بخواهد وزراي زمان شاه را روي كار بياورد.وي اضافه كرد: من هيچ چيزي را به دل نميگيرم، اما آيا امروز انقلاب ما به سمت زمان طاغوت حركت ميكند يا پرچم دار همه اصول و آرمانها در جهان است، فضاي امروز كشور با 10، 15 سال پيش چقدر تفاوت كرده است؟
آيا شما از اصول كوتاه آمدهايد يا من يا ديگران؟
احمدينژاد سپس گفت: ممكن است يكي از برادران نسبت به اقدامات بنده انتقاد داشته باشد، ولي اين مساله نبايد به وزيران پيشنهادي نسبت داده شود!
جلسه ديروز مجلس شوراي اسلامي،ساعت 16 پايان يافت و تشكيل جلسه آينده، به ساعت 8 بامداد امروز (چهارشنبه) موكول شد.
رد 2 لايحه
سرويس پارلماني : در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي دو لايحه بررسي شد و مورد تصويب قرار نگرفت.
لايحه اصلاح قانون مربوط به واگذاري منافع و تخليه اماكن، غرف و دكههاي واقع در مراكز اقامتي و مراكز سياحتي و تفريحي تحت نظارت و سرپرستي بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلح مصوب 1378>، در ادامه اين جلسه مورد بحث قرار گرفت و كليات آن به تصويب نرسيد.
يادآور ميشود: كميسيون امور قضايي و حقوقي نيز اين لايحه را رد كرده بود.
در اين لايحه پيشنهاد شده بود كه وزارت دادگستري، حكم تخليه مكانهاي تجاري را به درخواست موجر، حداكثر در مدت يك هفته صادر كند.
لايحه اصلاح ماده 147 قانون برنامه چهارم توسط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه در كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مردود شناخته شده است در اين جلسه مطرح شد و مورد تصويب قرار نگرفت.
به موجب ماده 147 قانون برنامه چهارم توسعه، كاركنان مشمول صندوقهاي بازنشستگي، ميتوانند در صورت بازخريدي يا انتقال به ديگر دستگاهها و يا استفاده از مرخصي بدون حقوق در بخش غيردولتي اشتغال يابند، مانند گذشته تابع صندوق بازنشستگي خود باشند.
در اين لايحه وزارت اطلاعات مستثني شده بود.
جمعه 18 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]