گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«زير و بم نگراني‌هاي استراتژيك تل آويو» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد بتوان گفت كه در طول حدود 60 سال گذشته، اين اولين بار است كه در حل و فصل يك پرونده مهم خاورميانه، رژيم صهيونيستي، ديدگاهها و منافع آن از سوي غرب مورد توجه قرار نگرفته است به عبارت ديگر به نظر مي‌آيد كه براي نخستين بار در طول دوره‌اي كه از اعلام موجوديت رژيم غاصب اسرائيل مي‌گذرد، تل آويو ناچار به هم آهنگ كردن خود با روندي است كه همه اجزاء و ابعاد آن را در نقطه مقابل منافع خود مي‌داند. اين موضوع مي‌تواند در پرونده‌هاي ديگر خاورميانه هم تكرار شود.

خبرهاي فراواني حكايت از آن دارد كه مقامات ارشد رژيم صهيونيستي در طول سه ماه اخير- از زماني كه زمزمه پذيرش برنامه هسته‌اي ايران از سوي آمريكا به گوش رسيد- بارها به واشنگتن رفتند و در بعضي از موارد حدود 10 روز در آمريكا ماندند و دهها جلسه با مقامات دولت، كنگره و احزاب اين كشور برگزار كردند تا جمعبندي آمريكايي‌ها را در اينكه «ناچار به پذيرش پيشرفت‌هاي ايران هستيم» تغيير دهند ولي موفق نشدند. يكي دو روز پس از بازگشت نتانياهو از آخرين سفر 10 روزه به آمريكا، دفتر نخست وزير براي آنكه آخرين فشارها را به اوباما وارد كرده باشد از جلسه محرمانه نخست وزير رژيم صهيونيستي با ميت رامني رقيب انتخاباتي رئيس جمهور آمريكا خبر داد به اين معنا كه اوباما بايد از اين به بعد خود را در مقابل لابي قدرتمند صهيونيستي در آمريكا ببيند. نتانياهو در عين حال براي آنكه بگويد راه براي جلب اعتماد يهوديان بر روي رئيس جمهور كنوني آمريكا بسته نيست، اعلام كرد كه «من با همه كانديداها از جمله رامني ملاقات كرده ام» ولي اين موضع اثر نكرد و باراك اوباما ضمن انكار آنكه به امتيازدهي به ايران فكر مي‌كند، اعلام كرد كه مذاكرات بغداد را يك فرصت سازنده مي‌داند و عملاً بر مواضعي كه دو هفته پيش از آن در «ايپك» گرفته بود- يعني آسيب پذير بودن غرب در تحريم انرژي- تأكيد كرد.

شكست ديپلماتيك و سياسي دولت غاصب اسرائيل به شكافي بزرگ در درون هيأت حاكمه اين رژيم تبديل شد و صداهاي مخالف نتانياهو بخصوص از سوي چهره‌هاي شاخص امنيتي و نظامي بالا گرفت ژنرال «بني گانتز» رئيس ستاد مشترك ارتش ضمن آنكه به قدرت هسته‌اي ايران اعتراف كرد و گفت «ايران گام به گام در حال پيشروي به سوي نقطه‌اي است كه قادر باشد درباره تمايل به ساخت بمب تصميم بگيرد» اما در عين حال با صراحت گفت كه اين سخن رهبر ايران را قبول دارد كه «ايران دنبال توليد بمب اتمي نيست» و «تشكيلات حاكم بر ايران را عاقل و خردمند مي‌داند» و ايهود باراك وزير دفاع و رهبر حزب كار -مؤتلف حزب حاكم- در مراسم جشن روز تأسيس اين رژيم ضمن آنكه اذعان كرد: «احتمال اينكه ايران را بتوان با فشار بين المللي متوقف كرد، اندك و ناچيز است» در اظهاراتي كه به پريشان گويي شباهت بيشتري داشت، گفت: «ايران هنوز تصميم به ساخت سلاح اتمي نگرفته است و اگر آمريكايي ها، اروپايي‌ها و ما اسرائيلي‌ها مصمم شديم هنوز شانس متوقف كردن ايران وجود دارد.» مقامات ارشد سابق رژيم صهيونيستي نيز هجمه به نتانياهو را شدت بخشيدند و سعي كردند همه كاسه كوزه‌ها را سر نخست وزير بشكنند و حال آنكه تا دو هفته پيش از آشكار شدن شكست اسرائيل در جلب موافقت غرب براي تداوم فشار امنيتي به ايران، موضع نتانياهو ترجمه جمعبندي و نظر همه بخش‌ها و اجزاء اين رژيم درباره ايران بود. ژنرال گابي اشكنازي رئيس سابق ستاد مشترك ارتش در كنفرانس روزنامه «جروز الم پست» در نيويورك ضمن آنكه گفت ما نمي‌توانيم تحت چتر هسته‌اي ايران زندگي كنيم در عين حال با نا اميدي گفت: «تحريم‌هاي فلج كننده و بسيار شديدتر عليه ايران، هم اكنون خيلي دير و بي اهميت شده است.» اولمرت نخست وزير دوران جنگ 33 روزه هم به تكرار موضع اوباما روي آورد و در اين كنفرانس گفت هنوز زمان براي متوقف كردن ايران از طريق تحريم و ديپلماسي وجود دارد. «مائير داگان» رئيس سابق موساد در كنفرانس نيويورك ضمن آنكه خطر ايران را جهاني و متوقف كردن ايران را هم مسئوليتي جهاني خواند، از روند مواجهه ديپلماتيك با ايران ابراز نااميدي كرد و گفت: «نظام ايران، نظامي هوشمند و استاد ديپلماسي است. براين اساس روزنامه فرانسوي «فيگارو» در گزارشي به قلم «آدرين ژولم» نتيجه گرفت كه «مقامات اسرائيل اظهارات متناقض و بحث انگيزي را درباره ايران مطرح مي‌كنند.

دامنه اختلافات مقامات ارشد اسرائيل تا آنجا بالا گرفت كه شائول موفاز رهبر حزب كاديما، باراك رهبر حزب كار و نيز رهبر حزب ميرتز تقاضاي برگزاري انتخابات پيش هنگام در روز 16 اكتبر (25 مهر) را دادند و ليبرمن رهبر حزب «اسرائيل بيتنا» هم اعلام كرد، حزب او بيش از اين در كابينه حضور نخواهد داشت و در نهايت نتانياهو كه كاملاً تنها شده بود اعلام كرد كه انتخابات زودهنگام را مي‌پذيرد اما تأكيد كرد كه احزاب بايد روي 14 اوت (24 مرداد) يا 4 دسامبر (14 آذر) توافق نمايند. اين در حالي است كه براي سقوط كابينه، خروج حزب ليبرمن كه 15 كرسي (از 120 كرسي) مجلس را در اختيار دارد، كفايت مي‌كند. در اين بين مهمترين نكته كه براي رژيم صهيونيستي جنبه حياتي دارد اين است كه در صحنه بين المللي و منطقه‌اي بحث راجع به مهمترين پرونده خاورميانه- يعني ايران- بدون در نظر گرفتن ملاحظات غاصبان فلسطين- كه هميشه و در همه پرونده‌هاي 60 سال اخير در اولويت توجه غرب بود- در جريان است و بدتر از آن اين است كه غرب در اين ميدان، ناچار است نوميدانه بازي پيروزمندانه حريف را نظاره كند. غرب كه در «مذاكرات اسلامبول يك» حتي به قيمت خارج شدن سوخت 20 درصد از ايران، حاضر به پذيرش غني سازي 5/3 درصد در ايران نبود و حتي توافق خود با «رجب طيب اردوغان» را زيرپا گذاشت حالا به بغداد قدم مي‌گذارد در حالي كه پيشاپيش غني سازي در ايران را پذيرفته بدون آنكه از ايران تضميني براي توقف غني سازي 20 درصد گرفته باشد. همه اين اتفاقات در جلوي چشمان بهت زده رژيم صهيونيستي در حال رخ دادن است و سران تل آويو كه پرچمدار امنيتي كردن پرونده هسته‌اي ايران بودند و تا يك ماه قبل براي تحريك افكار عمومي غرب، مي‌گفتند ايران حداكثر تا سه ماه آينده اولين بمب اتمي بومي را در اختيار خواهد داشت، حالا از روي اجبار و براي توجيه آبرومندانه! براي رجزهاي قبلي مي‌گويند رهبران ايراني هوشمندند و بايد به سخن آنان كه مي‌گويند به دنبال ساخت بمب نيستيم، اعتماد كنيم.

اما در عين حال يك سؤال اساسي وجود دارد: مگر غرب نمي‌توانست همان مسير «تهديد نظامي»، «تحريم اقتصادي» و «ديپلماسي مبتني بر زور» را ادامه دهد؟ تا به اين روز نيفتد؟ قطعاً مي‌توانست و البته مثل 7-6 سال گذشته به نتيجه نمي‌رسيد ولي به هر حال- فارغ از نتيجه-مي توانست آن مسير را ادامه دهد. براي اين سؤال پاسخ‌هاي زيادي وجود دارد كه تاكنون در سطوح مختلف سياسي، اطلاعاتي و رسانه‌اي مطرح شده‌اند. اما اگر به پرونده ايران نگاه بياندازيم و محيط جغرافيايي پيرامون آن را هم در نظر بگيريم در مي‌يابيم كه طي يك سال گذشته دو اتفاق فوق العاده مهم در منطقه افتاده كه شرايط را كاملاً دگرگون كرده و در نتيجه، غرب را وادار به تغيير مسير كرده است. يكي از اين دو اتفاق «بيداري اسلامي» حول محور جمهوري اسلامي است. غرب تاكنون در صدد بود تا از طريق اعمال فشار سنگين و همه جانبه روي ايران، محيط منطقه‌اي و بخصوص نقاط حساس آن را از تأثيرپذيري از انقلاب اسلامي حفظ كند و از اين رو از چند سال پيش به دفعات اين تحليل در كانونهاي سياسي و اطلاعاتي دنيا مطرح شد كه مسئله غرب، برنامه هسته‌اي ايران نيست بلكه مسئله غرب، خود انقلاب اسلامي و نگراني شديد غرب از تكرار آن و پديدار شدن بلوكي بزرگ در سطح منطقه با مختصات انقلاب ايران است. خب حالا اين اتفاق افتاده و اين نكته را به اثبات رسانده كه اقدامات ضد ايراني غرب، از قضا بر سرعت پيدايي بلوك انقلاب اسلامي افزوده است.

خراسان
«تنش ميان پكن و واشنگتن و آغاز دوباره ديپلماسي پنهان» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم عليرضا رضاخواه است كه در آن مي‌خوانيد:

شايد آخرين چيزي كه اوباما در آستانه ديدار سالانه مقامات ارشد سياست خارجي و اقتصادي آمريكا و چين انتظار داشت پناهندگي يك نابيناي معترض چيني به سفارت اين كشور در پكن بود. اتفاقي كه در سايه سنگين آن در چند روز گذشته روابط دو كشور را تحت تاثير خود قرار داده است. چن گوانگ چنگ، منتقد سياسي چيني كه دولت را به انجام سقط جنين و عقيم سازي اجباري در چارچوب برنامه كنترل جمعيت متهم كرده بود، در سال ۲۰۰۵ بازداشت و در سال ۲۰۰۶، پس از يك محاكمه كوتاه، به چهار سال حبس محكوم شد.

اين معترض چيني، كه نابيناست، پس از خاتمه دوره محكوميت نيز در خانه خود تحت نظر قرار داشت اما اواخر هفته گذشته گزارش شد كه توانسته است از حبس خانگي بگريزد و به سفارت آمريكا پناهنده شود با اين حال مقامات آمريكايي در اين مورد اظهار نظري نكرده‌اند و باراك اوباما، رئيس جمهوري، در پاسخ به سئوالي در اين زمينه، تنها گفت كه از اخبار مربوط به اين موضوع آگاه است اما توضيح بيشتري نداد.

واقعيت آن است كه ديدار سالانه مقامات ارشد سياست خارجي و اقتصادي آمريكا از چين براي دو طرف اهميت ويژه‌اي دارد در همين راستا روز گذشته هيلاري كلينتون، وزير امورخارجه، و تيموتي گيتنر، وزير خزانه داري آمريكا براي ديدار و تبادل نظر با مقامات چيني عازم پكن شدند در حاليكه مقامات دو كشور در صدد بوده‌اند تا بحران ناشي از پناهندگي يك ناراضي چيني به سفارت آمريكا در پكن را به گونه‌اي حل وفصل كنند.

اوضاع نا به سامان اقتصادي در آمريكا و وابستگي شديد اين كشور به توليدات چين به عنوان اقتصاد دوم جهان از يك سو و تلاش براي حفظ ژست حمايت از حقوق بشر به ويژه در آستانه انتخابات از سوي ديگر باعث انفعال چند روزه دستگاه ديپلماسي باراك اوباما شده است.

از نظر توليد ناخالص داخلي، چين، با جمعيتي حدود يك ميليارد و سيصد ميليون نفر، جاي ژاپن را به عنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان پس از ايالات متحده به خود اختصاص داده و به اين ترتيب، سياست اقتصادي داخلي و خارجي دولت چين بر وضعيت اقتصاد جهاني موثر است.

افزايش تنش در روابط پكن واشنگتن در حالي كه خبر فروش تجهيزات نظامي آمريكايي به تايوان اين روابط را پيش از اين دچار بحران كرده بود، چيزي نيست كه تيم تبليغاتي اوباما در اين زمان توان مقابله با تبعات آن را در سطح داخلي داشته باشد، هرچند طرف چيني نيز خواهان كش دار شدن اين بحران نمي‌باشد. با اين حال دولت چين نگران آن است كه در صورت موفقيت چين در فعاليت سياسي خود از طريق استمداد از سفارتخانه‌هاي خارجي، ساير معترضان نيز به اين روش متوسل شوند.

در حالي كه در آمريكا با كناره گيري احتمالي گينگريچ از عرصه رقابت‌هاي داخلي حزب جمهوري خواه، رقابت‌هاي انتخاباتي براي رياست جمهوري اين كشور وارد فاز اصلي خود خواهد شد، در پكن نيز حزب كمونيست در حال تغيير كادر رهبري و انتخاب يك رئيس جمهور جديد مي‌باشد. نياز به پرهيز از تنش در آستانه افزايش رقابت‌هاي داخلي و تغييرات كليدي قدرت در دوكشور باعث خواهد شد تا بار ديگر ديپلماسي پنهان ميان پكن و واشنگتن فعال شود. ديپلماسي كه پايه گذار آن هنري كسينجر در دولت نيكسون بود و دو خصيصه چيني آن سكوت و صبر است و البته ويژگي آمريكايي آن انحراف افكار عمومي مانند خبر سفر ناگهاني اوباما به افغانستان مي‌باشد.

جمهوري اسلامي
«عواقب سلطه دولت بر حوزه سياست‌هاي پولي» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
كارشناسان و متخصصان اقتصادي، تفكيك سياست‌هاي مالي و پولي را يكي از اساسي‌‌ترين اصولي مي‌دانند كه تخطي از آن، پيامدهاي ناگواري براي هر دو حوزه مالي و پولي در هر اقتصادي به دنبال دارد.

براساس همين اصل، موضوعي تحت عنوان استقلال بانك مركزي در ادبيات اقتصادي پيشرفته مطرح است كه از آن به عنوان شرط مهمي براي صيانت اقتصاد از پديده‌هايي مانند تورم ياد مي‌شود.

دليل اهميت اين استقلال و تفكيك ميان حوزه‌هاي مالي و پولي نيز از ديدگاه اقتصاد دانان خاصيت و كاركرد ويژه بانكهاي مركزي در ساختار اقتصاد خلاصه مي‌شود. به عبارت ديگر از آنجايي كه بانك مركزي در هر اقتصادي تنها نهادي است كه امكان خلق پول را دارد و مي‌تواند در كمترين زمان ممكن و به ساده‌ترين روش‌ها، حجم انبوهي از پول را در قالب‌ها و اشكال مختلف اعتبارات ديداري، جاري و... به اقتصاد وارد كند، بايد ملاحظات ويژه و خطيري را در مورد تعامل با آن و موقعيتي كه براي اين نهاد در ساختار اقتصادي در نظر گرفته مي‌شود، لحاظ كرد.

به اين اعتبار و از آنجايي كه تجربيات متعدد نشان داده است كه در اكثر مواقع دولتها به عنوان مسئولان اجرايي منتخب مردم، همواره علاقه و ولع تمام نشدني براي دريافت و هزينه كردن پول دارند و خلق و توزيع پول نيز در صورتي كه در چارچوب قواعد و اصول پذيرفته شده اقتصادي نباشد نتايج نگران‌كننده‌اي در پي دارد، منطق مديريت اقتصادي و بهينه سازي شاخص‌ها حكم مي‌كند اين منبع خلق پول از دسترس دولت به عنوان مشتري همواره پول، خارج باشد.

به عبارت ديگردر اقتصادهاي پيشرفته براي جلوگيري از اعمال مديريت و سلطه دولت‌ها بر بانكهاي مركزي، ضوابط و مقررات دقيق، پيچيده و گاه دشواري را تدوين و اجرا مي‌كنند تا تعاملات دولت با منبع خلق پول راتحت انقياد و در چارچوب تعريف شده‌اي قرار دهند چرا كه عدم دقت و جديت در حفظ استقلال منبع خلق پول ازدولت، پيامدهاي ناگوار فراواني براي اقتصاد به دنبال دارد كه افزايش پله پولي، بالارفتن نرخ رشد نقدينگي و نهايتا تورم پولي از جمله رايج‌ترين اين پيامدها به حساب مي‌آيند.

اين بيماري دقيقا همان پديده‌اي است كه طي سال‌هاي اخير در اقتصاد ايران هم پديده آمده يا اگر مسبوق به سابقه بوده، به شدت تقويت شده است. طي سالهاي اخير و با افزايش قيمت نفت، دولت با استفاده از خلاءهاي قانوني كه اجازه و امكان اعمال فشار و نفوذ بر بانك مركزي را مي‌دهد و با بهره‌مندي از همراهي اين بانك، هم انبوهي از دلارهاي نفتي را به ريال تبديل و در قالب‌هاي مختلفي مانند تسهيلات بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده، مسكن مهر وتسهيلات تكليفي و... به جامعه تزريق كرده كه پيامدهاي تورمي آن در سال‌هاي اخير گريبانگير اقتصاد ايران شده است.

وجه ديگري ازاين دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌ها را مي‌توان به روشني در جريان اجراي مرحله نخست هدفمندي يارانه‌ها مشاهده كرد. عدم بازپرداخت تنخواه چند هزار ميليارد توماني بانك مركزي به دولت و اعمال فشار براي برداشت پول از حساب بانكها براي تامين بخشي از يارانه‌ نقدي دو نمونه از نقض استقلال بانك مركزي در اقتصاد كشور است.

طي روزهاي اخيرهم شاهد اتخاذ تصميمات جديدي در حوزه ارزي توسط مسئولان دولتي در بخش مالي و تجاري هستيم. تصميم دولت براي اختصاص حدود 24 ميليارد دلار از محل درآمدهاي نفتي در بودجه براي واردات كالاهاي اساسي، يكي از عمده‌ترين اين دخالت‌ها است كه ظرف چندماه اخير تشكيل كميته‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز كه از وزراي اقتصادي دولت تشكيل شده، دنبال مي‌شود و زمينه اختلالات فراواني را در حوزه ارزي فراهم آورده است، تغيير چندين باره ميزان ارز مسافرتي، عدم وحدت رويه در سياستهاي ارزي واز همه مهمتر اتخاذ تصميماتي كه شبهه پيمان سپاري ارزي را براي صادركنندگان به وجود مي‌آورد، كاركردهاي كميته ارزي را با ترديد و ابهام مواجه كرده است.

تهران امروز
«رعايت اخلاق، نشانه انتخابات مطلوب» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم محمدنبي رودكي است كه در آن مي‌خوانيد:
«جمهوريت» در نظام اسلامي سرنوشت كشور را تعيين مي‌كند و اين مهم در سايه برگزاري انتخاب آزاد، سالم و پرشور ميسر خواهد شد. انتخاباتي كه در آن شاهد فضاي رقابت همراه با رفاقت باشيم. حالا يكي ديگر از بزنگاه‌هاي سياسي كشور فرا رسيده و دوباره نوبت آن شده تا مردم بصير ايران، با حضور پرشور خود در صحنه انتخابات، بار ديگر معادلات دشمنان را به هم بريزند و به فرمان رهبري عزيز لبيك بگويند.

آنچه كه مي بايست براي نامزدهاي اين دوره از انتخابات مجلس شوراي اسلامي مطرح باشد، نخست افزايش مشاركت‌هاي مردم است، چرا كه پايه هاي مشروعيت نظام اسلامي با حضور مردم محكم مي شود. يكي از مباحث مهم در اين روزها رعايت قانون، اعتدال، انصاف و اخلاق ميان نامزدهاي انتخاباتي است.

بيشتر كانديداهاي دوره نهم مجلس به اين امر واقفند و سعي دارند تا در يك فضاي همراه با مودت با يكديگر به رقابت بپردازند، اما آنهايي كه به تخريب رقيب پرداختند و به جاي روش‌هاي ثبوتي از شيوه‌هاي سلبي و غيراخلاقي بهره گرفتند، حتي اگر نامشان از صندوق بيرون بيايد، باز هم بازندگان اصلي اين رقابتند. قانون اين اجازه را به همه نامزدها داده تا در روزهاي تبليغاتي، به تبيين افكار و اهداف خود بپردازند.

اما بداخلاقي، تهمت، شيطنت و ارائه مطالب خلاق واقعيت مي تواند از آفت هاي اين روزهاي پاياني تبليغات باشد. خروج از اعتدال و انصاف باعث خواهد شد كه فضاي بي‌اعتمادي به وجود آيد و نتايج سوئي را به همراه داشته باشد.

پرهيز از ريخت‌و‌پاش‌هاي انتخاباتي و اسراف از ديگر اصول برگزاري انتخابات سالم است. همانگونه كه رهبر معظم انقلاب بارها در دوره‌هاي مختلف انتخاباتي فرموده‌اند: «همه كانديدا‌ها با رعايت اعتدال، از اسراف و تحميل هزينه هاي گزاف و بيهوده بپرهيزند و سادگي را سرلوحه اعمال خود قرار دهند.»

آنها به اين امر واقف باشند كه رفتارشان مورد رصد و قضاوت مردم قرار خواهد گرفت. مردم به اشخاصي راي خواهند داد كه از جنس آنها باشند. به كسي اعتماد مي‌كنندكه وضعيت مالي شفافي داشته باشند. دغدغه‌ها و مشكلات اقتصادي آنها را بفهمند و تنها از راه خدمتگزاري به دنبال كسب اعتبار باشند.

اعضاي «جبهه متحد اصولگرايان» با تاسي از فرمايشات رهبر فرزانه انقلاب سعي دارند تا با پرهيز از هر گونه جار و جنجال سياسي به بيان ديدگاه هاي خود بپردازند. آنها در وهله اول از همه آحاد مردم دعوت مي‌كنند كه به نقش آفريني در اين روز سرنوشت ساز بپردازند و با اين وسيله، دشمنان اسلام را ناكام و توطئه هايشان را عقيم بگذارند. همه دوستان و همراهان حاضر در اين فهرست، اصل اعتدال را سرلوحه اعمالشان قرار داده‌اند.

هزينه هاي تبليغاتي تك تك اعضاي اين جبهه از سوي اموال شخصي كانديداها و حاميان آنها تامين مي شود و در اين زمينه از هيچ حمايت دولتي برخوردار نبوده‌اند. اميدوارم مردم در روزهاي پيش رو با دقت نظر بيشتري به عملكرد كانديداهاي مجلس و همخواني اعمال و گفتار آنها توجه كنند. تنها كساني لايق وكالت مردم هستند كه از جنس مردم و همراه با مردم باشند.

فرهيختگان
«برزخ تركيه و رهبري خاورميانه» عنوان يادداشت روز روزنامه فرهيختگان به قلم مازيار آقازاده است كه در آن مي‌خوانيد:
تركيه مي‌خواهد رهبري خاورميانه جديد را در دست بگيرد. اين خلاصه اظهارات اخير احمد داووداوغلو وزير خارجه و معمار سياست خارجي دولت اسلامگراي تركيه است.

با اين اظهارات مشخص شد ارث بر زمين مانده خانه پدري حالا يك وارث جديد ديگر دارد؛ وارثي كه پس از دهه‌ها طغيان و سركشي چند سالي نيست كه به خانه پدري بازگشته و خود را بار ديگر عضوي از خانواده مي‌داند. وارث جديد كه چند سالي است سرش به سنگ خورده و حالا خود را از آنجا (اروپا و غرب) رانده مي‌داند و ديگر نمي‌خواهد لااقل از اينجا (خاورميانه و شرق) مانده باشد. همين چند روز پيش بود كه نيكولا ساركوزي رئيس‌جمهوري فرانسه بار ديگر تاكيد كرد تركيه عضوي از اروپا نيست.

ترك‌ها در اين سال‌ها به شنيدن اظهارات دلسرد‌كننده رهبران اروپايي عادت كرده‌اند؛ اما همچنان در تلاشند تا هم عضو ناتو باشند، هم نقش متحد غرب در منطقه را بازي كنند و هم با به‌راه‌انداختن دعواهاي لفظي و ديپلماتيك با اسرائيل دل عرب‌ها و مسلمانان خاورميانه و جهان اسلام را بربايند!

تركيه هنوز در برزخ است؛ تكليف خود را به درستي نمي‌داند و هنوز از شوك فروپاشي بزرگ‌ترين امپراتوري مسلمان (عثماني) در كمتر از يك سده گذشته بيرون نيامده است. «مصطفي كمال‌پاشا» بنيانگذار تركيه لاييك غرب را الگو و سرمشق تركيه نوين قرار داده بود، اما اروپايي‌ها هيچ‌گاه ترك‌ها را به‌طور جدي پذيرا نشدند و همواره نگاه‌شان به دولت آنكارا به‌عنوان وارثان امپراتوري عثماني نگاهي «غيرخودي» بوده است.

در پس خنده‌هاي سياستمداران، در پشت اتاق‌هاي دربسته، ديپلمات‌هاي اروپايي حرف‌هاي دلسردكننده‌اي درباره تركيه مي‌زنند و شايد به همين دليل بوده كه ساموئل هانتينگتون انديشمند آمريكايي در كتاب معروف خود «برخورد تمدن‌ها و بازسازي نظم جهاني» به تركيه پيشنهاد كرده به جاي گرفتن كاسه گدايي پشت دروازه اتحاديه اروپا به ظرف تمدني خود بازگردد و رهبري جهان اسلام را به دست گيرد.

اما آيا تركيه در ميان مجموعه كشورهاي خاورميانه پذيرفته مي‌شود؟! آيا ايران با اكثريت جمعيتي شيعه كه خود داعيه‌دار ‌ام‌القرايي جهان اسلام است، عرب‌هاي زخم‌خورده از سلطه چندقرني امپراتوري عثماني و رژيم اسرائيل كه روابط تيره‌اي با دولت اردوغان دارد، بر سوداي جديد دولتمردان آنكارا وقعي خواهند گذاشت؟

شرق
«گراني؛ تسكين يا درد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم مهدي تقوي استاد دانشگاه علامه طباطبايي است كه در آن مي‌خوانيد:
گراني و تنظيم بازار اين روز‌ها به اصلي‌ترين بحث جلسات كارگروه كنترل بازار و حتي هيات دولت تبديل شده و تلاش براي راهكاري جهت برون‌رفت از شرايط كنوني هستند. گراني‌هاي اخير فارغ از هرگونه نگاه جناحي برآمده از سياست‌هاي نادرست اقتصادي است. شايد به جرات بتوان گفت اجراي سليقه‌اي قانون هدفمندي يارانه‌ها و نگاه مصرفي به درآمدهاي نفتي كه واردات بي‌رويه را منجر شده مهمترين عوامل بروز پديده‌اي به نام گراني باشد.

سياست‌هاي سال‌هاي اخير در حوزه اقتصاد ركود تورمي را موجب شده و پس از اجراي قانون هدفمندي با شدت گرفتن تورم بخش مولد اقتصاد با چالش‌هاي بسياري روبه‌رو شد. شايد به جرات بتوان گفت تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به رشد، از اصلي‌ترين نشانه‌هاي ركود تورمي است كه به اين مساله مي‌توان گراني بي‌ضابطه و به خطر افتادن معيشت خانوارها را نيز اضافه كرد.

هدفمندي يارانه‌ها به جز توزيع نقدي يارانه بين مردم موارد ديگري همچون تخصيص 30درصد از درآمدهاي اين طرح به توليد را مورد اشاره قرار داده بود. برداشت‌هاي گوناگون از اين قانون در كنار سليقه‌اي‌بودن اجراي قانون، توليد را از دريافت سهم قانوني خود محروم كرد و در كنار اين مهم پرداخت‌هاي نقدي منجر به افزايش نقدينگي شد.

افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها، به رشد تورم و در نتيجه ركود در اقتصاد دامن زد، بنابراين در حال حاضر بخش‌هاي مولد اقتصاد ايران به خصوص توليدكنندگان و فعالان بخش‌هاي مختلف نمي‌توانند به راحتي هزينه‌هاي فزاينده ناشي از رشد قيمت‌ها را مهاركنند. امروز هزينه‌هاي شش‌گانه توليد هركدام به عللي افزايش يافته است. هزينه‌هاي مالي به خاطر افزايش سود بهره وام‌ها، افزايش هزينه دستمزدها و افزايش هزينه واردات مواد اوليه به خاطر افزايش قيمت ارز از مشكلات توليد‌كنندگان است.

راهكاري كه اين روزها از سوي مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين محمدرضا رحيمي براي كنترل قيمت‌ها در بازار مورد توجه قرار گرفته، اعمال برخوردهاي تعزيراتي و حتي تشديد اين برخورد‌ها در سطح بازار است. اين در حالي است كه مشكل گراني امروز ناشي از افزايش بهاي توليد به واسطه شرايط تورمي شكل‌گرفته در كشور است و نمي‌توان آن را با استفاده از ابزار تعزيرات و برخوردهاي قانوني تعديل و كنترل كرد. برخوردهاي احساسي و تصميمات شخص‌محور راهكار مقابله با اين پديده نيست.

اگر ريشه بحث گراني و گرانفروشي به درستي حل شود، مي‌توان اميدوار بود كه كار به درستي مديريت شود، اين در حالي است كه عوامل موثر در قيمت تمام‌شده كه از آن به گراني ياد مي‌شود، قابل انكار نيست. دولت در حال حاضر به جاي برخورد ريشه‌اي با اين موضوع باز هم به واردات بي‌رويه كالاهاي اساسي و محصولات غذايي روي آورده است.

نگاهي به تركيب واردات طي سال‌هاي اخير و حتي موارد مورد اشاره مصوبه 24ميليارد دلاري واردات تنظيم بازار مهر تاييدي بر واردات كالاها و محصولات مزيت‌دار داخلي است. واردات اين كالاها در سال‌هاي اخير منجر به از بين رفتن توجيه اقتصادي توليد داخل و افزايش بيكاري در كشور شده است.

بازكردن مجدد دروازه‌هاي كشور روي سيل عظيم محصولات وارداتي در سال حمايت از توليد ملي بدون شك اندك توان بخش مولد اقتصاد را از بين خواهد برد و عملا بايد شاهد زمين‌گير شدن توليد در كشور باشيم. نگاهي به وضعيت كشاورزان، باغداران و شاليكاران و همچنين بلندتر شدن فهرست بيكاران اين سوال را در ذهن تداعي مي‌كند كه دستور ديروز رييس‌جمهوري براي واردات سريع مواد غذايي و مصوبه 24ميليارد دلاري واردات بر چه منطقي استوار است.

مسوولان اقتصادي امروز بايد پاسخگوي افزايش هزينه‌هاي توليد و سبك‌تر شدن سبد غذايي خانوار و به دنبال راهكاري براي برخورد ريشه‌اي با گراني باشند؛ برخوردي كه شايد اولين گام آن مي‌تواند به تاخير انداختن اجراي فاز دوم قانون هدفمندي و مهربانانه ‌ديدن توليد باشد كه اگر غير از اين باشد بايد منتظر سركشي مجدد قيمت‌ها باشم.

مردم سالاري
«دستورات فوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شكوهي است كه در آن مي‌خوانيد:
آقاي احمدي‌نژاد تمايل زيادي به انجام كارهاي غيرمنتظره دارد. به همين دليل خيلي عجيب نيست اگر بخشنامه‌اي صادر كند تا دوباره در راس بودن مجلس را زير سوال ببرد يا انتصاب‌هايي انجام دهد كه صداي همه را دربياورد. درباره اين موضوعات آنقدر گفته و نوشته شده كه ترجيح مي‌دهم ديگر به آنها نپردازم. اما خبر روز سه‌شنبه خبرگزاري دانشجويان ايران كه ديگر از دانشجويي بودن- به معناي منتقد، نه به معناي كم توقع بودن كاركنان آن- فاصله گرفته مرا بر آن داشت تا درباره يك دستور فوري بنويسم: دستور فوري رئيس جمهور براي كاهش قيمت مواد غذايي.

گويا ايشان دستور داده فورا 4 ميليارد دلار براي تنظيم بازار گوشت و مواد غذايي هزينه شود كه البته ناگفته پيداست اين هزينه تنها براي واردات است؛ آن هم در سال توليد ملي كه قرار است از توليد داخل حمايت كنيم. يك روز قبل از آن هم معاون اول رئيس جمهور از مصوبه واردات 24 ميليارد دلاري در كارگروه تنظيم بازار براي تامين 20 كالاي اساسي خبرداده بود كه واكنش‌هاي فراواني را برانگيخت.

صرف نظر از چراغ سبز دولت به واردات آن هم در شرايطي كه بايد از توليد داخلي و توليد كنندگان داخلي حمايت كرد، اين نكته قابل توجه است كه چرا دولت فكر مي‌كند با دستورات فوري مي‌تواند قيمت‌ها را كنترل كند تا ديگر مردم از گراني نالان نباشند؟البته همين كه به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه ديگر دولتمردان گراني را انكار نمي‌كنند و آقاي احمدي نژاد به مردم پيشنهاد نمي‌دهد كه از نزديك خانه آنها در نارمك خريد كنند كه جنس‌ها ارزان‌تر است، جاي شكرش باقيست.

از آن گذشته، همين كه معاون اول رئيس جمهور اعتراف مي‌كند كه براي كنترل گراني‌ها برنامه نداريم، مي‌تواند قدم اول براي انجام اقداماتي مثبت و عملي به منظور كنترل گراني و رفع نقاط ضعف گذشته باشد. اما وقتي دستور فوري براي كنترل گراني‌ها صادر مي‌شود يعني اينكه هنوز هيچ برنامه‌اي براي كنترل گراني‌ها وجود ندارد. اگر قرار بود با دستورات فوري، مشكلات حل شود، ديگر نيازي به برنامه‌ريزي نبود. دستورات فوري براي حل مشكل مسكن، حل مشكل بيكاري و حالا حل مشكل گراني، هيچ كدام اثرگذار نبوده است.

نمونه‌اش تلاش دولت براي كنترل قيمت اجناس است كه بدون توجه به عوامل اصلي افزايش قيمت‌ها، حاصلش واردآوردن فشار به توليد كنندگان است تا به بهاي كاهش وزن كالاها، قيمت آن را ثابت نگه دارند تا دستورات دولت عملي شود. اما آيا اين دستورها دواي درد گراني و تورمي است كه روز‌به‌روز بيشتر مي‌شود و نه تنها صداي اصولگرايان را هم درآورده، بلكه كار را به صدور نامه و بيانيه اعتراضي توسط آنها رسانده است؟ كنترل گراني‌ها، دستور نمي‌خواهد؛ برنامه مي‌خواهد و تا وقتي كه دولت به اين اصل مهم روي نياورد، اميدي به رفع مشكل گراني نيست.

حمايت
«مرحله دوم انتخابات مجلس و حقوق ملت» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
همان گونه كه مخاطبان ارجمند مطلع هستند در اين روزها نامزدهاي راه يافته به مرحله دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي مشغول تبليغات رسمي و معرفي خود به جامعه هستند و جمعه اين هفته مرحله دوم انتخابات برگزار مي شود. در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه از جمله تهران اكثريت نمايندگان آتي مجلس در مرحله دوم بايد انتخاب شوند، چراكه در مرحله اول نتوانسته‌اند حد نصاب لازم قانوني را به دست آورند. نظر به اهميت ملي اين رويداد و آثار متعدد آن بر حقوق ملت، چند نكته در اين خصوص تقديم مي شود. اميد است مفيد واقع شود.

نكته اول اينكه، در همه كشورهايي كه رأي مردم و انتخابات و فرايندهاي دموكراتيك جريان دارد اين امر طبيعي است كه گاه در مرحله اول انتخابات، نامزدها واجد حد نصاب لازم آرا نمي شوند و كار به مرحله دوم كشيده مي‌شود. طبيعي است كه مردم، مرحله دوم را نيز به طور جدي پيگيري مي كنند تا خواسته خود را از طريق صندوق هاي آرا به دست آورند. فرايند اجراي مرحله اول و دوم انتخابات، به طورطبيعي، تمرين ارتقاي فرهنگ سياسي در هر كشور مجري انتخابات نيز محسوب مي شود.

بدين معنا كه هم نامزدها در اين فرايند بايد به درستي، خود و برنامه هاي خود را براي مردم معرفي كنند تا نظر مردم را به خود جلب كنند و هم مردم در اين فرايند، حساسيت‌هاي سياسي اجتماعي خود را ارتقا دهند و فقط احساسي و محاسبه نشده امر انتخابات را نبينند، بلكه آن را يكي از مهم‌ترين جلوه هاي تعيين سرنوشت خود در يك جامعه قانونمند محسوب كرده و بر همين اساس در خصوص برنامه هاي هر داوطلب و اولويت هاي كشورشان و ساير جنبه‌ها دقت و تأمل كنند تا متفكرانه تصميم گيري نهايي آنها اتخاذ شود.

در فرايند اجراي انتخابات هاي دو مرحله‌اي، جامعه ميزبان انتخابات سطح رعايت اخلاق سياسي خود، سطح توانايي رقابت جدي انديشه‌ها و افكار مختلف و ميزان مشاركت، سطح توسعه يافتگي مقررات حقوقي مربوط به انتخابات، سطح كيفي توانمندي هاي داوطلبان حاضر در صحنه انتخابات و ده‌ها مولفه ديگر را به جهانيان نشان مي دهد و بر اين اساس افكار عمومي جهاني نيز داوري مي كند كه آيا در كشور مزبور فرايندهاي تحقق اراده مردم در تعيين سرنوشت خود وضعيت مطلوبي دارد يا خير؟ بديهي است هرچه ارزيابي‌ها مثبت باشد جايگاه بين المللي كشور نزد افكار عمومي جهاني نيز بيشتر برجسته مي شود و بالعكس، هرچه ارزيابي‌ها منفي باشد جايگاه بين المللي كشور مزبور و به خصوص نظام سياسي آن كشور در سطح جهاني تنزل پيدا مي كند.

بسيار مهم است كه اين فرايندها و آثار آن را هم نامزدها، هم مجريان و ناظران انتخابات و هم ما شهروندان مورد توجه قرار دهيم و هر يك سهم مفيدي در ارتقاي وضعيت موجود ايفا كنيم. نكته دوم اينكه منتخبان هر حوزه انتخابيه برابر قانون اساسي، نماينده ملت محسوب و در تمامي امور سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور ورود خواهند كرد و قانونگذاري و نظارت بر اجراي درست قوانين از جمله مهم ترين صلاحيت هاي قانوني آنهاست.

فردي كه مي خواهد نماينده ملت محسوب شود، اگر حد نصاب حداقلي مقرر در قانون انتخابات را به دست آورد، از حيث حقوقي منتخب تلقي مي شود ولي از حيث اعتبار واقعي به هر ميزان آراي بيشتري در انتخاب او نقش داشته باشد بر پشتوانه مردمي او افزوده مي شود و شهروندان بيشتري احساس مي كنند كه او را برگزيده و روانه مجلس كرده‌اند تا خادم ملت باشد. با لحاظ اين واقعيت، اگر نماينده‌ها با آراي حداقلي حوزه‌هاي انتخابيه خود روانه مجلس شوند، انعكاس دهنده حداكثري سلايق و ديدگاه هاي مردم نخواهند بود و چه بسا در فعاليت‌هاي آتي اين افراد نيز نوعي ناهماهنگي بين مطالبات اكثريت قاطع مردم با رويكردهاي آنان در مجلس ديده شود.

براي رفع اين نقيصه، هرچه تعداد بيشتري از مردم در گزينش نماينده نقش داشته باشند اقدامات نماينده آتي تجلي بيشتري از وجدان عمومي جامعه خواهد بود. اگر به سرنوشت سياسي اجتماعي خود اهميت مي دهيم و دغدغه اعتلاي كشورمان از طريق همين فرايندهاي مسالمت آميز را داريم، نبايد بي تفاوتي نشان دهيم و به سادگي از مرحله دوم انتخابات بگذريم. بلكه مرحله دوم نيز بايد تجلي‌گاه حضور حداكثري مردم در تعيين سرنوشت خود باشد اگرچه متأسفانه همواره به علل مختلف نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي مختلف، شور و تحرك دور اول ديده نمي شود مگر اينكه خيلي فضاي عمومي رقابتي، هيجانات جامعه را برانگيخته باشد.

آفرينش
«موانع توليد و صنعت» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
متاسفانه فعاليت‌هاي صنعتي و توليدي در كشورمان به سبب تورم و نوسانات ارزي دچار موانع و مشكلات فراواني شده است. از يكسو توليدكنندگان به سبب افزايش هزينه‌هاي توليد به افزايش قيمت اصرار دارند و از سوي ديگر مراجع قانوني با برخورد پليسي و بازدارنده خود اجازه افزايش قيمت را نمي‌دهند. اين تقابل در امر توليد و قيمت گذاري‌هاي كنترل شده به عنوان يكي از مهمترين چالش‌هاي موجود در امر توليد تلقي مي‌گردد.

از جمله مواردي كه در امر توليد ملي به عنوان موانعي براي توليد كنندگان محسوب مي‌شود بحث تامين مواد اوليه، تامين ارز، نقل و انتقال ارز براي واردات وصادرات، محدوديت‌هاي بانكي براي استفاده از LC‌هاي ريالي، برخوردهاي كنترلي مراجع قانوني درامر قيمت گذاري مي‌باشد.

- اغلب صنايع و كارخانجات كشورمان به سبب عدم توليد مواد اوليه در داخل، نياز مبرمي به واردات اين محصولات دارند. اينكه ما نمي‌توانيم مواد و خوراك اوليه كارخانجاتمان را تامين كنيم، خود نقدي بر سياست‌ها و برنامه ريزي‌هاي اقتصادي كشور است، كه توليد ملي را ركن اصلي فعاليت‌هاي خود قرار داده‌اند. تازماني كه ما نسبت به توليد مواد اوليه خودكفا نشويم، نمي‌توان انتظار داشت صنايع توليدي ما به بهره وري ايده آل برسند.

- تهيه مواد اوليه نياز به ارز خارجي دارد و تامين ارز به مشكلي جدي براي صاحبان صنايع محسوب مي‌شود. بر خلاف اعلام مراجع اقتصادي كشور مبني بر تامين ارز مورد نياز صنايع و كارخانجات توليدي، بسياري از اين واحد‌ها از دسترسي به ارز دولتي(1226 تومان) محرومند و يا به‌اندازه مورد نياز به آنها ارز داده نمي‌شود. تهيه دلار با قيمت آزاد و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد باعث بي ميلي صاحبان صنايع به امر توليد شده است.

- تحريم‌ها يكي ديگر از موانع موجود در امرتوليد مي‌باشد. درحال حاضر توليد كنندگان ما با مشكل پرداخت‌ها و دريافت‌ها مواجه شده‌اند. تحريم بانك‌ها و شركت‌هاي مبادله كننده ارز، اجازه انجام فعاليت‌هاي اقتصادي را از صنايع ما گرفته است. گستردگي اين صنايع به حدي است كه توليدكنندگان ما درامر حمل ونقل مواد وارداتي و كالاهاي صادراتي خود با مشكل رو به رو شده‌اند.

- مشكل بعدي درامرتوليدات داخلي، ناكارآمدي و محدوديت‌هاي بانكي در داخل كشور مي‌باشد. وجود بوروكراسي پر پيچ و خم و عدم امكان استفاده از برخي تسهيلات بانكي مانند LC‌هاي ريالي باعث كند شدن روند توليد در داخل كشور مي‌شود. با استفاده از LC ريالي توليدكنندگان مي‌توانند مواد اوليه مورد نياز خود را خريداري كرده و پس از فروش محصول نسبت به تسويه حساب خود اقدام كنند. اگر در زمينه بانكي تخلفي رخ داده است به سبب سوء نظارت‌هاي نهادهاي مربوطه بوده است. نمي‌توان ديگر تجار و توليدكنندگان را به سبب تخلف يك شخص يا گروه خاص از اين تسهيلات محروم كرد.

- افزايش هزينه‌هاي جانبي در خط توليد صنايع، يك ديگراز موانع توليدملي مي‌باشد. بسياري از كارخانجات صنعتي كشور به سبب گراني هزينه‌هاي انرژي و به صرفه نبودن توليد با چنين وضعيتي رو به تعطيلي گذاشته‌اند. در صورتي كه با حذف يارانه انرژي مي‌بايست سهمي از درآمد يارانه‌ها به صنايع توليدي اختصاص مي‌يافت كه چنين نشده است.

- نكته بعدي نوع برخورد و نظارت‌هاي غيراصولي مراجع قانوني در امر قيمت گذاري‌ها مي‌باشد. كارخانجات توليد به دلايل مختلف با افزايش هزينه‌هاي توليد رو به رو شده‌اند و جهت كسب حداقل سود اقتصادي مجبور به افزايش قيمت‌ها هستند. در مقابل نهادهاي نظارتي و كنترل كننده به اجبار اجازه افزايش قيمت به آنها را نمي‌دهد و توليد كننده دست كشيدن از فعاليت توليدي را به صرفه تر تشخيص مي‌دهد و به تعطيلي واحد خود تن مي‌دهد. در اين ميان برخي سودجو هم منتظر نشسته‌اند تا با كاهش توليدات داخلي محصولات خود را به صورت احتكاري و با قيمت‌هاي گزاف به فروش برسانند.

بايد توجه داشته باشيم با اتخاذ سياست‌هاي كنترلي بي برنامه نه تنها باعث ثبات در بازار نمي‌شويم، بلكه موجبات بروزمشكلات بزرگتري همچون به وجود آوردن بازار سياه و ركود توليدات ملي را فراهم خواهيم آورد.

دنياي اقتصاد
«چاره تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبيرسپهري است كه در آن مي‌خوانيد:
پس از افزايش قابل توجه قيمت كالاهاي اساسي، مسوولان ذي‌ربط تصميم گرفتند تا وارد گود شده و با استفاده از مبلغ 24 ميليارد دلار، تورم را مهار كنند.

اما باز هم ريشه اصلي تورم مورد غفلت قرار گرفت. علت‌العلل تورم انتشار خارج از قاعده پول توسط بانك مركزي است. نكته مهم اين است كه عمل مزبور اعتياد آور است؛ يعني براي خلاصي از درد آن يا بايد يكي دو سال سختي كشيد يا دوز ماده مخدر را افزايش داد.

افزايش ماده‌مخدر نيز به قيمت تضعيف توليد داخلي تمام مي‌شود. اما هزينه 24 ميليارد دلاري براي واردات چگونه توليد ملي را تضعيف مي‌كند؟ پاسخ اين سوال را بارها در همين روزنامه داده‌ايم اما چون اشتباهات همچنان تكرار مي‌شود پاسخ مجدد نيز لازم است.

اصولا تبديل بيش از حد ارز به ريال از دو طريق، توليدكننده را از پا در مي‌آورد، يكي به دليل اثر تورمي افزايش نقدينگي است كه باعث افزايش نرخ بهره مي‌شود و ديگري به دليل چيزي كه به آن بيماري هلندي گفته مي‌شود و نتيجه اين بيماري هم جايگزيني كالاي خارجي به جاي كالاي ايراني در سبد مصرفي مردم ايران خواهد بود.

در شرايط تورمي، اقشار مختلف مردم از دولت‌ها مي‌خواهند براي رفع مشكل، چاره‌اي بينديشند، در صورتي كه چاره مشكل در اين است كه اصولا دولت‌ها كاري نكنند؛ زيرا تورم در نتيجه اقدامات دولت‌ها به‌وجود مي‌آيد و درمان آن هم در روزه‌داري آنها است. به عبارت ديگر، همان‌طور كه بيشتر عبادات، ايجابي است مگر روزه كه عملي سلبي مي‌باشد، از دولت‌ها نيز توقع مي‌رود اين عبادت سلبي بسيار سخت را به جان خريده و از هزينه‌هاي‌شان بكاهند.

بنابراين براي مهار تورم پيشنهاد مي‌شود: اولا پروژه‌هاي عمراني فاقد توجيه فني، اقتصادي و زيست محيطي به كلي جمع شود.

ثانيا پروژه‌هاي عمراني داراي توجيه نيز اولويت‌بندي شده و متناسب با توان مالي كشور، بخشي از آنها معلق شود. ثالثا مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال آينده اجرا شود. رابعا حداكثر صرفه‌جويي در بودجه 91 براي كاهش هزينه‌ها انجام شود.

به هر حال بايد روزي تصميم گرفت كه اقتصاد بايد توسط مردم اداره شود يا دولت. اگر مي‌خواهيم اقتصاد در دست مردم باشد راهي جز اين نيست كه دولت از ميدان خارج شود و نشانه خروج دولت هم كاهش هزينه‌هاي دولت است كه آثار آن را در بودجه سالانه مي‌توان ديد و البته بزرگ‌ترين نشانه نهايي آن مهار كامل تورم است.

زيرا با كاهش هزينه‌هاي دولت منابع پولي، كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد و اين باعث كاهش تورم و كاهش نرخ بهره خواهد شد. هر زمان هم كه بهره از نظام اقتصادي حذف شود مردم مي‌توانند به طور گسترده وارد معركه توليد شوند. در هر صورت با اين مُسكن‌ها تنها مي‌توان مشكل را زير برف پنهان كرد. برفي كه دير يا زود در معرض آفتاب تموز قرار خواهد گرفت.

گسترش صنعت
«توليد ملي و كاهش قيمت تمام‌شده» عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم روح‌اله عالي است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از مشكلات مهم صنعت كشور عدم رقابت‌پذيري است. درك بهتر مفاهيم رقابت‌پذيري و چگونگي ارتباط آن با مفهوم بهره‌وري و توسعه اقتصادي، در اقتصاد دانش محور امروز مي‌تواند حائز اهميت باشد.

چرا كه بهبود بهره‌وري، افزايش توان رقابت‌پذيري را در پي خواهد داشت و افزايش توان رقابت‌پذيري، توسعه بخش‌ها از سطح بازارهاي داخلي و رسيدن به سطوح بين‌المللي را موجب مي‌گردد. از ديگر موارد تاثيرگذار در اين مسير مي‌توان به توجه دقيق‌تر به ذائقه بازار توسط توليدكنندگان داخلي، رعايت استانداردها و كيفيت‌هاي مطلوب جهاني در توليد و ارائه‌ محصولات و همچنين ايجاد برندهاي معتبر ايراني در دنيا اشاره نمود. از ديگر چالش‌هاي اصلي توليدكنندگان داخلي جهت ورود به بازارهاي بين‌المللي و يا افزايش سهم نفوذ در بازارهاي داخلي، قيمت محصول نهايي مي‌باشد.

اين موضوع بخصوص در بازارهاي داخلي و حتي بازار كشورهاي همسايه كه مهمترين مولفه انتخاب محصول توسط خريداران در آنها، قيمت مي‌باشد، نمود بيشتري نيز خواهد داشت. اين موضوع يكي از دلايل عمده هجوم كالاهاي بي‌كيفيت چيني به بازارهاي ياد شده است درحالي‌كه كالاهاي با كيفيت چيني در بازارهاي ديگر از جمله اروپا و آمريكا ارائه مي‌گردند.

از طرفي روش معمول قيمتگذاري اكثرا همان روش كلاسيك بوده كه از مجموع قيمت تمام‌شده با حاشيه سود مورد نظر حاصل مي‌گردد. درنتيجه مهمترين بخش موثر در قيمت محصول، قيمت تمام شده آن مي‌باشد. اما قيمت تمام شده بالاي محصول موجب مي‌گردد تا حد زيادي از قدرت رقابت‌پذيري بنگاه‌ها در اين بازار كاسته شده و درنهايت سهم محصولات ايراني در بازار تنزل يافته و پس از مدتي نه تنها سهم بازار خارجي محصولات ايراني كاهش يابد بلكه بازار داخلي نيز از اجناس بي‌كيفيت و ارزان‌قيمت خارجي اشباع گردد. اين موضوع در صورت تداوم موجب وابستگي شديد كشور و ازبين رفتن صنعت در كشور خواهد شد. در اين محيط رقابتي كه مبتني بر جريان پايدار مزيت‌هاي نسبي است، فقط با افزايش بهره‌وري، كاهش هزينه تمام‌شده و بهبود كيفيت مي‌توان در بازار موفق بود.

سازمان‌ها و واحدهاي پيشرو كه توانسته‌اند به حيات خود ادامه داده و همواره در مسير رشد و توسعه قرار گيرند و در رقابت‌هاي جهاني نقش فعال داشته باشند، مجموعه‌هايي هستند كه داراي سيستم هزينه‌يابي موثر و مناسبي بوده‌اند. هزينه‌يابي از آن جهت به عنوان بازوي توانمند مديريت محسوب مي‌شود كه اطلاعات موثري در جهت انجام مذاكرات آگاهانه، تخصيص ظرفيت‌هاي توليدي به محصولات سودآور، پشتيباني از تصميم‌گيري‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي هدفمند، شركت در مناقصات و سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي در اختيار مديران عالي قرار

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 526]