زن و مسائل قضايي و سياسي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: زن و مسائل قضايي و سياسي

اشاره: فرارسيدن سالگرد شهادت متفكر شهيد، استاد بزرگوار مرحوم آيت‌الله مرتضي مطهري، موقعيت مغتنمي است كه با مروري دوباره بر انديشه‌هاي آن دانشور سختكوش، ضمن بزرگداشت جهاد و اجتهاد، با تفكر اصيل اسلامي آشنا شويم و منبع و مأخذ ديگري براي اهل تحقيق فراهم آوريم.

آنچه از اين پس طي چند شماره در اختيار خوانندگان گرامي قرار مي گيرد، تنظيم شدة پنج جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامي پزشكان تحت عنوان«زن و مسائل قضايي و سياسي» است كه در اواخر سال 1345 و اوايل سال 1346 شمسي استاد شهيد ايراد كرده‌اند. در اين مجموعه، درباره زن و چهار مسئله شهادت (گواهي)، قضاوت، افتاء و سياست بحث شده و به سؤالاتي كه معمولا در اين موضوعات مطرح است، پاسخ داده شده است.

مباحث اين كتاب همچون ساير آثار آن اسلام‌شناس شهيد از بياني روشن و روان و محتوايي متقن و غني برخوردار است و تا حدي بعد فقهي شخصيت علمي آن ـ به تعبير امام خميني(ره)ـ «متفكر و فيلسوف و فقيه عالي مقام» را نشان مي‌دهد. قهراً اين كتاب در ادامه مباحث استاد شهيد درباره حقوق زن است و با كتابهاي«نظام حقوق زن در اسلام»،«مسئله حجاب»، «پاسخهاي استاد به نقدهايي بركتاب مسئله حجاب» و «اخلاق جنسي در اسلام و جهان غرب» در يك خانواده از كتب استاد قرار مي‌گيرد.

تنظيم و ويرايش علمي اين اثر توسط آقاي دكتر علي مطهري، عضو هيأت علمي گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشكده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران، انجام شده و اميد است اين اثر نيز همچون ساير آثار آن عالم رباني و مجاهد مخلص در آشنايي بيشتر ملت حقيقت‌جوي ايران و جامعه بزرگ اسلامي، خصوصا نسل جوان با معارف اسلامي و منطق‌قوي ومتين اسلام در مسائل مربوط به حقوق زن مفيد و موثر واقع شود. از خداي متعال توفيق بيشتر در نشرآثار آن متفكر شهيد وحاصل عمر و پاره تن امام خميني(ه) را مسئلت مي‌كنيم.از شوراي نظارت نشر آثار استاد شهيد مطهري سپاسگزاريم كه اين متن را در اختيار روزنامه اطلاعات قرار داد.

طرح مسئله

مبحث امروز ما از مباحثي است كه مربوط به زن است، ولي نه در مسائل خانوادگي. مربوط به حقوق خانوادگي نيست، بلكه مربوط به امور اجتماعي است به طور كلي. بعضي از مباحث ما مربوط به مسائل قضايي است و بعضي ديگر مسائل سياسي. ما اول وارد مسائل قضايي مي‌شويم. در مسائل قضايي دو مطلب است كه از نظر زن و مرد بايد مورد توجه قرار بگيرد:

يكي موضوع شهادت زن است، كه شهادت زن از نظر اسلام با شهادت مرد در سه جهت فرق مي‌كند. ديگر در موضوع خود قضاوت است كه لااقل در فقه شيعه زن نمي‌تواند قاضي شود؛ ولي مذاهب ديگر فقي اسلامي، بعضي با شيعه موافق هستند و بعضي ديگر نه؛ مثلا فقه شافعي نظير فقه شيعه نظر مي‌دهد و مي‌گويد زن نمي‌تواند قاضي باشد، ولي فقه حنفي اين جور نيست. عقيده ابوحنيفه اين است كه زن مي‌تواند قاضي شود، البته آن هم در حدودي كه شهادتش مقبول است، كه آن را بعد بايد توضيح دهيم. و بعضي ديگر از فقهاي اهل تسنن بوده‌اند [كه نظري متفاوت داشته‌اند.] محمد بن جرير طبري معروف كه به تاريخ معروف است، هم مورخ است ، هم مفسر و قبل از همة اينها، فقيه است، از فقهاي بسيار بزرگ اهل تسنن است كه انحصار مذهب فقهي به اين چهار مذهب سبب شد كه تقريبا از رديف ائمة اهل تسنن خارج شد و الّا تا قرنها بعد اتباع زيادي داشت . در فقه طبري زن مي‌تواند قاضي باشد مطلقا، هيچ اختصاص و تخصيصي هم ندارد.

گواهي زن

ما اول مسئله شهادت را بحث مي‌كنيم . در مسئله شهادت، دو مطلب است: يكي همان چيزي است كه خيلي معروف است و همه به آن توجه دارند كه هرجا كه دو مرد براي شهادت لازم است،‌ به جاي آن ، چهار زن لازم است و اگر احيانا در موردي يك مرد باشد و شاهد ملفّق از زن و مرد باشد، يك مرد بايد باشد و دو زن. اين يكي از آن مسائل است كه خيلي هم معروف است و روي آن زياد صحبت مي‌شود. يك موضوع ديگر كه اين را كمتر توجه دارند يا اصلا نديده‌ايم كه در كتابهاي اجتماعي كسي توجه داشته باشد اين است: در بسياري از موارد اساسا شهادت زن قبول نيست، دو زن هم به جاي يك مرد قبول نيست، بلكه صد زن هم به جاي يك مرد قبول نيست؛ آنها چرا ؟ و لهذا مسائل شهادت و مسائل قضاوت از مسائل مهم است.

در اين مسائل آنچه در خود قرآن كريم آمده است، همين مسئله شهادت دو زن است در موردي كه يك مرد شهادتش كافي است، كه آيه 282 از سوره بقره مي‌گويد. اين آيه طويل‌ترين آيات قرآن است؛ آن را ترجمه كنم: «يا ايها ‌الذّين آمنوا اذا تدانيتم بدين الي اجل مسمّيً فاكتبوه: اي اهل ايمان! هر وقت با يكديگر معامله‌اي انجام داديد1 و ديني به ذمّه يكي از دو نفر تا يك مدت معين باقي ماند،2 اين را حتما بنويسيد»، ثبت كنيد، ننوشته از قضيه نگذريد.

همين است كه مي‌گويند در اسلام ثبت ترغيب شده است. حالا اگر نگوييم واجب است، مسلّم سنت هست كه معاملات ثبت شود. معلوم است، علتش اين است كه از اختلاف و مشاجره و دعوا بركنار باشد. قراري كه دو نفر با يكديگر مي‌گذارند و بعد، از يكديگر جدا مي‌شوند، بعدها منشأ هزار اختلاف مي‌شود؛ ولي وقتي كه نوشته شد و امضا و شاهد بود، ديگر اختلاف نيست.

«وليَكتُب بينكم كاتب بالعدل». در آن زمان همه خط نداشتند و نمي‌نوشتند، حالا هم همه خط ندارند؛ مخصوصا قيد مي‌فرمايد: «يكي از شما كه نويسنده است، از روي عدالت و درستي بنويسيد»؛ نه اينكه يك چيزي به نفع يكي و به ضرر ديگري بنويسد.

«و لايأب كاتب ان يكتب كما علّمه الله». نويسنده در آن زمانها كمتر بود و ممكن بود كه نويسندگان از اين كار مضايقه كنند. پول گرفتن هم كه معمول نبود كه حق تحريري بخواهند بگيرند و در مقابل حق تحرير بنويسند. قرآن توصيه مي‌كند كه هيچ نويسنده‌اي حق ندارد از نوشتن چنين چيزي ابا كند، به آن ترتيبي كه خدا دستور داده است كه بنويسند بدون حيف و ميل.

«فليكتب: پس او بايد بنويسد. وليملل الذي عليه الحق: آن كسي كه حق به عهده اوست، املا كند»، هر چه اين املا مي‌كند، او بنويسد. «و ليتق الله ربه و لايبخس منه شيئاً: بترسد از خدا، پروردگار خود، و چيزي را كم نكند.» اين، هم شامل آن مديون مي‌شود (يعني در وقتي كه املا و اقرار مي‌كند چيزي كسر نگذارد، حقيقت را بگويد ) و هم شامل كاتب مي‌شود كه هر چه اين مي‌گويد، عين همان را بنويسد. اين در صورتي است كه «من عليه الحق» خودش عاقل و رشيد باشد كه بتواند املا كند. حالا اگر مديون خودش صلاحيت اينكه املا كند ندارد، رشيد نيست و به تعبير قرآن سفيه است،3 يا ضعيف است4 و يا اصلا قدرت املا كردن ندارد،5 «فليملُل وليه بالعدل: كسي كه ولّي اوست، اين كار را بكند»، حالا يا ولّي به معني كسي كه حق تصرف در مال او را دارد، ياكسي كه يك [نوع] سرپرستي از او مي‌كند مثل وكيلش.

تا اينجا با «ما نحن فيه» ارتباط ندارد، عمده‌اش اينجاست: «واستشهدوا شهيدَين من رجالكم: جستجو كنيد دو شاهد ازمردان خودتان.» حالا حتما بايد مرد باشد؟ «فان لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان: اگر آن دو شاهد هر دو مرد نيستند، يك مرد و دو زن. ممن ترضون من الشهداء» اما اين شاهدها، اعم از مرد يا زن، از كساني باشند كه مرضّي و پسنديده هستند، يعني مورد وثوق و اعتمادند. هماني است كه ما با نام «عدالت» شرط مي‌كنيم، مي‌گويند شاهد بايد عادل باشد خواه مرد يا زن.

«ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاُخري» يك نكته سرهمين جمله است. اين جمله تعبير است براي اينكه چرا دو زن بايد باشند؛ حالا يك زن باشد چطور؟ مي‌فرمايد: «براي اينكه اگر يكي از دو زن در مطلب گم شد، ديگري به يادش بياورد»؛ براي اينكه مبادا يكي از اينها در وقتي كه مي‌‌خواهد شهادت بدهد ، گويي فراموش كند، مطلب از نظرش محو شود، آن ديگري مدد و كمك اين باشد كه يادش بياورد بگويد: نه، اين جور بود؛ تا دوتايي به اصطلاح ذهنهايشان را روي هم قرار دهند و آن ديگري به ياد آن اوّلي بياورد. در قرآن راجع به اينكه زن مي‌تواند قاضي باشد يا نمي‌تواند، چيزي نيست ولي راجع به شهادت همين مقدار در قرآن هست.

چرا دو زن به جاي يك مرد؟

در اينجا سؤال مهمي پيش مي‌آيد و آن همين است كه: چرا به جاي يك مرد حتما بايد دو زن باشد؟ به اصطلاح، فلسفه اين كار چيست؟ براي فلسفه اين كار سه فرض مي‌شود ذكر كرد:

يك فرض ـ كه در برخي كتابها اغلب روي همين تكيه مي‌كنند يعني متهم مي‌كنند ـ اين است كه مي‌گويند: اسلام چون زن را ناقص‌العقل مي‌داند، مي‌گويد شهادت دو زن برابر است با شهادت يك مرد. يك چيزي هم‌ اينجا اضافه مي‌شود و آن اين است: عقل جوهر انسانيت و مابه‌الامتياز انسان از غيرانسان است. پس موجودي كه از لحاظ اين جوهره واين مابه‌الامتياز نصف موجود ديگر [كه خودش انسان است] باشد، آن موجود نصف انسان است. وقتي كه انسانيت انسان به عقل باشد، و اينجا از لحاظ شهادت، عقل زن مساوي با نيمِ عقل مرد شناخته شده است پس، از نظر اسلام انسانيت زن مساوي است با نيمي از انسانيت مرد. اين، حرفي است كه اغلب در اين كتابها مي‌نويسند.

ولي آيا فلسفه اين كار اين است؟ مسلّم اين نمي‌تواند باشد، چرا؟ براي اينكه باب شهادت به چيزي كه ارتباط ندارد، عقل است. شهادت به معقول جايز نيست، معتبر هم نيست و شهادت هم نيست. شهادت، شهادت به محسوس است. اصلا در باب شهادتها به طور كلي شهادت در مورد محسوسات است كه كسي بگويد من فلان جريان را ديدم، يا فلان جريان را شنيدم.

معقولات مربوط به معلومات است. فرض كنيد كه ما دو نفر طبيب داشته باشيم يكي مرد و يكي زن، و استنباط طبيب مرد يك چيز باشد و استنباط طبيب زن چيز ديگر؛ در اينجا اگر بگوييم دو طبيب زن رأيشان مساوي است با يك طبيب مرد، معنايش اين است كه معقول و استنباط زن ضعيف‌تر است از معقول و استنباط مرد، و چون گفته‌اند رأي دو زن مساوي است با رأي يك مرد، پس معلوم مي‌شود كه عقل دو زن مساوي است با عقل يك مرد؛ ولي نه چنين چيزي ما در باب معقولات يعني در باب شهادت‌هاي عقلي داريم ـ و لهذا اگر كسي مريض باشد و بخواهد به طبيب حاذق مراجعه كند، فرق نمي‌كند كه آن طبيب مرد باشد يا زن ـ و نه اين جور چيزها اسمش شهادت است؛ حالا ما تعبير مي‌كرديم به شهادت عقلي، ولي اصلا اسمش هم شهادت نيست، رأي است.

پس [مسئلة دو زن به جاي يك مرد در] باب شهادت را هيچ نمي‌شود به پاي اين حساب گذاشت كه عقل زن ضعيف‌تر است، چون اصلا شهادت با عقل كار ندارد، نه با عقل مرد كار دارد و نه با عقل زن. [در شهادت،] چيزي نيست كه بخواهد حل و فصلش با عقل باشد. مي‌گويند چيزي را كه ديده‌اي، بيا بگو كه آن را ديده‌ام؛ چيزي را كه شنيده‌اي، بيا بگو كه آن را شنيده‌ام. اين اصلا مربوط به عقل نيست.

فرضيه دوم:تقوا و عدالت زن نصف مرد است

فرضيه دومي كه در اينجا احتمال آن مي‌رود، فرضيه خود دين و عدالت است. شاهد بايد عادل باشد. عدالتي هم كه در اينجا مي‌گوييم، همان تقواي مذهبي است؛ يعني شاهد بايد داراي ملكه تقوا باشد كه به موجب آن از گناهان كبيره و اصرار بر صغيره اجتناب مي‌كند. آيا مي‌شود گفت علت اينكه شهادت دو زن برابر است با شهادت يك مرد، اين جهت است كه تقواي دو زن برابر است با تقواي يك مرد، و عدالت دو زن برابر است با عدالت يك مرد، يعني عدالت مرد استحكام بيشتري دارد و عدالت زن استحكام كمتر؟

عدالت خودش يك موضوعي است. در موارد ديگري هم عدالت شرط است؛ مثلا در امامت جماعت عدالت شرط است. مرد نمي‌تواند به زن اقتدا كند، ولي مسلّم آن مربوط به عدالت زن نيست و لهذا زن‌هاي ديگر مي‌توانند به يك زن اقتدا كنند. اين جور نيست كه عدالت زن ضعيف‌تر شناخته شده. حالا اينجا چطور؟ آيا مي‌توانيم اين مطلب را بگوييم كه در اينجا به طور كلي عدالت زن و وثوق به زن ضعيف‌تر شناخته شده است؟ اين يك فرضيه و احتمالي است؛ اما آنچه خود قرآن تعبير كرده است خلاف اين است. وقتي خود قرآن تعبير كرده است، ديگر ما نمي‌توانيم دنبال اين حرفها برويم كه آيا دليلش اين است كه عقل يا عدالت زن كمتر است؟

فرضيه سوم: به حفظ و ضبط ارتباط دارد

پس يك جنبه سومي وجود دارد. جنبه سوم حفظ و ضبط است. در شهادت، «احساس» شرط است، شاهد بايد احساس كرده باشد. عدالت براي شاهد شرط است. شرط ديگري كه براي شاهد مي‌كنند، اين است كه مي‌گويند شاهد بايد ضباط باشد، ضبط كن باشد. شاهدي نباشد كه ضبطش خوب نيست، مثل اينكه نسيان و فراموشي زياد دارد. اين را مخصوصا فقها در باب «خبر واحد» كه در فقه حجت است قيد مي‌كنند، مي‌گويند راوي علاوه بر اينكه بايد عادل باشد، بايد ضبّاط باشد. اگر راوي يك آدم عادل مسلم‌العداله‌اي هم هست، ولي ضبطش خيلي خوب نيست، زياد فراموش مي‌كند، مي‌گويند قولش معتبر نيست. آيا مي‌شود گفت كه ضبط زن از ضبط مرد كمتر است؟

اگر اين را بگوييم، باز دو توجيه مي‌شود برايش كرد: يكي اينكه به طور كلي حفظ و ضبط زن از مرد كمتر است. آياعلم اين را از ما قبول مي‌كندكه به طوركلي حفظ و ضبط زن كمتر است؟ يا نه، در مسائل اين گونه كه مي‌خواهد شهادت بدهد، حفظ و ضبطش كمتر است؟ يعني انسان به هر موضوعي كه زياد توجه دارد، موضوعاتي كه مورد علاقه‌اش است، در آن موضوعات حفظ و ضبطش خوب است، ولي در موضوعاتي كه موردعلاقه‌اش نيست، طبعا كمتر به يادش مي‌ماند؛ چون موردعلاقه‌اش نيست.

مسائلي كه مورد شهادت واقع مي‌شود ـ از جمله همين چيزي كه قرآن در اين آيه ذكر كرده است ـ مسائلي است كه از حدود كارهاي زن خارج است، كارهاي بيروني است. اسلام البته آن زني را مي‌گويد كه طبق دستور خود اسلام عمل مي‌كند كه اشتغال و سرگرمي‌اش بيشتر به كارهاي داخلي و بچه‌داري و تربيت فرزند و شوهرداري و خانه‌داري و اين جور چيزهاست و مسائل بيرون كه مثلا برادرش يا شوهرش يا همسايه‌ها با هم معامله‌اي كردند و در آن معامله قراردادشان اين گونه بود يا نبود، از موضوعاتي است كه طبعا موردتوجه او نيست. چون طبعا موردتوجهش نيست حفظ در آنجا ضعيف است. آيه قرآن هم تكيه‌اش روي موضوع حفظ و ضبط است؛ نه تكيه‌اش روي عقل است و نه تكيه‌اش روي ايمان و عدالت. از اين جهت اين جور فرمود: «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» دو زن باشند نه يكي، براي اينكه اگر يكي از آنها يادش نبود، ديگري به يادش بياورد. اين، راجع به موضوع علت و فلسفه اين امر.

يك احتمال

البته يك مطلب ديگر در باب شهادت هست و آن اين است:6 شهادت و قضاوت، هر دو از مسائلي هستند كه با احساسات انسان زياد سروكار دارند. چون انسان وقتي كه در مورد حقوق شهادت مي‌دهد، قهراً له يك نفر و عليه ديگري شهادت مي‌دهد. در موضوع زن اين مطلب را گفته‌اند كه از لحاظ غرايز، مشابهات زيادي ميان زن و مرد هست، ولي از لحاظ عواطف، تفاوت از زمين تا آسمان است؛ مثلاً حس علاقه به فرزند را مرد هم دارد، زن هم دارد. نمي‌شود گفت زن از مرد علاقه بيشتري به فرزند دارد. شوهر به زن علاقه‌مند است و زن به شوهر. نمي‌شود گفت كه طبعاً علاقه زن به شوهر بيشتر از علاقه مرد به زن است؛ ولي يك چيز ديگر هست: عواطف زن در اين جور موارد از عواطف مرد قويتر است: يعني در اين گونه مسائل زن سريع‌التأثرتر از مرد است، تأثرش سريعتر است. به عبارت ديگر جوشان‌تر است، زودتر به قليان مي‌آيد. اگر خبر يك حادثه سوئي درباره فرزند به پدر و مادر برسد، با اينكه در عمق روح معلوم نيست كه مادر بيش از پدر علاقه‌مند به فرزند باشد، ولي مادر زودتر به جوش و به حركت مي‌آيد، زودتر منبعث مي‌شود. زن، هم از لحاظ محبت و هم از لحاظ خشم سريع‌التأثرتر است و به همين دليل زود اشكش جاري مي‌شود و مي‌گريد.

باب شهادت و باب قضاوت با احساسات سروكار دارد؛ يعني ممكن است زن در يك موردي كه بايد شهادت بدهد، حقيقت يك جور حكم كند، ولي احساساتش جور ديگري حكم كند؛ مثلاً يك التماس و يك خواهش و يك گرية آن كسي كه شهادت عليه او تمام مي‌شود، كافي است كه روح او را منقلب كند. اين نه مربوط به ضعف عقل است و نه مربوط به ضعف ايمان و ضعف عدالت، بلكه مربوط به اين حالت احساساتي‌بودن است.

اين امر در ميان خود مردها هم هست. ما بعضي از مردها را مي‌گوييم مردهاي احساساتي. اين معنايش اين نيست كه چون اينها احساساتي هستند، پس عقلشان يا ايمان و تقوايشان از مردهاي ديگر كمتر است، بلكه جوشش و تأثر آنها بيشتر است. اين احتمال هست كه در باب شهادت، علت اينكه در مواردي كه شهادت يك مرد كافي است گفته‌اند به جاي او دو زن بايد شهادت بدهند، اين است كه زن بيشتر از مرد متأثر مي‌شود.

آيه قرآن هم كه فرمود: «ان تضل احديهما فتذكر احديهما الاخري» ما اين جور تفسير كرديم ـ همان‌طور كه اغلب مفسرين گفته‌اند ـ كه اين را بر نسيان زن حمل كرديم، گفتيم ممكن است او در مطلب گم شود و گمراه شود، از باب اينكه فراموش كند، ديگري به يادش بياورد. ممكن هم هست مقصود ـ كه بعضي ديگر از مفسرين گفته‌اند ـ اين باشد كه «ان تضل» يعني زن گمراه شود، نه از باب اينكه فراموش كند، بلكه از نظر اينكه احساساتش به يك طرف برود، آن ديگري يادآوري‌اش مي‌كند كه نه، مطلب اين جور است. وقتي آن ديگري يادآوري‌اش كند، جلوي احساساتش را مي‌گيرد.7

مواردي كه گواهي زن قبول نيست

[اما مواردي هست كه در آن شهادت زن قبول نيست:] يكي رِؤيت هلال است. در رؤيت هلال شهادت زن قبول نيست، كه در رساله‌هاي عمليه هم مي‌نويسند. يكي ديگر طلاق است. در طلاق «عدلين» بايد شهادت دهند، يعني صيغه طلاق بايد در حضور دو عادل جاري شود. اين دو عادل بايد مرد باشند، دو عادل زن يا حتي چهار عادل زن يا ده عادل زن هم باشد، صيغه طلاق در حضور اينها نبايد جاري شود. سوم اموري است كه موجب اجراي حد مي‌شود، مثل شهادت‌دادن به شرب خمر، چون كسي كه شرب خمر كند بايد حد بر او جاري شود، هشتاد تازيانه بخورد. يا شهادت به اعمال [خلافت عفت] (البته غير از زناكه در آن اختلاف است) مثل شهادت به لواط. و يا شهادت به سرقت، اين چيزهايي كه «حد» برايش در شرع معين شده است. شهادت زن در اين جور مسائل قبول نيست.

مواردي كه گواه زن و مرد با هم قبول است

اما آنجايي كه شهادت زن و مرد توأماً قبول است، شهادتهاي مربوط به باب نكاح است؛ مثلاً مردي مدعي است كه فلان زن، زن من است و آن زن منكر است، يا زني مدعي است كه من زن اين مرد هستم و حقوقي بر عهده او دارم و مرد منكر است. اينجا شاهد مي‌آيد شهادت مي‌دهد به اينكه اين زن، زن اين مرد است، ما بوديم كه صيغه عقد جاري شد، يا ما اطلاع داريم كه مدتها اينها با هم زندگي مي‌كردند. در اينجا مسلّم اگر زن و مرد با يكديگر شهادت بدهند، كافي است؛ يعني اگر يك مرد و دو زن شهادت بدهند، كافي است. البته بعضي هم گفته‌اند كه در اينجا تنها زن هم شهادت بدهد، كافي است [يعني از قسم بعدي است.]

مواردي كه گواهي زن به تنهايي كافي است

و اما مواردي كه شهادت زن به تنهايي كافي است، يعني لزومي ندارد كه مرد ضميمه شود. يك مورد مسائل مالي است به طور كلي، ديون به طور كلي. البته ديون كه اينجا مي‌گوييم، حتماً لازم نيست كه به شكل قرض باشد، بلكه فقها تصريح كرده‌اند به هر شكلي كه مالي از كسي به عهده و بر ذمّه كسي باشد. در اينجا شهادت زن قبول است، خواه آنكه مرد ضميمه شده باشد يا ضميمه نشده باشد.

يكي ديگر از آن موارد مسائل زنانه است. مثل شهادت بر ولادت طفل حيّاً. خودش مسئله‌اي است. بچه‌اي به دنيا مي‌آيد، معلوم نيست كه اين بچه زنده به دنيا آمده است يا مرده. اين در باب ارث فرق مي‌كند؛ مثلاً اگر پدر اين بچه مرده باشد و او زنده به دنيا بيايد يا مرده، فرق مي‌كند. مسائل زنانه به طور كلي، مثل بكارت، عادت ماهيانه زن، مسائلي كه مربوط به خود زن است.

در اين جور مسائل هم به طور قطع شهادت زن كافي است و احتياجي به اينكه مرد ضميمه شود ندارد، بلكه در بعضي از موارد شهادت يك زن هم كافي است. در همين مسئله ولادت طفل مي‌گويند شهادت قابله به تنهايي كافي است؛ منتها به اندازه يك چهارم اثر مي‌بخشد. در موارد ديگر اگر مثلاً از دو شاهد يك شاهد بود و يك شاهد نبود [شهادت آن شاهد موجود] بلااثر است. يا از چهار زن يك زن شهادت داد و سه زن ديگر شهادت ندادند، بلااثر است. اما در اينجا اگر يك زن شهادت بدهد، به اندازه يك زن شهادت او اثر مي‌بخشد.

علت اين تفاوت

اينجا اين سؤال پيش مي‌آيد: اين تفاوت براي چيست؟ چرا در رؤيت هلال ماه رمضان، در طلاق، در حدود اساسا شهادت زن حجت نيست و در نكاح به ضميمه مرد، و در اين موارد به تنهايي حجت است؟ فقها اين را تحت يك عنوان كلي درآورده‌اند، گفته‌اند در حق‌الله و حقوق‌الله، يعني آنجايي كه پاي حق‌الناس در ميان نيست، شهادت زن معتبر نيست؛ مثلاً در رؤيت هلال ماه رمضان پاي حق‌الناس در ميان نيست، فقط حق‌الله است، يا در باب حدود هم همين جور است. درست است كه حدود باز به اجتماع مربوط است؛ ولي در آن، حق شخص در كار نيست، حق يك طبقه هم در كار نيست. در اموري كه از حق‌الله است، شهادت زن حجت نيست؛ ولي در تمام حق‌الناس‌ها شهادت زن معتبر است.

باز يك سؤال مهمي اينجا پيش مي‌آيد كه حق‌الله مهمتر است يا حق‌الناس؟ حق‌الناس كه مهمتر است از حق‌الله، براي اينكه حق‌الناس در عين اينكه حق‌الناس است حق‌الله هم هست، پس علتش چيست؟

آنچه ما از مجموع [نصوصي كه] در اينجا وارد شده است، فهميده‌ايم اين است: اين يك تدبيري است براي اينكه زن به اجتماع كشانده نشود. در مسائلي كه خيلي مهم است، مثل حق‌الناس، زن هم بيايد شهادت بدهد؛ ولي در مسائلي كه آنقدر اهميت ندارد، تا حد امكان بايد كاري كرد كه زن به اجتماع كشانده نشود، چون شهادت يك موضوعي است كه به محكمه كشيده مي‌شود. بايد بيايند محكمه، هزار جور گرفتاري ديگر هم دارد، مثلاً قاضي بيايد اين زن را بشناسد كه اين فلان زن است يا او نيست. در رؤيت هلال ماه رمضان، براي اينكه زن به اجتماع كشانده نشود و محل مراجعه واقع نشود، از اول گفته‌اند شهادت زن براي ديگران معتبر نيست. البته اينكه مي‌گويم «معتبر نيست»، در صورتي است كه از شهادت او علم پيدا نشود، اگر از شهادت او علم پيدا شود، خود علم حجت است؛ مثلاً مي‌خواهند هلال ماه را نگاه كنند، مي‌بينند چند تا زن نگاه كردند و گفتند: ما ديديم، و انسان از حرف آنها اطمينان كامل پيدا مي‌كند، آن وقت اطمينانش حجت است. بحث در جايي است كه [شهادت چند زن] به شكل «بينّه» مي‌خواهد حجت باشد؛ يعني انسان از حرف آنها اعتماد كامل پيدا نكرده، مثل اينكه از قول مرد هم اعتماد كامل پيدا نكرده، تعبداً مي‌خواهد به قول اينها عمل كند. در باب حدود هم همين جور. در باب حدود قاعده‌اي داريم كه «الحدود تدرو بالشبهات»8 در باب حدود، شارع اسلام عنايت ندارد كه حتماً بايد [معصيت] ثابت شود تا حد جاري شود؛ يعني عنايت ندارد كه اگر كسي دزدي كرده است حتماً بايد ثابت شود، و نمي‌گويد كوشش كنيد كه ثابت شود او دزدي كرده است تا دستش بريده شود، ثابت كنيد كه خمر خورده است تا تازيانه به او زده شود، ثابت كنيد زنا كرده است تا حتماً رجم شود يا تازيانه بخورد. نه، در آن جور موارد شارع عنايتي ندارد كه حتماً ثابت شود، بلكه شايد عنايتش اين است كه او «بينه و بين‌الله» توبه كند و ثابت هم نشود و حد هم بر او جاري نشود.

ادامه دارد

پي‌نوشتها:

1. تداين از ماده «دَين» است و اينجا چون به صيغه باب تفاعل است، دَين دو طرفي را مي‌گويند و به معني تعامل است.

2. يعني معامله نقد نبود، چون معامله اگر نقد باشد في‌المجلس تمام مي‌شود.

3. در مقابل «رشيد»، «سفيه» مي‌گويند.

4. ضعيف در اينجا به كسي مي‌گويند كه عقل كاملي ندارد، مجنون است، منتها كلمه «مجنون» اينجا به كار برده نشده است. مفسرين معني «ضعيف» را مختلف گفته‌اند.

5. بعضي از افراد سفيه نيستند رشيدند و اختيار مال در دست خودشان است ولي اگر به آنها بگوييد كه تو بگو تا من بنويسم، قادر به اين كار نيستند.

6. اين را ما در باب قضاوت مفصل‌تر خواهيم گفت، ولي در باب شهادت هم اين مطلب هست.

7. [استاد در جلسه بعد اين احتمال را در صورتي كه مراد انحراف عمدي باشد رد مي‌كنند.]

8. [حدود شرعي با شك و شبهه دفع مي‌شود.]

دوشنبه|ا|11|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 289]