شرط ضمني در قانون مدني ايران

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: شرط ضمني در قانون مدني ايران

اشــاره: «شـرط ضمني در قانون مدني ايران » عنوان مقاله‌اي است كه بخش دوم آن(به نقل ازدادرسي) در شماره قبلي صفحه حقوقي اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پاياني اين مقاله را مي‌خوانيم.

قاضي بايد هوشيار باشد و به بررسي ظاهر قرارداد بسنده نكند؛ زيرا چه بسا قراردادي ظاهراً مطلق، ولي حاوي شرط و تعهد تبعي باشد كه به دليل وضوح و بداهت ذكر نشده است.

اين نكته در دعاوي تجاري حائز اهميت است؛ زيرا در قراردادهاي بين تجار آن قدر يك عمل و يك عقد تكرار مي‌شود كه بيان مداوم همه شروط و تعهدات ملال‌آور است. شروط متعارف گرچه در عقد مسكوت باشند، همپايه شروط صريح معتبراند و اگر در كنار ماده 225 قرار گيرد، نتيجه جالبي دارد. مطابق ماده 225 قانون مدني متعارف بودن امري در عرف و عادت، به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد است.

اينجاست كه قاعده فقهي كه نزد اهل سنت معروف است و مي‌گويد «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً »

از نظر قانون مدني قابل قبول است.

1. اعتبار عرف در قرارداد از ديدگاه قانون مدني ـ مواد فراواني در قانون مدني وجود دارد كه نفوذ عرف را در روابط قراردادي تاييد مي‌كند. از جمله مواد 220، 221، 356، 375، 382 و 486 قانون مدني، متعارف بودن امري را در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد مي‌داند. در

رأي اصراري شماره 1400 ـ

15 آبان 1344 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، دادگاه استهبان به استناد اين كه در قرارداد طرفين، براي انجام تعهد شركت فرجام خوانده در نصب دستگاه شوفاژ و لوازم آن مدتي معين نشده و طبق ماده 226 قانون مدني، مطالبه خسارت از آن شركت در موردي است كه مدت معين شده باشد، به صدور حكم فرجام خواسته مبني بر رد دعواي مطالبه خسارت مبادرت كرده و ماده 225 قانون مدني را ناظر به اين موضوع ندانسته است.

در صورتي كه متعارف و معمول نيست كه شركتي انجام عملي را تعهد كند و قيمت يا اجرت آن را هم دريافت كند، اما هر وقت مايل باشد آن عمل را تمام كند، هرچند ساليان دراز از زمان گرفتن اجرت يا قيمت بگذرد و چون ماده 225 قانون مدني ناظر به اين قبيل موارد بوده و مصرح است به اين كه متعارف بودن امري در عرف و عادت، اگر در عقد هم تصريح به آن نشده باشد، به منزله تصريح است، بنابراين حكم فرجام خواسته قابل ابرام نيست.

طبق ماده 220 قانون مدني، عقد نه فقط متعاملان را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده، ملزم مي‌كند، بلكه متعاملان به همه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي‌شود، ملزم هستند.

طبق رأي اصراري شماره 66/3 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، طبق مواد 22، 46 و 47 قانون ثبت، فروشنده ملزم به تنظيم سند رسمي است و قيد نكردن آن در سند، موجب برائت فروشنده نخواهد شد.(1)

طبق رأي شماره 177/9 ـ 28 تير 1371 شعبه 9 ديوان عالي كشور، استناد به مفهوم مخالف ماده 344 قانون مدني و اين كه ماده مذكور مقرر داشته است: اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده باشد، بيع قطعي است، پس ذكر شرط، دليل غيرقطعي بودن بيع است، موجه نيست.نظريه شماره 2890 ـ 13 آبان 78 اداره حقوقي قوه قضائيه در پاسخ به اين سؤال كه آيا امتياز آب و برق و گاز جزو مبيع محسوب مي‌شود، اگرچه در بيع‌نامه قيد نشده باشد، گفته است: نظر به اين كه امتياز آب و برق و گاز به پلاك ثبتي تعلق گرفته، عرفاً جزء آن محسوب مي‌گردد و با عنايت به ماده 356 قانون مدني پاسخ اين سؤال مثبت است.

3. قلمروي شرط ضمني عرفي در قانون مدني ـ در اينجا فقط موادي را كه تا اندازه‌اي جنبه كليدي دارند، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

زمان اجراي تعهد

براي زمان اجراي تعهد

سه فرض قابل تصور است:

1ـ اگر زمان اجراي تعهد، صريحاً تعيين شده باشد، تعهد در همان زمان ايفا مي‌شود؛ زيرا قرارداد، طرفين را به آنچه كه توافق كرده‌اند، ملزم مي‌كنند. (شهيدي، 1368، ص 24)

2ـ اگر موعد انجام تعهد تعيين نشده باشد، زمان آن تابع حكم عرف محل يا عرف و عادت تجارت است و حكم عرف نيز طبق مواد 220 و 225 قانون مدني شرط ضمني قرارداد است.

3ـ اگر موعد انجام تعهد صريحاً معين نشده باشد و عرف و عادت هم زمان مشخصي را ايجاب نكند، تعهد فوراً بايد ايفا شود. اصل حال بودن از مواد مختلف قانون مدني مانند 341 و 344 و 376 و 490 استنباط مي‌شود.مبناي اصل حال بودن ديون چيست؟بنا بر مسلك مشهور، اصل حال بودن ديون، مقتضاي اطلاق عقد است.

(امامي ، پيشين، صص 325 و 452 ؛ شهيدي ، پيشين، ص 25 ) و عقد مطلق، منصرف بر عقد نقدي است؛ زيرا در عرف، اصولاً معاملات نقدي است، مگر اين كه خلاف آن شرط شده باشد و اگر بيع، مطلق فرض شود و مشتري در زمان متعارف نقداً ثمن را تأديه نكند، براي بايع خيار تخلف از شرط ضمني (نقد بودن ثمن) ايجاد مي‌شود و حق دارد معامله را فسخ كند.

مكان اجراي تعهد

در مكان اجراي تعهد نيز مانند زمان اجراي تعهد، چندين حالت قابل فرض است:

ـ اگر محل اجراي تعهد به صراحت بيان شده باشد، تعهد بايد در همان محل ايفا شود؛

ـ اگر به صراحت تعيين نشده باشد، تابع حكم عرف است؛ چون پذيرش عرف به منزله پذيرش ضمني آن است.

ـ اگر محل انجام تعهد به صراحت يا به طور ضمني (به حكم عرف و غير آن) معلوم نباشد، مطابق ماده 280 قانون مدني تعهد در محل وقوع عقد بايد انجام شود.

هزينه تأديه

در مورد هزينه‌هاي ايفاي تعهد چندين حالت متصور است كه يك حالت آن بر مبناي نظريه شرط ضمني توجيه‌پذير است:

1ـ اگر طرفين به صراحت، مسئول پرداخت مخارج تأديه را معلوم كرده باشند، همو بايد از عهده مخارج برآيد؛

2ـ اگر به تراضي صريح معين نشده باشد، در صورتي كه عرف نظر خاصي داشته باشد، تابع عرف است.

دكتر مهدي شهيدي در اين باره

چنين استدلال كرده است: «قانونگذار در ماده 281 قانون مدني در مورد هزينه انجام تعهد، صريحاً نامي از عرف به عنوان تعيين‌كننده طرفي كه بايد آن را تحميل كند، نبرده است، ولي به آساني مي‌توان با تحليل قسمت دوم اين ماده، نقش عرف را در مورد شرط خلاف در اين قسمت از ماده شناخت؛ زيرا مطابق ماده 225 قانون مدني، متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد است؛

3ـ اگر چگونگي پرداخت هزينه تأديه، صريحاً يا ضمناً مشخص نشده باشد، مطابق ماده 281 مخارج تأديه به عهده مديون است؛ زيرا التزام به شيء، التزام به لوازم آن است.

شروط متعارف

ماده 344 قانون مدني مي‌گويد: «اگر در عقد بيع شرطي ذكر نشده يا براي تسليم مبيع يا تأديه قيمت موعدي معين نگشته باشد، بيع قطعي و ثمن حال محسوب مي‌شود. مگر اين كه بر حسب عرف و عادت محل يا عرف تجاري، در معاملات تجارتي، وجود شرط يا موعدي معهود باشد، اگر چه در قرارداد بيع، ذكري از آن نشده باشد. برابر اين ماده، هر بيعي كه فاقد شرط باشد، قطعي و مطلق است، مگر اين كه وجود شرطي در نظر عرف معهود باشد و در معاملاتي كه بين تجار به صورت مكرر صورت مي‌گيرد، عرف‌هاي مسلم و راسخي وجود دارد كه نياز به تصريح ندارد و در اين دسته از معاملات بعيد نيست حرف‌هاي ناگفته و نانوشته بيش از حرف‌هاي گفته و نوشته شده باشد. در اين صورت حكم عرف با توجه به اين كه در حكم شرط ضمني عرفي قرارداد محسوب مي‌شوند، لازم است و طرفين ملزم به اجراي آن هستند. اشكال وارد بر اين ماده اين است كه شروط بايد تابع قصد طرفين باشند و اين ماده با اصل لزوم تبعيت عقد از قصد مغاير است. در جواب مي‌گوييم: اولاً، سكوت متعاملان در برابر عرف شناخته شده و نبود شرط مخالف با عرف، به پذيرش و جذب آن به قراداد انصراف دارد.

ثانياً، حتي اگر احراز شود كه متعاملان نسبت به عرف‌ جاهل بوده و به طور ضمني آن را اراده نكرده‌اند، طبق اصول كلي، ملتزم به شرط عرفي هستند؛ زيرا بين عرف و قرارداد تلازم برقرار است و متعاملان همچنان كه به مدلول مطابقي الفاظ قرارداد متعهدند، به مدلول التزامي آن نيز متعهد و پايبندند.

تفكيك بين مدلول‌هاي يك كلام و پذيرش يك جزء آن و انكار جزء ديگر با منطق مغاير است.

توابع مبيع

تلازم عرفي ميان مبيع و توابع آن به اندازه‌اي است كه متعاقدان را از ذكر آن در عقد بي‌نياز مي‌كند. مثلاً در معامله خودرو، جك، آچار چرخ و لاستيك از توابع خودرو است و بديهي است كه توابع مبيع برحسب زمان و مكان متغير است.

ماده 356 قانون مدني مي‌گويد: «هر چيزي برحسب عرف و عادت، جزء يا تابع مبيع شمرده شود يا قراين دلالت بر دخول آن در مبيع نمايد، داخل در بيع و متعلق به مشتري است، اگرچه در عقد صريحاً ذكر نشده باشد و اگر چه متعاملين جاهل بر عرف باشد.»

سؤالي كه مطرح مي‌شود اين است كه چرا توابع مبيع با وجود عدم تصريح به آن‌ها در ضمن عقد، داخل در بيع هستند. روش عرف در اين مورد، سبب تشكيل يك شرط ضمني مبني بر انتقال مبيعي همراه با توابع متعارف آن است و تلازم عرفي ميان مبيع و توابعش موجب مي‌شود توابع به طور خودكار، شرط بيع قرار گيرند.

چنانچه ماده 225 مي‌گويد: «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف به آن باشد، به منزله ذكر در عقد است.»

شرط ضمني قانوني

1. تعريف شرط ضمني قانوني ـ شرط ضمني قانوني، شرطي است كه به حكم قانون وارد قرارداد شده و وظايفي را به عهده متعهدان مي‌نهد. اين شرط ممكن است قانونمند كردن شرطي باشد كه در اراده عمومي و نوعي عرف وجود دارد، يا تحميل اراده قانونگذار باشد كه از ملاحظه نظم عمومي يا پاره‌اي مصالح ديگر ناشي شده باشد، نه اراده متعاقدان.

2. نمونه‌هاي شرط ضمني قانوني در قانون مدني ـ بنابر احتمالي كه هرگونه تعهد تبعي را كه به حكم قانون در قرارداد مفروض‌الوجود باشد، شرط ضمني قانوني مي‌دانيم، اكنون چند مورد را نام مي‌بريم:

1ـ خيار مجلس: متبايعين بعد از تشكيل عقد بيع، تا زماني كه از هم جدا نشده‌اند، مي‌توانند آن را بر هم بزنند. منظور از مجلس، محل وقوع عقد بيع است و اين خيار از ويژگي‌هاي عقد بيع است و خيار مجلس، حقي قانوني است كه طرفين چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند و چه ندانند، به طور ضمني با تشكيل عقد بيع به وجود مي‌آيد به استناد ماده 220 قانون مدني، عقود نه فقط متعاملان را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده، ملزم كند، بلكه متعاملان به همه نتايجي هم كه به موجب قانوني از عقد حاصل مي‌شود، ملزم هستند، لذا شرط ضمني قانوني،‌شرطي است كه به حكم قانون وارد قلمرو قرارداد مي‌شود و حكم قانوني فوق تا زماني است كه به خلاف آن طرفين تراضي نكرده باشند.

2ـ خيار حيوان نمونه بهتري براي شرط ضمني قانوني است؛ زيرا اگر حق بر هم زدن قرار داد در مجلس عقد تا حدودي معقول و متعارف است، حق بر هم زدن آن به مدت سه روز در بيع حيوان متعارف نيست چون با توصيف يا مشاهده همه مشخصات حيوان به دست نمي‌آيد، بنابراين بايد مدتي بگذرد تا به خصوصيات آن پي‌برد. ماده 398 قانون مدني اين موضوع را به طور صريح بيان مي‌كندو آنچه از نظر ما معتبر است، اين است كه خيار حيوان بر خلاف نظر عرف، به حكم قانون وارد قرارداد مي‌شود و در زمره تعهدات ضمني طرفين قرار مي‌گيرد و ماده 220 قانون مدني نيز آن را بيان كرده است.

3ـ ضمان بايع در زمان خيار مختص مشتري، گوياترين نمونه براي شرط ضمني قانوني است. ماده 453 قانون مدني مي‌گويد: «در خيار مجلس، حيوان، شرط، اگر مبيع بعد از تسليم و در زمان خيار بايع يا متعاملان تلف يا ناقص شود، بر عهده مشتري است و اگر خيار مختص مشتري باشد، تلف يا نقص بر عهده بايع است». قانون مدني اين حق را به پيروي از فقها فقط اختصاص به خيار شرط، مجلس و حيوان مي‌داند، اما بحث ما در اين است كه در قاعده «تلف المبيع في‌الزمن الخيار ممن لاخيارله» (ماده 453) مبيع تحويل مشتري شده است. از نظر قواعد اولي معاملات، هيچ موجبي براي ضمانت بايع وجود ندارد. از نظر عرفي نيز «اكل مال به باطل» است؛ زيرا در موردي كه مبيع به مشتري تحويل داده شده است و در اختيار و تصرف مشتري است و مبيع به دليل يك آفت سماوي از بين برود، چرا بايع بايد ضامن باشد؟ اين مورد جز به حكم قانونگذار قابل توجيه نيست. قانون مدني بدون در نظر گرفتن اراده متعاقدان و بناي عرف و حتي بر خلاف آنها تعهدي را برقرارداد تحميل كرده است و در نتيجه به موجب آن بايع به طور ضمني متعهد مي‌شود تلف يا نقص مبيع را پس از قبض مشتري در زمان خيار مختص به او (شرط، مجلس يا حيوان) به عهده بگيرد. اين نمونه‌اي گويا براي شرط ضمني قانوني است؛ چون بناي عرف هرگز موافق و همراه آن نيست.

نتيجه

در قراردادها، پاره‌اي شروط، رايج و متداول است كه در فقه اسلامي و حقوق مدني مورد بحث واقع نشده است. از اين رو ارزش و اعتبار آنها از نظر فقهي و حقوقي مبهم است. از طرف ديگر، تفسير قرارداد بدون در نظر گرفتن آنها، تفسيري غيرواقع بينانه است.

براي تفسير قرارداد، نبايد فقط زمان ايجاب و قبول را پايه قرارداد و فقط به بررسي الفاظ موجود در آن بسنده كرد،‌بلكه قرارداد را بايد در فضا و بستري كه شكل گرفته و به وجود آمده، بررسي كرد.

به بيان ديگر قرارداد را بايد همراه با تاريخ و پيشينه‌اش ملاحظه كرد. اكنون ساير مطالب تحقيق را طي چند بند ذكر مي‌كنيم:

1ـ شرط از ديدگاه ذكر يا عدم آن در متن عقد، به شرط صريح و شرط ضمني تقسيم مي‌شود.

2 ـ شرط ضمني، تعهدي تبعي است كه در متن عقد ذكر نمي‌شود، خواه پيش از عقد ذكر شود و عقد با لحاظ آن تشكيل شود،‌كه

«شرط بنايي» ناميده مي‌شود، يا هرگز ذكر نشود و تنها از اوضاع و احوال و سيره عرفي و ساير قرائن استنباط شود كه «شرط ضمني عرفي»

نام مي‌گيرد؛

3ـ شرط بنايي از ابتكارات فقه اماميه است. ارزش‌گذاري مفاد گفت‌وگوهاي پيش از عقد و بازشناسي شروط از اظهار نظر ساده ضروري است؛

4ـ شرط بنايي از ديدگاه قانوني مدني به استناد مواد 1113 و 1128 قانون مدني مشروع است و چندين ماده قانوني را مي‌توان بر آن اساس توجيه كرد. مانند مواد 410 تا 413 قانون مدني؛

5 ـ استناد به شرط ضمني هنگامي ممكن است كه واضح و روشن باشد؛

6 ـ شرط ضمني در تعارض با شرط صريح اعتبار ندارد؛

7 ـ شرط ضمني عرفي از نظر فقه شيعه مشروع است؛

8 ـ شرط ضمني عرفي از نظر قانون مدني به استناد مواد 454 و 344 مشروع است؛

9 ـ شرط ضمني قانون بنا بر پاره‌اي تفاسير، از نظر قانون مدني ايران مشروع است و چند ماده را مي‌توان بر آن اساس توجيه كرد، مانند خيار حيوان و ضمان بايع در زمان خيار مختص مشتري.

پي‌نوشت‌:

1)قيدنكردن به تنظيم سند رسمي در سند عادي، موجب نخواهد شد كه فروشنده از تنظيم سند رسمي خودداري كند، زيرا اصولاً سند رسمي بعد از نقل و انتقال صحيح شرعيه، از تبعات و ملحقات عرفي فروش ملك است.

فهرست منابع:

1)ابن منظور، لسان عرف، جلد هفتم، پيروت، دارالاحياء التراث‌العربي، 1380

2) اصفهاني، شيخ محمد حسن، وسيله النجاه، جلد دوم، بي‌تا

3) امامي، سيدحسن، حقوق مدني، جلد اول، كتابفروشي اسلاميه، 1366

4) توحيدي، محمدعلي، مصباح الفقاهه (تقريرات درس آيت‌الله خويي)، جلد هفتم، بي‌تا

5) جعفر لنگرودي، محمدجعفر، رمينولوژي حقوقي، تهران، انتشارات گنج دانش، 1372

6) جعفري لنگرودي، محمدجعفر، حقوق تعهدات، جلد اول

7) حسيني، سيدمحمدرضا، قانون مدني در رويه قضايي، تهران، انتشارات مجد، چاپ سوم، 1383

8) شهيدي، مهدي، سقوط تعهدات، تهران، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1368

9) صادقي مقدم، محمدحسين، «نظريه تغيير اوضاع و احوال در فقه و حقوق ايران» ، مجله ديدگاه‌هاي حقوقي، تهران، دانشكده علوم قضايي و خدمات اداري،...

10) صفايي، سيد حسين و امامي، اسدالله، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1370

11) طباطبايي، سيد محمد كاظم، عروة‌الوثقي، بي جا، بي‌تا

12) كاتوزيان، ناصر، حقوق خانواده، جلد اول، تهران، شركت انتشار، 1371

13) همو، قواعد عمومي قراردادها، جلد سوم، تهران، شركت سهامي انتشار، چاپ اول، 1368

14) محقق داماد، سيد مصطفي، بررسي فقهي حقوق خانواده، تهران، نشر علوم اسلامي، 1368

15) نجفي، شيخ محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام، جلد سي و يكم، بي‌تا

دوشنبه|ا|11|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2677]