استراتژي جايگزيني واردات /افراط ها و تفريط ها

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: استراتژي جايگزيني واردات /افراط ها و تفريط ها
خبرگزاري فارس: استراتژي جايگزيني واردات، يك استراتژي درون نگر است، در اين استراتژي سعي مي شود توليدات داخلي، جايگزين واردات شود، اين استراتژي ابتدا توسط كشورهاي آمريكاي لاتين و (هندوستان،پاكستان،كره و... )به كار گرفته شد.

در كشور در قلمروهايي كه از نظر اقتصادي تهديد محسوب مي‌شوند و در مواردي كه وابستگي در آن ها، به اقتصاد ملي آسيب مي‌رساند، بايستي برنامه‌ريزي استراتژيك داشت و در زمينه كاهش وابستگي در آن ها كار كرد.

در تحليل الگوهاي توسعه، در تقسيم‌بندي كلي دو نگرش وجود دارد، صنعتي‌شدن با هدف پاسخ‌دهي به نيازهاي داخلي كه از دل آن استراتژي‌هايي به اسم «نگاه به درون» به دست مي‌آيد. مثلاً محدوديت ارز، فراواني نيروي كار، كاهش وابستگي، علاقه به استقلال خصوصاً استقلال اقتصادي (كه آن را در گرو نگرش‌هاي درون‌نگر و خودكفايي مي‌دانند) و خود اتكا بودن.

در مقابل اين نگاه، نگاه برون‌نگري وجود دارد كه تحت عنوان «نگاه به بيرون» مطرح بوده و اساس نگرش خود را در صنعتي‌شدن براي پاسخ به نيازهاي خارجي و جريانات صادرات قرار مي‌دهد و اهداف آن عبارتند از كسب درآمد، دسترسي به بازارهاي خارج و … كه نيازهاي خود را در بازارهاي ارزان‌تر برآورده مي‌كنند و بر مبناي تجارت آزاد و بين‌المللي خريدهاي مناسبي انجام مي‌دهند. اين نوع استراتژي‌ها براي كشورهايي است كه جمعيت كمتر دارند. معمولاً تمركز روي سرمايه‌گذاري‌هاي نيروي انساني و بعد تشخيص نياز بازارهاي جهاني از جمله موارد قابل توجه در اين نوع نگرش است.

استراتژي جايگزيني واردات

استراتژي جايگزيني واردات، يك استراتژي درون نگر است، در اين استراتژي سعي مي شود توليدات داخلي، جايگزين واردات شود، اين استراتژي ابتدا توسط كشورهاي آمريكاي لاتين به كار گرفته شد. در دهه هاي 1950 و 1960 ميلادي كشورهايي همچون هندوستان، پاكستان، كره، برزيل و مكزيك از اين استراتژي جهت توسعه اقتصادي وصنعتي شدن استفاده كردند.

فرآيندي كه جانشيني واردات ناميده مي‏شود، به طور خلاصه مي‌خواهد براي صنعت يا صنايعي از خود كشور، بازاري آماده به وجود آورد يا آن چنانكه بيشتر مصطلح است، سياست جانشيني واردات سياستي است كه به جاي واردات و به ويژه واردات صنعتي از توليدات داخلي آن كالاها و فرآورده‌ها استفاده مي‏كند يا صنايع لازم براي توليد داخلي آن ها را فراهم مي‏آورد.

راهبردهاي درون نگر عمدتا ناظر به بهره‌برداري از امكانات و منابع داخلي كشور براي رسيدن به درجاتي از خودكفايي يا خود اتكايي هستند. در چارچوب اين راهبردها،‌ اصلاح ساختارهاي توليدي و استحكام پيوندهاي داخلي توليد صنعتي مدنظر است.

بنا به تعريف، ‌سازمان ملل متحد سياست جانشيني واردات عبارت است از «افزايش توليد داخلي يك كالاي معين به نحوي كه توليد آن در داخل كشور با نرخي سريع‌تر از وارد شدن آن محصول افزايش يابد تا اينكه به تدريج واردات آن محصول نسبت كمتري از عرضه داخلي را تشكيل مي‏دهد»

دلايل عمده اتخاذ اين استراتژي از يك سو كاهش تقاضاي جهاني براي كالاهاي اساسي و مواد خام،‌ كسري رو به تزايد تراز پرداخت‌ها، استقلال يافتن بسياري از كشورها و شور و غالب شدن پارادايم چپ اقتصادي در اين كشورها و بالاخص تراز بازرگاني كشورهاي روبه توسعه و از سوي ديگر اعتقاد به جادوي معجزه‌آميز سياست مذكور براي صنعتي شدن كشورها بوده است.

قدرت قانع‌سازي اين سياست آن قدر قوي بود كه باعث شده بود بانك جهاني براي حمايت از آن به اعطاي وام به اينگونه كشورها بپردازد. با وجود تقاضا براي كالاهاي وارداتي اين امر بديهي بود كه كالاهاي توليدشده داخلي در جانشيني واردات مبناي صنعتي شدن قرار گيرد به طوري كه در بيشتر اين صنايع اين امر به وسيله واردات اجزا و‌ قطعات و فرآيند مونتاژ به اميد صنعتي شدن و نهايتا توليد كالاهاي واسطه و سرمايه‌اي صورت گرفت.

مهمترين ويژگي هاي استراتژي جايگزيني واردات عبارتند از:

1- اين استراتژي در راستاي سياست هاي خوداتكايي مي باشد.

2- در اين استراتژي صنايعي نيز ظهور پيدا مي كنند كه كشور در آن ها فاقد مزيت نسبي است و صرفاًً با پشتيباني سياست هاي حمايتي امكان بقا دارند.

3- در اين استراتژي توانايي دولت در كنترل حجم واردات كشور بيشتر است و از اين طريق دولت مي تواند تراز پرداخت ها را تحت تاثير قرار دهد.

4- در اين استراتژي ميزان نرخ حمايت موثر از صنايع در اكثر موارد بالاتر از نرخ هاي اسمي حمايت، مي باشد.

نقاط ضعف استراتژي جايگزيني واردات

1- در اين راهبرد دولت‌ها از طريق حمايت‌هاي تعرفه‌اي و اعمال محدوديت‌هاي وارداتي اقدام به حمايت از صنايع نوزاد داخلي مي‏نمايند، اما اينگونه حمايت‌ها ممكن است داراي ساختار منطقي نباشند و از آنجا كه تعرفه برخلاف يارانه‌ها كه هزينه بر است، براي دولت ايجاد درآمد مي‏كند ممكن است حمايت‌ها افراطي و شديد شود و انگيزه را براي توليد بيشتر از بين ببرد و در مراحل بعدي توسعه كه لازم است تعرفه‌ها كاهش يابند و اندكي اقتصاد باز شود به دليل ماهيت درآمدزا بودن تعرفه‌ها و احيانا عدم دستيابي به مراحل پيشرفته توليد، دست كشيدن دولت از اين تعرفه‌ها بسيار مشكل خواهد بود.

2- برخي از اقتصاددانان در يكي ديگر از نقاط ضعف اين سياست را، گستردگي حمايت از صنايع مطرح مي‌سازند، و مي‌گويند؛ در واقع حمايت از كليه صنايع به اين معني است كه از هيچ صنعتي حمايت نمي‏شود. به عبارت ديگر اگر بپذيريم كه سياست‌هاي حمايتي در برخي مواقع و در برخي از صنايع ممكن است نتايج خوبي به بار آورد، باز هم بين سياست حمايت از كليه صنايع و صنايع نوزاد بايد تفكيك قائل شد.

3- در اين روش براي كاهش هزينه واردات به پول داخلي معمولا نرخ برابري پول داخلي بالاتر از حالت تعادلي قرار مي‏گيرد. به اين معنا كه باوجود تورم بيشتر و كاهش سريعتر ارزش پول داخلي نسبت به پول خارجي نرخ برابري ثابتي براي ارز رسمي اعمال مي‏شود. به اين ترتيب مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي مورد نياز صنايع جانشيني واردات به پول داخلي ارزانتر تمام مي‏شود و از كاهش حاشيه سود جلوگيري مي‏كند. به نوعي اين ثابت بودن نرخ ارز رسمي، خود سياستي حمايتي است و عملا به توزيع بيشتر رانت بين برخي توليد‌كنندگان رانت‌خوار داخلي مي‌انجامد.

4- يكي ديگر از نقاط ضعفي كه برخي از اقتصاددانان عنوان كرده‌اند؛ غفلت از صادرات در اين استراتژي مي‏باشد. چرا كه اين سياست سياستي درون نگر است و اصولا اين سياست مجزا از صادرات عمل مي‌كند. چرا كه صنايعي كه با نرخ تعرفه حمايتي بالا ايجاد ‏شده‌اند هيچگونه الزامي‏ براي فروش كالاهاي خود در بازارهاي بين‌المللي نداشته و صد البته هيچ‌گونه مزيتي براي اين امر هم ندارند و در نتيجه هيچگونه اقدامي‏ براي بهبود كيفيت كالا يا كاهش قيمت به عمل نمي‏آورند.

افراط و تفريط نسبت به استراتژي جايگزيني واردات

هر چند تجربه اكثر كشورها در استفاده از اين استراتژي موفق نبوده است (مانند كشورهاي آمريكاي لاتين)، با اين وجود نمي توان نتيجه گرفت كه استراتژي جايگزيني واردات استراتژي اشتباهي است؛

زيرا اولاً اكثر كشورهايي كه از اين استراتژي استفاده كرده اند، كشورهاي بزرگ با جمعيت بالا بوده و با مشكلات اقتصادي و همچنين سياسي دست به گريبان بوده اند.

ثانياً در حالي كه انتخاب ابزار و نحوه اجرايي اين استراتژي در كشورهاي مختلف كه اكثراً با مداخله افراطي دولت در بازار همراه بوده است استفاده از اين استراتژي را بعضاً نامقبول معرفي نموده است؛ اما نمي‏توان فلسفه اصلي آن را به سرعت زير سؤال برد.

ثالثاً بعضي از كشورها مانند هندوستان علي رغم جمعيت بسيار زياد توانسته اند با اتخاذ اين سياست تا حدودي موفق باشند. اتخاذ اين سياست در فرآيند صنعتي شدن هند نقش بسزايي ايفا كرده است.

در كشور ما هم در اين مورد افراط و تفريطي در جريان است و عده‌اي آن را از اول پروژه‌اي شكست خورده مي‌دانند. البته اگر سياست‌هاي جايگزيني واردات را به عنوان يك پروژه نهايي كه بخواهد بماند در نظر بگيريم، اين سخن درست است ولي اگر آن را به عنوان يك فرايند بدانيم كه به كمك سياست‌هاي جايگزيني واردات، وارد برخي از قلمروها شويم، جواب ديگري خواهيم گرفت.

گاهي استراتژي غالب را جايگزيني واردات قرار مي‌دهيم، گاهي هم اشاره به سياست‌هاي جايگزيني واردات مي‌كنيم. هم اكنون در بخش‌ نظامي، ما سياست‌هاي جايگزيني واردات را داريم كه اگر شد آن را جمع مي‌كنيم. يعني قلمروهاي خودكفايي بايد مشخص شود. خودكفايي و استقلال اقتصادي به مفهوم عام، معنايي ندارد ولي قلمروهايي كه تهديد محسوب مي‌شوند و در مواردي كه وابستگي در آن ها، به اقتصاد ملي آسيب مي‌رساند، بايستي برنامه‌ريزي استراتژيك داخل اين قلمروها شده و در زمينه كاهش وابستگي در آن ها كار كرد.

آيا در شرايط دهكده جهاني كه بحث از استحاله و ادغام است، خودكفايي معني دارد يا نه؟ بله. هنگامي كه قيمت انرژي و نفت بالا رفت، دنياي غرب به اين سمت حركت كرد كه چگونه كاهش وابستگي كند و سبد انرژي و ذخائر استراتژيك را تعريف كرد. مفهوم اين خوداتكايي، كاهش وابستگي و تهديدات اين نيست كه كل هدف به بيرون منتقل شود.

حسين افشار صفوي

منبع:رصد

http://rasad.org/1391/02/10

انتهاي متن/

دوشنبه|ا|11|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1732]