60 اصل از اصول قانون اساسي ، اجرا نشده يا نقض مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: 60 اصل از اصول قانون اساسي ، اجرا نشده يا نقض مي شود

خبرگزاري آريا -قانون اساسي اگر اجرا نشود به سرنوشت قانون اساسي دوره مشروطيت مبتلا خواهد شد
به گزارش خبرگزاري آريا از تبريز ،يك فقيه و حقوقدان كشور گفت: براساس قانون اساسي ، نظارت بر قانون اساسي حق دولت و رئيس جمهور است .
آيت الله دكتر هاشم هاشم زاده هريسي در نشستي در مجموعه فرهنگي آسمان در پاسخ به سوالي در مورد انگيزه ها و ضرورتهايي تأسيس هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در زمان دولت اصلاحات گفت: من قصد ندارم درباره فعاليت هيأت پيگيري و نظارت بر قانون اساسي در دوره اصلاحات قضاوت كنم و كاري به درست بودن يا نبودن اقدامات آن هيأت ندارم. تأكيد من اين است كه از قانون اساسي چگونه بايد حفاظت كنيم. آيا اساساً چنين وظيفه اي داريم يا نه؟ قبل از پرداختن به موضوع هيأت نظارت، اشاره به مطالبي را در رابطه با قانون اساسي ضروري مي دانم كه در ارتباط با فلسفه تأسيس اين هيأت نيز است قانون اساسي، ميثاق ملي، جان و روح نظام و يادگار امام راحل ماست ، نقض قانون اساسي، نقض ميثاق و پيمان است و نقض پيمان، از بدترين و بزرگترين گناهان است ، حضرت علي (ع) در نامه خود به مالك اشتر مي فرمايد با هر كسي پيمان بستيد، حتي اگر كفار باشند، به آن عمل كنيد.
وي با اشاره به اينكه قانون اساسي در كشور ما فراموش شده و از آن حرفي نيست ادامه داد: من تأكيد دارم كه به قانون اساسي برگرديم من با حقانيت يا ناكارآمدي دولتهاي قبلي كاري ندارم اما در دوره اي كه هيأت نظارت تأسيس شد، حداقل بر فضاي عمومي كشور قانون اساسي حاكم بود ، آن زمان، نقض قانون اساسي قباحت داشت ، جناح ها و گروه هاي سياسي براي اثبات حقانيت خود، همديگر را به نقض قانون اساسي و عمل نكردن به آن متهم مي كردند و نقض قانون اساسي ارزش نبود اما اكنون نقض قانون اساسي به رويه تبديل شده است.
استاد حقوق دانشگاه تهران با بيان اينكه قانون اساسي بايد حفاظت و حراست شده و مو به مو اجرايي شود افزود: اگر چنين نشود، به سرنوشت قانون اساسي دوره مشروطيت مبتلا خواهد شد ، قانون اساسي دوره مشروطيت، قانون مناسبي بود و علماي بزرگ در تدوين آن دخالت و نظر داشتند، اما بايد ديد چه شد كه آن قانون اساسي فراموش شده و به آن سرنوشت دچار شد، قانون اساسي ما يكي از متعالي ترين و مترقي ترين قوانين اساسي دنياست و اگر به قانون اساسي عمل شود، بسياري از مشكلات فعلي جامعه در حوزه هاي مختلف حل مي شود ، من اصول قانون اساسي را به دقت مورد بررسي قرار داده ام و به اين نتيجه رسيده ام كه 60 اصل از اصول اين قانون، اجرا نشده يا نقض مي شود.
عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اينكه صيانت و اجراي قانون اساسي در خود قانون اساسي تعبيه شده است ادامه داد: در كشورهاي دموكراتيك كه قانون اساسي شان دكوري نيست، ضمانت اجراي محكمي براي اجراي قانون اساسي پيش بيني شده است، مثل شورا يا دادگاه قانون اساسي. اين نهادها براي دفاع از قانون اساسي و جلوگيري از نقض آن تشكيل شده اند ، در قانون اساسي ما حمايت و صيانت از قانون اساسي و اجراي آن در دو حوزه مطرح شده است ، يك حوزه، قانونگذاري و حوزه ديگر، اجراست ،حوزه قانونگذاري، به اين دليل است كه در تصويب قوانين عادي به اصول قانون اساسي دست درازي نشده و قوانيني مخالف قانون اساسي به تصويب نرسد ، براي جلوگيري از نقض قانون اساسي از سوي قوانين موضوعه، نهاد شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش بيني شده است و شوراي نگهبان، حافظ قانون اساسي در حوزه قانونگذاري است و اين شورا در اين زمينه مثل دادگاه يا شوراي قانون اساسي در كشورهاي ديگر مي ماند.
آيت الله دكتر هريسي ادامه داد: اما در حوزه اجرا نيز ممكن است اقداماتي انجام شود كه خلاف قانون اساسي بوده و يا برخي از اصول قانون اساسي اجرا نشده و معطل بماند ،در حوزه اجرا، ممكن است يكي از قواي سه گانه به گونه اي عمل كند كه اصل يا اصولي از قانون اساسي، نقض شود و بايد توجه داشت كه حتي نبايد شبهه نقض قانون اساسي وجود داشته باشد يا عملي با روح اين قانون ناسازگار باشد ، گاهي برخي اقدامات، با ظاهر كلمات و جملات قانون اساسي مغاير نيست اما با روح و هدف اين قانون مغاير است كه اين مسأله، خيلي خطرناك است.
وي با بيان اينكه در حوزه اجرا طبق اصل 113، رئيس جمهور ، بايد از قانون اساسي صيانت كند ادامه داد: در قانون اساسي، طبق اصل 91، حفاظت از حوزه قانونگذاري به شوراي نگهبان و طبق اصل 113، حفاظت از حوزه اجرا به رئيس جمهور سپرده شده و بايد بگويم اقدامات شوراي نگهبان و رئيس جمهور، با يكديگر تداخل ندارد چراكه يكي در حوزه قانونگذاري و ديگري در حوزه اجراست و در اصل121 هم رئيس جمهور براي حفاظت از قانون اساسي سوگند ياد مي كند.
اين حقوقدان با اشاره به اينكه رئيس جمهور طبق صراحت اصل 113 ، مسئول اجراي قانون اساسي است افزود: طبيعي است كه مسئوليت، نظارت مي طلبد و وقتي رئيس جمهور مسئول اجراي قانون اساسي است يعني حق نظارت و پيگيري دارد تا از نقض و توقف قانون اساسي جلوگيري كند و اين وظيفه رئيس جمهور شامل هر سه قوه مي شود و اصل 113 در اين مورد، صراحت دارد. نكته ديگر اين است كه گفته مي شود نظارت رئيس جمهور به دخالت در قواي ديگر مي انجامد اما اين گونه نيست. رئيس جمهور به عنوان رئيس قوه مجريه مسئول اجراي قانون اساسي نيست. يعني مسئوليت اجراي قانون اساسي در طول مسئوليت قوه مجريه نيست بلكه در عرض آن است. رئيس جمهور وقتي از مردم رأي مي گيرد، دو اختيار و شأن به او داده مي شود. يكي اين كه رئيس قوه مجريه باشد كه از اين بابت، اختياراتي دارد و ديگري اين كه متولي اجراي قانون اساسي باشد و از آن صيانت كند. اين دو شأن، جدا از هم است. وقتي رئيس جمهور حق اخطار به قواي ديگر را در صورت نقض قانون اساسي دارد، به خاطر شأن ديگري است و مرتبط با رياست قوه مجريه نيست كه بگوييم قوه مجريه در امور قواي ديگر دخالت مي كند. مردم به رئيس جمهور رأي داده اند كه از قانون اساسي كشور حفاظت كند. اين اجازه را خود قانون اساسي به او داده است.
عضو سابق هيئت نظارت براجراي قانون اساسي با بيان اينكه در دوره رياست جمهوري مقام معظم رهبري، عده اي از نمايندگان مجلس كه حامي رئيس جمهور بودند، طرحي را به نام تعيين اختيارات رئيس جمهور در مجلس مطرح كردند كه اين طرح به قانون تبديل شد افزود: اين قانون در 4 فصل بوده و فصل اول اختيارات رئيس جمهور را در حوزه شأن اول، يعني رياست قوه مجريه و فصل دوم اختيارات رئيس جمهور را در حوزه شأن دوم، يعني اجراي قانون اساسي بيان مي كند و جالب اين كه نقش خود شوراي نگهبان در تصويب اين قانون، بسيار موثر بود چراكه مجلس مخالف رئيس جمهور بود و مي خواست اختيارات رئيس جمهور را محدود كند اما شوراي نگهبان اجازه نمي داد.
وي ادامه داد: در اوائل جنگ تحميلي، شوراي عالي قضايي بيانيه اي را صادر كرده و مواردي را به عنوان شرايط جنگي، جرم تلقي كرده و براي آنها مجازات تعيين كرد و رئيس جمهور وقت، بني صدر، عليه اين بيانيه به شوراي عالي قضايي اخطار رسمي داد و اين شورا از اقدام رئيس جمهور ناراحت شده و به شوراي نگهبان نامه اي نوشت و گفت رئيس جمهور در كار قوه قضائيه دخالت كرده است اما شوراي نگهبان پس از بررسي موضوع رأي داد كه رئيس جمهور حق دارد چنين اخطاري را بدهد.
آيت الله هريسي با بيان اينكه در فصل دوم اين قانون به مسئوليت رئيس جمهور در اجراي قانون اساسي اشاره شده است افزود: در ماده 13 آمده كه به منظور پاسداري از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي اصل 113 قانون اساسي ، رئيس جمهور از طريق نظارت، كسب اطلاع، بررسي، پيگيري و اقدامات لازم، بر حسن اجراي قانون اساسي نظارت مي كند و مسلما اين همه وظيفه را رئيس جمهور به تنهايي نمي تواند انجام دهد و حق دارد افرادي را به عنوان مشاور براي خود تعيين كند و البه اين افراد اختيار ندارند كه شخصا اقدامي كرده و تذكر يا اخطاري بدهند، بلكه اين ها فقط نظرات مشورتي خود را مي دهند و خود رئيس جمهور اقدام لازم را مي كند.
وي با بيان اينكه شوراي نگهبان، اختياراتي را كه در اين قانون براي رئيس جمهور آمده، تأييد كرده و اين نشان ميدهد كه برداشت شوراي نگهبان از اختيارات رئيس جمهور فراقوه اي است و خاص قوه مجريه نيست افزود: خود شوراي نگهبان، همان اختياراتي را در حوزه تقنين دارد كه رئيس جمهور در حوزه اجراي قانون اساسي دارد و همان طور كه شوراي نگهبان مي تواند براي اجراي وظيفه اش از كارشناسان استفاده كرده و شوراي فكر تشكيل دهد، مسلماً رئيس جمهور هم مي تواند از كارشناسان استفاده كند ، شوراي نگهبان بايد از تهاجم قانونگذاران به قانون اساسي جلوگيري كند و رئيس جمهور بايد از تهاجم مجريانِ هر سه قوه به قانون اساسي جلوگيري كند تا اين قانون مصون و آرماني باقي بماند.
عضو سابق هيئت نظارت براجراي قانون اساسي با بيان اينكه هيأت نظارت در دوران اصلاحات در نهاد رياست جمهوري تأسيس شده بود كه فقط جنبه مشورتي داشت افزود: يعني رئيس جمهور چند نفر حقوقدان را تعيين كرده بود تا در رابطه با قانون اساسي مطالعات و بررسي هاي حقوقي كرده و موارد نقض قانون اساسي را مشخص و به رئيس جمهور گزارش كنند. و بعد از اين كه در سال 84 دولت تغيير كرد، اين دولت مي توانست هيأت را فعال نگه دارد و اگر از افرادش خوشش نمي آمد، افراد ديگري را انتخاب كند يا اگر از فعاليتهاي هيأت، راضي نبود، وظايف ديگري را برايش تعريف كند و دولت جديد نه فقط اين كار را نكرد بلكه هيات نظارت را منحل هم نكرد و هيأت بلاتكليف و معلق ماند و در واقع، هيأت را نه فعال و نه منحل كردند. اعضاي هيأت هم كه از نهادهاي مختلف جمع شده بودند به پستهاي قبلي خود برگشتند و فقط من كه كارمند رسمي نهاد رياست جمهوري بودم باقي ماندم. كارمندان دبيرخانه و كتابخانه هيأت كه بيكار مانده بودند، با التماس جذب بخشهاي ديگر شدند و همه مدارك و كتابهاي هيأت نيز از بين رف ، به كتابهاي كتابخانه دستبرد زدند و من در اين زمينه نامه اي به رئيس جمهور نوشته و گفتم كتابخانه هيأت نظارت را خراب كرده اند و رئيس جمهور هم البته توجه كرده و به معاونت اجرايي اش نوشت: «رسيدگي و مشخص شود چه كسي بدون هماهنگي و خارج از شئونات عمل كرده است.» همه اسناد و كتابها از بين رفت اما هيأت نظارت، ذبح غير شرعي شد. حالا پس از چند سال مي خواهند اين هيأت را احياء كنند در حالي كه مي توانستند آن را نگهدارند.
وي با اشاره به اينكه آثار ماندگار خوبي از آن هيأت باقي مانده است افزود: كتاب «رئيس جمهور و مسئوليت اجراي قانون اساسي» كه شامل مجموعه مباحث همايشهاي هيأت پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي در دو جلد به كوشش دكتر حسين مهرپور توسط انتشارات اطلاعات در سال 80 منتشر شد و همچنين كتاب «وظيفه دشوار نظارت بر اجراي قانون اساسي» شامل مجموعه مكاتبات و نظريات حقوقي هيأت از سال 84 تا 76 كه توسط نشر ثالث در سال 84 به كوشش دكتر مهرپور منتشر شد.
آيت الله دكتر هاشم زاده هريسي با بيان اينكه آنهايي كه شعار ولايت ميدهند و ادعاي طرفداري از ولايت مي كنند بايد بيش از هر كس ديگري از قانون اساسي حمايت و حراست كنند افزود: من چون از نظر عملي و حقوقي در زمينه قانون اساسي مطالعه كرده ام، با عشق به نظام و قانون اساسي عرض مي كنم قانون اساسي ما يكي از قوانين مترقي دنياست اما از مظلومترين قوانين است و مدافع ندارد. اين قانون، فراموش و نقض شده و مثل گوشت قرباني تكه تكه مي شود و من مي ترسم روزي به سرنوشت قانون اساسي مشروطيت گرفتار شود. محمدرضا ايازي خبرنگار آريا

دوشنبه|ا|11|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]