نهاونديان در بررسي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عنوان كرد:بازنگري در نحوه اجراي قانون هدفمندي، مقدم بر اجراي فاز دوم خبرگزاري موج -

واضح آرشیو وب فارسی:موج: نهاونديان در بررسي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عنوان كرد:بازنگري در نحوه اجراي قانون هدفمندي، مقدم بر اجراي فاز دوم خبرگزاري موج -

۵ ارديبهشت ۱۳۹۱ (۱۲:۱۶ب.ظ)

نهاونديان در بررسي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها عنوان كرد:

بازنگري در نحوه اجراي قانون هدفمندي، مقدم بر اجراي فاز دوم
خبرگزاري موج - رئيس اتاق بازرگاني با تأكيد بر ضرورت توجه به بخش‌هاي توليدي در جريان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از دولت خواست بازنگري در نحوه اجراي قانون را مقدم بر اجراي فاز دوم بداند.

به گزارش خبرگزاري موج؛ در جلسه علني امروز (سه شنبه ۵ ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي محمدرضا نهاونديان در جريان بررسي نحوه اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه ها گفت: اصل جهت گيري هدفمند كردن يارانه ها در سلامت اقتصادي كشور مؤثر است و با عزم همه جانبه دولت، مجلس و مردم آغاز شد و در زمان اجرا توفيقات نسبي خوبي داشت و بايد اين جهت گيري به طور جدي در بستر اصلاحات ساختاري اقتصاد كلان دنبال شود.
رئيس اتاق بازرگاني افزود: كاهش مصرف انرژي، برقراري عدالت، بهبود بهره وري، تقويت توان توليد و شفافيت در توزيع يارانه ها از جمله اهداف اين قانون بود كه براساس نظرسنجي از مديران اقتصادي كشور درجه توفيق در اين موارد متفاوت است.
وي با بيان اينكه در كاهش مصرف خانوار و بخش حمل و نقل توفيقات خوبي به دست آمده است، اضافه كرد: توفيق كامل هدفمند كردن يارانه ها در يك مجموعه جامع و همه جانبه تحول اقتصادي امكان پذير است كه اجراي هدفمندي يارانه ها نخستين گام از آن ۷ بند طرح تحول اقتصادي بود.
نهاونديان با تأكيد بر اصلاح سيستم بانكي و مالياتي تصريح كرد: اگر در جستجوي اولويت عملياتي براي بهبود ساختار اقتصادي هستيم، بايد در شش بخش ديگر نيز وارد فعاليت شويم.
وي با تأكيد قانون بر شيب ملايم افزايش قيمت‌ها گفت: زمان ۵ ساله براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها با اين منطق بود كه در توليد فرصت انطباق تكنولوژي با قيمت هاي جديد پيدا كند و لازم است بپرسيد آيا اين فرصت در اجراي فاز دوم به بخش هاي توليدي داده مي شود يا خير.
رئيس اتاق بازرگاني همچنين اشاره كرد: در قانون آمده است كه ۳۰ درصد از درآمد ناشي از افزايش قيمت حامل هاي سوخت به بخش توليد داده شود تا خسارت زيادي به اين حوزه داده نشود، و حتي پيشنهاد شده بود سهم اين حوزه به ۵۰ درصد افزايش پيدا كند اما متأسفانه چنين اتفاقي در جريان اجراي قانون رخ نداد.
وي تأكيد كرد: در سال ۱۳۹۰ رديف بودجه اي منظور شد تا رقم ۱۰ هزار ميليارد تومان به اين حوزه تخصيص داده شود ولي دستگاه هاي توليدي اين احساس را نداشتند كه به آنها نيز همچون خانوارها، پرداخت مستقيم يارانه صورت گرفته است.
نهاونديان بيان كرد: در آغاز فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه ها بايد ارزيابي و تحليل دقيقي از عملكرد اجراي اين قانون در مرحله نخست وجود داشته باشد و اينكه آيا بخش توليد توانمندتر از پيش شده است يا خير.
وي با اشاره به افزايش هزينه هاي شش گانه توليد گفت: هزينه‌هاي مالي، دستمزدها و قيمت مواد اوليه افزايش پيدا كرده و در اين شرايط اگر هزينه حامل هاي انرژي نيز افزايش پيدا كند، قيمت تمام شده توليد بالا مي رود و برخورد تعزيراتي با گراني به هيچ وجه راهگشا نخواهد بود زيرا شاخص هاي اقتصاد كلان باعث بالا رفتن قيمت نهايي شده است.
رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به بيانيه هيأت نمايندگان اتاق متبوع خود در نامگذاري سال ۹۱ به نام سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني تأكيد كرد:از دولت انتظار داريم بازنگري جدي در نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها و احقاق حقوق مترتبه به توليد در مرحله اول را مقدم بر اجراي فاز دوم قرار دهد ضمن آنكه در صورت اصرار به اجراي مرحله دوم در چنين شرايطي، لازم و ضروري است توجه به توليد مقدم بر بخش هاي ديگر باشد.

سه|ا|شنبه|ا|5|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]