نگراني ايران از سرايت بحران منطقه يورو به جهان

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگراني ايران از سرايت بحران منطقه يورو به جهان

وزير اقتصاد و امور دارايي جمهوري اسلامي ايران از سرايت بحران منطقه يورو به ساير نقاط جهان ابراز نگراني كرد.‏

به گزارش ايرنا از مقر بانك جهاني در واشنگتن، سيد شمس‌الدين حسيني در نشست گروه 24 كه در حاشيه اجلاس بهاره بانك جهاني برگزار شد، تصريح كرد: پارسال بحران اقتصادي باعث ايجاد بي ثباتي بسياردر نقاط مختلف جهان شد اما اكنون آنچه بايد حتي بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد، افزايش بحران در منطقه يورو و سرايت آن به بقيه جهان است. ‏

سيد شمس‌الدين حسيني افزود: ريسك بحران بدهي حاكميتي اروپا با ريسك‌هاي ديگر به ويژه بي‌ثباتي،كمبود نفت و نوسانات بازار نفت در هم آميخته است. ‏ به گفته وزير اقتصاد كشورمان، اين وضع به دليل دخالت‌هاي سياسي و متاسفانه به دليل به كارگيري ابزار اقتصادي براي مقاصد سياسي رخ داده است. ‏ وي با اشاره به برخي تحريم‌هاي يكجانبه و سياسي برخي دولت‌ها عليه كشورمان، اظهار داشت به عنوان مثال تحميل تحريم‌هاي غير منصفانه بر نظام بانكي و صادرات نفت ايران، نتيجه‌اي جز بي ثباتي بيشتر در بازار انرژي به ارمغان نياورده است. اين دغدغه به صراحت در گزارش صندوق بين‌المللي پول در مورد چشم انداز اقتصاد جهاني منعكس شده و مناسب است گروه 24 هم به آن توجه ويژه داشته باشد. ‏

عضو هيات عامل بانك جهاني ادامه داد: ما اكنون در شرايطي هستيم كه سهم و نقش كشورهاي درحال توسعه در نهاد‌هاي توسعه‌اي چند جانبه در حال افزايش است و لازم است فرايند تصميم گيري آنها بهبود پيدا كند. ‏

حسيني خاطر نشان كرد در اين ارتباط دو موضوع مهم وجود دارد. اول؛ سهم و صداي كشورهاي درحال توسعه بايد به سطحي برسد كه احساس مشاركت منصفانه ايجاد شود، دوم، همزمان با آن لازم است اين نهادها استقلال در تصميم گيري خود را از طريق تقويت تحليل اجتماعي، اقتصادي و فني بهبود بخشند تا بتوانند فشارهاي سياسي بر مديريت اين نهادها را كاهش دهند. ‏

وي با اشاره به آغاز به كار فعاليت رئيس جديد بانك جهاني گفت: ما علايم فرآيند انتخاب دموكراتيك روساي نهادهاي بين‌المللي را شاهد هستيم و اميدواريم رئيس جديد بانك با همكاري مديران اجرايي بر اساس اصول حاكميت مشاركتي سند همكاري‌هاي راهبردي جمهوري اسلامي ايران را در دستور كار قرار دهد.موضوعي كه مدت مديدي است به تعويق افتاده است. ‏

وي در پايان با اعلام حمايت همه جانبه از برنامه‌هاي كاهش فقر و ابراز نگراني از افزايش فاصله فقرا و ثروتمندان درجهان پيشنهاد داد كه گروه 24 نسبت به طراحي برنامه‌هاي عملي اقدام كرده و آنها را در دستور كار قرار دهد. ‏ وزير امور اقتصاد و دارايي همچنين با انتقاد از تلاش برخي دولت‌هاي غربي براي تحريم نفت ايران گفت: اين اقدام به بي ثباتي در بازارهاي انرژي دامن مي‌زند.‏

سيد شمس‌الدين حسيني كه در نشست وزراي اقتصادي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا و مديرعامل صندوق بين‌المللي پول سخن مي‌گفت، از تلاش خصمانه برخي دولت‌ها براي تحريم نفتي ايران كه منجر به افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي شده است، به شدت انتقاد كرد. ‏ وي با اشاره به برگزاري اجلاس بهاره بانك جهاني- صندوق بين‌المللي پول(‏IMF‏)، اظهار داشت: اين نشست درحالي برگزار مي‌شود كه منطقه خاورميانه از دشواري‌هاي اقتصاد جهاني و چالش‌هاي منطقه تاثير پذيرفته است. ‏ حسيني تاكيد كرد: وضع اقتصادي در برخي از كشورهاي منطقه به دليل تاثيرات بحران جهاني و چالش‌هاي بزرگ اقتصادي ناشي از گذار سياسي درحال وقوع، روند نزولي داشته است. ‏ وزيراقتصاد جمهوري اسلامي ايران افزود: صندوق بين‌المللي پول اقدامي شايسته تقدير در رابطه با ترميم وضع موجود و توصيه‌هاي سياسي و كمك‌هاي فني به كشورهاي منطقه داشته است. ‏ حسيني اضافه كرد: ما منتظر پي‌گيري به موقع و در صورت نياز حمايت‌هاي مالي كافي با شروط وام دهي قابل انعطاف‌تر از سوي صندوق بين المللي پول هستيم كه خواسته‌هاي مردم براي شغل و بهبود شرايط زندگي در اين كشورها را فراهم مي‌كند. ‏

وي نقش خاورميانه و شمال آفريقا در ثبات بازارهاي جهاني نفت و چشم انداز رشد اقتصاد جهاني را كليدي توصيف كرد. ‏ به گفته وي، پيام صندوق بين‌المللي پول درباره اثرات مخرب افزايش تدريجي عوامل جغرافيايي و سياسي روشن وكاملا بي پرده است، همانگونه كه درگزارش‌هاي چشم انداز اقتصاد جهان و نظارت تلفيقي نشان داده شده است. ‏ حسيني افزود:تحقق اين سناريوهاي پرخطر، به نفع هيچ كس نيست و همه بايد تلاش كنيم ثبات را به بازارهاي نفت بازگردانيم و اين فشار نا اطميناني را از اقتصاد شكننده جهاني برداريم. ‏ وي در بخش ديگري از سخنان خود به مشكلات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا اشاره كرد و گفت: نخستين نگراني مربوط به نيروهاي انساني اختصاص داده شده به منطقه ما است كه با توجه به چالش‌هاي موجود در منطقه مي‌بايست از نظر كمي و كيفي تقويت شود. ‏

از سوي ديگر وزراي اقتصاد و دارايي جمهوري اسلامي ايران و سريلانكا در حاشيه اجلاس بهاره بانك جهاني بر گسترش دو اقتصادي بين‌ دو كشور تاكيد كردند.

در اين نشست سيدشمس‌الدين حسيني و همتاي سريلانكايي با اشاره به روابط ديرينه اقتصادي بين دو كشور، راه‌هاي گسترش مراودات اقتصادي را مورد بحث و بررسي قرار دادند.

وزير اقتصاد و دارايي كشورمان در اين نشست با تاكيد بر اهميت روابط دو جانبه خواستار تقويت مناسبات اقتصادي به ويژه در بخش خصوصي ميان دو كشور شد و از همتاي سريلانكايي خواست كه اين موضوع به صورت جدي از سوي طرفين پي‌گيري شود. حسيني با اشاره به برخي طرح‌هاي جاري مشترك بين شركت‌هاي ايراني و سريلانكايي، آمادگي شركت‌هاي ايراني را براي حضور موثرتر در طرح‌هاي زيربنايي آن كشور اعلام كرد. در اين ديدار وزير سريلانكا ضمن تشكر از اقدامات صورت گرفته توسط شركت‌هاي ايراني در آن كشور، از افزايش سطح همكاري‌ها در زمينه‌هاي خدمات فني با توجه به ظرفيت بالاي شركت‌هاي ايراني استقبال كرد و خواستار مشاركت بيشتر شركت‌هاي ايراني در سريلانكا شد.

طبق اين گزارش كشورهاي عضو گروه بيست در مورد اعطاي كمك‌هاي مالي جديد براي حل بحران مالي منطقه يورو موافقت كردند.‏ به گزارش فارس به نقل از آسوشيتد پرس، معاون وزير دارايي روسيه تاكيد كرد: كشورهاي عضو گروه بيست با درخواست كريستين لاگارد رئيس صندوق بين المللي پول مبني بر اختصاص 400 ميليارد دلار منابع مالي بيشتر به اين نهاد مالي براي مقابله با بحران مالي و بدهي منطقه يورو موافقت كرده‌اند و بر اين اساس روسيه هم 10 ميليارد دلار براي اين مساله اختصاص خواهد داد. ‏ بر اساس اين گزارش، حمايت روسيه، چين و برزيل براي تامين منابع مالي مورد نياز صندوق بين‌المللي پول لازم است. اتحاديه اروپا و ژاپن هم متعهد شده‌اند تا 320 ميليارد دلار در اختيار صندوق بين‌المللي پول قرار دهند. ‏ يك ديپلمات آگاه صندوق بين المللي پول در اين‌باره تاكيد كرد كشورهاي در حال توسعه تاكنون 100 ميليارد دلار كمك كرده‌اند. بر اين اساس صندوق بين‌المللي پول هشدار داد بحران مالي و بدهي منطقه يورو در آينده نزديك كشورهاي ايتاليا و اسپانيا را هم مجبور به دريافت كمك‌هاي مالي بين‌المللي كند. ‏

يكي از بحث‌هاي حاشيه‌اي و مهم نشست گروه بيست مخالفت كانادا با رياست اروپا بر صندوق بين المللي پول بوده است. بر اين اساس جيم فلاهرتي وزير دارايي كانادا تاكيد كرد به نظر مي‌رسد كشورهاي منطقه يورو از كشورهايي كه واحد پولشان يورو نيست، مي‌خواهند كه مشكلات مالي و كسري بودجه آنها را حل كنند و به همين دليل كانادا خواهان وجود دو راي براي انتخاب رئيس صندوق بين المللي پول است، يكي راي كشورهاي منطقه يورو و ديگري راي ديگر كشورها. به اين ترتيب قدرت اروپا در مورد مسائل مربوط به منطقه يورو كمرنگ‌تر مي‌شود. ‏ وزير دارايي كره جنوبي از اين موضع كانادا حمايت كرده است. اين گزارش حاكي است چين و ژاپن پرداخت 60 ميليارد دلار كمك به صندوق بين‌المللي پول را متعهد شده‌اند.اين در حالي است كشورهاي بريكس پيش از اين خواستار افزايش سهم و قدرت خود در اين نهاد مالي شده بودند. برزيل بار ديگر تاكيد كرد تنها به شرطي حاضر است با افزايش منابع مالي صندق بين‌المللي پول موافقت كند كه قدرت و سهم اين كشور و ساير كشورهاي در حال توسعه و نوظهور در اين نهاد مالي بين‌المللي افزايش يابد. ‏

گيدو مانتگا وزير دارايي برزيل تاكيد كرد اين توافق موضع مشترك كشورهاي بريكس شامل برزيل، چين، هند، روسيه و آفريقاي جنوبي است.

وي تصريح كرد كشورهاي بريكس در شرايط كنوني تمايلي براي مشاركت در افزايش منابع مالي صندوق بين‌المللي پول ندارند چون شرط قبلي اين كشورها مبني بر افزايش سهم و قدرت آنها در اين صندوق ناديده گرفته شده است. ‏

يکشنبه|ا|3|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]