نتيجه‌ي تحريم نفت ايران چه خواهد شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: نتيجه‌ي تحريم نفت ايران چه خواهد شد؟
به گزارش برهان آيا اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا با سخت‌تر كردن تحريم‌ها ضد ايران مي‌توانند ايران را مجبور به تسليم در برابر خواسته‌هايشان كنند؟ آيا اقتصاد نو پا و ضعيف ايران توان مقابله و ايستادگي در برابر اين فشار اقتصادي را هم خواهد داشت؟ آيا اقتصادهاي آسيب ديده و بحران زده‌ي اروپايي با اعمال اين تحريم به ورطه‌ي نابودي كشيده خواهند شد؟ آيا عربستان سعودي توانايي جايگزيني نفت ايران را با توجه به زير ساخت‌هاي لازم براي كشورهاي محروم مانده را دارد؟ آيا تحريم نفتي ايران براي اقتصاد وابسته به نفت اين كشور شوكي رو به پيشرفت و استقلال خواهد بود؟ آيا كشورهاي آسيايي، چين، ژاپن، كره جنوبي در برابر تصميم اتحاديه‌ي اروپا و آمريكا تسليم خواهند شد و پس از اتمام مهلت مقرر، واردات نفت از ايران را قطع خواهند كرد؟

سرانجام قيمت نفت بعد از اين شوك چه خواهد بود و به كجا خواهد رسيد؟ و هزاران سؤال ديگر، ماه‌هاست كه ذهن سياستمداران، تحليل‌گران، اقتصاددانان و ساير اقشار جوامع را مشغول كرده است. پاسخ به هر كدام از اين سؤال‌ها نياز به دانستن تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي و حتي صنعتي كشورهاي مختلف دارد. در اين گزارش برآنيم تا حدي به برخي از اين ابعاد هر چند كم بپردازيم و نتيجه‌گيري نهايي و پاسخ به اين سؤال‌ها را پس از روشن شدن وجوه مختلف مسأله، به شما واگذار خواهيم كرد.

مقدمه

در آغاز سال جديد ميلادي، رييس جمهور آمريكا به همراه اتحاديه‌ي اروپا تحريم‌هاي سختي را جهت تحت فشار قراردادن ايران در جهت رها كردن برنامه‌هاي هسته‌اي، در بخش انرژي و نهادهاي مالي ايران وضع كردند. اما با توجه به شرايط اقتصادي سال گذشته در اروپا، آمريكا و بحران‌هايي كه در حال دست و پنجه نرم كردن با آن هستند و همين طور شرايط اقتصادي ايران، همين طور وابستگي آن به درآمدهاي حاصل از فروش و صادرات نفت؛ موضوع بحث برانگيز تحريم اين است كه كدام يك از طرفين تحريم آسيب بيش‌تري را متحمل خواهند شد؟

براي اين منظور ابتدا به بررسي بازار نفت ايران و جايگاه اين بازار در سطح جهاني مي‌پردازيم. سپس نگاه كوتاهي به بازار جهاني نفت و چشم انداز عرضه و تقاضاي جهاني انرژي تا سال 2030م. داريم؛ تا ابعاد مختلف بازار جهاني نفت بهتر شناخته شود. در نهايت با بررسي اقتصاد بحران زده‌ي اروپا و تحولات مؤثر بر قيمت نفت در سال‌هاي مختلف سعي در پاسخ به بخشي از سؤال‌هاي مطرح شده داريم.

1. بازار نفت ايران

بنا به گزارش[BP[1 ايران به عنوان يكي از اعضاي كشورهاي صادر كننده‌ي نفت ([OPEC[2) به عنوان چهارمين توليد كننده‌ي نفت خام جهان شناخته شده است. در سال 2010م. ايران سومين صادر كننده‌ي بزرگ نفت خام بعد از عربستان و روسيه بود؛كاهش توليد و افزايش مصرف داخلي بر نفت موجود براي صادرات در سال‌هاي اخير فشار ايجاد كرده است. بر اساس گزارش چشم انداز انرژي در سال 2011م.[3] توسط شركت (BP): توليد نفت خام ايران در سال گذشته‌ي ميلادي روزانه با 46 هزار بشكه رشد همراه بوده است. ميانگين توليد نفت خام ايران در سال 2010م. به 4 ميليون و 245 هزار بشكه در روز رسيد. در حالي كه توليد نفت اين كشور در سال پيش از آن 4 ميليون و 199 هزار بشكه در روز بود. توليد نفت خام ايران در سال 2010م. معادل 5.2 درصد كل توليد جهاني بوده است.

روسيه با اختصاص 12.9درصد از كل توليد نفت خام جهان به خود، بزرگ‌ترين توليد كننده‌ي نفت جهان شناخته شده و عربستان و آمريكا با اختصاص 12 و 8.7 درصد از كل توليد نفت جهان در رده‌هاي دومين و سومين توليد كنندگان بزرگ نفت جهان قرار گرفته‌اند. توليد نفت چين نيز معادل 5.2 درصد از كل توليد جهاني بوده كه اين كشور به طور مشترك با ايران در رتبه‌ي چهارم جاي گرفته است. اما از ديد مصرف، مصرف روزانه‌ي نفت خام ايران در سال 2010م. نسبت به 2009م. با 12 هزار بشكه افزايش همراه بوده و به يك ميليون و 799 هزار بشكه در روز رسيده است. مصرف نفت خام ايران در 2009م. معادل يك ميليون و 778 هزار بشكه در روز گزارش شده است. در مورد صادرات نفت ايران، بر اساس شكل زير، چهار پنجم نفت صادر مي‌شود؛ 22درصد به كشور چين، 14درصد ژاپن، 13درصد هند، 10درصد كره جنوبي، 7درصد ايتاليا و 6درصد اسپانيا. بر اساس گزارش وزارت نفت ايران در سال1390 تنها 18درصد از نفت صادراتي ايران به كشورهاي اروپايي صادر شده است.

در اين ميان كشورهاي چين، ژاپن و كره جنوبي براي حدود 10درصد از واردات نفت خود به ايران وابسته هستند و تركيه در 50 درصد از واردت نفت خود اين وابستگي را دارد.

2. بازار جهاني نفت

بنا به گزارش (BP)،كل توليد نفت خام جهان در سال 2010م. با 2.2 درصد افزايش نسبت به سال 2009م. به 86 ميليون و 644 هزار بشكه در روز رسيد. در حالي كه در سال 2009م. معادل 84 ميليون و 244 هزار بشكه در روز بوده است. در شكل زير سهم كشورهاي مختلف در اين توليد مشخص شده است.

مصرف جهاني نفت خام در سال 2010م. با 2.89 درصد رشد همراه بوده است و به 87 ميليون و 135 هزار بشكه در روز رسيده است. در حالي كه در سال 2009م. معادل 84 ميليون و 684 هزار بشكه بوده است.

3.چشم انداز عرضه و تقاضاي جهاني انرژي تا سال 2030ميلادي

مصرف انرژي نسبت به دو عامل رشد اقتصادي و جمعيت جهاني متغير است. پيش‌بيني مي‌شود كه اقتصاد جهاني تا سال 2030م. از نظر حجم و اندازه دو برابر شود و عمده‌ي اين افزايش مربوط به كشورهاي در حال توسعه است كه امروزه تنها 25 درصد از اقتصاد جهان را در اختيار دارند. تا سال 2030م. اين سهم به 30 درصد افزايش خواهد يافت كه نتيجه‌ي آن توسعه‌ي سريع اقتصادي كشورهايي نظير چين، هند، مالزي و اندونزي مي‌باشد. جمعيت جهاني در حال حاضر قريب به 6.5 ميليارد نفر است و در حال افزايش مي‌باشد. پيش‌بيني مي‌شود كه تا سال 2030م. جمعيت جهان به 8 ميليارد نفر برسد. نزديك به 95درصد اين رشد مربوط به كشورهاي در حال توسعه است. در حال حاضر، به طور متوسط روزانه 250 ميليون بشكه انرژي (بشكه معادل نفت) در جهان مصرف مي‌شود كه اين مقدار به طور يكساني ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه توزيع شده است.

انتظار مي‌رود كه با توجه به ميزان رشد سريع اعلام شده توسط كشورهاي در حال توسعه‌ي ، تا سال 2030م. نياز جهاني انرژي تقريباً 50 درصد بيش‌تر از مصرف جهاني حال حاضر باشد. پيش‌بيني مي‌شود حجم عرضه‌ي منطقه‌ي خاورميانه دو برابر ميزان عرضه‌ي آفريقا يا منطقه‌ي اقيانوسيه – آسيا باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد كه منابع و مخازن موجود و عرضه‌ي آن‌ها نسبت به ميزان تقاضا كافي باشد، با اين كه در دهه‌هاي آينده خروج تعدادي از ميدان‌هاي هيدروكربني بزرگ در مناطق غير خاورميانه از روند توليد حكايت دارد، اما تشديد ميزان وابستگي وارد كنندگان نفت و گاز به اين مناطق وجود خواهد داشت. يكي از مواردي كه مي‌تواند از وابستگي كشورهاي وارد كننده‌ي نفت و گاز به منطقه‌ي خاورميانه بكاهد، گسترش استفاده از منابع نفتي نامتعارف هم‌چون شن‌هاي آغشته به نفت كه عمده منابع آن در كانادا و ونزوئلا متمركز است و بر مبناي برآوردهاي اوليه‌ي ذخاير آن از كل ذخاير نفت متعارف خاورميانه بيش‌تر است، مي‌باشد.

به علت محدوديت بهره‌برداري از اين منابع و گران بودن هزينه‌ي تمام شده، استخراج از اين منابع صرفه‌ي اقتصادي ندارد. هم اكنون تمركز بسيار شديدي در تحقيقات لازم براي بهبود فن‌آوري‌هاي بالا دستي و استخراج نفت از اين منابع سامان يافته است؛ به گونه‌اي كه بتواند در آينده‌ي نزديك بهره‌برداري بيش‌تري از اين منابع را به صرفه كند، حتي در برآوردهاي منابع توليدي آينده سهم بيش‌تري براي اين منابع قائل شده‌اند.[4]

4. دور نماي اقتصاد بحران زده‌ي اروپا

بر اساس گزارش چشم انداز جديد اقتصاد جهاني كه توسط صندوق بين‌المللي پول در 24 ژانويه‌ي 2012م. منتشر شده است، نرخ رشد اقتصادي كشورهاي توسعه يافته در سال‌هاي 2012 و 2013ميلادي (نسبت به برآورد قبلي به ميزان 0.7 درصد و 0.5 درصد كاهش يافته) به سطوح 1.2 درصد و 1.9 درصد خواهد رسيد. نرخ رشد اقتصادي انگليس در سال‌هاي 2012 و 2013ميلادي (با تعديل كاهشي به ترتيب معادل 1 درصد و 0.4 درصد) به حدود 0.6 درصد و 2 درصد خواهد رسيد. خطرهاي بسياري اقتصاد انگليس را براي تثبيت امور مالي خود در مواجهه با بحران منطقه‌ي يورو تهديد مي‌كند. اين مسأله ميزان رشد اين كشور را به شدت تحت تأثير قرار داده است. هم‌چنين نرخ رشد اقتصادي كشورهاي منطقه‌ي پولي يورو، آلمان، فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، كانادا و كشورهاي تازه صنعتي شده‌ي آسيا در سال 2012م. به ترتيب به ميزان 1.6 درصد، 1 درصد، 1.2 درصد، 2.5درصد، 2.8 درصد، 0.2 درصد و 1.2 درصد نسبت به گزارش سپتامبر 2011م. با تعديل كاهشي همراه بوده و به مقادير 0.5- درصد ، 0.3 درصد ، 0.2 درصد، 2.2- درصد ، 1.7 - درصد ، 1.7 درصد و 3.3 درصد تعديل خواهد يافت.

از اين رو با توجه به شرايط فعلي، ايجاد ركود در منطقه‌ي يورو و اروپا محتمل به نظر مي‌رسد. كاهش اعتبار، مشكلات بدهي، فقدان رقابت پذيري و برنامه‌هاي رياضتي مي‌تواند به يك ركود اقتصادي جدّي و گسترده در اين منطقه، منجر شود. نگراني‌ها از اين مسأله ناشي مي‌شود كه ممكن است تأخير در حل و فصل بحران بدهي در منطقه‌ي يورو كه اواخر سال 2009 ميلادي از يونان آغاز و سال گذشته دامن ايتاليا، اسپانيا و فرانسه را گرفت، نه فقط اروپا بلكه ديگر كشورهاي توسعه يافته‌ي دنيا را به دوره‌ي ركود باز گرداند. در حال حاضر كشورهاي مفروض چون يونان، پرتقال، ايتاليا، ايرلند و اسپانيا با خطر ورشكستگي روبه‌رو هستند.

فرانسه يكي از كشورهاي حوزه‌ي يورو است كه از زمان شروع بحران اقتصادي اروپا، تلاش‌هاي بسياري براي بهبود وضعيت اقتصادي خود به انجام رسانده است. اين در حالي است كه مؤسسه‌ي آمار فرانسه به تازگي اعلام كرده است كه رشد اقتصادي اين كشور طي سال 2011م. به كم‌تر از 1.7درصد رسيده است. براساس اين گزارش، مؤسسه‌ي آمار فرانسه كاهش رشد اقتصادي را براي سه ماهه‌ي نخست 2012م. پيش‌بيني نموده است. بر مبناي اعلام مؤسسه‌ي ملي آمار ايتاليا، نرخ بيكاري در اين كشور در ماه دسامبر 2011م. به 8.9 درصد رسيده است كه نسبت به ماه نوامبر 0.1درصد و نسبت به مدت مشابه در سال 2010م. در حدود 0.8 درصد افزايش نشان مي‌دهد. بحران مالي و اقتصادي در ايتاليا بيش‌ترين ضربه را به بازار كار جوانان وارد كرده است، جايي كه حدود يك سوم از جوانان اين كشور بيكار هستند. كارشناسان اقتصادي معتقدند كه ايتاليا دچار ضعف بوده و با شرايط شكننده‌اي مواجه است و شايد براي نخستين بار بعد از گذشت دهه‌هاي متوالي با بحراني كه از خارج وارد اين كشور شده است درگير شده و در كشور پديده‌ي بيكاري، كاهش مصرف و عدم حل مشكل بدهي‌هاي دولتي، به وجود آمده است.

بحران مالي اروپا در ابتدا اقتصاد كشورهاي ضعيف و بيمار كه داراي بدهي‌هاي مالي بسيار و كسري بودجه‌ي فراوان بودند از قبيل يونان، پرتغال، اسپانيا و ايرلند را به چالش شديد كشيد و بعد‌ها ايتاليا را كه از كشورهاي بنيان‌گذار يورو و جزو چهار كشور اروپايي عضو گروه 7 كشور بزرگ صنعتي دنيا، موسوم به گروه 7 بود را تكان داد و اين كشور را با بيش از 1900 ميليارد يورو بدهي خارجي زمين‌گير كرد.[5]

5. نوسان قيمت نفت

ريشه‌ي مشكل افزايش قيمت نفت تا سال 2008م. در اين بود كه از دهه‌ي 1960م. اقتصاد آمريكا دچار كسري تجاري شد و همزمان دولت آمريكا براي تحريك اقتصاد، كسري بودجه‌ي خود را افزايش داد. افرايش كسري بودجه مصادف با جنگ اعراب و اسراييل و تحريم نفتي و افزايش چهار برابري قيمت نفت شد. به همين دليل قدرت اوپك در بازار نفت بالا رفت. بحراني كه در سال 1980م. اتفاق افتاد، نتيجه‌ي سياست‌هاي پولي آمريكا بود كه نرخ بهره را افزايش دادند تا با تورم مبارزه كنند و باعث ورشكستگي شركت‌هاي مالي و اعتباري شدند. مجدد در سال 1990م. ركود ديگري در آمريكا و اروپا اتفاق افتاد و پس از 1992م. اقتصاد از دوره‌ي ركود خارج شد و كم كم در مسير صحيح افتاد و تورم به طور كامل از بين رفته بود و صحبت از تورم منفي بود. تا سال 1999م. قيمت‌هاي سهام روندي صعودي داشت و باعث ايجاد حبابي تحت عنوان «حباب دات كامي» شد.

«فدرال رزرو» براي مقابله با ركود، به سرعت حجم پول را افزايش داد كه عامل ديگري براي بحران‌هاي 2007 تا 2008ميلادي بود. به همين دليل نرخ‌هاي بهره كاهش و قيمت كالاها افزايش يافت. دولت شروع به دادن وام كرد و پشتوانه‌ي اين وام‌ها هم خانه‌ها بودند. ضربه‌اي كه وارد شد از بازار مسكن آغاز گرديد و با خود تمامي سهامي را كه بر اساس وثيقه‌هاي ملكي صادر و به فروش رفته بود و ارزش آن‌ها به باز پرداخت اقساط وام‌ها از طرف وام گيرندگان بستگي داشت، به سقوط منجر شد. به همين جهت اعتماد سرمايه‌گذاران به بازار سهام از بين رفت و پول به بازار كالاهاي واقعي سر ريز شد. در همين زمان بحران اتمي ايران براي غرب و قدرت نمايي اين كشور در صحنه‌ي جهاني باعث افزايش بيش‌تر قيمت نفت شد. علت ديگر افزايش قيمت نفت نيز حمله‌ي آمريكا به عراق بود. [6]

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

با توجه به مسايل بيان شده انتظار مي‌رود كه در پي اعمال تحريم بر ضد ايران به عنوان چهارمين توليد كننده و سومين صادر كننده‌ي بزرگ نفت، شاهد افزايش قيمت اين حامل انرژي باشيم. از طرفي چنانچه كشور عربستان سعودي برخلاف ادعاهايش توان و زير ساخت‌هاي لازم براي افزايش توليد نفت و تأمين نيازهاي كشورهايي كه از واردات نفت ايران محروم مانده‌اند نداشته باشد، شاهد افزايش مضاعفي در قيمت نفت و در پي آن تشديد بحران‌هاي اقتصادي در كشورهاي اروپايي به ويژه ايتاليا و اسپانيا خواهيم بود.

از سوي ديگر اقتصاد ايران به شدت به درآمدهاي حاصل از صادرات نفت وابسته است و تحريم نفت اين كشور مي‌تواند شوك عظيمي را به اقتصادش وارد نمايد. اين كه واكنش به اين شوك چگونه خواهد بود، دقيقاً مشخص نيست. اما ايران به عنوان يكي از اعضاي اصلي اوپك ابزارهايي در دست دارد كه توسط آن‌ها مي‌تواند مجامع بين‌المللي و كشورها را تحت فشار قرار دهد. به عنوان مثال راه‌هاي آبي كشورهاي منطقه‌ي خليج فارس و به خصوص تنگه هرمز، با توجه به قراردادهاي كشورهاي عضو اوپك، براي تمامي كشتي‌هاي تجاري اين كشورها آزاد است. چنانچه كشورهاي عضو اوپك مانند عربستان در پاسخ به تحريم نفتي ايران اقدام به افزايش توليدات خود برخلاف قراردادها بكنند (به خصوص اگر از ميادين مشترك باشد، خيلي به ضرر ايران تمام خواهد شد)، ايران نيز مي‌تواند مانعي براي عبور كشتي‌هاي آن‌ها از اين راه باشد. بنابراين سرانجام قيمت نفت و اقتصاد كشورها به نحوه‌ي عملكرد تمامي كشورهاي مؤثر بستگي دارد.(*)

پي‌‌‌نوشت‌‌ها:

[1]. British petroleum

[2]. Organization of the Petroleum Exporting Countries

[3]. منشرشده توسط مؤسسه‌ي مطالعات بين المللي انرژي

[4]. سليماني، ابوذر؛ چشم انداز ميزان عرضه و تقاضاي جهاني انرژي تا سال2030م. -1386-

[5]. رحيمي، غلام‌علي؛ تحولات اقتصاد جهان، مؤسسه‌ي مطالعات بين المللي انرژي، 1389

[6]. دكتر اشرف زاده، پيش‌بيني قيمت نفت و اهميت راهبردي اوپك، مؤسسه‌ي مطالعات بين المللي انرژي، 1389

منابع:

1. www.bp.com

2. www.eia.govenergy information administration

3. www.entekhab.ir

4. www.hamshahrionline.ir

5. www.iies.ac.irمؤسسه‌ي مطالعات بين المللي انرژي

6. www.nioc.ir پايگاه اطلاع رساني شركت ملي نفت

شنبه|ا|2|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 157]