تورم و خنثي سازي اثر يارانه هاي نقدي

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: تورم و خنثي سازي اثر يارانه هاي نقدي
باقر زيدي

هدفمندسازي يارانه ها را مي توان يكي از مهمترين طرح هاي اقتصادي كشور طي سه دهه گذشته دانست. طرحي كه با اجراي آن بخشي از الگوي مصرف انرژي در ايران تصحيح شد.

پرداخت يارانه به عنوان يكي از ابزارهاي سياسـت مالي دولت ،
سابقه اي بسيار طولاني در مجموع سياستگذاري هاي
اقتصادي كشور دارد.

اين در حالي است كه با وجود اختصاص حجم بسيار عظيمي از منابع مالي براي پرداخت يارانه در اشكال مختلف، ليكن دولت نتوانسته است به اهداف مورد نظر خود از جمله توزيع عادلانه درآمد، ايجاد ثبات اقتصادي و حمايت از اقشار خاص نايل آيد.

لذا به منظور اصلاح نظام تخصيص يارانه‌ها و بهبود الگوي مصرف انرژي در كشور، «قانون هدفمندكردن يارانه ها» با بهره مندي از تجربيات و انجام مطالعات تفصيلي تدوين گرديد و پس از طي مراحل تصويب و ابلاغ، در دستور كار اجرايي دولت قرار گرفت.

اجراي مناسب و اثرگذار اين قانون در قالب يك الگوي كاملاً بومـي، آن را مورد توجه بسـ‌ياري از نهادها و مجامع بين المللـي قرار داده است.با ورود به فاز اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي مشمول اصلاح قيمتي طي سه ماهه پاياني سال 1389، مصرف حامل هاي
انرژي،آب و گندم با كاهش قابل توجهي مواجه شده است.

اما بايد دانست يكي از اصول مسلم اقتصاد اين است كه با افزايش نرخ تورم ارزش پول نيز كاهش پيدا مي كند. فرضا با يك واحد پول در يك سال مي توان حجم معيني از يك كالا را خريداري كرد اما با افزايش تورم ديگر نمي توان با همان واحد به همان ميزان قبلي كالا خريداري كرد.

به نظر مي رسد كه اين روز ها نيز با افزايش موج گراني كه نارضايتي هاي بسياري را در ميان مردم پديد آورده است مسئولين بايد نگران خنثي سازي اثر يارانه هاي نقدي نيز باشند.در واقع با افزايش نرخ تورم و گراني ها قدرت اقتصادي مردم كاهش پيدا مي كند و يارانه هاي نقدي نيز ديگر نمي تواند اين شكاف را پر كند.

در همين زمينه بانك مركزي اخيراً در يك گزارش رسمي به تحليل قانون هدفمندي يارانه ها و تاثير آن بر سطح رفاه زندگي مردم پرداخت و نوشت: اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها در فصل پاياني سال 89 بهبود اندك در وضعيت هزينه سالانه ناخالص خانوارها ايجاد كرده است.

در اين گزارش آمده است: انتظار مي رود با توجه به اينكه دهك هاي بالاي درآمدي براي رفع احتياجات خود با محدوديتهاي مالي روبه‌رو نيستند، يارانه هاي نقدي اثر چنداني بر روي مخارج واقعي اين خانوارها
نداشته و فقط اثر تورم هزينه هاي جاري خانوارها را خنثي نمايد.

بانك مركزي افزود: دهكهاي پايين تر به دليل محدوديتهاي شديد درآمدي براي رفع احتياجات خود به يارانه هاي نقدي متكي هستند.در ادامه اين گزارش تصريح شد: كاهش ضريب جيني (شكاف طبقاتي) در كشور تا زماني ادامه خواهد يافت كه تورم ناشي از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به ميزاني نباشد كه همه يارانه‌هاي نقدي را براي جبران افزايش قيمتها جذب كند، در غير اين صورت افزايش مجدد ضريب جيني دور از انتظار نخواهد بود.

بانك مركزي در بخش ديگري از اين گزارش اذعان كرد كه در دو سال گذشته افزايش ضريب حقوق كارمندان و كارگران كمتر از نرخ تورم بوده است و اين مسئله موجب كاهش سطح رفاهي آنها شده است.

بر اساس اعلام بانك مركزي نرخ تورم پايان سال 90 در مقايسه با پايان سال 89 با 9/1 درصد افزايش به 21/5 درصد رسيده است خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100=1383 در اسفند ماه 1390 به شرح ذيل است:

شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در اسفند ماه 1390 به عدد 309/3 رسيد كه نسبت به مـــــــاه قبل 3/4 درصد افزايش يافت.

در مقايسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذكور 21/8 درصد افزايش داشته است.نرخ تورم در سال 1390 نسبت به سال 1389 (دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1390 نسبت به دوازده ماه منتهي به اسفند ماه 1389) معادل 21/5 درصد مي‌باشد.

از اين روست كه بايد گفت مسئوين اقتصادي كشور براي مقابله با اين تفاوت ميان نرخ تورم با دستمزدها و يارانه ها
چاره اي بينديشند.

به طور كلي يا افزايش درآمد مردمي و يا كاهش قيمت ها
از سوي بازار يكي از اصلي ترين راهكار ها براي حل اين مسئله به حساب مي آيد.

البته مطمئنا افزايش نقدينگي در سطح جامعه
مي‌تواند تورم ديگري را نيز ايجاد كند و از همين رو بخش عمده اي از تلاش ها بايد صرف كنترل بازار و
جلوگيري از افزايش بي حدو حصر و غير قانوني قيمت ها
باشد.

البته در اين ميان زمزمه هايي نيز براي افزايش ميزان يارانه ها
به گوش مي رسد.چندي پيش بود كه دولت مبلغ 28 هزار توماني را به حساب سرپرست هاي خانوار واريز كرد اما اين مسئله به اين دليل كه هنوز قانوني
در اين زمينه مصوب نشده است با مخالفت مجلس
روبه رو شد.

البته مجلسي ها نيز معتقدند در صورتي كه قرار باشد اجراي هدفمند سازي يارانه ها با همين روال ادامه پيدا كند افزايش ميزان يارانه ها نيز نمي تواند چاره مسئله باشد.
مسئله اصلي را بايد در نظارت بر قيمت ها جستجو كنيم.

جمعه|ا|1|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 174]