فرمانده ارتش : با اقتدار از جزاير ايران حفاظت مي كنيم / بررسي تاريخي و حقوقي جزاير سه گانه

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: فرمانده ارتش : با اقتدار از جزاير ايران حفاظت مي كنيم / بررسي تاريخي و حقوقي جزاير سه گانه
فرمانده نيروي زميني ارتش در واكنش به برخي اظهار نظر ها در خصوص جزيره ابوموسي گفت: به هيچ كشوري اجازه كوچكترين دست‌اندازي را نمي‌دهيم، اگر اينطور شود و اين شيطنت ها از طريق ديپلماسي حل نشود نيروهاي نظامي آماده‌اند اقتدار نظام را به كشور متعرض نشان دهند.
امير احمدرضا پوردستان فرمانده نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران در حاشيه همايش روز ارتش كه با حضور وابستگان نظامي كشورهاي خارجي برگزار شد در جمع خبرنگاران در خصوص برخي اظهارنظرها درباره جزاير سه‌گانه كشورمان گفت: حاكميت اين جزاير از قديم‌الايام متعلق به ايران بوده و جمهوري اسلامي نيز از اين حق خود قاطعانه و با قدرت دفاع مي‌كند.

امير پوردستان افزود: به هيچ كشوري اجازه كوچكترين دست‌اندازي را نمي‌دهيم، اگر اين شيطنت ها از طريق ديپلماسي حل نشود نيروهاي نظامي آماده‌اند اقتدار نظام را به كشور متعرض نشان دهند.

بررسي تاريخي و حقوقي جزاير سه گانه خليج فارس

ماجراي سال1371 از اين قرار بود كه كشتي اماراتي به نام "خاطر" به مقصد ابوموسي داراي تعدادي مسافر از كشورهاي فلسطين ، پاكستان و هندوستان و چند كشور عربي و تعدادي از اهالي شارجه بود؛زمان پياده شدن مسافران كشتي ايران فقط به اهالي شارجه اجازه ورود داد و از بقيه مسافران درخواست ويزا نمود؛ اين اتفاق باعث جنجال اعراب شد و كار را به شوراي امنيت كشاندند!
در خليج فارس قريب به 130 جزيره وجود دارد. در باره حاكميت بر بعضي از اين جزاير بين كشورهاي كرانه اش اختلاف نظرهايي وجود دارد . يكي از جنجالي ترين مسائل و اختلافات مربوط به ادعاي كشور امارات متحده عربي نسبت به سه جزيره ابوموسي ، تنب بزرگ و تنب كوچك مي باشد .

براي روشن نمودن و درك واقعيت هاي موجود بررسي جوانب تاريخي و حقوقي مسئله در چارچوب قواعد و اصول حقوق بين الملل مي تواند ابزاري مناسب براي دفاع از امنيت وحاكميت و منافع ملي ايرانيان باشد چرا كه گسترش روز افزون ادعاهاي كشور امارات در سنوات و ماههاي اخير و همكاري همه جانبه كشورهاي حاشيه خليج فارس و غرب در اين مورد ، در صورت بي تفاوتي به مسئله از جانب ايران ، موجب تجاوز و تعدي به يكي از خطوط قرمز ملت ايران مي شود و گناهي نابخشودني محسوب خواهد شد .

ايران حاكميت 50% ازمهمترين تنگه بين المللي يعني تنگه هرمز را داراست كه اين تنگه قلب تپنده خليج فارس محسوب مي شود؛ جزاير سه گانه فوق الذكر به همراه سه جزيره هرمز ، لارك و قشم به جزاير شش گانه قوسي شكل مشهور مي باشند كه به عنوان "سپر دفاعي تنگه هرمز" قلمداد مي گردند و داراي موقعيت بسيار خوب نظامي براي تسلط بر تنگه هرمز هستند.

" داوود هرميداس باوند " استاد روابط بين الملل اين بند را با الگوي مناطق بي طرف منطبق مي داند . او مي گويد: اين دقيقا كپي برداري از الگويي است كه قبلا در منطقه بي طرف ؛ بين عربستان سعودي و كويت تعيين شده است در اينجا مي گويد كه ايران ادعاي طرف مقابل را به رسميت نمي شناسد و از حاكميت خودش هم چشم پوشي نمي كند طرف مقابل هم همين را مي گويد . ايران داراي يك "صلاحيت كامل " در قسمت شمال است و شارجه هم صلاحيت كامل را در قسمت جنوب دارد در مورد ماهيگيري از دريا هم هردو طرف مي توانند استفاده كنند و همينطور بهره برداري از ساير منابع به طور مشترك مي تواند صورت بگيرد .

" باوند " اما مي گويد بعدها يك پروتكل الحاقي به اين تفاهم نامه افزوده شد كه بر اساس آن امنيت كل جزيره به ايران سپرده شد .

دكتر " داود هرميداس باوند " مي گويد اين جزاير بخشي از خاك ايران است و همانگونه كه ايران مثلا در كرمان يا هرجاي ديگر ايران حق دارد نيروي نظامي داشته باشد در جزاير سه گانه نيز اين حق را دارد .

" سعيد محمودي " استاد حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم هم مي گويد: چگونگي توافق سال 1971 جاي بحث دارد و در عين حال تاكيد مي كند كه از نظر تاريخي ترديدي نيست كه اين جزاير به ايران تعلق داشته و بعد هم به اشغال نيروهاي انگليسي درآمده است .

محمودي درباره تاريخ مالكيت اين سه جزيره مي گويد: واقعيت اين است كه اين سه جزيره حداقل در طول سه قرن ؛ از قرن هفدهم تا آخر قرن نوزدهم ؛ بر اساس مدارك مشخص در دسترس كه اكثر آنها متعلق به نيروي دريايي انگليس يا دستگاههاي ديگر دولت انگليس هستند كه در آن موقع بزرگترين نيروي دريايي اين منطقه بوده ؛ جزيي از ايران بوده است .

بر اساس اين مدارك ؛ اين جزاير هميشه و در همه اسناد و نقشه ها به عنوان جزيي از "قلمرو فارس " قلمداد مي شده ولي در سال 1902 به جهات تغييرات سياسي كه هم در ايران و هم در منطقه و دنيا پيش آمد؛ دولت انگليس تصميم گرفت كه اين سه جزيره را اشغال كند و حدود 70 سال آن ها را در اشغال داشت .

وي سپس ادامه مي دهد كه در مذاكرات سال 1970 كه منجر به امضاي تفاهم نامه 1971 شد؛ دولت انگليس در مورد تنب كوچك و بزرگ ؛ به صورت شفاهي و در مورد ابوموسي به صورت كتبي ؛ از طريق يك يادداشت تفاهم مي پذيرد كه حاكميت خود را به ايران منتقل كند .

اهميت تنگه هرمز

1- نفت خام عبوري از اين تنگه حدود 40%نفت دنيا را تامين مي كند البته اين امر به تناسب نرخ توليد اوپك تغييراتي دارد.

2- بين 80 تا 90 درصد نفت خليج فارس انحصارا" از طريق اين تنگه صادر مي گردد و آژانس انرژي آمريكا پيش بيني مي كند كه حجم صادرات نفت از اين تنگه تا سال 2020 به 30 تا 40 ميليون بشكه در روز افزايش يابد.

3-كشتي هاي تجاري حامل غلات و ساير محصولات از طريق اين كريدور حياتي مي گذرند.

4- تسليحات نظامي آمريكا در كشورهاي خليج فارس از طريق اين تنگه انتقال مي يابد.

5- صادرات 31 ميليون تني ال ان جي (lNG) قطر از طريق اين تنگه به آسيا و اروپا انتقال مي يابد .

اهميت جزاير سه گانه براي ايران از بعد حقوقي

موضوع حاكميت ايران بر جزاير مذكور و نيز طرح ادعاهاي ارضي مكرر امارات نسبت به اين جزاير از مسائل و مباحث مربوط به نظام جمهوري اسلامي ايران و محافل سياسي منطقه اي و جهاني مي باشد .
از آنجا كه حفظ تماميت ارضي كشورايران در اصول 78- 121-143-152-176 قانون اساسي آمده است و آگاهي ازمسائل مربوط به اين قضيه لازم و ضروري است و با توجه به اينكه مطالب غير واقعي در كنار و پيرامون موضوع منتشر مي شود اهميت تبيين حاكميت ايران بر جزاير مربوط و نيز بررسي ادله و ادعاهاي حقوقي طرفين ( انگلستان – امارات – ايران ) پيش از گذشته آشكار مي گردد .

از آنجا كه اين موضوع در تفاهم نامه سال 1971 ميلادي به بحث گذاشته شده قبل از ورود به بحث دلايل كشورها ابتدا تفاهم نامه مذكور را به صورت گذرا بررسي نموده و توضيح خواهيم داد :
تفاهم نامه 1971 ميلادي

اين تفاهم نامه از سوي انگليس و به پيشنهاد اين كشور بسته شد و بر اساس الگويي كه در اختلافات ارضي ديگر مناطق تحت سيطره اين كشور بود تنظيم و بين ايران و شيخ شارجه در سال 1971 امضاء گرديد.

در تفاهم نامه مذكور آمده است كه "ايران از ادعاي مالكيت بر جزيره ابوموسي چشم پوشي نمي كند و ادعاي طرف مقابل را به رسميت نمي شناسد ولي موافقت مي كند كه در منطقه جنوب ابوموسي شيخ شارجه پاسگاه پليس داير نمايد و همچنين امنيت كامل ابوموسي با ايران مي باشد."

بايد خاطرنشان ساخت آنچه از فحوا و مفاد تفاهم نامه استنباط مي گردد اين است كه تفاهم فوق صرفاً در خصوص ابوموسي مي باشد و به نحوه مالكيت و اداره آن بر مي گردد و در خصوص تنبان بزرگ و كوچك هيچ گونه قيد و بندي در تفاهم نامه نبوده است.

ادعاي امارات دال بر مالكيت بر جزيره ابوموسي و جزاير تنبان به اين بهانه مطرح شد كه در آن موقع كشور امارات تازه استقلال يافته بود و از آنجا كه نياز به رسميت شناختن داشت و ايران به عنوان ژاندارم منطقه و كشور بزرگ بايستي آن را به رسميت مي شناخت لذا مدعي است براي تحقق اين خواسته به ناچار و اجبار تن به اين تفاهم نامه داده است!

بعد از بررسي اعتراضات كشورهاي عربي نسبت به اقدامات ايران در جزاير و شكايت در شوراي امنيت سازمان ملل و سكوت شوراي مذكور (سال 1351) موضوع اين اختلافات ارضي به مدت 20سال به بوته فراموشي سپرده شد و آنچه باعث شد موضوع مجددا" مطرح شود ماجراي كشتي خاطر در 31 مرداد 1371 بود.

وقوع اين حادثه در امارات به نمايش تبليغاتي بسيار گسترده و احتمالا" از پيش طراحي شده مواجه شد. در ابتدا ادعاي امارات نسبت به ابوموسي بود ولي 17 روز بعد از طرح ادعاي امارات نسبت به اين جزيره و باشروع به كار اجلاس وزراي خارجه شوراي همكاري خليج فارس موضوع را علاوه به ابوموسي به دو تنب بزرگ و كوچك نيز تسري دادند .

ماجراي كشتي خاطر

در مورد كشتي خاطر كه مبناي اصلي اختلاف ايران و امارات بود و قضيه از همين زمان توسط چند كشور عربي به شوراي امنيت ارجاع گرديد ماجرا از اين قرار بود كه كشتي اماراتي به نام خاطر به مقصد ابوموسي داراي تعدادي مسافر از كشورهاي فلسطين - پاكستان و هندوستان و چند كشور عربي و تعدادي از اهالي شارجه بود كه زمان پياده شدن مسافران كشتي ايران در سال 1371 فقط به اهالي شارجه اجازه ورود داد و از بقيه مسافران درخواست ويزا نمود ( روالي كه امروزه نيز مرسوم است ) زيرا ايران بر اساس تفاهم نامه 1971 مسئول حفظ امنيت جزيره بود .

اين امر با اعتراض كشورهاي عربي مواجه و موجي از شكايت و اعتراضها را در پي داشت و كشورامارات بجاي برخورد منطقي باقضيه موضوع را از طريق شكايت در مجامع بين المللي مطرح نمود كه هيچ نتيجه اي براي اين كشور را در برنداشت .

بررسي ديدگاه كشور انگلستان

از ديدگاه انگليس وضعيت حقوقي جزاير مصداق سرزمينهاي بدون صاحب است؛ آنها در پاسخ به اعتراض ايران در رابطه با اشغال جزاير در سال 1904 اظهار نظر عجيبي دارند كه با توجه به سياستهاي پير استعمار و تناقض گويي و دو پهلو بودن اظهارات كشور مذكور اعمال اين ديدگاهها از آنه بعيد نيست آنها مي گويند :

1- ايران از حاكميت خود بر جزاير اعراض نموده است .
2- نامه هاي ردو بدل شده ميان ايران و حكام شارجه مبنا مي باشد.
3- حاكميت ايران مشمول مرور زمان گرديده است .

در خصوص بند 1 بايد گفت اسناد موجود در وزارت امور خارجه اين كشور در هشت جلد كتاب با حجم 5000 صفحه و نيز نامه هاي فراوان حاكي از اين است كه انگليس قبلا" به حاكميت ايران به اين جزاير بصورت دوفاكتو اعتراف نموده و ايران در سخت ترين شرايط تاريخي خود و زمان مشروطه در سال 1906 و متعاقب آن كه ايران در آستانه جنگ داخلي بود از اعتراض خود دست بر نداشته است .

براي اينكه اعراض صورت گيرد دو عنصر 1- مادي ( عمل دولت ) 2- معنوي ( اراده دولت ) بايد وجود داشته باشد اما ضعف يا قصور يك دولت در اعمال حاكميت هيچگاه به معناي عدم حاكميت تلقي نمي شود .

علاوه بر آن ، ايران از طريق خاندان قاسمي بندر لنگه نزديك به يك قرن اعمال حاكميت نموده است و حتي به اذعان تاريخ انگليسي ها خودشان تا قبل از تغيير موضع چنين اعلام نموده اند كه اولاً قاسمي هاي بندر لنگه اتباع ايراني اند، ثانياً جزاير بخشي از تماميت ارضي ايران مي باشد، ثالثاً ماليات و خراج به دولت ايران پرداخته اند اما بعداً در طي يك اقدام ديپلماتيك مدعي شدند كه خاندان قاسمي بندر لنگه را به نمايندگي از ايران و جزاير سه گانه را به نمايندگي از سوي شيوخ شارجه اداره مي كرده اند!

در خصوص بند 2 ، يكي از اين نامه ها در مورد ورود احشام قبيله بوسميت به جزيره تنب بزرگ براي چرا بود كه با نامه اعتراض حاكم بندر لنگه مواجه و شيخ شارجه در جواب اعتراض ايران نامه نوشت كه ديگر احشام را به جزيره مذكور نخواهد فرستاد.

در خصوص بند 3 كه انگليسي ها مدعي هستند حاكميت ايران مشمول مرور زمان شده بايد گفت كه به دوشكل مي توان از مرور زمان استفاده نمود:
1- دولتي كه سرزميني را از دست ميدهد و اعتراضي نمي كند
2- دولتي كه سرزميني را از دست مي دهد اما اعتراض مي كند
در اينجا تصرف سرزمين زماني ميتواند تحقق يابد كه اين تصرف داراي 3 خصوصيت عمده باشد : موثر باشد، مستمر باشد، مسالمت آميز باشد . در حاليكه در هيچكدام از موارد فوق خصوصا" بندهاي دوم و سوم در مورد اشغال جزاير ايراني در سال 1904توسط انگليس وجود نداشته براي آنكه استمرار حاكميت انگليس حتي در دوران اشغال نيز وجود نداشت.

در سال 1904ايران براي مدتي تصدي پست گمركي جزاير را برعهده گرفت و در طي اين مدت هم پرچم كشور انگليس را پايين كشيد. علاوه بر آن تصرف سرزمين بايد مسالمت آميز باشد اسناد معتبر حاكي است كه انگليس همواره ايران رابه گونه اي تهديد نظامي كرده است و اين نوع تصرف عدواني كه در اكثر موارد مورد اعتراض ايران قرار گرفته است.

البته در پايان اين بحث بايد گفت كه انگليسي ها جزاير مذكور را در سال 1904 به اين دليل تصرف كردند كه از نفوذ روسيه در خليج فارس جلوگيري كنند و با اين حربه و تحت نظام تحت الحمايگي شارجه جزاير را اشغال نمودند.

ادعاهاي كشور امارات متحده عربي

اماراتي ها مدعي هستند:
1- اين جزاير همواره و در طول تاريخ متعلق به اعراب بوده و براي اثبات آن بحضور و تسلط خاندان قاسمي استناد مي جويند .
2- ايران موضوع اجاره يا خريد اين جزاير از انگليس را قبلاً مطرح كرده است.
3- انگلستان حاكميت امارات بر اين جزاير را پذيرفته است.

در خصوص بند 1 مبناي اختلاف تاريخي را مطرح مي كنند . در قرن 18 خاندان قاسمي چون شغلشان ايجاب مي كرد كه در مناطق مختلف سكني داشته باشند مدتي در راس الخيمه و شارجه و عجمان زندگي مي كردند و اين در حالي است كه خاندان قاسمي حدود يك قرن تمام در لنگه حكومت كرده و ساكن بوده و خراج گزار دولت ايران بودند.
علاوه بر آن ايران داراي قدمت تاريخي در خليج فارس مي باشد .بنابراين حضور كوتاه آنها در شهرهاي امارات اما به معني و ادعاي امارات تاريخي براي امرار معاش بوده است .

درخصوص بند 2 امارات مدعي است كه ايران در سال 1929 پيشنهاد خريد يا اجاره اين جزاير را به انگليس داده و اين امر اثبات مي كند كه اين جزاير متعلق به امارات است .
در جواب بايد گفت در آن سالها اختلاف شديدي بين ايران و انگليس وجود داشت به گونه اي كه كشور مذكور تهديد كرده بود كه اگر ايران بخواهد ادعايي بر اين جزاير داشته باشد و مطرح كند جزيره سيري ( داراي منابع غني تر ) را به حاكم مسقط واگذار خواهد كرد .

در آن دوره تيمور تاش – وزير دربار رضاشاه – براي آزمايش موضع انگلستان اعلام كرد ايران آماده است براي مدت 50 سال اين جزاير را از انگليس اجاره كند اين پيشنهاد صرفا" در رابطه با دو تنب بود و بحثي از ابوموسي نبود .

اين پيشنهاد توسط حاكم شارجه و كشور انگليس پذيرفته شد اما به جايي نرسيد چرا كه شيخ شارجه ادعاهاي عجيبي را مطرح نمود و مي گفت كه ايران بايد اجاره 50 ساله را يكجا و يك كاسه بدهد و پرچم راس الخيمه بايستي بر فراز تنبان برافراشته باشد و مضافا" بر اينكه نماينده ايران حق ندارد در مورد مالكيت اين سرزمينها بحث كند .

همانگونه كه مي دانيم طبق قانون اساسي مشروطه و اصل 78 قانون اساسي فعلي ايران تغييرات سرزميني در صلاحيت مجلس است و از منظر حقوق بين الملل وقتي فردي خارج از حدود و اختيارات خود صحبت مي كند هيچ آثار حقوقي بر سخنانش مترتب نيست و اين با اظهارات مقامات رسمي متفاوت است .

در خصوص بند 3 كه امارات مدعي است كشور انگليس حاكميت امارات را بر جزاير به رسميت شناخته بايد گفت در نامه هاي متعددي كه ميان انگليس و ايران در اين مورد رد وبدل شده از جمله نامه سرجان ملكم ( قائم مقام ملكه انگليس در خليج فارس ) كاپيتان بروكس – و... انگلستان از زبان نمايندگان رسمي خود پذيرفته و اعلام نموده كه جزاير متعلق به ايران است و حاكميت ايران را مورد شناسايي قرار داده است .

دلايل ايران بر مالكيت بر جزاير سه گانه

1- محور علمي : طبق نظر زمين شناسان جنوب غرب آسيا از دو ساختار تشكيل شده است الف : شبه جزيره عربستان كه در امتداد آفريقاي شرقي است ب: فلات ايران كه در منتهي اليه شمال غربي شبه جزيره عربستان به شكل سلسله جبال عمان و زاگرس قرار گرفته است .

2- سابقه تاريخي : كه قبلا" در بحث بررسي ادعاهاي انگليس و امارات به آن اشاره شد .

3- موثر بودن حاكميت : حاكميت زماني ميتواند موثر باشد كه يك سري اصول را در پشت سر خود داشته باشد و آنها عبارت از الف : از طرف مقام عمومي اعمال شود ب: مستمر و صلح آميز باشد ج: توام با قصد و اراده دولت در كسب سرزمين باشد و در عين حال عنوان برتري وجود نداشته باشد .

4- نقشه هاي موجود و اعتبار آنها : براساس رويه چند نكته در رابطه با نقشه ها بايد مورد توجه مي باشد از جمله اينكه نقشه نبايد توسط نهاد خصوصي تهيه شده باشد ، نقشه نبايد در تعارض با ساير اسناد و مدارك باشد و....

در اين خصوص در سال 1886 در رابطه با اين جزاير نقشه اي تهيه شد كه در سال 1888 تسليم دولت ايران شد و تاكنون چندين بار تجديد چاپ شده است.
اگر تنها نقشه هاي 1886 را ملاك عمل قرار دهيم ميتوان اظهار نظر نمود كه اولا" اين نقشه ها توسط وزارت دفاع انگليس بنا بر درخواست وزارت خارجه آن كشور تهيه شده اند بنابراين نهاد تهيه كننده نقشه كاملا" عمومي است و ثانيا" اين نقشه ها با نقشه هاي تهيه شده توسط آلمانها و روسها مطابقت دارد.
ثالثا" نقشه هاي مذكور توسط يك نظام تحت الحمايگي تهيه شده و هيچگاه مورد اعتراض واقع نشده است.

هنگامي كه اين نقشه ها تحويل رئيس دولت ايران ( ناصرالدين شاه قاجار ) شد وي اعلام نمود :" بالاخره ملكه پذيرفت كه اين سرزمينها تعلق به ايران است".
نكته ديگر اينكه وزير خارجه انگليس هنگام تحويل اين نقشه ها آن را همراه با يك نامه به ايران فرستاد و استدلال آورد كه نامه مذكور در حكم سند بين المللي است و نقشه ها در ضميمه آن قرار دارد.

5-اعمال شناسايي جزاير : در مورد شناسايي حاكميت ايران بر جزاير از سوي دولت هاي ثالث بخصوص آمريكا مي توان استناد به اجازه كشور آمريكا از ايران در سال 1960 و در هنگاميكه قصد داشت تحقيقات آبنگاري در در خليج فارس انجام دهد اشاره نمود آمريكا از ايران براي انجام اين تحقيقات در جزاير سيري و ابوموسي اجازه گرفت.

بررسي اختلاف از ديدگاه حقوق بين الملل

با توجه به بررسي ادعاها و دلايل سه كشور در مورد جزاير بايستي از منظر حقوق بين الملل به مسئله حاكميت و در مرتبه بعد بحث اشغال را مورد بررسي قرار داد :

1- مسئله حاكميت : در باره اين مسئله بايستي به دو مفهوم تاريخي و واقعي بپردازيم :

الف : مفهوم تاريخي : هر دو طرف اختلاف همواره در استدلالات خود به موضوع تاريخي استناد جسته اند آنچه بر اين اختلاف دامن زده استناد به مراجع انگليس است چرا كه قبلا" انگليس همواره تعلق جزاير به ايران را مورد شناسايي قرار داده اما بعدا" بدليل سياسي تغيير مشي داده و به استناد واگذاري جزاير به امارات آنها را عربي مي داند .

طبق داده هاي تاريخي جزاير مذكور تا سال 1887 متعلق به حكام لنگه بوده و حاكم مزبور وابسته به طايفه جواسيم ( قاسمي ها ) بوده و در نتيجه از متعلقات ايران بحساب آمده است چون خراج گزار دولت ايران بوده و بر جزاير ابوموسي و سيري و تنبان حكومت مي كرده اند . در سال 1887 انگليس به بهانه سركوب قاسمي ها آنها را سرنگون و عنان كار را بدست مي گيرد و در سال 1904 به جهت جلوگيري از نفوذ روسها اين جزاير را اشغال نمود .

ب: مفهوم واقعي : مطابق مواد 34و 35 معاهده برلن ( مصوب 1885) تملك مستعمرات براساس حقوق عمومي اروپايي بايد بدنبال اشغال واقعي سرزمين مورد نظر باشد حاكميت اروپاييان و ساير قدرتهاي استعماري بر مستعمراتشان بر اين پايه شكل گرفت .

اما در مبحث جزاير ايران همواره با استناد به حاكميت تاريخي و واقعي خود بر جزاير را مورد بحث قرار داده و اشغال غير قانوني آنها توسط پير استعمار را مورد انتقاد قرار داده است و هر دفعه با تهديد و زور انگليس مواجهه بوده و خاتمه كلام اينكه اگر ايران در برهه اي از زمان نتوانسته اقتدار حاكميتي داشته باشد به علت قدرت استعماري انگليس بوده نه اعراب شارجه و راس الخيمه زيرا كه اينها در مقابل ژاندارم منطقه حتي جرات حرف زدن را نداشته اند .

2- اشغال و بازپس گيري : اختلاف اساسي بروز كرده ميان دو كشور مربوط به قرارداد منعقده ميان ايران و شارجه در باره ابوموسي و عدم وجود قرارداد ميان ايران و كشور مذكور در رابطه با تنبان مي باشد .

الف : قرارداد ايران و شارجه در خصوص جزيره ابوموسي : سوال اساسي اين است كه شارجه به عنوان عضوي از اتحاديه امارات ميباشد و هر عضوي از اين اتحاديه در روابط خارجي هويت حقوقي و بين المللي خود را حفظ كرده و اين مسئله كه قرارداد مذكور با تغيير شكل شارجه به عنوان عضوي از امارات باقي است يا خير ؟

بايستي گفت كه تمامي قراردادها حتي اگر تغييرات سرزميني پيش آيد لازم الاجرا است و معاهدات سرزميني كاملا" مجزا از جانشين دولتها ميباشد و قرارداد مذكور مابين دو كشور تنها ناظر به شناسايي مرزها مي باشد و در اين مورد اثر لازم الجرا بودن قرارداد به قوت خود باقي است و نكته ظريف اينكه 48 ساعت پس از انعقاد قرارداد 1971 كشور امارات به استقلال رسيد و شارجه عضوي از امارات متحده گرديد و مشخص ميباشد تمامي شرايط با آگاهي از اين تغييرات پذيرفته و امضا شده است و طبق ماده 6 كنوانسيون وين در باره حقوق معاهدات تمامي دولتها حق انعقاد قرارداد را دارا مي باشند .

ب: رد ادعاي اعمال زور : براساس ادعاي كشورهاي عربي امير شارجه آزادي نپذيرفتن مواد قرارداد را نداشته است و همانگونه كه مسلم است اعمال زور و تهديد طبق كنوانسيون 1969 وين از موجبات بطلان معاهدات بشمار مي رود .

حال سوال اينجاست آيا تهديد قدرت استعماري انگليس جهت بازپس دادن جزاير اشغالي خود به ايران توسل به زور تلقي مي شود يا دفاع مشروع ايران از حق خود ؟ آيا ادعاي حاكميت و تكرار و اعتراض هاي ايران به بريتانيا در طول يك قرن تهديد تلقي ميشود يا اجراي حقوق مسلم و حقه خود و مقابله با بي عدالتي استعمار پير ؟

به هر حال توسل به زور زماني مجاز است كه در جهت اجراي اصول منشور ملل متحد باشد كه همانا ختم استعمار و عدم حضور نيروهاي استعماري در كشورها و مناطق مستعمره است .
با عنايت به اينكه شارجه تحت الحمايگي انگليس بوده و حق داشتن روابط خارجي و عقد قرارداد و... را بدون اجازه كشور مذكور نداشته است. پس مذاكره و انعقاد قرارداد با حضور نماينده بريتانيا دليل محكمي بر رد اعمال زور در پذيرفتن قرارداد مي باشد و ايران همواره حركت استعماري انگليس در واگذاري جزاير به شارجه را دقيقا" اعمال زور در عرصه حقوق بين الملل تلقي نموده و هر بار با تهديد و زور انگليس مجبور به عقب نشيني شده است .

حق همسايگي به جاي ادعاهاي موهوم

امروزه با توجه به دلايل حقوقي و قرائن موجود و تعلق ابدي جزاير مذكور به ايران ، كشور امارات و اتحاديه نمايشي اعراب بايد دست از عربده كشي بردارند.اين عربده ها شبيه عربده هاي ناسيوناليستي صدام در جنگ هشت ساله عليه كشور ماست كه حتي يكي از دلايل حمله خود به ايران را احقاق حقوق حقه كشور برادر خود(!) بيان كرد و همه ما ميدانيم كه چه جوابي از ايران ديد و عاقبتشن نيز براي جهان مشخص شد .

امارات بايد بداند كه نمي تواند از فضاي سردي كه در جامعه بين المللي عليه ايران در رابطه با مسئله هسته اي است تحت عنوان پيشبرد اهداف سرزميني خود در قبال خاك ايران بهره برداري كند در غير اينصورت چنان سيلي محكمي از ملت ايران خواهد خورد كه برادر ديرينه اش خورد .

جزاير مذكور جزئي از تماميت ارضي كشور است كه مستقيما" با منافع ملي و امنيت كشورمان گره خورده است و امارات و كشورهاي اروپايي و آمريكا و همپيمانان آن كشور بايد آگاه باشند كه اين مسئله حقوق بشر نيست كه بخواهند با چانه زني و به راه انداختن بوق و كرنال تبليغاتي و مصداق تعيين كردن و شعار دادن به اهداف خاص خود برسند چرا كه خاك ايران قابل بحث نيست و توصيه مي شود كشور مذكور از به كار بردن كلماتي نظير " از ديرباز " و " از آغاز تاريخ " خودداري كند چرا كه كل استقلال و برسميت شناختن كشور مذكور عمري به درازاي 39 سال دارد!

ما اعتقاد داريم كه گزينه نظامي به هيچ وجه براي جواب دادن به امارات نمي تواند ابزار خوبي باشد زيرا كه در قاموس ملت باتمدن ايران جنگ بين دو كشور همسايه و مسلمان معنا و مفهومي ندارد (مگر براي رفع تعدي).

توصيه ما اين است كه كشور مذكور و ايران در فكر بهبود و توسعه روابط اقتصادي باشند. هم اكنون آنچه از تراز تجاري كشور مان بر مي آيد اين است كه حجم تجارت بين ايران و كشورهاي حوزه خليج فارس بسيار بالاست و در اين ميان كشور امارات روابط اقتصادي بسيار نزديكي با ايران دارد .

كشور ايران نيز بايد با توسعه امكانات آموزشي ، رفاهي ، اقتصادي، صنعتي و... در جزاير مذكور علي الخصوص ابوموسي كه بيشتر مورد طمع است و همچنين بازديد مستمر مسئولان ارشد نظام از جزاير مذكور زمينه رضايت مندي مردم ساكن را فراهم نمايند .
ايران مي تواند اين جزاير به به مناطق اقتصادي ، تفريحي و تجاري تبديل كند. همچنين دولت ايران مي تواند با تصويب قوانين تسهيل سرمايه گذاري ايرانيان شرايط را به گونه اي فراهم كند كه مردم كشورمان بجاي اينكه ميلياردها دلار پول را در دوبي و ساير شهرهاي امارات سرمايه گذاري كنند و باعث رونق شهرهاي كشور امارات گردند در جزاير ايراني سرمايه گذاري نموده و باعث رونق اقتصادي كشور خود گردند و بدين ترتيب ، تعلق خاكي جزاير به ايران، رنگ تعلقات اقتصادي و اجتماعي مستحكم تر به خود بگيرد.

شيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجه جوان امارات گفته سفر اخير رئيس جمهور ايران به ابوموسي نقض گسترده حاكميت امارات است(!)

پنجشنبه|ا|31|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]