قانون مجازات اسلامي بزودي ابلاغ مي شود

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: قانون مجازات اسلامي بزودي ابلاغ مي شود
جواد طهماسبي مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه گفت : قانون مجازات اسلامي هفته پيش براي ابلاغ به رياست جمهوري ارسال شد و بزودي ابلاغ مي شود . اين قانون در مجموع از973 ماده تشكيل شده كه مربوط به حدود ، قصاص ،‌ديات و ماديات است.
اقاي جواد طهماسبي در سلسله نشست هاي كميسيون حقوق بشر اسلامي به بررسي نوآوريها و دغدغه هاي موجود از منظر عدالت كيفري و پيشبرد حقوق انساني در قانون مجازات اسلامي پرداخت و گفت: اين قانون در مجموع با 973 ماده تشكيل شده كه مربوط به حدود ، قصاص ،‌ديات و ماديات است .
وي با بيان اينكه اين لايحه در مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه در مركز قم تهيه شده است و ما در تهيه ان خيلي نقش نداشتيم گفت: معاونت حقوقي قوه قضائيه در سال 84 بعد از اينكه مدت ازمايشي اين قانون به پايان رسيد كار مطالعاتي قانون مجازات هاي اسلامي را شروع كرد كه صد نفر از حقوقدانان در تهيه ان نقش داشتند و در ارديبهشت ماه سال 88 كار مطالعاتي لايحه تمام شد و در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز به تصويب رسيد.
وي افزود: بعد از اينكه اين لايحه به شوراي نگهبان قانون اساسي رفت حدود دو سال در انجا معطل ماند و بعد از دو بار رد و بدل شدن بين شوراي نگهبان و كميسيون در نهايت تصويب و سه شنبه هفته پيش به دولت ارسال شد و همين روزهاست كه براي اجرا ابلاغ شود.
مديركل تدوين لوايح قوه قضائيه گفت: درباره كليات قانون مجازات هاي اسلامي نو اوريها ،‌تغييرات و قدم هاي خوبي برداشته شده است اما با اين حال ايراداتي دارد .
وي با بيان اينكه علاوه بر ايرادات ريز دو ايراد عمده در بخش كليات وجود دارد افزود: يك ايراد اين است كه انسجام لازم در ميان مواد وجود ندارد كه از جمله ان مي توان به مواد مورد نظر درباره سرقت مسلحانه ،‌ادم ربايي ، اسيد پاشي ، مواد مخدر و جرايم امنيتي اشاره كرد كه همه انها نشان ان است كه اين لايحه در جاي ديگري تهيه شده است .
طهماسبي گفت : ايراد دوم درجه بندي مواد مربوط به مجازات هاست كه به 8 درجه تقسيم بندي شده است كه علاوه بر ايرادات وارده با اجراي اين قانون در سطح وسيع با تشديد مجازات ها مواجه خواهيم شد.
وي افزود : بويژه اينكه در درجه بندي مواد اين مجازات ها بررسي و تعمق لازم صورت نگرفته است.
مدير كل تدوين لوايح قوه قضائيه در ادامه گفت : در جرايم سنگين دست قاضي بسته است كه حتما حكم زندان صادر كند و يا در جرايم كلاهبرداري قاضي نمي تواند كمتر از يكسال حبس بدهد كه اين قوانين با حبس زدايي و قضازدايي مغايرت دارد و مسلما با اجراي اين قوانين قوه قضائيه در اينده با مشكل بزرگي روبرو خواهد شد .
وي همچنين به رويكرد قانون مجازات اسلامي در بحث اقدامات تاميني و تربيتي اشاره كردوگفت : در اين قانون ، قانون اقدامات تاميني و تربيتي سال 1339 نسخ صريح شده است و در تقسيم بندي مجازات ها نيز ، مجازاتها بازدارنده نيستند .
طهماسبي گفت : در اين قانون مشخص نيست كه اين درجه بندي مجازاتها ايا مصوبه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام را شامل مي شود يا خير بويژه كه اعدام جزء درجه بنديها نيامده است .
وي به اجراي حبس تحت نظارت سيستم هاي الكترونيكي اشاره كردو گفت : در قانون مجازات هاي اسلامي به اين بند تاكيد شده است بويژه كه طيف وسيعي از جرايم ما را جرايم درجه 5 و 6 از جمله جرايم مربوط به سرقت و دزدي تشكيل مي دهند كه با اجرايي شدن اين بند از قانون بخشي از زندانهاي ما خلوت خواهد شد كه ائين نامه ان اكنون به سازمان زندانها ارسال شده است تا مقدمات ان را فراهم كند .
وي افزود : در بحث حبس زدايي همه مواد مربوط به جرايم سنگين شامل حبس زدايي نمي شود چرا كه در مجازات هاي سنگين رويكرد قانون اين است كه مجازات ها اجرا شود .
در پايان اين نشست برخي انديشمندان و حقوقدانان كه در جلسه حضور داشتند ديدگاههاي خود را درباره كم و كاستي اين قانون بيان كردند.
نظر شما:
------------

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]