واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: سه سمبل صنعت آمریکا در آستانه ورشکستگی هنگامه شهيدي در حالي که جرج بوش، روز جمعه پنجم دسامبر مصادف با 15 آذر 1387 براي نخستين بار اذعان کرد اقتصاد کشورش وارد دوره رکود شده است، باراک اوباما طي بيانيه يي که در همان روز منتشر شد، اعلام کرد؛ «533 هزار شغل در ماه گذشته از دست رفته و اين بدترين آمار در 34 سال گذشته به شمار مي رود و بيش از بحران اقتصادي فزاينده يي است که ما با آن روبه رو هستيم. اقتصاد ما در طول اين رکود تقريباً دو ميليون شغل را از دست داده و به همين دليل است که ما به برنامه بهبود اقتصادي نياز داريم؛ برنامه يي که دست کم 5/2 ميليون شغل ديگر را ظرف دو سال آينده ايجاد يا حفظ خواهد کرد.» رئيس جمهور منتخب امريکا همچنين هشدار داد؛ «هيچ بهبود سريع يا ساده يي براي اين بحران وجود ندارد و اين احتمال وجود دارد که اين بحران بدتر هم بشود. اما اکنون زمان آن است که با اراده يي فوري براي بازگرداندن مردم به کار و حرکت دادن دوباره اقتصاد خود به اين بحران پاسخ دهيم.» «پاول اونيل» وزير خزانه داري سابق ايالات متحده با اشاره به سياست هاي غلط اقتصادي دولت جرج بوش و تداوم آنها، از ويراني کامل اقتصاد ايالات متحده با تداوم روند کنوني خبر داد. به گزارش يونايتدپرس اينترنشنال، «پاول اونيل» گفته است؛ «ايالات متحده به سمت وضعيت اقتصادي وخيم تر در حرکت است. امريکاي در اين سراشيبي، هر روز با سراشيبي هاي تندتري مواجه خواهد بود.» در شرايطي که نسبت به يک سال قبل فروش محصولات «جنرال موتورز» 41 درصد، «فورد» 30 درصد و «کرايسلر» 47 درصد کاهش يافته است، مديران اين سه شرکت عظيم خودروسازي امريکا روز پنجم دسامبر براي دومين روز متوالي به کنگره امريکا رفتند تا قانونگذاران را به پرداخت کمک دولتي 34 ميليارد دلاري متقاعد کنند. نشست کنگره در اين روز با انتشار گزارش جديد وزارت کار درباره نرخ جديد بيکاري در ماه نوامبر همزمان شد. وزارت کار امريکا روز جمعه پنجم دسامبر اعلام کرد؛ ميزان بيکاري در نوامبر 2008 به 7/6 درصد رسيده است. فقط در اين ماه، بيش از 533 هزار نفر کارشان را از دست داده اند. چنين وضعيتي آخرين بار در سال 1974 ميلادي در امريکا اتفاق افتاده بود. تعداد کل بيکاران امريکا بيش از 10 ميليون و 300 هزار نفر تخمين زده مي شد که به اين ترتيب از مرز 10 ميليون و 800 هزار نفر گذشته است. نرخ بيکاري در امريکا در ابتداي سال ميلادي جاري حدود پنج درصد بود. ناظران و تحليلگران اقتصادي، بحران در بازار مالي را که در بازار بي ثبات مسکن امريکا ريشه دارد عامل افزايش بيکاري در امريکا مي دانند. کنگره امريکا در دو نشست جداگانه تمام توجه خود را به بحران اقتصادي معطوف کرد. کميته مشترک اقتصادي کنگره بررسي گزارش جديد وزارت کار را در دست دارد که از افزايش نرخ بيکاري از 5/6 درصد در ماه اکتبر به 6/7 درصد در ماه نوامبر خبر مي دهد. اين بالاترين نرخ بيکاري طي 26 سال گذشته است. بنا بر اين گزارش طي ماه نوامبر، 533 هزار تن ديگر کار خود را از دست داده اند. اين آماري بي سابقه طي 34 سال گذشته در امريکاست. در مجموع طي اين سال يک ميليون و 900 هزار تن کار خود را از دست داده اند. چهل و چهارمين رئيس جمهور ايالات متحده در واکنش به اين گزارش گفت؛ از دست رفتن هر شغل يک بحران شخصي براي يک خانواده امريکايي است. رسيدگي به اين بحران نيازمند اقدامي فوري است اما رفع اين مشکل به زمان نياز دارد. در نشست کميته امور مالي مجلس نمايندگان امريکا، مديران عامل سه خودروساز فورد، کرايسلر و جنرال موتورز در آخرين فرصت خود چون نشست چهارم دسامبر در برابر کميته امور بانکي مجلس سنا ضمن ارائه درخواست کمک 34 ميليارد دلاري براي نجات سه خودروسازي بزرگ امريکا از ورشکستگي نسبت به بيکار شدن ميليون ها تن در نتيجه سقوط صنايع خودروسازي امريکا هشدار دادند. از نشست هاي کنگره چنين برمي آيد که سه نماد صنايع داخلي امريکا، خودروسازي هاي بزرگ جنرال موتورز، کرايسلر و فورد، احتمالاً تا يک يا دو ماه ديگر به ورطه سقوط گام خواهند گذاشت؛ اما بسياري از قانونگذاران نسبت به ارائه يک وام دولتي جديد به آنها ترديد دارند. گروهي از نمايندگان که درباره صرف بودجه رويکردي محافظه کارانه دارند و معتقد هستند ماليات دهندگان ميلياردها دلار خود را در اين مسير از دست خواهند داد، هيچ نرمشي نشان نمي دهند. از سوي ديگر قانون گذاران حامي کارگران به رغم بيکار شدن ده ها هزار تن، از اين خشمگين هستند که اتحاديه هاي کارگري و قراردادهاي آنها در حمايت از حقوق کارگران سرمنشاء مشکلات فعلي خودروسازي ها خوانده مي شود. نمايندگان حامي محيط زيست نيز از کندي عمل خودروسازي ها در بهينه سازي مصرف سوخت به ستوه آمده اند تا جايي که حتي رويکرد ايران در دوگانه سوز کردن خودروهايش به رخ کشيده شد. «آنتوني وارن» سخنگوي کاخ سفيد روز جمعه گفته بود؛«گفت وگوي ما با کنگره ادامه دارد و اميدواريم در روزهاي پاياني هفته به پيشرفت دست يابيم.» جرج بوش نيز پيشتر مدعي شده بود انتظار دارد کنگره با تغيير دادن طرحي 25 ميليارد دلاري که جهت ترغيب به به کارگيري فناوري هاي کارآمدتر در زمينه مصرف سوخت در صنايع خودروسازي ايجاد شده بود، اقدامي درباره وضعيت موجود انجام دهد. نمايندگان دموکرات در کنگره با اين اقدام مخالفت کردند و تاکيد داشتند هزينه کمک به اين سه شرکت بايد از صندوق «برنامه کمک به دارايي هاي مشکل دار» صورت گيرد. اما «نانسي پلوسي» تلويحاً اعلام کرده مي توان از صندوق 25 ميليارد دلاري موجود در شرايط خاص استفاده کرد. او گفت؛«ما اجازه استفاده از برنامه فناوري هاي پيشرفته را نمي دهيم؛ مگر اينکه تضمين داده شود مبالغ قرض گرفته شده ظرف چند هفته باز پس داده شود تا تاخيري در اجراي برنامه اصلي به وجود نيايد. جدا از اينکه پول لازم از چه منبعي تامين مي شود، کليه هزينه هاي مورد نياز بايد تحت نظارت دقيق قرار گيرد و از شهروندان حمايتي تضمين شده صورت پذيرد.» سناتور جمهوريخواه «ريچارد شلبي» عضو ارشد کميته امور بانکي سنا از ايالت آلاباما که دو شرکت ژاپني تويوتا و هوندا کارخانه هاي به نسبت بزرگي در آنجا دارند، به صراحت مخالفت خود را با نجات سه خودروسازي بزرگ امريکا اعلام کرد. نگراني زماني قوت گرفت که حامي کمک به خودروسازي ها، سناتور دموکرات «کريستوفر داد» رئيس کميته امور بانکي مجلس سنا، نسبت به تاثير ريسک سنگين انفعال در برابر خودروسازي بر اقتصاد امريکا هشدار داد. سناتور «باب کورکر» از ايالت تنسي که سايت اصلي خودروسازي نيسان در امريکا در آن قرار دارد، کرايسلر را متهم کرد از دريافت کمک دولتي در پي سر و سامان دادن به خودروسازي و فروش آن است. مديران خودروسازي ها نااميد از يافتن راه چاره با مجموعه يي از پيشنهادهاي قانونگذاران موافقت کرده و عهد کردند نظارت يک هيات مسوول منتصب از سوي کنگره را بر نحوه استفاده از وام دولتي به عنوان شرطي براي پرداخت وام بپذيرند. مدير جنرال موتورز حتي گفت پيشنهاد ادغام با کرايسلر را به جديت مورد نظر قرار مي دهد. اعلام ورشکستگي گزينه يي است که مديران خودروسازي ها تمايلي ندارند به هيچ وجه از آن صحبت کنند. در حالي که جنرال موتورز و کرايسلر بيش از فورد در معرض خطر سقوط قرار دارند؛ مقامات مسوول اتحاديه کارگران خودروسازي هشدار داده اند بدون تزريق وجه نقد در حال حاضر دست کم يکي از خودروسازي ها به زودي سقوط خواهد کرد. «مارک زندي» اقتصاددان سرشناس امريکا مي گويد؛ کمک 34 ميليارد دلاري مورد نظر خودروسازي ها مانع ورشکستگي آنها نخواهد شد و مديران براي دريافت کمکي تا حدود 125 ميليارد دلار بار ديگر دست کمک به سوي کنگره دراز خواهند کرد. زندي در پاسخ به سناتور دموکرات «جک ريد» که از او درباره هزينه کمک نکردن به خودروسازي ها پرسيد، گفت؛ «هزينه آن فاجعه بار خواهد بود.» هنگامي که دولت جرج بوش اعلام کرده قصد ندارد از کمک 700 ميليارد دلاري نجات بازار سهام براي کمک به خودروسازي ها استفاده کند و اعضاي دموکرات کنگره نيز از آراي کافي براي تصويب لايحه پرداخت کمک مالي به خودروسازي ها برخوردار نيستند، طي نامه يي از جرج بوش درخواست کردند کمک 34 ميليارد دلاري را از محل طرح نجات مالي 700 ميليارد دلاري اقتصادي پرداخت کند زيرا اميدي به اجماع نظر در کنگره در اين باره نيست. «هري ريد» رئيس فراکسيون اکثريت دموکرات در مجلس سنا نيز گفت؛ «حمايت و همکاري جمهوريخواهان، تعيين مي کند راي گيري درباره اين طرح چه زماني انجام خواهد شد و آيا به راي مثبت خواهد انجاميد يا نه.» «جنيفر گرانهولم» فرماندار دموکرات ميشيگان که قلب خودروسازي امريکا محسوب مي شود، از بوش خواسته است منتظر کنگره نشود و دست به کار شود. گرانهولم مي گويد؛ «از اول نوامبر، 31 مورد اخطاريه حاکي از اخراج گسترده کارگران دريافت کرده است.» قانونگذاران ميشيگان از جمله سناتور ارشد «کارل لوين» تهديد کرده اند در صورت عدم اقدام دولت بوش، مانع امکان دسترسي دولت به بخش دوم کمک مالي اقتصادي 700 ميليارد دلاري خواهند شد که بايد با صلاحديد کنگره پرداخت شود. در حالي که اوباما همواره تاکيد کرده است امريکا تا بيستم ژانويه يک رئيس جمهور بيشتر ندارد، «بارني فرنک» رئيس دموکرات کميته امور مالي مجلس نمايندگان، ميزبان نشست روز پنجم دسامبر که رسيدگي به کمک اقتصادي 700 ميليارد دلاري و بحران خودروسازي ها را برعهده دارد، معتقد است؛ «در شرايط فعلي ضروري است که رئيس جمهوري منتخب باراک اوباما پا به صحنه بگذارد و بيش از اين در حل و فصل مساله نقش ايفا کند.» فرنک مي گويد؛ گزارش اخير وزارت کار ضرورت اقدام کنگره براي نجات خودروسازي ها و پرهيز از افزودن به بيکاران را تقويت مي کند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 310]