واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: یک روز با مراجعان شهرداری در مرکز 1888 فکر بد نکنید. ببینید سند از سال 1347 به نام من است. نه از دولت گرفته ام و نه آن موقع در موقعیتی بودم که رشوه بگیرم و نه الحمدلله اهل چنین کارهایی هستم. عصرایران- ساعت 9 صبح برای ارزیابی مشکلات شهروندان تهرانی و نحوه خدمات رسانی سازمان شهرداری تهران به مراجعان مردمی ملاقات های حضوری با مدیران این دستگاه به مرکز نظارت همگانی 1888 واقع در خیابان بهشت- کوچه انصاری رفتیم. در لابی طبقه دوم ساختمان، میزها و صندلی هایی به ترتیب چیده شده بودند و در مقابل ردیف های صندلی ها چهار صندلی بود که برخی از مدیران شهرداری که هر هفته و به طور ادواری برای پاسخگویی به شکایات و مشکلات مردم در محل حضور به هم می رسانند، روی آنها نشسته بودند. مراجعین از هر قشر و طبقه ای بودند. از یک کارشناس و مهندس علوم هوافضا که ساکن آلمان بود و با همسر دورگه ایرانی- آلمانی خود برای زندگی به کشور بازگشته بود تا فردی که خود را قاضی عالیرتبه دادگاه انقلاب معرفی می کرد و مدعی بود مدت 10 سال است که برای دریافت گواهی عدم خلاف برای زمینی به مساحت 5250 متر راهروهای شهرداری را می پیماید. هنگامی که پای درد دل شهروندان می نشینی گلایه های متعددی دارند، عمده ترین گلایه شهروندانی که آذر برای ملاقات حضوری با مدیر مربوطه به این مرکز آمده بودند، این بود که مدیران شهرداری عموما در این گونه جلسات تصمیمات مهم نمی گیرند و بیشتر "یکی- دوخطی" می نویسند و کار را دوباره به سیکل معیوب بوروکراسی- که مبتلابه تمام دستگاه های کشورمان است- احاله می دهند. در حالی که از نظر این شهروندان فلسفه ملاقات حضوری دور زدن سیکل معیوب ساختار بوروکراسی کشور و نقطه پایان گذاشتن به کاغذبازی های بیهوده و زمان بر است. البته هنگامی که پای صحبت چند تن از مدیران شهرداری در محل نشستیم آنها نیز توجیهاتی داشتند که برخی از آنها منطقی به نظر می رسید. یکی از معاونان مرکز مربوطه می گفت: عموما مردم تقاضاهایی دارند که خارج از اختیارات و صلاحیت دستگاه شهرداری است؛ برخی از توقعات و درخواست ها اساسا به سازمان ها و نهادهای دیگر مربوط است و اجابت برخی دیگر از تقاضاها نیز موانع قانونی دارد. مدیر مربوطه با اشاره به این مطلب، نطفه مشکل را اساسا در ساختار فرهنگی- اجتماعی جامعه ایرانی می داند. وی به طور کامل انتقادات من درباره ساختار به شدت بوروکراتیک و بعضا ناکارآمد نهاد شهرداری- و بیشتر ادارات و سازمان های کشور- را می پذیرد اما معتقد است مدیریت کلان مجموعه شهرداری در پی اصلاح این امر است و نه تنها نیت اصلاح دارد بلکه اراده آن نیز بر این مبنا قرار گرفته است. وی برای آوردن شاهد ادعای خود افتتاح مرکز اطلاعات راهبردی و مرکز پژوهش های اجتماعی را مثال می زند و می گوید: "در این مراکز تلاش می شود به نگاهی علمی در مدیریت شهرداری برسیم". وی سپس با انتقاد از اقداماتی که در دوره قبل مدیریت شهرداری به انجام می رسید می گوید: "اساسا در آن دوره هیچ برنامه مدونی برای اداره این سازمان نبود. مثلا شهرداری تهران به معلمان تهرانی بن خرید کالا می داد. آیا وظیفه شهرداری این است؟" این مدیر شهرداری در ادامه با پذیرش این حقیقت که اساسا از دل جلسات رودررو بامردم نتیجه ای که مورد نظر است حاصل نمی شود معتقد است که اگر "ساختار بوروکراسی شهرداری را اصلاح کنیم و در جهت مدیریت علمی و سیستماتیک حرکت کنیم چه نیازی به این است که شهروندان به طور حضوری مشکلات خود را مطرح کنند؟" این گفته این مدیر مربوطه هر چند که یک خود انتقادی خوب بود، اما پاسخی برای مشکلات عدیده شهروندان تهرانی که روی هم" تلنبار" شده و نیازمند رفع و رجوع فوری اند، نیست. همه شهروندانی که در محل با آنها مصاحبه کردیم، خواستار حل فوری مشکلات خود بودند. مشکلاتی که برخی از آنها پرونده ای دو دهه ای داشتند، اما هنوز به نتیجه نرسیده بودند. بانوی 40 ساله ای که خود در تهران مستاجر است می گوید: "زمینی به مساحت 400 متر از پدرمان به ارث رسیده که زمین شهری آن را موات اعلام کرده است". این شهروند تهرانی می افزاید: "طبق قانون نباید زمین های زیر 1000 متر موات اعلام شوند". این شهروند مستاصل تهرانی که ماهانه بیش از 500 هزار تومان اجاره خانه می دهد و با مادر پیر و بیمار خود زندگی می کند سپس می افزاید: "آخر من چه کنم؟ 20 سال است شهرداری به زمین شهری پاس می دهد و وزارت مسکن به شهرداری. مانده ام چه کنم؟ اگر الان این زمین را در اختیار داشتم می توانستم با فروش آن سرپناهی خریده و در آن زندگی کنم". پس از ملاقات حضوری بانوی مزبور با مدیر مربوطه در شهرداری از او می پرسم چه شد؟ لبخند تلخی زده و می گوید: "نگفتم؟! دوباره به زمین شهری پاس دادند". اما قاضی دادگاه انقلاب که پرونده ای 10 ساله برای زمین خود دارد با اعتماد به نفس بیشتری صحبت می کرد. در مقام پرسش من از اینکه از چه زمانی این زمین را خریده می گوید: "فکر بد نکنید. ببینید سند از سال 1347 به نام من است. نه از دولت گرفته ام و نه آن موقع در موقعیتی بودم که رشوه بگیرم و نه الحمدلله اهل چنین کارهایی هستم". این قاضی دادگستری که خود مرد قانون و بند و تبصره بود با اعتماد به نفس از برخی مدیران شهرداری به شدت گله داشت. وی مدعی بود که چند سال پیش یکی از مدیران منطقه ای شهرداری برای صدور گواهی عدم خلاف برای زمینش مبلغ یک میلیارد تومان از وی رشوه خواسته بوده که وی به سرعت با اختیار قانونی که داشته حکم جلب آن مدیر متخلف را صادر می کند. این قاضی در ادامه با افسوس می گوید: "اما چه کنم که این مدیر متاسفانه هنوز بر مسند خود است و به کارهای خود ادامه می دهد". اما این قاضی در ادامه می گوید که انسان و مدیر متخلف در هر دستگاهی هست و این رویداد به معنای خدشه دار شدن وجهه خدوم بسیاری از مدیران لایق و سلیم النفس دستگاه های کشور از جمله شهرداری نیست. از مرد دیگری می پرسم که برای چه به ملاقات حضوری آمده است؟ آهی می کشد و می گوید: "داستانش طولانی است. اما خلاصه آن این است که ملکی مسکونی در منطقه مشیریه داشتیم که در طرح شهرداری قرار گرفت. مهر ماه سال گذشته 70 میلیون تومان روی آن قیمت گذاشتند. پس از شش ماه و در آستانه نوروز 77 مقداری از این مبلغ را آنهم نه به صورت نقدی بلکه به شکل تراکم به من دادند تا آن را بفروشم". وی با انتقاد از عدم پرداخت به موقع و یکجای مبلغ کارشناسی شده می گوید: "اگر همان موقع این پول را یکجا به من می دادند من هم می توانستم یک جایی برای خودم بخرم. اما الان من با این تراکم چه کار کنم؟" وی ادامه می دهد: "من که صاحب خانه بودم الان مجبور شده ام یک جایی را رهن کنم و امروز تبدیل به مستاجر شده ام و فکر نمی کنم امروز با این پول ها بتوانم منزلی برای خود تهیه کنم". مشکل این شهروند تهرانی را با مدیر مربوطه شهرداری در میان می گذارم. وی در پاسخ می گوید: "امسال مبلغ 450 میلیارد تومان اعتبار برای تملک املاک در محدوده طرح های شهرداری اختصاص داده شده است. این مبلغ بالتبع کمتر از میزان مورد نیاز است و مشکلات موجود در واقع از همین جا نشات می گیرد". اما پاسخ این مسوول چندان قانع کننده نیست چرا که توسعه طرح های شهرداری به قیمت نقض حقوق شهروندان به هیچ وجه امری معقول و پسندیده نیست. از این رو وقتی پاسخ مدیر مربوطه را به شهروند تهرانی انتقال می دهم می گوید: "آیا من و خانواده ام باید تاوان کمبود بودجه و دیگر مشکلات مالی موجود در شهرداری را بپردازیم؟ اگر آنها بودجه ندارند چرا منزل همسایه ما را که آن هم در طرح بود در سال جاری 130 میلیون قیمت گذاشته اند در حالی که منزل من را سال گذشته 70 میلیون قیمت گذاری کردند؟" این شهروند سپس دست در کیف خود کرده و جدولی را به من نشان می دهد که "فلوچارت" مراحل تملک املاک شهروندان از سوی شهرداری و فرایند پرداخت پول به شهروندانی است که ملک آنها در محدوده طرح های شهرداری است. بعید می دانم اگر کسی این جدول را حتی اگر یک روز بخواند، بتواند پیچیدگی های فرایند آن را به خاطر بسپارد. به عبارت بهتر شاید یکی از دلایل تاخیر در پرداخت قیمت املاک واقع در طرح های شهرداری پیچیدگی و طولانی بودن فرایند پرداخت آن طبق قانون موجود در شهرداری باشد. یعنی باز مشکل از همان ساختاربوروکراسی و کاغذبازی های بی مورد است که همه به آن اذعان دارند ولی متاسفانه همچنان ساختار ادارات و سازمان های ما با این مشکل دست به گریبانند که اولین قربانی این روند شهروندان هستند با وجود این همه سال گفتن و گفتن از این معضل- که از عالیرتبه ترین مقام کشور تا شهروندان عادی همه از آن گلایه می کنند- نه تنها این مشکل حل نشده بلکه روز به روز با تصویب قوانین جدید بر حجم و دامنه مقررات اداری و دیوانی افزوده می شود. اما یکی از مدیران مرکز مربوطه در این باره می گوید که در 4 سال گذشته کارهای فراوانی برای سیستماتیک کردن فرایندهای اداری و بوروکراتیک به انجام رسیده است که از نیاز به مراجعه حضوری شهروندان به ادارات شهرداری کاسته شده است، اما این مقام شهرداری در عین حال می گوید ما هنوز در آغاز کار هستیم و تا پایان آن راه درازی پیش رو داریم. اما به هر حال بیشتر مراجعان روز دوشنبه به هنگام خروج از محل هنگامی که با پرسش من درباره نتیجه ملاقات حضوری شان مواجه شدند پاسخی تقریبا مشترک می دادند و مضمون آن پاسخ چنین بود: "یک چیزهایی زیر پرونده نوشتند و دوباره به جای دیگری ارجاع دادند".
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 571]