تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
سیگنال در ترید چیست؟ بررسی انواع سیگنال در ترید
بهترین هدیه تولد برای متولدین زمستان: هدیه‌های کاربردی برای روزهای سرد
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1834034571
گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز
واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله روزنامههاي امروز روزنامههاي صبح امروز ايران در سرمقالههاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداختهاند كه برخي از آنها در زير ميآيد. كيهان «براى امروز» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ درهم تنيدگى و قرين گشتن «روز دانشجو» با استکبارستيزي، عدالت خواهى و استقلال طلبى و همچنين نقش آفرينى دانشگاه و جنبش دانشجويى در 55 سال گذشته از دوران مبارزه با طاغوت و امپرياليزم تا ايستادگي و پايدارى بر سر اصول و آرمان ها در تمامى سال هاى پس از انقلاب اسلامي، نشان از اهميت فوق العاده اين روز و البته مسئوليت بزرگ و سترگ امروز دانشجويان و دانشگاهيان دارد. دانشجو و دانشگاه در دهه هاى گذشته بنابر اقتضائات زمانى و با شناخت و آگاهى از وضعيت موجود کشور رسالت اصلى خود را به درستى تشخيص داده و به سلامت از گذرگاه هاى پرپيچ وخم عبور کرده اند. در دورانى که حکومت فاسد و وابسته پهلوي، فضايى را تحميل کرده بود که دانشگاه نه تنها در علم و دانش بلکه در فرهنگ و انديشه مقلد و مريد غرب باشد؛ رسالت دانشجو و دانشگاه چيزى جز نبرد و مبارزه در راه استقلال و آزادى خواهى نبود. در دهه چهل و پنجاه نيز که نهضت بزرگ مردمى به رهبرى امام خميني(ره) براى براندازى طاغوت شکل گرفته بود، دانشگاه رسالت خود را در همراهى با نهضت و آنهم با تاثيرگذارى برجسته به انجام رساند. با پيروزى انقلاب شکوهمند اسلامى بار ديگر دانشجو و دانشگاه چه در مقابله با فتنه گروهک ها و چه در ميدان جنگ و مبارزه در دوران دفاع مقدس، نقش آفرينى بى بديل خود را به اثبات رساند و از عهده رسالت خطير و حساس خود سربلند بيرون آمد. اما درباره رسالت امروز دانشگاهيان و خطرات احتمالى پيش رو گفتنى هايى هست که ذکر برخى از آنها لازم و ضرورى به نظر مى رسد: 1-امروز به برکت انقلاب اسلامى و دم مسيحايى امام راحل(ره) در بيدارى ملت و شعله کشيدن اعتماد به نفس ملي، جهت گيرى دانشگاه و مراکز علمى کشور به سوى خودباوري، ابتکار و جهاد علمى است؛ از همين روى رسالت اصلى دانشگاه علاوه بر حفظ و نگهدارى اين جهت گيري، حرکت در دالان توليد علم و به حرکت در آوردن جنبش نرم افزارى است. برطرف نکردن موانع توليد علم و در جا زدن در اقتباس و ترجمه، خطر بزرگى است که جامعه را با رکود علمى مواجه مى سازد و طبعاً حاصلى جز مصرف کنندگى به بار نخواهد داشت. پشت پا زدن به مصرف کنندگى و حرکت در مسير توليد علم نيازمند شناسايى نقاط ضعف و آسيب هايى است که در پيکره دانشگاه وجود دارد و بدون تعارف و محافظه کارى بايد از سر راه برداشته شود در اين ميان نقش نخبگان علمى و فکرى کشور و متصديان عرصه انديشه و فرهنگ و مسئولان ارشد سياسى نقشى تعيين کننده و حياتى است. از سويى ديگر؛ مقدمات و شرايط اوليه براى «توليد علم» و شکل گيرى جنبش نرم افزارى بايد به دور از تصميماتى که در بورو کراسى و سازمان ادارى کشور معمولا دچار مرور زمان مى شود؛ به صورتى ويژه در دستور کار نهادهاى ذى ربط قرار گيرد تا با بسترسازى مناسب اميدوار به ارتقاى کميت و کيفيت در توليد علم و نظريه و نهضت نرم افزارى بود. تا زمانى که «توليد علم» و «جنبش نرم افزاري» در جامعه عينيت نيابد نمى توان انتظار داشت دانشگاه تأثيرگذارى خاصى در حوزه هاى مختلف از صنعت، اقتصاد و کشاورزى گرفته تا حوزه هاى فکري، فلسفى و فرهنگ داشته باشد. از آفت دانشگاه تبديل شدن آن به مرکزى صرفاً براى اخذ مدارک علمى است و در اين صورت به عنوان مثال ديگر نيروى متخصصى از دانشگاه به صنعت تزريق نمى شود. در حوزه فکر و انديشه و علوم انسانى هم تا موقعى که دانشگاه فراتر از علم اندوزى به اجتهاد و توليد فکر همت نگمارد با سير قهقرايى و توقف در تکرار و ترجمه روبرو خواهد شد. 2- کمتر از سه ماه ديگر دهه چهارم انقلاب- که از سوى رهبر معظم انقلاب دهه پيشرفت و عدالت نام گرفته است- آغاز مى شود. در اين دهه نيز همچون دهه هاى گذشته دانشجو و دانشگاه نقش آفرينى خواهد کرد، اما آنچه که رسالت دانشگاه را در اين برهه حساس برجسته تر و پررنگ تر از گذشته مى نمايد توجه دقيق و عميق به مقوله پيشرفت و عدالت توأمان است. دانشگاه بايد در تدوين، طراحى و مهندسى مدل پيشرفت در کشور مبتنى بر نگرش و انديشه اسلامي- ايرانى پيشقراول باشد و آمادگى به چالش کشيدن الگوهاى غربى که نسبت به الگوى اسلامى - ايرانى فاقد مرحجات ارزشى و منطقى است را داشته باشد. همچنين در اين پيشگامى در مسير پيشرفت کشور، دانشگاه بايد همزمان منادى «عدالت» در جامعه نيز باشد. ورود به ميدان عدالتخواهى و مبارزه با فساد با توجه به روحيه آزادگى و انقلابى دانشجويان مورد انتظار و خواست رهبر انقلاب است. همچنانکه «آقا» مى فرمايند مطالبه عدالت بايد گفتمان غالب در محيط هاى دانشجويى باشد و از هر مسئولى عدالت را بخواهند. 3- در عين حالى که دانشگاه و محيط هاى دانشجويى از پتانسيل بالايى در توليد علم برخوردارند و به تبع آن اين ظرفيت رادارند که پيشگام در تحقق پيشرفت و عدالت در دهه چهارم انقلاب باشند و در اين ميانه جنبش دانشجويى هم با خصايصى چون «آرمانگرايي»، «صداقت»، «شور جواني» ، «عدالت طلبي» و... مى تواند بر شتاب اين حرکت بيفزايد؛ اما آنچه نبايد مورد غفلت يا تغافل قرار بگيرد سوء استفاده برخى از افراد و جريان هاى به کمين نشسته و عناصر و مجموعه هاى خود باخته و غربگرايى است که خود را به جنبش دانشجويى متصل مى کنند و هدفى جز انحراف اين جنبش از مسير اصلى و رسالت واقعى دانشگاه ندارند. فلسفه اصلى روز دانشجو- مقابله با آمريکا و اعتراض به حضور نيکسون در تهران در 16 آذر 32- حکايت از روح استکبار ستيزى دارد، حال چطور جريان ها و عناصرى در قامت و غالب روشنفکرى و ژست آگاهى و دانايى در بدنه جنبش دانشجويى رخنه مى کنند و از گفتمان ها و شعارهايى دم مى زنند که برخلاف حرکت 16 آذر 32 به مسيرى جز گرايش به غرب و تسليم در برابر زورگويى هاى آمريکا و همپيمانانش منتهى نمى شود؟ بى شک گمارده هاى داخلى دشمنان نظام درصددند ماهيت روز دانشجو را در راستاى اربابان خود مصادره به مطلوب کنند و با سياسى کارى و شلتاق و پرداختن به حواشى و موضوعات بى ارزش فضاى دانشگاه را سياست زده و سرد و نااميد کنند تا از سويى مانع رسالت دانشگاهيان در توليد علم و جنبش نرم افزارى بشوند و از سوى ديگر؛ ماهيت و چهره اصلى جنبش هاى دانشجويى - که همانا استکبارستيزى و طرد خودباختگى است- را وارونه جلوه دهند. البته لازم است که دانشگاه در کنار اصالت دادن به علم آموزي، تلاش در توليد علم و جلوگيرى از فضاى هياهو و موج سوارى جريان هاى معاند با نظام، در عين حال سياسى باشد؛ چرا که به بيان رهبر معظم انقلاب: «معناى سياسى شدن دانشگاه ها در اين است که در محيط هاى دانشجويى هيچ فرد عوامى وجود نداشته باشد و يکايک عناصر دانشجو از قدرت تحليل مسايل سياسى جامعه برخوردار باشند. دانشجويان امروز صاحب منصبان فرداى کشور هستند و قدرت تحليل و جهت گيرى صحيح آنان مى تواند خطر خيانت خواص و دنباله روى عوام را به مراتب کم کند.» پيوند توليد علم و جنبش نرم افزارى با کياست و بصيرت سياسى در مسير «پيشرفت و عدالت» رسالت خطير و حساس امروز دانشجو و دانشگاهيان است و در اين صورت دست هوچيگران و حاميان دروغين دانشجو برملا خواهد شد. آفتاب يزد «مردم سالها صرفه‌جويي كرده‌اند مسئولان چطور؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه درآن مي خوانيد؛ در آسـتـانه فصل زمستان، رئيس دولت و بعضي همكاران او سخناني را آغاز كرده‌اند كه نشان مي‌دهد از توصيه‌هاي قبلي خود در مورد صرفه‌جويي، به نتايج مطلوب نرسيده‌اند. در ميان اين توصيه‌ها برخي اظهارنظرهاي عجيب نيز به چشم مي‌خورد. مثلاً چند روز پس از فرارسيدن ناگهاني سرما در بسياري از شهرستانها، بعضي از مسئولان »دستگاههاي تخصصي« در يك »مقايسه غير‌تخصصي« تعجب خود را از افزايش غيرمتعارف مصرف گاز نسبت به هفته‌هاي گذشته - قبل از آغاز سرماي ناگهاني - اعلام كردند. در حالي كه كم‌تخصص‌ترين افراد نيز مي‌دانند هر نوع مقايسه، بايستي در شرايط مساوي صورت گيرد. البته مواردي از توصيه‌هاي موجه براي صرفه‌جويي نيز وجود داشته و دارد اما به نظر مي‌رسد بسياري از مسئولان در قانع كردن مردم براي اجراي صرفه‌جويي به موفقيت لازم دست نيافته‌اند. بر همين اساس مدتي است كه دولتمردان روشي جديد در پيش گرفته‌اند و مصرف برخي كالاها از جمله انواع سوخت و گونه‌هاي مختلف انرژي در ايران را با ساير كشورها مقايسه مي‌كنند تا ثابت نمايند در ايران، »اسراف« جاي »صرفه‌جويي« را گرفته است. از جمله اخيراً يك مقام عالي‌رتبه ايراني ميزان مصرف انرژي 70 ميليون جمعيت ايران را با انرژي مصرف شده توسط يك ميليارد نفر مساوي دانسته است. اين مقام دولتي مشخص نكرده است شرايط آب و هوايي كشورهايي كه صرفه‌جويي آنها به رخ ايرانيان كشيده مي‌شود - تابستان و زمستان - تا چه حد شبيه ايران است، اما بر فرض كه شرايط مقايسه فراهم باشد بهتر است اين سوال نيز مطرح گردد كه در افزايش مصرف، مردم چقدر تقصيركار هستند و دولتمردان چه سهمي دارند؟ مثلاً آيا در كشورهاي اروپايي هم مردم مجبورند از خودروهايي استفاده كنند كه مصرف سوخت آنها گاه تا چند برابر خودروهايي است كه بازار شرق و غرب عالم را تسخير كرده‌است؟ آيا در آن كشورها نيز بعضي مديران نورچشمي صنعت خودروسازي داخلـي، مـي‌تـوانـند مقامات تصميم‌گير را براي حمايت بي چون و چرا از توليد برخي خودروهاي پرمصرف قانع كنند؟ آيا مديران آن كشورها نيز به بهانه حمايت از توليد داخلي، تعرفه‌هايي در برابر واردات وضع مي‌كنند كه ارزان‌ترين خودرو وارداتي نتواند با خودروهاي داخلي - كه برخي از آنها نسبت به نمونه‌مشابه خارجي، بسيار پرمصرف هستند - رقابت نمايد؟ البته جالب است كه غيرت حمايت از صنايع داخلي ظاهراً تنها متوجه صنعت خودرو است كه با وضع تعرفه‌هاي سنگين، رقابت خودروهاي وارداتي كم مصرف را با بعضي خودرو‌نماهاي داخلي، مشكل مي‌سازد. اما در همين زمان، انواع محصولات صنعتي و كشاورزي، با تعرفه صفر يا نزديك به صفر وارد كشور مي‌شود و هيچ كس به فكر ورشكستگي و به خاك سياه نشستن كشاورزان، كارخانجات توليد شكر، توليد كنندگان فولاد و ... نيست. مسئولان ايراني اخيراً بر حجم اظهار نگراني‌هاي خود به خاطر عدم رعايت الگوي مصرف انرژي در ايران افزوده‌اند و اظـهـار تـأسـف مـي‌كـنند كه »چرا ايرانيان چند برابر استانداردهاي جهاني، انرژي مصرف مي‌كنند؟« اما همين مسئولان در يكي از عرصه‌هاي مهم مصرف انرژي يعني حمل و نقل، حاضر نيستند ايران را با كشورهاي پيشرفته مقايسه كنند. هيچ يك از كساني كه به خاطر مصرف انرژي در ايران غصه‌دار هستند نمي‌گويند »در كدام يك از كشورهاي پيشرفته، درگيري‌هاي مديريت شهري با مديريت سياسي و كلان كشور، تعيين تكليف سيستم‌هاي حمل و نقل شهري را ماهها و سالها به عقب مي‌اندازد؟« آيا كسي ترديد دارد كه تأخير در تخصيص اعتبارات مصوب مترو، راهي جز استفاده از وسايل نقليه پرمصرف‌تر براي مردم باقي نمي‌گذارد؟ آيا همين مسئله به معناي مصرف اضافي انرژي نيست؟ آيا ضعف سيستم‌هاي دولتي در جايگزيني خودروهاي فرسوده و تأخيرهاي مكرر در عملي ساختن اين ايده مطلوب، مفهومي جز مصرف چند برابري سوخت در ايران دارد؟ كساني كه مصرف غيراستاندارد انواع انرژي در ايران را همچون چـمـاقـي بر سر هموطنان خود مي‌كوبند آيا در مورد سيستم‌هاي اداري كشورهاي پيشرفته نيز مطالعه كرده‌اند؟ آيا در آن كشورها هم مردم براي يك كار كوچك اداري، ناچارند دهها بار از يك نقطه به نقطه ديگري در شهر تردد كنند يا از شهري به شهر ديگر بروند؟ آيا در محاسبه انرژي مصرفي ايرانيان، به اين نكات بديهي و آزار دهنده نيز توجه شده است؟ كساني كه نگران اتلاف منابع انرژي در ايران هستند و ولي نعمت هاي خود را به صرفه جويي دعوت مي‌كنند آيا از اتلاف گرانبهاترين سرمايه همين مردم يعني وقت آنها نگراني ندارند؟ آيا مسئولان عالي مقام نمي‌دانند‌كه از آغاز سهميه بندي بنزين هر روز ميليونها ساعت از وقت صاحبان كشور در صف هاي سوخت گيري- بنزين و گاز - تلف مي شود؟ البته ترديدي وجود ندارد كه صرفه جويي به معناي مصرف صحيح و خودداري از اسراف، هم يك توصيه ديني است و هم مبتني بر تدبير مي باشد. اما براي نهادينه كردن فرهنگ صرفه جويي، بسياري از مردم بايد قانع شوند كه »منفعت« در »صرفه‌جويي« است . اين ضرورت از آنجا ناشي مي‌شود كه »منفعت جويي« از ويژگي هاي عمومي انسان ها است و آنها براي انجام يا عدم انجام هركار، مجموعه منافع و خسارت ها - مادي و معنوي- را مي‌سنجند و سپس تصميم گيري مي كنند. حتي براي تشريح برخي احكام در كتاب آسماني ما نيز اشاره به نفع و زيان‌ها مورد توجه قرار مي گيرد .* اما متاسفانه به نظر مي‌رسد مجموعه حاكميت ايران هم در سالهاي اخير و هم در سالهاي گذشته براي نهادينه كردن صرفه جويي، دو مشكل اساسي در برابر خود داشته است . نخستين مشكل، سايه افكندن بحث هاي سياسي بر اين مسئله بوده است كه ذكر سه نمونه مي تواند به روشن تر شدن موضوع، كمك كند . نخستين نمونه، مرتبط با قيمت انواع سوخت خودرو مي باشد. چند سال قبل، دولت خـاتـمي به دنبال تنظيم مصرف سوخت با استفاده از سياستهاي قيمتي بود. در آن زمان عده اي از اصولگرايان، پرچمداري مخالفت با اين كار را بر عهده گرفتند و از اينكه دولت خاتمي بنزين25 توماني را به قيمت 80 تومان به مردم مي فروشد ابراز تاسف مي كردند!با موضع گيري آن روز اصولگرايان، امروز سخن گفتن از قيمت تمام شده 500 - 400 توماني براي بنزين و توصيه مردم به صرفه جويي در مصرف سوخت براي عدم تحميل هزينه اضافي به دولت، كار ساده اي نيست . نمونه ديگر، موضوع تغيير ساعت بود كه به ادعاي برخي اجزاء حاكميت - در مجلس و قوه قضائيه - عدم تغيير ساعت ، موجب افزايش مصرف و تحميل زياني معادل حداقل سيصد ميليارد تومان در سال - به نرخ سه سال قبل - مي‌شد. در همان زمان، بخش ديگري از حاكميت به اعتراض‌هاي مجلس و قوه قضائيه، اين گونه پاسخ مي‌داد كه < در برخي مسائل، نبايد فقط به ميزان مصرف و هزينه‌هاي مالي توجه شود!> اخيراً نيز در قضيه بنزين، از يك سو مسئولان دولتي از موفقيت خود در طرح سهميه‌بندي و صـرفـه‌جـويـي چند ميليارد دلا‌ري سخن مي‌گويند و از سوي ديگر نمايندگان مجلس مدعي هستند كه دولت مرتكب تخلف شده و بنزين مازاد، وارد كرده است! مشكل ديگر برخي اقدامات و اظهارات دولتمردان در دو سه سال اخير است. اين اقدامات و اظهارات بسياري از مردم را دچار اين توهم كرده است كه همه توصيه‌ها به كاهش مصرف، با هدف ترويج فرهنگ صرفه جويي و ايجاد منافع بلند مدت براي نسل فعلي و نسل‌هاي آينده، صورت نمي‌گيرد بلكه مقصود از اين توصيه‌ها، كاهش مصرف داخلي براي ايجاد بازارهاي صادراتي است! در همين سالها، مردم سخنان مختلفي از زبان برخي مسئولان فعلي و پيشين شنيده‌اند كه خلا‌صه آن، ادعاي ارزان فروشي هاي غيرمتعارف در بعضي قراردادهاي صادراتي است. همين ابهام‌ها و شائبه‌ها، منفعت آميز بودن صرفه جويي‌ها را براي بسياري از مردم در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. به هرحال اگر مسئولان دولتي، واقعاً نگران مصرف غيراستاندارد انرژي در ايران هستند براي رفع اين نگراني، بايستي گام‌هاي بلندي در سيستم مديريت خود بردارند. اگر اين گام‌ها برداشته شود به طور طبيعي برخي مصارف كه در بخش‌هاي ابتدايي اين يادداشت به آنها اشاره شد، كاهش خواهد يافت. از سوي ديگر، حتي اگر بخشي از مصرف مازاد انرژي در گذشته، ناشي از مصرف همراه با اسراف بعضي از هموطنان بود امروز وضعيت درآمدي اكثريت قابل توجهي از ايرانيان به گونه‌اي است كه حتي اگر بخواهند، نمي‌توانند در مصرف انرژي دچار اسراف شوند. اگـر هـم كـسـانـي در كـشـور هـسـتند كه به خاطر برخورداري از درآمدهاي غيبي يا ثروت ناشي از زحمت، مي‌توانند انرژي گران را خريداري و مصرف كنند، قاعدتاً مسئولان دولتي نبايد نگران باشند. زيرا قطعاً استحقاق و صلا‌حيت هموطنان ثروتمند خودمان براي مصرف انرژي- به قيمتي كه به خارجي ها پيشنهاد مي شود- بيش از كساني است كه قرار است از هند تا اروپاي غربي و از تركيه تا بحرين و كويت، از گونه‌هاي مختلف انرژي‌هاي توليدي ايران بهره‌مند شوند. در يك كلا‌م، مردم در گذشته به صورت داوطلبانه يا ناگزير، گام هاي بسياري در راه كاهش مصرف برداشته اند. اينك نوبت دولتمردان است كه با قدري صرفه جويي در اظـهـارنـظـرهـاي غيرضروري و درگيري‌هاي سياسي- مديريتي و نيز برداشتن گام هاي ضروري مديريتي، امكان استاندارد شدن ميزان مصرف را فراهم نمايند. آنها همچنين بايد به مردم ثابت كنند كه صرفه‌جويي به معناي <رياضت> نيست بلكه اجراي يك توصيه ديني و عقلي در راستاي <مصرف درست> است كه البته همانطور كه در ابتداي مقاله آمد اولا‌ً دولت بايد بستر مصرف صحيح براي حذف مصارف غيرضروري را فراهم نمايد ثانياً مردم بايد قانع شوند كه تلاش آنها براي كاهش مصرف، منافع دراز مدت براي نسل فعلي و نسل هاي آينده دارد. *پي‌نويسسوره بقره آيه 219 : درباره شراب و قمار از تو سوال مي كنند. بگو< در آنها گناه و زيان بزرگي است و منافعي هم براي مردم دارد ولي گناه آنها از نفعشان بيشتر است.> جمهوري اسلامي «تاملاتي در تعامل با همسايه شرقي» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي جمهوري اسلامي است كه در آن مي خوانيد؛خبر شهادت تمامي گروگان هاي پاسگاه سراوان به دست گروهك تروريستي عبدالمالك ريگي علاوه بر اينكه ناگوار و موجب تاثر و تاسف است از دو نظر قابل تامل نيز هست.اول آنكه نيروهاي اطلاعاتي امنيتي و انتظامي ما بايد از عملكرد خود در جريان فعال شدن گروهك تروريستي عبدالمالك ريگي تاكنون ارزيابي جامع و دقيقي بعمل آورند و با مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف خود تلاش نمايند از نقاط قوت براي توفيق در برنامه ريزي هاي آينده استفاده كنند و با شناسائي عوامل پديد آمدن نقاط ضعف براي جبران آنها اقدام نمايند. ترديدي وجود ندارد كه دستگاه هاي اطلاعاتي امنيتي و انتظامي ما موفقيت هاي زيادي در مهار تروريسم و برخورد با عناصر و عوامل ناامن كننده كشور بويژه در مناطق شرق كشور داشته اند و از اين بابت بايد از آنها قدرداني شود. با اينحال از اين دستگاه ها در نظام مقتدر جمهوري اسلامي كه علاوه بر قدرت و صلابت خود حاكميت پشتوانه مهم و كارساز مردمي را نيز در اختيار دارد انتظار بيشتري وجود دارد. واقعه تاسوكي مي بايست زنگ خطر را براي اين دستگاه ها بگونه اي به صدا درآورده باشد كه اصولا حوادثي از قبيل پاسگاه سراوان و موارد مشابه رخ ندهد. بعد از چنين وقايعي نيز از دستگاههاي اطلاعاتي امنيتي و انتظامي جمهوري اسلامي ايران اين انتظار وجود دارد كه با تدبير و كارداني لازم بتوانند مانع گسترش دامنه عوارض اين حوادث شوند. بركسي پوشيده نيست كه بعضي مشكلات دستگاه هاي اطلاعاتي امنيتي و انتظامي كشور و محدوديت ها و نارسائي هائي كه وجود دارد امكان انجام فعاليت هاي دلخواه را به آنها نمي دهد. انتظار عموم مردم اينست كه مسئولان نظام براي رفع اين محدوديت ها و موانع و نارسائي ها بكوشند تا اين دستگاه ها كه در دلسوزي و وظيفه شناسي شان ترديدي وجود ندارد بتوانند به وظايف خود آنگونه كه ميخواهند و در خور اين نظام است عمل كنند. تامل دوم مربوط به كشور همسايه ما پاكستان و چگونگي تعامل وزارت امور خارجه كشورمان با اين همسايه شرقي است . آنچه در دوران حاكميت ژنرال مشرف بر پاكستان در زمينه عملكرد تروريست ها عليه ايران گذشت خود پرونده جداگانه اي دارد كه نبايد آنرا با پرونده حاكميت جديد پاكستان مخلوط كرد. از حكومت مردمي انتظاراتي است كه از حكومت كودتا نيست . در آن دوران تعامل با سازمان هاي جاسوسي و تروريستي امري طبيعي براي استمرار حيات آن دولت بود ولي اكنون دوام و بقا حاكميت به تعامل سالم و قانوني با دولت ها بويژه همسايگان و همكاري و تلاش مشترك براي سركوب تروريسم بستگي دارد. بنابر اين طبيعي است كه ملت ايران از دولت كنوني پاكستان انتظار مقابله با تروريست ها و همكاري با جمهوري اسلامي ايران براي مهار گروهك هاي تروريستي را داشته باشد.در حسن نيت دولت فعلي اسلام آباد ترديدي نداريم ولي انتظارات ملت ايران از اين دولت در قبال حوادث ماه هاي اخير برآورده نشده است . روشن است كه دولت كنوني پاكستان مشكلاتي دارد كه موجب مي شود نتواند آنچنان كه مورد انتظار است عمل كند لكن ادامه وضعيت كنوني كه تروريست ها و نفوذي هاي سازمان هاي جاسوسي بيگانگان به راحتي در پاكستان عمل مي كنند نيز قابل قبول نيست . درست است كه ماجراي ربوده شدن كاركنان پاسگاه سراوان مربوط به خرداد ماه است و ادامه جنايات گروهك تروريستي عبدالمالك ريگي در اين زمينه كه در خاك پاكستان ادامه يافت چيزي است كه به اين دولت به ارث رسيده است ولي تلاش براي مهار اين گروهك توسط دولت كنوني انتظار بجائي است كه بي پاسخ مانده است . علاوه بر اين ربوده شدن حشمت الله عطارزاده ديپلمات ايراني و كشته شدن محافظ وي توسط تروريست ها در پيشاور در تاريخ 22 آبان گذشته در دوران حاكميت اين دولت رخ داده و تاكنون كه قريب يكماه از اين واقعه مي گذرد خبري از او دردست نيست . اينها نشان مي دهند دولت كنوني پاكستان به وظايف خود در قبال تامين امنيت اتباع ايراني در آن كشور عمل نمي كند و در زمينه مقابله با تروريسم نيز كوتاهي مي نمايد. وزارت امور خارجه كشورمان نيز بايد در پي گيري مطالبات ايران از پاكستان تلاش نمايد . از 22 آبان تاكنون درباره ديپلمات ايراني و از 24 خرداد تاكنون درباره كاركنان ربوده شده و به پاكستان برده شده پاسگاه سراوان اطلاعات چنداني از عملكرد وزارت امور خارجه در اختيار افكار عمومي قرار نگرفته است . قطعا وزارت امور خارجه تلاشهائي بعمل آورده ولي اين گمان وجود دارد كه اگر اين وزارتخانه تلاش بيشتري مينمود در اين هر دو زمينه اكنون وضعيت بگونه ديگري بود. در مجموع به نظر مي رسد دستگاه هاي اطلاعاتي انتظامي و سياست خارجي ما بايد تحرك بيشتري براي حفظ منافع جمهوري اسلامي ايران در داخل و خارج نشان دهند تا در آينده شاهد وقايع تاسف باري از قبيل شهادت 16 نفر از كاركنان ناجا توسط تروريست ها نباشيم . اعتماد ملي «دانشجو و عدالت‌خواهي» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد ملي به قلم محمدرضا تاجيك است كه در آن مي‌خوانيد؛1- عدالت، مفهومي ديرينه در نظام انديشگي و معرفتي انسان‌ها است كه از ديرباز بسياري از انديشمندان و نظريه‌پردازان را به خود مشغول ساخته است. كمتر مفهومي همچون <عدالت> به‌مثابه يك ارزش والا‌ي انساني توانسته است محرك و جهت‌دهنده كردار و رفتار جوامع انساني باشد و در كانون هر گفتمان اجتماعي- سياسي رهايي‌بخش قرار گيرد. از اين‌رو، انديشمندان در مورد ارزشمند بودن عدالت، ترديد اندكي روا‌مي‌دارند، لكن در عرصه چگونگي متحقق ساختن آن در سطح يك جامعه، اجماعي ميان آنان نيست. فلا‌سفه سياسي، از منظرهاي گوناگون به بحث درباره مفهوم عدالت پرداختهاند. شايد بتوان اين رويكردهاي متنوع را در دو عرصه گسترده خلا‌صه كرد؛ عرصه <عدالت اجرايي( >) procedural justice يا <عدالت كيفري( >) retributive justice و عرصه <عدالت توزيعي( >) distributive justice يا عدالت اجتماعي. عدالت اجرايي، بيشتر ناظر بر نحوه قانونگذاري و اجراي قانون در جامعه است كه با توجه به آن، بحثي مطرح مي‌شود مبني بر اينكه: اول، قانون عادلا‌نه چه قانوني است و چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشد و دوم، با افرادي كه قانون اجتماعي را مورد تخطي قرار مي‌دهند، چگونه بايد برخورد كرد تا عدالت محقق شود. عدالت توزيعي، به نحوه توزيع منابع كمياب اساسي جامعه (شامل قدرت، حيثيت و ثروت) اشاره دارد. مباحث اصلي در اين عرصه، پيرامون مسائلي همچون ويژگي‌هاي يك قاعده توزيع متضمن عدالت اجتماعي، و اصول و ارزشهاي شكل‌دهنده به يك قاعده فراگير اجتماعي، سامان داده مي‌شوند. از هر منظري كه به عدالت بنگريم، نمي‌توانيم تاثير درك مردم از عدالت را در نظم و امنيت اجتماعي ناديده بگيريم. ارسطو، در تبيين پديده انقلاب، يكي از اصلي‌ترين علل پيدايش وضعيت انقلابي را در يك جامعه، نوع انديشه و دركي مي‌داند كه افراد از مفهوم عدالت دارند. در نگاه وي، برخي عدالت را به معناي برابري افراد در داشتن حق و حقوق در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي مي‌دانند (دموكرات‌ها) و از اين رو انتظار دارند كه مناسبات و روابط اجتماعي مبتني بر اين برداشت، شكل گيرد. ولي گروه ديگر، معتقد به منظور كردن نابرابري‌ها در تفويض حقوق به افراد هستند (اليگارك‌ها) و در واقع اشراف را مستحق حقوق و امتيازات ويژه و برتر بر ديگران مي‌شمارند. ارسطو مي‌گويد: چنين درك‌هاي متفاوتي، علت اصلي و عمومي آماده‌سازي ذهني مردم جهت شكل‌گيري پديده اجتماعي مهمي چون انقلاب است. به بيان ديگر، از منظر ارسطو، بين <درك مردم از عدالت> به اين معنا كه به چه شكلي عدالت در جامعه محقق مي‌شود و <بروز رفتار انقلابي>، يعني پديده اجتماعي مغاير با نظم اجتماعي، رابطه‌اي وجود دارد. از همين منظر، پاركينز در بحث از عامل بروز تضاد به پديده حصر اجتماعي (مناسبات ناعادلا‌نه) اشاره ميكند. بر اساس اين نظريه، گروه‌هاي مختلف اجتماعي تمايل دارند كه منابع و امتيازات را به انحصار خود درآورده و از دسترسي ديگر گروه‌هاي اجتماعي به آنها ممانعت به عمل آورند. پاركينز، در نظريه خود به دو فرآيند محروم‌سازي و غصب اشاره ميكند. او معتقد است گروه‌هاي اجتماعي كه منابع و امتيازات را در انحصار خود دارند سعي مي‌كنند از دسترسي ديگر گروه‌ها به اين منابع جلوگيري كرده و گروه‌هايي كه از دسترسي به منابع و امتيازات محروم هستند سعي در به دست آوردن آن امتيازات دارند. به عبارت ديگر، پاركينز به دو فرآيند محروم‌سازي گروه‌ها از دسترسي ديگران به امتيازات آنها و تلاش گروه‌هاي مختلف براي به دست آوردن منابع و امتيازاتي كه خارج از دسترس آنها است اشاره ميكند. 2- بسياري از انديشمندان، ميان <درك مفهومي عدالت> و <احساس عدالت> قائل به تفكيك هستند. مباحثي كه پيرامون درك مفهومي عدالت صورت مي‌پذيرد، عمدتا بر اين دلمشغولي تمركز مي‌كنند كه <چه قاعده‌هايي درباره توزيع عادلا‌نه منابع كمياب مشاهده مي‌شود>، <مردم به كدام يك از اين قاعده‌ها، به عنوان عدالت، تمايل نشان مي‌دهند. احساس عدالت، ناظر بر وضعيت‌هاي عيني است كه افراد در روابط اجتماعي و سياسي خود در آنها قرار دارند و اين روابط اجتماعي و سياسي بر شكل‌گيري احساس فوق موثر است. نتايج تحقيقات ميداني متعدد، حكايت از اين واقعيت دارد كه احساس بي‌عدالتي اجتماعي و سياسي در بين شهروندان ايراني بر احساس عدالت در نزد آنان غلبه دارد. ميانگين احساس عدالت اجتماعي در كل و به حسب ابعاد سه‌گانه اقتصادي، قانوني و فرصتي، كمتر از حد متوسط و منفي است و در اين ميان، كمترين احساس عدالت مربوط به عدالت اقتصادي است. مقايسه ميانگين احساس عدالت اجتماعي در بين رده‌هاي مختلف اجتماعي نشان مي‌دهد، اگرچه تفاوت‌هايي در بين برخي از رده‌هاي اجتماعي وجود دارد، لكن در هيچ رده‌اي احساس عدالت اجتماعي، بالا‌تر از حد متوسط نيست و اين امر به‌روشني، فراگير بودن احساس بي‌عدالتي اجتماعي را در جامعه نشان مي‌دهد. نتايج اين تحقيقات، همچنين به ما مي‌گويند كه ميانگين احساس بي‌عدالتي سياسي، ناظر بر مقولا‌تي همچون <برابري توزيعي يا شهروندي عام= عدالت توزيعي>، <برابري قانوني يا شيوع هنجارهاي قانوني عام‌گرا در رابطه حكومت با شهروندان= عدالت قانوني>، <برابري فرصت يا غلبه ملا‌ك‌هاي موفقيت در استخدام و تخصيص نقش‌هاي اداري و سياسي و برابري مشاركت يا دخالت مردم در نظام سياسي= عدالت فرصتي>، <برابري فرصت رأي و مشاركت= عدالت مشاركتي> بيش از احساس عدالت سياسي است. داده‌ها و يافته‌هاي همين تحقيقات بيانگر اين واقعيت است كه احساس بي‌عدالتي اجتماعي و سياسي در ميان افرادي كه تحصيلا‌ت متوسطه و بالا‌تر دارند، بيش از كساني است كه تحصيلا‌ت ابتدايي يا پايين‌تر دارند. به بيان ديگر، ارتباط معناداري ميان سطح تحصيلا‌ت و احساس بي‌عدالتي اجتماعي- سياسي در جامعه امروز ما وجود دارد؛ هرچه تحصيلا‌ت بيشتر، گستره و عمق احساس بي‌عدالتي بيشتر. اما چرا چنين است؟ اجازه بدهيد پاسخ خود را، بر بنيان مفروضه‌هايي نظير <ميان احساس عدالت و رضامندي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و اعتماد اجتماعي و سياسي و نيز، اعتماد به مسوولان كشور رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و اميد به آينده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و احساس بيگانگي اجتماعي- سياسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و احساس محروميت نسبي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و وضعيت اقتصادي و اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و سطح آگاهي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و احساس منزلت و شأن انساني- اجتماعي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>؛ <ميان احساس عدالت و وضعيت روحي، رواني، ذهني و گفتماني رابطه مثبت و معناداري وجود دارد>، استوار سازيم. با تاملي گذرا، مشخص مي‌شود كه برخي از اين مفروض‌ها ناظر بر شرايط كلي احساس عدالت/ بي‌عدالتي و معطوف به تمامي آحاد و اقشار جامعه هستند. بر اين اساس و بر‌مبناي داده‌هاي تحقيقاتي، اكثر آحاد جامعه ما (از جمله دانشگاهيان) به علت پايين بودن ميانگين احساس رضامندي، اعتماد اجتماعي و سياسي، اعتماد به مسوولان كشور، اميد به آينده، وضعيت مناسب اقتصادي، شأن و منزلت انساني و اجتماعي و نيز به سبب بالا بودن ميانگين احساس محروميت نسبي و بيگانگي اجتماعي- سياسي، از نوعي احساس بي‌عدالتي رنج مي‌برند. اما آنچه نوعي <احساس مضاعف بي‌عدالتي> را در سطح جامعه دانشگاهي ما موجب مي‌شود، از يك سو، ربطي وثيق با <آگاهي و مسووليت> آنان و از سوي ديگر، ربطي تنگاتنگ با شأن و منزلت اجتماعي آنان (به‌مثابه روشنفكر، نخبه، گروه مرجع و آوانگارد) دارد. دانشگاهيان، همواره به‌عنوان وجدان بيدار و آگاه جامعه شناخته شده‌اند. رسالت آنان از ديرباز، شناسايي و شناساندن يا كسب و تزريق آگاهي تعريف شده است. در جامعه ما نيز، به‌رغم تمامي تلا‌ش‌هايي كه در گذشته و حال با هدف تعهد/ مسووليت‌زدايي از دانشگاه و محو و مخدوش كردن استعداد و امكان نقش‌آفريني آن به‌مثابه آيينه تمام‌نماي مشكلات جامعه و به‌عنوان پيشتاز حركت‌ها و جنبش‌هاي آزادي و عدالت‌خواهي، به عمل آمده، كماكان دانشگاهيان از معدود گروه‌هاي مرجع مقبول و مشروع جامعه جوان ما هستند كه گرد و غبار دوران كمتر بر چهره آنان نشسته و ملا‌حظات و مناسبات قدرت كمتر آنان را اسير خود كرده است. از اين‌رو، كماكان بسياري به اين <آگاهي و مسووليت> و حاملا‌ن و عاملا‌ن دانشگاهي آن چشم اميد بسته‌اند؛ كماكان بسياري با احساس عدالت اين گروه احساس عدالت، و با احساس بي‌عدالتي آن احساس بي‌عدالتي مي كنند؛ كماكان بسياري طراحي و مهندسي جامعه‌اي مبتني بر روابط و مناسبات عادلا‌نه را از دانشگاهيان انتظار دارند؛ كماكان بسياري مبارزه عليه هر نوع بي‌عدالتي در جامعه را از دانشگاهيان توقع دارند و كماكان بسياري شناسايي و برجسته كردن چهره‌هاي مختلف بي‌عدالتي را از دانشگاهيان طلب مي‌كنند. 3- بي‌ترديد، جامعه امروز ايراني بيش و پيش از هر زمان ديگر نيازمند تجربه و احساس عدالت در صور و اشكال گوناگون آن است. گفتيم كه احساس بي‌عدالتي يكي از عوامل موجده تضادها، ستيزش‌ها، شورش‌ها و انقلا‌بات در طول تاريخ بوده است. در جامعه امروز ما نيز، به دلايل گوناگوني چنين <احساسي> در حال گسترش است. در اين شرايط، دانشگاهيان به عنوان ميزان‌الحراره جامعه دو وظيفه خطير بر دوش دارند: نخست، تشخيص توفان‌هاي سهمگيني كه در اثر تكثير و تقويت اين <احساس> در شرف حادث شدن هستند و دوم، هدايت كشتي جامعه به محلي امن و تمهيد و تدبير سازوكارها و راه‌كارهايي براي برون‌رفت از گرداب بي‌عدالتي. آنچه كمتر ترديدي در آن هست باور و اعتقاد اكثريت مردم جامعه ما به نقش دوگانه دانشگاه و دانشگاهيان است اما آنچه فقدان آن به‌شدت احساس مي‌شود، باور و اعتقاد دولت و دولتمردان كنوني به اين نقش است. ابتكار «تبار شناسي جنبش دانشجويي در ايران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ 16 آذر 32 در حقيقت انتقام جنبش دانشجويي ايران از کودتاچيان 28 مرداد بود. حادثه اي که با ريختن خون گرم و پاک سه دانشجوي شهيد- بزرگ نيا، قندچي و شريعت رضوي - نقطه عطفي در هويت يابي جريان دانشجويي در ايران شد. آن اقدام در آستانه سفر نيکسون معاون آيزنهاور رئيس جمهور آمريکا حاوي اين پيام بود که زنگ بيداري ملت ايران به صدا در آمده است. و همان که بعد از يک ربع قرن نتيجه آن در انقلاب 57 به بار نشست. به اين بهانه گذري اجمالي بر تبارشناسي جنبش دانشجويي در ايران خواهيم داشت. مفاهيمي چون حرکت، جنبش، جواني و پيشرفت در مجموعه اي تو در تو به يکديگر پيوند خورده و شور و شوقي را تحت عنوان جنبش دانشجويي شکل دادند. دانشجويان از نظر اجتماعي و فرهنگي داراي تبار متفاوت هستند، بنابراين خود فاقد انسجام اجتماعي هستند اما خواسته هاي جامعه را شعار مي دهند و نمايندگي مي کنند و از اين طريق خواسته هاي طبقات مختلف اجتماعي، نوعي انسجام بيروني پيدا مي کند. دانشجو به اقتضاي منش، کمال گرا و ايده آل نگر است و به اقتضاي جايگاهش، راديکال است و اين دو ويژگي مثل دو لبه شمشير هم مي تواند جنبشي بيافريند و هم نابود سازد. جنبش دانشجويي دومين جنبش اجتماعي بعد از جنبش کارگري است که در غرب پديدار گشت. ظهور حرکت هاي دانشجويي در فرانسه و آلمان در دهه 60 ميلادي امري بي سابقه بود که تصادفا منجر به تغييرات سياسي در اين کشورها شد. جنبش دانشجويي با پيدايش خود با "چپ گرايي" عجين شد و به عنوان جنبش اعتراض به وضع موجود، ايفاي نقش کرد و به دليل مخالفت باليبرالسيم (راست گرايي) به جنبش «چپ گرا» شهرت يافت. در کشور ما اين پيشينه به اعزام دانشجويان ايراني به غرب و بازگشت آنها با عنوان "روشنفکر" باز مي گردد که روشنفکري با چپ گرايي در آميخت و با ظهور تشکيلاتي مانند جبهه ملي و افرادي همچون مرحوم دکتر شريعتي، مرحوم مهندس بازرگان، سوسياليسم، مارکسيسم، مذهب و ملي گرايي به صورت معجوني بر محيط هاي دانشجويي ايران حاکم شد. ولي تاثيرپذيري بيروني جنبش دانشجويي در ايران موجب شد تا وجه مذهبي آن بر ديگر شئون جنبش غلبه کند و با پيروزي انقلاب اسلامي جهت گيري اسلامي اين جنبش به همراه رفتار راديکال آن تقويت گرديد. جنبش دانشجويي در ايران همراه تحولات جامعه، نقش ايفا کرده است. تبار شناسي جنش دانشجويي به دهه 40 بر مي گردد. اين دهه در حقيقت نقطه عطف شکل گيري حرکت دانشجويان در صحنه جهاني است. اما تاثيرپذيري جنبش دانشجويي ايران از مذهب باعث شد تا متمايز از آنچه در صحنه جهاني به خصوص موج چپ روي جريان دانشجويي بود حرکت خود را سازماندهي نمايد و از همان ابتدا که قالب کنفدراسيون و انجمن به خود گرفت پسوند اسلامي با آن عجين شد و به هم پيوستگي فعاليت جمعي دانشجويي و مذهب آنچنان شد که هر نوع فعاليت جمعي در دانشگاه مساوي شد با فعاليت براي مذهب و ايدئولوژي کردن رفتار اين بهم پيوستگي مذهب و فعاليت جمعي موجب ساخت هويت گرديد. هويت جنبش دانشجويي در ايران هويت مذهبي و اسلامي بود و محوريت مذهب موجب تاثيرگذاري جنبش بر ديگر فعاليت هاي اجتماعي و سياسي گرديد و توده مردم با هويت جنبش دانشجويي احساس خويشاوندي و همگوني کردند. از اين رو دانشگاه در تحولات انقلاب به عنوان يکي از نهادهاي پيشرو نقش تعيين کننده پيدا کرد. اگر چه از ابتداي انقلاب تاکنون تلاش زيادي شده است تا با دگرديسي تدريجي، زمينه تبديل شدن انجمن هاي اسلامي به انجمن هاي معمولي و بدون پسوند صورت پذيرد و سعي مي شود با القا» اينکه موقعيت دگرگون کننده دانشگاهي اقتضاي حذف پسوند اسلامي را از فعاليت انجمن هاي اسلامي دارد اما به حکم ويژگي حاکم در فرهنگ جامعه و وابستگي عقيدتي نسل جوان، چنين حرکتي امکان هويت سازي معادل را نخواهد داشت. امروز نقش پيشرويي اجتماعي يکي از کارکردهاي طبيعي دانشگاه ماست. وقتي هويت فرهنگي و تاريخي جامعه ايران مذهبي است، دانشگاه نمي تواند راهي متفاوت با آن را برگزيند در ايران ما نبض کشور در دانشگاه مي تپد، از نظر تاريخي همه تحولات آزاديخواهانه، استعمار ستيز و عدالتجو از دانشگاه بوده است. به عبارت ديگر دانشگاه در ايران اگر چه خود قالبي بود براي سکولاريزه کردن جامعه ايران و بنا بود با دانشگاه زمينه سکولاريزه کردن جامعه فراهم آيد از قضا نتيجه معکوس داد و دانشگاه همپاي جامعه دينداران و در بسياري موارد پيشگام شعارهاي عدالت طلبانه براي خود تعريفي بومي ارائه داد. اما امروز از آن شوريدگي و نشاط و پيشرويي جنبش دانشجويي خبري نيست و جنبش دانشجويي در کمايي خاموش فرو رفته است. بخشي از اين خاموشي در نتيجه تندرويي ديروز است و بخشي نيز به دليل دور افتادن از تبار گذشته است. در مقاطعي از تاريخ بعد از انقلاب همسان با فراز و فرود بخشي از گروه هاي سياسي، جنبش دانشجويي نيز دستخوش فراز و فرود شده است. براي برون رفت از وضعيت رفتار خاموش و نه چندان رضايت بخش امروز جنبش دانشجويي و سرگشتگي و احساس بي هويتي، راهي به جز باز تعريف جنبش و بومي سازي متناسب با شاخص هاي فرهنگي و تاريخي ايراني نيست و دانشجويان خود بايد پيشقدم تعريفي جديد براي خود باشند و با آسيب شناسي درست از گذشته، تعريفي واقعي ارائه دهند و جايگاه خود را در تحولات سياسي اجتماعي باز يابند. دنياي اقتصاد «... اگر باران نبارد» عنوان سرمقاتله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمد صادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛مسئولان نهادهاي تصميم‌سازي در ايران به دلايل سياسي داخلي و امنيت ملي علاقه‌مندند ايران در توليد برخي از محصولات كشاورزي به ويژه گندم به خودكفايي كامل دست يابد. اين خواسته‌اي است كه از همان سالهاي نخست پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا امروز بر آن اصرار شده و مسوولان كشاورزي همواره از اين جهت زير فشار بوده و هستند. در سال 1379 كه ايران ناگزير به واردات نزديك به 6ميليون تن گندم شد، منتقدان دولت وقت با بزرگ‌نمايي اين مساله، دولت را وادار به واكنش كردند تا طرح محوري گندم را در سال زراعي بعد در دستور كار قرار دهد.مجري اين طرح اتفاقا كسي بود كه در 3سال اخير بالاترين مقام اجرايي بخش كشاورزي ايران شده است و در هفته‌هاي گذشته با انتقادهايي مواجه شده كه مضمون آن كاهش توليد داخلي گندم و افزايش واردات آن و در نتيجه دور شدن از خودكفايي گندم است.وزير جهاد كشاورزي در بازديد از يك كارخانه توليد خوراك دام گفته است: «ايران سال آينده به خودكفايي گندم مي‌رسد و نيازي به واردات نخواهد داشت.» اين درحالي است كه مقام‌هاي دولت فعلي خودكفايي در گندم و حتي صادرات آن را از دستاوردهاي دولت تلقي كرده و خواستار توجه به اين دستاورد شده بودند. در حالي چنين بحثي مطرح مي‌شود كه پيش از آن و در سالهاي پرباران، توليد گندم ايران عموما با مصرف كل برابري كرده يا كمي زير مصرف بوده است.چرا خودكفايي پايدار و توليد گندم در ايران ناممكن شده است؟ پاسخ به اين پرسش را بايد در آماري دانست كه وزير جهاد كشاورزي در همين گفت‌و‌گو ارائه كرده و گفته: 4/3ميليون هكتار از اراضي زير كشت گندم، اراضي ديم و 9/1ميليون هكتار گندمزار‌هاي زير كشت اراضي آبي است. تا وقتي كه اين نسبت وجود دارد و سطح زير كشت اراضي ديم نزديك به 2برابر اراضي آبي است، انتظار خودكفايي پايدار در گندم، دست‌كم تا زماني كه متوسط عملكرد توليد گندم در ايران فاصله بسيار زيادي با متوسط توليد گندم در جهان دارد، انتظار بيهوده‌اي است. براي اينكه خودكفايي سال قبل در توليد گندم آشكار شود، به سخنان قائم مقام معاونت زراعت اين وزارتخانه استناد مي‌كنيم و يادآور مي‌شويم كه او با صراحت گفته بود: «اراضي زير كشت گندم ديم در سال 1386 حدود 4ميليون هكتار و اراضي زير كشت گندم آبي 5/2ميليون هكتار بوده است». خودكفايي ديمي در توليد گندم رويدادي است كه در همه نيم قرن گذشته در ايران به ثبت رسيده و هر وقت كه باران نيامده، از دست رفته است. اراضي خرد و پراكنده، دهقانان خرده‌پاي ساكن در روستاها كه ميانگين سني آنها به 50سال رسيده و انگيزه‌اي براي آموزش ندارند، مكانيزه ناقص، نادرست و غيراصولي زراعت و ... از بيماري‌هاي ديرپاي زراعت ايران است و با اين متغيرها بايد براي خودكفايي در گندم همواره دعا كنيم كه باران بيايد. مردم سالاري «16 آذر و رسالت دانشگاه» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛16 آذر روزي است که به مناسبت سفر نيکسون رئيس جمهور وقت آمريکا دانشجويان دانشگاه تهران با درک رسالت تاريخي، اجتماعي، اسلا مي وملي دست به روشنگري زدند و مردم را از اهداف شوم پشت پرده اين سفر آگاه کردند و آنقدر به اين رسالت خود پا فشردند که 3 دانشجوي قهرمان پيشتاز اين آگاهي بخشي با شليک گلوله هاي آتشين سر سپردگان رژيم طاغوت و آمريکا به شهادت رسيدند. زنده ياد دکتر علي شريعتي در نوشته اي تحت عنوان وصيتنامه، به زيباترين بيان اين واقعه را توصيف کرده است او در فرازي از نوشته تاريخي خود، شهادت اين دانشجويان را «قرباني به پاي نيکسون» مي نامد و اوج سرسپردگي طاغوت به آمريکا و غايت بي توجهي به مردم کشور را بيان مي کند. شريعتي در فرازي ديگر از نوشته خود براي آن که عمق فاجعه را به خواننده منتقل کند مي گويد:« اگر به لحاظ شرعي مجاز بود، خودم را وسط دانشگاه به آتش مي کشيدم.» گرامي مي داريم ياد و خاطره حماسه سازان 16 آذر به خصوص 3 شهيد گرانقدر اين روز، شهيد شريعت رضوي، شهيد قندچي و شهيد بزرگ نيارا. اما شايسته است به مناسبت سالگرد اين رويداد، از خود بپرسم، 16 آذر نماد چيست؟ آيا نام گذاري روز دانشجو مي تواند تبيين کننده موضوع باشد؟ چرا حادثه اي به اين عظمت، تنها با درج در تقويم و نامگذاري يک خيابان در تهران و احتمالا چند خيابان در ساير نقاط کشور محدود شده است، حتي رسانه ها به ويژه رسانه ملي نيز از پرداختن به ابعاد و اهميت آن غافل مي ماند؟ شايد يکي از علت هاي آن اين باشد که يکي از شهداي اين رويداد «شهيد شريعت رضوي»، برادر همسر دکتر شريعتي است که برخي را خوش نمي آيد و هر کس به آن بپردازد، بايد هزينه سياسي پرداخت کند، اما اين نمي تواند تمام موضوع باشد، بايد علت ديگر را جست وجو کرد. اين روز، نماد آگاهي بخشي است و آگاهي بخشي رسالت همه کساني است که احساس مسووليت اجتماعي دارند و اين احساس موتور محرکه تاريخ است و با حرکت تاريخ است که همه کف ها، پوچي ها، عوام فريبي ها و عوام زدگي ها و جهالت ها از ظرف جامعه بيرون مي ريزند و دانايي، آگاهي، فهم درست و جوهر انسانيت نمايان مي شود و اين همان چيزي است که جامعه انقلابي، اسلامي ما را در خدمت اهداف بلند و عميق امام(ره) قرار داد و پتانسيل وسيعي را در جامعه به وجود آورد که نه تنها جنگ تحميلي 8 ساله را با افتخار و سربلندي به نتيجه رساند که افتخارات فراواني را به جامعه ارزاني داشتند و خواهند داشت. چه نيکوست 16 آذر را به نماد آگاهي بخشي دانشگاه تبديل کنيم و از دانشجو و استادي که اين رسالت را در قالب سخنراني، مقاله، تدريس، تحقيق، رفتار، کردار و انديشه به جامعه ارزاني داشته تقدير کنيم و در اين روز علاوه بر تجليل از حماسه آفرينان آن، موانع آگاهي بخشي را شناسائي و چاره جوئي کنيم و به آسيب شناسي شرايطي که اين موانع را سبب شده اند بپردازيم تا حق مطلب به جاي آورده شود. انشا»الله. قدس «دان
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: عصر ایران]
[مشاهده در: www.asriran.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 773]
-
گوناگون
پربازدیدترینها