نگاهي به پيشينه حاكميت ايران بر جزاير سه گانه و ادعاهاي امارات

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نگاهي به پيشينه حاكميت ايران بر جزاير سه گانه و ادعاهاي امارات
خبرگزاري فارس: شواهد و گواهي‌هاي تاريخ بر اين نكته تاكيد مي‌كند، آنچه امارات درباره تملك جزاير ايراني زمزمه مي‌كند، ادعاهايي بيش نيستند كه توسط رژيم‌هاي عربي و استعمارگران غربي كه اهدافي را در منطقه دنبال مي‌كنند، حمايت مي‌شود.

به گزارش فارس، از آغاز تاريخ مكتوب بشري (چيزي حدود 22 قرن) نه تنها جزاير تنب كوچك و تنب بزرگ و ابوموسي، بلكه تمام جزاير خليج فارس و سواحل جنوبي آن شامل عمان، امارات متحده عربي، قطر، بحرين و سواحل شرقي عربستان سعودي تحت حاكميت ايران بوده‌اند كه تا پاي گذاشتن استعمار انگلستان به خليج فارس ادام هداشت.

جزاير تنب و ابوموسي هنگام گسترش دامنه استعمار انگليس در خليج فارس جزو فرمانداري خود مختار شاخه‌اي از قاسميان بندر لنگه بود. اين طايفه از اعراب به نام "قواسم" يا "قاسمي‌ها كه به تابعيت ايران در آمده بودند، حكومت منطقه را به مبلغ 200 تومان از خوانين "بشك" در استان فارس اجاره كردند. بدين ترتيب در اين زمان جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك از توابع "بندر لنگه" محسوب مي‌شدند كه در اجاره قاسميان بودند . اين امر تا سال 1885 ادامه داشت تا اينكه دولت ايران تصميم گرفت، تقسيمات كشوري به جاي مانده از دوران صفويه را تغيير دهد. در آن سال ايران به 27 استان تقسيم شد و بنادر و جزاير خليج فارس به عنوان فرمانداري، ضميمه استان بيست و ششم شدند. والي اين استان "امين السلطان" بود. همان سال(1885) شيخ "يوسف القاسمي" حاكم بندر لنگه به دست برادر زاده‌اش به قتل رسيد و برادر زاده‌اش ضمن غصب حكومت لنگه انتقال رسمي آن را از تهران به خود درخواست كرد.

در سال 1887 "امين السلطان"، نخست وزير ايران دستور داد تا شيخ غاصب قاسمي در لنگه به دليل قتل عمويش و غضب حكومت وي دستگير و روانه تهران شود. او به تهران آورده شد و در آنجا درگذشت . به اين ترتيب حكومت خود مختار قاسميان لنگه در سال 1887 برچيده شد و اين فرمانداري مستقيماً زير نظر استان بيست و ششم قرار گرفت و فرمانداري گماشته شده از طرف دولت ايران اداره امور آن را به دست گرفت.

اهداف استعمار انگليس و آغاز اختلاف بر سر جزاير تنب و ابوموسي

پس از انقراض حكومت خود مختار قاسميان بندر لنگه در سال 1887 وزير مختار انگليس مدعي شد كه جزاير تنب و ابوموسي و سيري از آن "قاسميان شارجه" است. استدلال انگليس آن بود كه قاسميان بندر لنگه جزاير ياد شده را به عنوان حكومت موروثي قاسمي اداره مي‌كرده‌اند و نه به عنوان گماشتگان دولت ايران. اين در حالي بود كه كارگزاران انگليس در خليج فارس همواره بر حاكميت ايران بر جزاير مذكور اعتراف داشتند. به عنوان مثال "لرد كرزن" در كتاب خود مي‌نويسد: "حكومت لنگه و جزاير اطراف آن تا چند نسل با شيخ قبيله قاسميان بود. وي در شهر اقامت داشت و از جانب ايران نايب الحكومه بود". "سردنيس رايت" سفير سابق انگليس در تهران نيز در كتاب خود "انگليسي‌ها در ميان ايرانيان" اعتراف مي‌كنند: "تا آن هنگام كه شيوخ قاسمي عنوان حكومت لنگه و اين جزاير را داشتند و به دولت ايران ماليات مي‌پرداختند، اختلافي وجود نداشت و اين جزاير عموماً از آن ايران به شمار مي‌آمدند".

از سوي ديگر، تمام نقشه‌هاي رسمي انگليس نيز جزاير تنب و ابوموسي را به عنوان قسمتي از خاك ايران نشان مي‌دهد، به عنوان مثال، وزير مختار انگليس در سال 1888 يك سال پس از ادعايش، نسخه‌اي از يك نقشه رسمي دولت انگليس از خليج فارس را به "ناصر الدين شاه قاجار" تقديم كرد كه جزاير تنب، سيري و ابوموسي را به رنگ كشور ايران نشان مي‌دهد.

در سال 1902 يك قرارداد سياسي ميان ايران و روسيه امضاء شد كه انگليس اين قرارداد را سبب افزايش نفوذ روسيه در ايران دانسته و به اين نتيجه رسيده كه روس‌ها دامنه رقابت خود با انگليسي‌ها را به خليج فارس گسترش خواهند داد، لذا در جلسه سري كه ژوئن 1902 در وزارت خارجه انگليس تشكيل شد، تصميم گرفته مي‌شود كه براي جلوگيري از نفوذ روس‌ها به خليج فارس، جزاير استراتژيك واقع در تنگه هرمز و يا نزديك آن به اشغال نيروهاي انگليسي درآيد. اين تصميم به كارگزاران انگليس در هند و خليج فارس ابلاغ شد. از آنجا كه بخش‌هاي استراتژيك دو جزيره ايراني "قشم" و"هنگام" از قبل در اشغال نيروهاي انگليسي قرار داشت، اشغال جزاير استراتژيك تنب و ابوموسي مورد نظر بخشنامه مذكور بود. دولت هند – انگليس به فرمانروايي لرد كرزن طي بخشنامه‌اي در ژوئن به شيوخ شارجه كه تحت الحمايه دولت انگليس بودند، دستور داد پرچم خود را در دو جزيره تنب بزرگ و ابوموسي برافرازند. اين دستور اجرا شد و پرچم قاسميان شارجه اوايل ژوئيه همان سال در دو جزيره ياد شده به اهتزاز درآمد. به اين ترتيب، انگليس اين دو جزيره ايراني را بدون رضايت و حتي اطلاع دولت ايران به شيوخ قاسمي شارجه بخشيد.

ايران در اين زمان درگير "قيام مشروطه" بود و از ترفندهاي استعماري دولت انگلستان در تصرف و تجاوز آشكار به جزاير خود در خليج فارس خبري نداشت. ولي پس از اطلاع از مسئله، بطور پيگير درصدد اعاده حاكميت خود بر جزاير خليج فارس برآمد. مذاكره با انگليس به منظور بازگرداندن جزاير از سال 1904 آغاز و تا سال 1971 بطور مستمر ادامه داشت.

در سال 1935 جزاير قشم و هنگام از انگلستان پس گرفته شد و اقدامات ايران همه ساله براي پس گرفتن جزاير تنب، ابوموسي و سيري ادامه يافت. دولت‌هاي دكتر مصدق و حتي امين و علم در اثر فشار افكار عمومي و نيز به دلايل ملي‌-‌ميهني با همه وابستگي‌هايشان اقداماتي در اين زمينه انجام دادند كه سرانجام در سال 1962 جزيره "سيري" تحت حاكميت ايران درآمد.

اعاده حاكميت ايران بر جزاير تنب و ابوموسي

در سال 1968 انگليس كه بر اثر جنگ دوم جهاني ضعيف شده بود و تحت فشار افكار عمومي قرار داشت، تصميم گرفت نيروهايش را از شرق كانال سوئز و خليج فارس خارج كند. در همين زمان انگليس در انديشه ايجاد فدراسيوني از شيوخ تحت الحمايه خود در خليج فارس بود. نخستين اقدام در اين راستا حل مسئله حاكميت بر بحرين بود. دو دولت ايران و انگليس پس از مذكرات طولاني، به توافق رسيدند كه ايران در ازاي اعاده حاكميت خود بر جزاير تنب كوچك و بزرگ و ابوموسي، استقلال بحرين را به رسميت بشناسد. در سال 1970 بحرين از ايران مستقل مي‌شود، ولي مذاكرات مربوط به حل و فصل مسئله جزاير سه‌گانه علي‌رغم حسن نيت دولت ايران درباره بحرين به كندي پيش مي‌رفت. انگليس كه در صدد خروج نيروهاي خود از خليج فارس بود، تمايلي در اين‌باره از خود نشان نمي‌داد و ترجيح مي‌داد، حال كه از منطقه خارج مي‌شود، دور جديدي از خصومت‌ها و اختلافات را بين ايران و اعراب آغاز كند. اما دولت ايران اصرار داشت تا قبل از تاريخ 31 دسامبر 1971 يعني تاريخ خروج نيروهاي انگليسي از منطقه مسئله جزاير را حل كند، چون پس از اين تاريخ مسئوليت حقوقي و حمايت رسمي انگليس از شيخ‌نشين‌ها پايان مي‌يافت، در نتيجه هرگونه اقدام نظامي ايران، اقدامي عليه دولت‌هاي عربي تلقي مي‌شد.

ايران كه انگليس را در حل و فصل مسئله جزاير جدي نمي‌ديد، از سال 1970 شروع به اعمال فشار بر انگليس كرد. در مه 1970 تهديد دولت ايران به مداخله مسلحانه موجب شد، انگليس فعاليت شركت‌هاي نفتي آمريكايي "اكسيدنتال" در هفت مايلي آب‌هاي ساحلي جزيره ابوموسي را متوقف كند و در اكتبر 1970 دولت ايران اعلام كرد، تا زماني‌كه مسئله حاكميت جزاير حل نشود، فدراسيون امارات متحده عربي را به رسميت نخواهد شناخت و از آن حمايت نخواهد كرد.

در فوريه 1971 نيز حكومت ايران آشكارا اعلام كرد كه براي اعاده حاكميت خود بر جزاير سه گانه‌اش در صورت لزوم به زور متوسل خواهد شد. ايران گام بعدي براي اعمال فشار بر انگليس را در مه 1971 برداشت و آن زماني بود كه به نيروهاي مسلح خود دستور داد، به سوي هواپيماهاي انگليسي آتش كنند كه بر فراز ناوگان دريايي ايران به ويژه در اطراف جزاير سه گانه پرواز مي‌كردند.

دولت ايران با حسن نيتي كه در مورد حل و فصل مسئله بحرين از خود نشان داده بود، انتظار متقابل از طرف انگليس واعراب درباره جزاير سه گانه را داشت. اما دولت انگليس سعي داشت، با پيشنهاداتي نظير "ايجاد پادگان مشترك ايراني، شارجه‌اي در جزيره ابوموسي، غير نظامي كردن جزيره بطور دائم، اجاره نود ونه ساله آن و يا اكتفا به تصرف و فراموش كردن حاكميت بر جزاير از سوي ايران" دستيابي به توافق را به تعويق انداخته و مسئله جزاير را به صورت استخوان لاي زخم در منطقه باقي گذارد. امتناع انگليس از حل و فصل سريع مسئله كه مورد خواست ايران بود، به طولاني شدن مذاكرات انجاميد، تا اينكه پس از سه سال وقت گذراني لندن و پيشنهاد راه حل‌هاي نامعقول در مذاكره با دولت ايران، اين توافق حاصل شد كه دو جزيره تنب بزر گ و كوچك به حاكميت مستقيم ايران بازگردانده شود، درباره جزيره ابوموسي دولت انگلستان در ادامه همان استراتژي ايجاد اختلاف بين ايران و اعراب، با اين بهانه كه تعدادي از اتباع دولت شارجه در اين جزيره زندگي مي‌كنند، به "اصل رفع استعمار" منشور سازمان ملل متوسل و قرار شد، توافق نظر دولت شارجه نيز جلب شود. در نتيجه تفاهمنامه‌اي با شيخ شارجه در يك مقدمه و شش ماده تنظيم شد كه در روز 29 نوامبر 1971 رسماً از سوي شيخ شارجه اعلام شد. متن اين تفاهمنامه كه حاكميت مستقيم ايران بر بخش شمالي جزيره ابوموسي را تجديد كرد، اما حل و فصل قطعي مسئله اين جزيره را مسكوت گذاشت، به قرار ذيل است:

"... دو طرف ايران و شارجه، نه ادعاي خود را بر سراسر جزيره ابوموسي دنبال خواهند كرد و نه ادعاي طرف مقابل را به رسميت خواهند شناخت. در عين حال دو همسايه مسلمان بر سر مقررات زير توافق كرده‌اند و اين مقررات را به اجرا درخواهند آورد:

1- نيروهاي ايراني به ابوموسي وارد خواهند شد و در بخش‌هايي مستقر خواهند شد كه حدود آن در نقشه پيوست تفاهمنامه مشخص شده است.

2- الف: در بخش‌هاي توافق شده در اختيار نيروهاي ايراني، ايران از حقوق حاكميت كامل برخوردار خواهد بود و پرچم ايران بر فراز تأسيسات نظامي ايران برافراشته خواهد بود.

ب- شارجه در مابقي جزيره حاكميت كامل خواهد داشت و پرچم شارجه بر فراز اداره پليس شارجه در دهكده ابوموسي بر همان اساس افراشتن پرچم ايران بر فراز تأسيسات نظامي برافراشته خواهد شد.

3- ايران و شارجه گستره آب‌هاي كرانه‌هاي ابوموسي را در 12 مايل (براساس موازين دريايي ايران) به رسميت خواهند شناخت.

4- استخراج منابع نفت و ذخاير زير زميني در زير گستره آب‌هاي كرانه‌هاي ابوموسي كه در چارچوب قرارداد موجود ميان شارجه و شركت نفت و گاز "بيوتي" صورت مي‌گيرد، بايد از سوي ايران به رسميت شناخته شود، نيمي از درآمد نفتي دولتي از استخراج اين منابع مستقيماً از سوي شركت ياد شده به دولت ايران پرداخت شود و نيم ديگر به شارجه تعلق گيرد.

5- اتباع ايران و شارجه در ماهيگيري در آب‌هاي ابوموسي از حقوق برابر برخوردار خواهند شد.

6- يك توافق كمك مالي ميان ايران و شارجه امضا ء خواهد شد.

به اين ترتيب، نيروهاي ايران صبح روز 30 نوامبر 1971 (9آذر 1350) يعني يك روز پيش از خروج رسمي نيروهاي انگليسي از خليج فارس وارد جزاير تنب و ابوموسي شدند و اين جزاير را پس از 68 سال تلاش و اعتراض پيگير به خاك ايران باز گرداندند. اين اقدام ايران اگر چه با مخالفت شديد رژيم‌هاي عربي همچون ليبي، مصر، عراق مواجه شد و آنها به سازمان ملل شكايت بردند، اما روند اعمال حاكميت ايران بر جزاير تا پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تغيير شرايط بين المللي و منطقه‌اي همچنان ادامه يافت و با اعتراض قابل توجهي مواجه نشد تا آنكه "صدام حسين"، ديكتاتور معدوم عراق براي توجيه اقدام تجاوزكارانه خود به جمهوري اسلامي ايران و آغاز جنگ در سال 1980 (شهريور 1359) و ايجاد جبهه عربي در مقابل ايران" استرداد جزاير خليج فارس" را بهانه قرار داد.

امارات متحده در تمام سال‌هاي پس از امضاي توافقنامه سال 1971 و حتي تا سال 1992هيچ‌گونه اعتراضي به وضع موجود جزاير نداشت و تنها در اين سال بود كه از سوي امارات به همراه كشورهاي مصر و عربستان سعودي (كه در صدد تقويت موقعيت خود در منطقه بودند) ادعاهاي جديدي درباره اين جزاير مطرح شد. آنها ادعا كردند كه اقدام ايران در 30 نوامبر 1971 در پس گرفتن جزاير تنب و ابوموسي از انگليس اقدامي ناگهاني بوده و جنبه توسعه طلبانه‌داشته است و آنان از پيش چگونگي مذاكرات 1971 ايران و انگليس در زمينه تجديد حاكميت ايران بر جزاير ياد شده آگاهي نداشته‌اند. در نتيجه اين ادعاهايي در اين‌باره از سوي امارات متحده عربي صورت گرفت كه مي‌تواند معلول تحولات منطقه‌اي و جهاني باشد كه بطور اجمالي مورد بررسي قرار مي گيرد.

ب: چگونگي و علت از سرگيري ادعاها

پس از پيروزي انقلاب اسلامي، امارات عربي متحده همزمان با آغاز مناقشات مرزي ايران و عراق اقداماتي پنهاني را در جزيره ابو موسي آغاز كرد. اين كشور با استفاده از شرايط پس از انقلاب در ايران با وارد كردن تعدادي خانه پيش ساخته و تشويق اتباع خود به اقامت در جزيره ابوموسي تلاش كرد، دايره اقدامات خود را گسترش دهد. متقابلاً جمهوري اسلامي ايران نيز به منظور تثبيت حاكميت خود بر جزاير خليج فارس، به ويژه در جزيره ابوموسي، در سال 1361 اقدام به تأسيس فرمانداري در آن كرد و دو سياست هماهنگ را در خلال سال‌هاي بعد در پيش گرفت: نخست اقداماتي در جهت جلوگيري از گسترش اقدامات دولت امارات در جزيره انجام شد كه مهمترين آنها موارد زير را دربرمي‌گيرد:

- ممنوعيت تردد اعراب شارجه در كل جزيره

- حفاظت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي از محدوده عرب‌هاي شارجه

- پايين آوردن پرچم شارجه از بام شرطه‌خانه اين شيخ نشين در سال 1365

- ممنوعيت دفن اموات عرب‌هاي شارجه در جزيره

- كنترل كتب درسي دانش‌آموزان

- صدور مجوز جهت خروج و ورود به جزيره

- اخراج بعضي از اتباع شارجه به دليل فساد اخلاقي

از سوي ديگر اقداماتي جهت تثبيت حاكميت جمهوري اسلامي ايران نيز به مورد اجرا درآمد از جمله:

- تاسيس شهرداري و بانك

- تأسيس اسكله، بازارچه و بهداري

- برق‌كشي و آسفالت خيابان‌ها، جنگل كاري و گسترش باند فرودگاه.

درپي اين اقدامات پيشگيرانه، امارات عربي متحده با حمايت‌ كشورهاي مرتجع عرب منطقه، آمريكا و انگليس به اين اقدامات اعتراض كرد و خواستار به رسميت شناختن حاكميت آن بر جزاير سه گانه شد. در پاسخ به اين اعتراض، شوراي عالي امنيت ملي ايران تاكيد كرد كه ايران حفظ امنيت جزيره ابوموسي را جزء مسئوليت غيرقابل ترديد خود مي‌داند و به هيچ كشوري اجازه دخالت در امور داخلي خود را نمي‌دهد. در مقابل امارات با ادعاي اينكه ايران وضع كنوني را بوجود آورده و بايد در موضع خود تجديد نظر كند، تأكيد كرد، امارات با هر وسيله ممكن براي بازگرداندن كامل حاكميت خود بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و كوچك خواهد كوشيد.

اين روند ادامه داشت تا اينكه اقدام عراق در حمله به كويت در اوت 1990 و حضور نيروهاي متحدين در منطقه و بيرون ريختن نيروهاي عراقي از كويت در ژانويه 1991 دولت امارات را برانگيخت تا از فرصت بدست آمده، جهت دستيابي به مطامع خود بهره‌برداري كند. اين كشور در آوريل 1992 (فروردين 1371) بهانه لازم را بدست آورد. در اين تاريخ ايران در ادامه سياست پيشگيرانه خود در جزيره ابوموسي از ورود گروهي هندي، پاكستاني و فيليپيني تابع امارات متحده ممانعت به عمل آورد. البته اين اقدام زماني صورت گرفت كه ايران متوجه برخي فعاليت‌هاي مشكوك از سوي برخي افراد از مليت‌هاي گوناگون و داراي تابعيت امارات در جزيره شد. از جمله اينكه يك هلندي مسلح در آب‌هاي كرانه ابوموسي دستگير و زنداني شد. در واكنش به اين قدام امارات متحده اعلام كرد كه تعهدات بين المللي پيشين همه اعضاي اتحاديه‌-‌از جمله شارجه- تعهدات بين المللي دولت امارات متحده خواهد بود.

اين عمل امارات موجب شد، توافق ايران و شارجه براي تجديد نظر در مفاد تفاهمنامه نوامبر 1971 (1350) كنار گذاشته شود و زمينه براي تبديل موضوع به يك مسئله سياسي و يك ماجراي بين المللي و وسيله‌اي براي جنگ تبليغاتي عليه ايران فراهم شود.

ايران كه از ماجراي بحرين و مهاجرت تدريجي اعراب به آن درس گرفته بود كه نسبت شمار مهاجرين به بوميان ايراني الاصل را به چند برابر تغيير داد و زمينه‌ساز جدايي بحرين از ايران شد، نمي‌خواست شاهد ماجراي مشابهي در جزيره ابوموسي باشد. لذا در 24 اوت 1992 (2 شهريور 71) مجددا از ورود بيش از يك‌صد آموزگار و اعضاي خانواده آنها كه غالبا مليت مصري داشتند، جلوگيري كرد. اين اقدام جمهوري اسلامي با واكنش امارات و حاميان منطقه‌اي و غربي آن مواجه شد. در مدت كمتر از 10 روز اين مسئله به صورت محور اصلي مذاكرات تمام نشست‌هاي اعراب از جده گرفته تا دوحه و قاهره تبديل شد و شوراي همكاري خليج فارس، اعضاي پيمان دمشق ( 2+ 6) و اتحاديه عرب از ادعاي امارات مبني بر تعلق اين جزاير به خاك آن كشور حمايت كردند.

حمايت از امارات تنها به كشورهاي همسايه محدود نشد، بلكه قدرت‌هاي غربي نيز حمايت خود از ادعاهاي واهي امارات را اعلام كردند، تا جايي‌كه فرمانده نيروي دريايي انگليس در خليج فارس آمادگي كشور خود براي انجام عمليات مشترك دريايي با نيروي دريايي امارات را اعلام كرد.

با اين وجود اواخر سال 1992 (1371) چند رويداد سبب فروكش كردن اين جنجال‌ها شد، از جمله: موافقت ايران با يكصد نفر آموزگار اماراتي به ابوموسي، عربستان سعودي به مرزهاي قطر جلب توجه افكار عمومي به اين موضوع و گفتگوي گروهي از دانشگاهيان مستقل ايراني داخلي و خارجي و اماراتي با حضور سفيران كشورهاي عربي در "وست منينترهال" لندن در 18 نوامبر 1992 و بررسي بي‌پايه بودن دعاوي امارات و قانوني بودن استدلال و استناد ايران و سرانجام اينكه "جرج بوش" به عنوان حامي امارات در نوامبر 1992 در انتخابات رياست جمهوري آمريكا شكست خورد و امارات از حمايت بوش و يارانش در قبال ايران محروم شد.

اما اين آرامش ديري نپاييد و عربستان سعودي كه در تلاش براي برگرداندن توجه افكار عمومي بين المللي از حمله خود به قطر بود، در نشست سران عضو شوراي همكاري خليج فارس در دسامبر 1992 شرايطي فراهم كرد تا طي قطعنامه‌اي ادعاهاي ارضي امارات مورد حمايت اعضاي شورا قرار گيرد. به اين ترتيب، جنجال‌ها بار ديگر اوج گرفت، متقابلا ايران به امارات و كشورهاي حامي آن هشدار داد، از دامن زدن به بحران در منطقه خودداري كنند.

بررسي ادعاهاي واهي انگليس و امارات درباره حاكميت جزاير

الف - از نخستين مواردي كه انگليس براي توجيه اقدام خود در سال 1903 در زمينه دادن جزاير ايراني تنب بزرگ و كوچك و جزيره ابوموسي به شيوخ شارجه و رأس الخيمه مطرح كرد، ادعاي تقدم شيوخ در تصرف اين جزاير بود . در اين ادعا كه از سوي امارات متحده نيز هر از چندگاهي پيگيري مي‌شود، انگليس استدلال مي‌كرد: "كاري كه شيخ شارجه كرده، فقط اين بوده كه بيرق خود را در جزايري كه هنوز رسما در تصرف هيچ يك از دول نبوده، نصب كرده است".

ب- هم انگليس و هم امارات به گونه‌اي عربي الاصل بودن ساكنان بومي تنب و ابوموسي را دليلي بر عرب بودن اين جزاير دانسته‌اند.

ج- در دوره ويژه‌اي انگليس موقعيت ابوموسي در پايين خط منصف خليج فارس را دليل بر تعلق آن به شارجه مي‌دانست. امروزه امارات به اين استدلال متوسل نمي‌شود، چرا كه ادعاي آنان را نسبت به دو جزيره تنب بزرگ و كوچك باطل مي‌كند.

د- امارات شماري از نامه‌هاي رد و بدل شده در نيمه دوم قرن نوزدهم ميان شيوخ شارجه و رأس الخيمه از يك سو و شيوخ دوبي و فرمانداران ايراني قاسمي بندر لنگه و نمايندگان و كارگزارن انگليسي در خليج فارس از سوي ديگر را به عنوان دليل تعلق جزاير تنب و ابوموسي به امارات مطرح مي‌كند.

ه- اصل مرور زمان : يكي ديگر از مباني حقوقي دعاوي امارات اين است كه چون تاريخ تصرف جزاير تنب و ابوموسي از سوي شارجه و رأس الخيمه در سال 1903 تا تاريخ پس گرفتن اين جزاير در سال 1971 شصت و هشت سال گذشته است و در اين مدت حاكمان امارات يادشده بناها و ساختمان‌هايي تأسيس كرده و مأموران و نمايندگاني در اين جزاير داشته‌اند، اصل مرور زمان را بايد در مورد دعاوي حقوقي ايران نسبت به اين جزاير جاري دانست.

و- تحميل تفاهمنامه نوامبر 1971 : از ديگر دلايلي كه امارات مطرح كرده ادعاي تحميل تفاهمنامه 29 نوامبر 1971 به شارجه با فشار از سوي ايران است. امارات در نامه‌اي كه در 27 اكتبر 1992 به سازمان ملل داد، مدعي شد كه تفاهمنامه ياد شده در نتيجه فشار ايران نيرومند به شارجه ضعيف امضاء شده است.

دلايل ايران درمورد حاكميت بر جزاير:

جمهوري اسلامي ايران با استناد به شواهد تاريخي و منابع حقوقي همواره ادعاهاي امارات را رد كرده است. از جمله اين شواهد عبارتند از:

الف- پيش از حضور نيروي دريايي پرتغال و انگليس، به جز دو دولت عمان و عربستان هيچ دولت عربي ديگري در منطقه خليج فارس وجود قانوني و رسمي نداشته و شارجه و رأس الخيمه تنها به عنوان راهزنان دريايي معروف بوده‌اند. لذا اكثر جزاير خليج فارس در تملك و حاكميت ايران قرار داشته و استناد شارجه مبني بر اينكه ساكنين ابوموسي از طايفه قاس (طايقه حاكم بر شارجه) بوده‌اند، نمي‌تواند دليلي بر تابعيت سياسي دولتي باشد كه سال‌ها بعد تأسيس شده است.

ب- در تاريخ ثبت است كه قاسميان دو گروه ايراني و عرب بوده‌اند. قاسمي‌هاي عرب در عمان و قاسميان ايراني در بندر لنگه و ابوموسي سكونت داشته و تابعيت ايران را دارا بوده‌اند و جزاير مذكور زير نظر حاكم بندر لنگه اداره مي‌شد، حاكم قاسمي بندر لنگه مأمور دولت ايران بود.

ج- كشورهاي غربي به ويژه انگلستان در سال‌هاي 1770 تا 1898 در نقشه‌هاي رسمي خود جزيره تنب بزرگ و كوچك و ابوموسي را تحت حاكميت ايران ذكر كرده‌اند.

د- شارجه اظهار مي‌كند كه "اين جزاير به خاك آنها نزديك‌تر است تا جمهوري اسلامي ايران"، اما موقعيت جغرافيايي اين جزاير كاملاً مشخص مي‌كند كه دو جزيره تنب كوچك و بزرگ به ساحل جمهوري اسلامي ايران بسيار نزديك‌تر است و ابوموسي در نزديكي جزيره ايراني سيري واقع شده و نسبت به بندر لنگه و شارجه فاصله يكساني دارد. دو جزيره تنب در شمال خط طولي منصف خليج فارس و در جانب بخش ايراني قرار گرفته‌اند . فاصله تنب بزرگ تا بندر لنگه حدود 44 كيلومتر و تا رأس الخيمه حدود 69 كيلومتر است.

ه- شارجه و رأس الخيمه ادعا مي‌كنند كه ايران سه جزيره را اشغال كرده و اشغال با گذشت زمان نمي‌تواند دليل حاكميت باشد. جمهوري اسلامي ايران به همين دليل مدت زمان اشغال جزاير توسط شارجه و رأس الخيمه را مردود مي‌شمارد، زيرا اولين كساني كه در اين جزاير سكني گزيده‌‌اند، تابعيت ايراني داشتند. در زمان "كريم خان زند"، وي حكومت لنگه را به شاخه‌اي از طايفه قاسمي حاكم شارجه اجاره داد و آنها به عنوان والي ايران به حكومت و اداره جزاير مذكور پرداختند، تا اينكه در سال 1887 "امين السلطان"، حاكم شيراز و والي ايالات جنوبي حكومت آنها را منحل كرد و لنگه را كه جزاير تنب، ابوموسي، سيري، كيش و قشم را در برمي‌گرفت، مستقيما تحت حكومت شيراز درآورد.

و- در سال 1350 (1971 ميلادي) به دنبال مذاكرات انگلستان، به عنوان حامي امير نشين رأس الخيمه و شارجه با دولت وقت ايران درباره جزاير خليج فارس، انگلستان با عودت سه جزيره به ايران مشروط بر اينكه حق ساكنين عرب جزاير محترم شمرده شود، موافقت كرد و در مقابل استرداد اين جزاير ايران پذيرفت، از حقوق خود بر بحرين صرف‌نظر كند. درباره دو جزيره تنب مشكلي براي استرداد ايجاد نكردند .اما براي عودت جزيره ابوموسي دخالت كرده و طبق طرح "سر ويليام لوس"، نماينده انگليس نوعي اداره محلي در منطقه شارجه نشين ابوموسي در نظر گرفته شد. درپي اين قرارداد، شيخ شارجه برادرش را براي استقبال ارتش ايران به ابوموسي فرستاد.

ز- برخي از صاحبنظران و پژوهشگران حقوق بين الملل اعتقاد دارند، آنچه به عنوان اعلاميه 1971 تحت عنوان "توافقنامه بين ايران و شارجه درباره جزيره ابوموسي" به آن اشاره شده، در واقع بين ايران و شيخ نشين شارجه نبوده، زيرا شارجه در آن روز موجوديت رسمي نداشت و هنوز براساس پيمان تحت الحمايگي سال 1892 انگليس بود و اين تحت الحمايگي تا دهم آذرماه 1351 (30 نوامبر 1971) رسما باقي بود و براساس قرارداد تحت الحمايگي، شارجه حق امضاي هيچ قراردادي با هيچ دولتي نداشته است. بنابراين ايران نمي‌توانسته با شارجه قرارداد داشته باشد و توافق مذكور يك تفاهم لفظي بوده كه در نتيجه ميانجيگري انگلستان ميان ايران و شارجه بوجود آمد و از سوي امير شارجه اعلام شده است.

ح- طي چند دهه‌اي كه از توافق مذكور مي‌گذرد، بين ايران و امارات هيچگونه برخورد و مشاجره‌اي بر سر حاكميت و مالكيت جزاير سه گانه تنب و ابوموسي رخ نداده، لذا انگيزه طرح مجدد اين مسائل نه در مسئله حاكميت و اختلاف مرزي و سرزميني، بلكه آن را بايد در جاي ديگر جستجو كرد.

منابع

1- اصغر جعفري ولداني، نگرشي تاريخي به جزاير تنب و ابوموسي، مجله سياسي خارجي، سال هشتم، شماره 1 و 2 بهار و تابستان 1373 ، صفحات 138 – 115 .

2- دكتر پيروز مجتهدزاده، ادعاي امارات متحده عربي نسبت به جزاير ايراني تنب و ابوموسي، اطلاعات سياسي و اقتصادي سال هشتم، شماره نهم و دهم، خرداد و تير 1373 ص 7.

3-George N. curzon, persia and The persia question,(London,Frankcase and colted. 1966),p.409

4- سر دنيس رايت، نقش انگليس در ايران، ترجمه فرامرز فرامرزي (تهران: مؤسسه مطبوعاتي فرخي، 1361 ) ص 102.

5- مأخذ شماره 2، ص 5.

6- مأخذ شماره 2، ص 7.

7- پيروز مجتهد زاده، همان.

8- دفتر سياسي نيروي انتظامي، تحليلي پيرامون تنب بزرگ، كوچك و ابوموسي (تهران: دفتر سياسي نيروي انتظامي، چاپ اول، 1372 )ص 76 .

9- Mojtahedzadeh,pirouz,tgeissue of Abumusa island from

a iranian point f view in Round table Disccussion on the

Dispute over the Gulf islands,Arab research center,London,

Fab.1993 – p.250.

10- مأخذ شماره 2، ص 12 .

11- دانشكده فرماندهي و ستاد، فصلنامه بررسيهاي نظامي، سال سوم، شماره 11 ، پاييز 1371 ،صفحه 108 .

12- روزنامه جمهوري اسلامي 30 / 10 / 71 .

13- نشريه ويژه خبرگزاري جمهوري اسلامي 14 / 11 / 71 .

14- سازمان عقيدتي سياسي ارتش جمهوري اسلامي ايران، نشريه سياسي – نظامي شماره 170 مرداد 1373 ، ص 36 .

15- دكتر پيروز مجتهد زاده – ادعاهاي امارات عربي متحده نسبت به جزاير ايراني تنب و ابوموسي، اطلاعات سياسي – اقتصادي سال هشتم، شماره نهم و دهم ، خرداد و تير 1373 ص 7.

16- Echo of Iran, Vol .XXX, No 5, May 13, 1992, p.9.

17- نشريه ويژه خبرگزاري پارس. 4/ 6/ 71 راديو لندن.

18- مأخذ شماره 4.

19- مأخذ شماره 1، ص 10 .

20- مأخذ شماره 1، ص 10 .

21- روزنامه كيهان 19 / 8/ 71 .

22- مأخذ شماره 2، ص 8.

23- روزنامه اطلاعات 28 / 10 / 71 .

24- روزنامه جمهوري اسلامي 28 / 6/ 71 .

25- همان 22 / 6/ 71 .

26- همان، ص 8.

27- مأخذ 23 ، ص 83 – 80 .

انتهاي پيام/++

دوشنبه|ا|28|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]