گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«تغيير مواضع 1+5 راهبرد يا تاكتيك ؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
شايد براي اولين بار در طول تاريخ گفت وگوهاي هسته‌اي ايران و غرب- از سال 2003 تاكنون- طرف‌هاي غربي در آستانه مذاكرات استانبول مواضعي بيان كردند كه تا پيش از اين همواره با آنها به مثابه خط قرمز برخورد مي‌شد. اگرچه نشانه‌هاي اندكي وجود دارد كه در محاسبات راهبردي، تصميم‌ها و رفتار غرب تغيير جدي ايجاد شده باشد، اما آنچه ظاهراً به چشم مي‌خورد اين كه ادبيات غربي‌ها به نحو ملموسي تغيير كرده است. خطوط قرمزي كه ظرف مدت زماني حدود يك دهه با جديت ترسيم و هر لحظه پر رنگ تر شده بود امروزه جاي خود را به اظهاراتي محتاطانه داده است. كلماتي مانند غني سازي اكنون به آساني حتي از جانب آمريكايي‌ها هم به عنوان «بخشي از حق ايران» به كار برده مي‌شود در حالي كه آشنايان با تاريخ پرونده و برنامه هسته‌اي ايران به خوبي مي‌دانند كه اين امر تاكنون به عنوان يك تابو از سوي غربي‌ها مطرح مي‌شده است.

اين يادداشت مي‌كوشد بي آنكه درباره نتيجه مذاكرات استانبول 2 داوري كند، توضيحي مختصر در اين باره ارائه كند كه چه چيز در موضع 1+5 به طور واقعي و يا ظاهراً تغيير كرده، علت اين تغيير چه بوده و چقدر بايد براي آن اهميت قائل شد.

از حدود دو هفته قبل از مذاكرات، منابع مختلف غربي بويژه دو روزنامه مهم آمريكايي يعني واشنگتن پست و نيويورك تايمز مجموعه اطلاعاتي را به نقل از مقام‌هاي عالي رتبه آمريكايي درز دادند كه ظاهراً حاكي از يك چرخش مهم در مواضع راهبردي آمريكا در قبال برنامه هسته‌اي ايران بود. براي اينكه دقيقاً معلوم شود، به چه دليل اين مواضع جديد را چرخش راهبردي خوانده ايم، لاجرم نگاهي به گذشته ضرورت دارد.

1- تا پيش از اين وقتي آمريكايي‌ها از ضرورت اعتمادسازي از سوي ايران حرف مي‌زدند، دقيقاً هيچ معنايي جز اين در ذهن نداشتند كه هر نوع عمليات غني سازي در ايران بايد متوقف شود. از ديد طرف غربي اين تنها گام اعتمادسازي بود كه مي‌توانست ماهيت منحصراً صلح آميز برنامه هسته‌اي ايران را تضمين كند. به عبارت ديگر، وقتي طرف غربي درباره برنامه صلح آميز ايران حرف مي‌زد، در واقع چيزي غير از اين نمي‌گفت كه تنها يك نوع برنامه هسته‌اي وجود دارد كه بتوان گفت صلح آميز است و آن برنامه‌اي است كه «فاقد غني سازي» باشد و در نتيجه مفهومي به نام «غني سازي صلح آميز» اساساً از دايره بحث خارج مي‌شد.

اما اكنون مقام‌هاي غربي و حتي مؤسسه راديكالي مانند ISIS - كه عملاً بازوي پژوهشي سازمان سيا درباره جنبه‌هاي فني برنامه هسته‌اي ايران محسوب مي‌شود- به روشني مي‌گويند كه غني سازي 3 تا 5/5درصد در ايران قابل پذيرش است و بايد همه تلاش‌ها را بر اين متمركز كرد كه ايران از سطوح بالاتر غني سازي صرف نظر كند. بنابراين، دوراني كه مي‌توان آن را دوران «انكار حق غني سازي ايران» خواند عملا به پايان رسيده است.

2- دومين تغيير رويكرد اساسي كه مي‌توان در ادبيات كنوني 1+5 مشاهده كرد اين است كه اين گروه در حال تطبيق دادن خود با ادبيات مذاكراتي جديدي است كه مي‌توان آن را ادبيات «گام‌هاي متقابل» ناميد.

تا پيش از اين، ماجرا همواره اينگونه بود كه غربي‌ها از ايران مي‌خواستند تعهداتي را بپذيرد و گام‌هايي را در مقابل آنها بردارد بي آن كه خود را موظف به هيچ نوعي از اعتمادسازي در مقابل ايران بداند. گويي اين فقط وظيفه ايران است كه اعتماد غربي‌ها را به برنامه خود- برنامه‌اي كه هرگز حتي يك نشانه از انحراف آن يافت نشده- جلب كند و در مقابل گروه 1+5 و بويژه دولت آمريكا يك طلبكار ازلي و ابدي است كه همه بايد به آن حساب پس بدهند. اما اگر اظهارات مقام‌هاي غربي در يكي دو هفته گذشته را به دقت پيگيري كنيم يكي از مهمترين نكات در آن اين است كه ادبيات اعتمادسازي يك طرفه تقريبا به طور كامل كنار گذاشته شده و گروه 1+5 پذيرفته است كه بايد در ازاي هر گامي كه ايران برمي دارد اين گروه هم يك گام متقابل بردارد و فرايند به طور تدريجي، مرحله به مرحله و گام به گام تنظيم شود. هيلاري كلينتون در سخنان ديروز خود در اجلاس «جي 8» گفته است غرب مي‌داند ايران تضمين‌هايي مطالبه خواهد كرد و آماده است اين موضوع را در نظر بگيرد. سرگئي لاوروف وزير خارجه روسيه هنگام بازگشت از اجلاس «جي 8» به ديدار خود با مقام‌هاي آمريكايي اشاره كرده و گفته است كه همه طرف‌ها به اين باور رسيده‌اند كه بايد يك روند آرام، تدريجي و گام به گام در پيش گرفته شود كه در آن به ازاي هر يك گامي كه ايران برمي دارد طرف مقابل هم يك گام بردارد. بيانيه اجلاس «جي 8» هم مي‌گويد اين گروه از يك رويه «گام به گام» در مقابل ايران حمايت مي‌كند.

در پيش گرفتن راهبرد مرحله به مرحله در مذاكرات مي‌تواند به اين معني باشد كه غرب دريافت درخواست اعتمادسازي يك طرفه از جانب ايران بيهود است و بنابراين خود را آماده كرده كه با تعديل برخي از مواضع سابق، از موضع طلبكاري پايين آمده و خود نيز گام‌هايي براي جلب اعتماد ايران بردارد. اين تلقي اساسا اشتباه است كه رويكرد گام به گام يك رويكرد روسي است. در واقع اين موضوع هيچ ربطي به روسيه ندارد الا اين كه روس‌ها اولين كشوري بودند كه بر اين مبنا طرحي آماده كردند، طرحي كه هرگز نهايي نشد.

نفس اين موضوع كه غربي‌ها فرمول «اين در ازاي آن» را پذيرفته‌اند چنانچه بر نظر خود پابرجا بمانند، نشانه يك عقب نشيني است و خبر از اين مي‌دهد كه 1+5 متوجه شده مذاكرات فله‌اي و گرفتن ژست درخواست‌هاي بزرگ در ازاي امتيازهاي كوچك، راه به جايي نخواهد برد.

خراسان
«خواب غفلت متوليان تنظيم بازار» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش قيمت بسياري از كالاها از جمله كالاهاي اساسي و مواد غذايي اگر چه به حدي رسيده كه آرامش رواني جامعه را مورد تهديد قرار داده است اما چندان شگفتي آفرين نيست چرا كه هر فرد با مراجعه به بازار طي روزهاي اخير خود را مهيا مي‌كند تا قيمت جديد محصولات خوراكي را ببيند. توليد كنندگان و عرضه كنندگان هيچ ابايي از گران كردن محصولات خود ندارند چرا كه نه خبري از تهديدهاي سازمان تعزيرات است و نه از خط و نشان‌هاي سازمان حمايت از مصرف كننده نشاني برجاست.

وزراي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد كه از قضا جزو خوش مصاحبه ترين وزراي دولت هستند موضع چنداني در برابر گراني‌ها نمي‌گيرند، حتي رئيس جمهور نيز كه هميشه مواضع محكمي در برابر گران فروشي اتخاذ مي‌كرد در چند وقت اخير سخن مهمي نداشته است به گونه‌اي كه در سفر استاني اخير خود به هرمزگان و سخنراني در چند شهر اين استان جز يكي دو جمله آن هم با اين مضمون كه دولت فضاي كاذب و تحميل شده به مردم از گراني ارز و طلا را خواهد شكست، اشاره ديگري به موضوع گراني‌هاي اخير نداشته است.

اين در حالي است كه تازه ترين گزارش رسمي بانك مركزي از قيمت خرده فروشي مواد غذايي در تهران حاكي از رشد قابل توجه قيمت مواد غذايي طي يك سال اخير است. بر اساس اين گزارش رسمي قيمت لبنيات 44. 5 درصد، برنج ۳۰ درصد، حبوبات ۴۷ درصد، ميوه ۲۳ درصد، سبزي ۹۵ درصد، گوشت قرمز ۴۶ درصد، مرغ ۳۹ درصد، قند و شكر ۳۱ درصد، چاي ۳۴ درصد و روغن نباتي ۱۹ درصد افزايش يافته است. با اين حال توجه به زمينه‌هاي گران شدن قيمت كالاهاي اساسي و راه‌هاي مهار اين گراني موضوعي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

زمينه‌هاي گراني
مهمترين زمينه‌هاي گران شدن كالاها از جمله افزايش قيمت مواد غذايي را بايد مربوط به اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و افزايش نرخ ارز دانست، افزايش هزينه‌هاي انرژي واحدهاي توليد كننده مواد غذايي، دامداري‌ها و مرغداري‌ها را مانند ساير واحدهاي توليدي تحت تأثير خود قرار داده است. از ابتداي اجراي هدفمندي يارانه‌ها نيز پيش بيني افزايش بهاي تمام شده محصولات مختلف قابل پيش بيني بود.

هر چند درباره ميزان اين افزايش قيمت حرف و حديث‌هايي وجود داشت. آن چه مشخص است سياست مهار قيمت‌ها اگر چه در اوايل اجراي هدفمندي يارانه‌ها جلوي افزايش شديد قيمت‌ها به ويژه مواد غذايي را در اواخر سال ۸۹ و اوايل سال ۹۰ گرفت ولي صحت هشدارهاي كارشناساني كه معتقد بودند غفلت نسبت به حمايت از توليد در بلند مدت آثار تورمي خود را خواهد گذاشت اكنون هويدا شده است چرا كه واحدهاي توليد كننده مواد غذايي به ويژه دامداري‌ها و مرغداري‌ها نيز چندان از حمايت‌هاي دولت بهره مند نشدند و عموما نتوانستند فرآيند انرژي بر توليد خود را به يك فرآيند كم مصرف تبديل كنند.

از سوي ديگر تزريق نقدينگي و خلق پول در اجراي هدفمندي موجب ايجاد سرمايه‌هاي سرگرداني شده است كه سال گذشته راهي بازار سكه و ارز شد و امسال از بازار كالاهاي اساسي سر در آورده است. اما افزون بر هدفمندي، افزايش نرخ ارز نيز در افزايش قيمت‌ها موثر بود. بخشي از مواد غذايي به ويژه مرغداري‌ها براي تأمين بخشي از نهاده‌هاي توليد خود مجبور به واردات هستند و افزايش قيمت ارز هزينه‌هاي توليد آن‌ها را افزايش مي‌دهد.

حتي در صورت تأمين ارز به قيمت رسمي نيز بايد توجه داشت كه قيمت رسمي انواع ارز از جمله دلار و يورو طي يك سال اخير حدود ۲۰ درصد افزايش يافته است. با اين حال حتي همين ارز رسمي ۲۰ درصد گرانتر از قبل نيز در برخي موارد به دست وارد كنندگان مواد غذايي نرسيده است تا بخشي از مواد غذايي كه نيازمند واردات است با دلار ۱۹۰۰ تومان وارد شود و اثر تورمي قابل توجهي به جاي گذارد. اما مهمتر از زمينه‌هاي فعلي افزايش قيمت ها، تداوم وضعيت نابسامان نظام توزيع است كه همچنان سود دلالي را از سود توليد بيشتر نگاه داشته است.

آن چه دل آزارتر از گراني ناشي از هدفمندي و افزايش نرخ ارز است، سودجويي دلالان از حفره‌هاي نظام توزيع براي گران كردن قيمت هاست. اجازه بدهيد در اين مجال مختصر به مشكلات نظام توزيع اشاره بيشتري نكنم و توجه شما را به گزارش درج شده در صفحه ۵ روزنامه خراسان در روز سه شنبه ۲۲ فروردين با عنوان «اصلاح نظام توزيع اولين گام رونق توليد ملي» جلب كنم.

جمهوري اسلامي
«آمريكا، بازي سياسي پاي ميز مذاكره» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
دو روز قبل از برگزاري مذاكرات ايران با گروه 1+5 در اسلامبول، وزير خارجه آمريكا در اجلاس جي 8 گفت: هنوز راه حل سياسي درباره برنامه اتمي ايران وجود دارد اما ضرورت فوري ايجاب مي‌كند ايراني‌ها پاي ميز مذاكره بيايند.

اين جمله هيلاري كلينتون، در عين حال كه به قرينه نزديكي برگزاري نشست اسلامبول به معناي ضرورت حضور ايران در اين مذاكرات تلقي شد، در محافل سياسي آشنا با شيوه بيان دولتمردان آمريكائي نوعي دعوت از ايران براي انجام مذاكرات جداگانه و مستقل با آمريكا نيز به حساب آمد. آنچه اين برداشت را تأييد مي‌كند، اعلام موافقت مسئولان ايراني با حضور در مذاكرات با 1+5 و حتي قطعي شدن شهر اسلامبول به عنوان مكان اين مذاكره و شنبه 26 فروردين به عنوان تاريخ برگزاري آن، در زمان اظهارات اخير وزير امور خارجه آمريكاست.

طبعاً هنگامي كه مكان و زمان برگزاري مذاكرات هسته‌اي مورد توافق قطعي ايران و 1+5 قرار گرفته چنين سخني به معناي دعوت مسئول سياست خارجي آمريكا از ايران براي حضور در پاي ميز مذاكره با خود آمريكا در ساير موضوعات به ويژه روابط
تهران‌- واشنگتن تلقي مي‌شود.

پاسخ جمهوري اسلامي ايران به وزير خارجه آمريكا در هر دو مورد روشن است. در مورد مذاكره مستقل و دوجانبه ميان ايران و آمريكا با هدف عادي سازي روابط تهران - واشنگتن، همواره سياست نظام جمهوري اسلامي اين بوده و اكنون نيز هست كه فقط درصورتي كه دولتمردان آمريكائي به شرط‌هاي بارها اعلام شده ايران عمل كنند، راه براي چنين مذاكره‌اي باز خواهد شد. اين شرط‌ها عبارتند از پس دادن اموال و دارائي‌هاي بلوكه شده ايران توسط آمريكا، تعهد كتبي آمريكا به عدم مداخله در امور داخلي ايران و عذرخواهي آمريكا از ملت ايران به خاطر مداخلات گذشته. اينها شرط‌هائي هستند كه از زمان امام اعلام شدند و امام خميني از اين سه شرط در يك جمع بندي كلي با عنوان "آدم شدن آمريكا" ياد كردند و بعد از امام نيز تا به امروز همچنان همين نگاه بر موضوع مذاكره و رابطه با آمريكا حاكم است. بنابر اين، اگر وزير امور خارجه آمريكا خواستار حضور ايران در پاي ميز مذاكره با كشور متبوع خود مي‌باشد، بايد بداند كه قبل آن لازم است آمريكا با فوريت و شرط‌هاي ايران را محقق سازد و به عبارت روشن‌تر همانگونه كه امام فرمودند "آمريكا بايد آدم شود" تا بتواند با ايران مذاكره كند و به رابطه با تهران بيانديشد.

البته عملكرد آمريكا در يك دهه اخير، يعني جنگ‌افروزي و اشغالگري در افغانستان و عراق و بي‌قانوني‌هائي همچون رفتارهاي ضدانساني با زندانيان گوانتانامو، ابوغريب و بگرام و عموم مردم عراق و افغانستان، نشان مي‌دهد دولتمردان آمريكائي هيچ تغييري نكرده و همان خوي ضدانساني را در وجود خود حفظ نموده‌اند. باراك اوباما نيز كه با شعار "تغيير" به كاخ رياست جمهوري آمريكا راه يافت، در عمل نشان داد كه با اسلاف خود تفاوتي ندارد و تداوم حضور خود در اين كاخ را در تهديد عليه ملت ايران، حمايت از جنايات رژيم صهيونيستي عليه مردم فلسطين، آتش زدن قرآن در افغانستان، كشتار مردم بي‌گناه اين كشور و... جستجو مي‌كند. يادآوري اين نكته را نيز در همينجا لازم مي‌دانيم كه تصميم‌گيري درباره مذاكره و برقراري رابطه با آمريكا در حوزه اختيارات رهبري است و ديگران هر چند حق اظهارنظر دارند لكن در جايگاه تصميم گيري نيستند.

پاسخ به خواسته وزير خارجه آمريكا درخصوص حضور ايران در پاي ميز مذاكره با 1+5 نيز ديروز عملاً با انجام اين مذاكره در اسلامبول داده شد. اين پاسخ، حداقل سه بخش دارد.
بخش اول، اصل حضور ايران در مذاكرات است كه تحقق يافت و هرگونه بهانه‌اي را از آمريكا، كه تلاش مي‌كرد وانمود كند ايران يكجانبه گرائي مي‌كند، گرفت.

بخش دوم، مفهوم بازگشت آمريكا و هم پيمانان اروپائي آمريكا به مذاكرات هسته‌اي با ايران است كه آشكارا درمحافل سياسي جهان به عقب نشيني آنها از مواضع تند ضد ايراني تفسير شده است. تهديدهاي آمريكا عليه ايران و تحريم‌هاي غلاظ و شداد به ويژه تحريم‌هاي نفتي كه دولتمردان آمريكائي آن را حربه‌اي كارآمد براي به زانو در آوردن مسئولان ايراني معرفي مي‌كردند و به آن بسيار اميدوار بودند، نه تنها آمريكا و هم‌پيمانان اروپائيش را به هدفي كه دنبال مي‌كردند نرساند بلكه اين واقعيت را به آنها فهماند كه با توسل به چنين ابزارهائي به نتيجه نخواهند رسيد. اينكه خانم هيلاري كلينتون، وزير خارجه آمريكا، مي‌گويد: "هنوز راه حل سياسي درباره برنامه اتمي ايران وجود دارد... " به روشني نشان مي‌‌دهد كه راه‌هاي ديگري كه دولتمردان آمريكائي دنبال كرده‌اند به نتيجه نرسيده است. در اين واقعيت ترديدي وجود ندارد كه دولتمردان آمريكائي تا جائي كه بتوانند با قلدري به اهداف خود برسند هرگز به سراغ ابزارهاي ديگر از جمله راه‌حل‌هاي سياسي نمي‌روند. سخن گفتن مجدد از راه حل سياسي به اين دليل است كه توسل به راه‌هاي ديگر نتيجه نداده و حتي نتيجه معكوس به بار آورده و چاره‌اي غير از بازگشت به راه حل سياسي وجود ندارد.

بخش سوم، توجه دادن به راهي است كه مي‌تواند گروه 1+5 را در مذاكرات با ايران به نتيجه برساند. جمهوري اسلامي ايران بارها از زبان بالاترين مقام رسمي خود يعني رهبري، اعلام كرده است كه درصدد ساخت سلاح هسته‌اي نيست و از فعاليت‌هاي هسته‌اي فقط مقاصد صلح آميز را دنبال مي‌كند. گزارش‌هاي متعدد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز همين واقعيت را تأييد كرده و آمريكا براي ادعاهاي خود هيچ دليل و مستندي در اختيار ندارد. اين واقعيت رسوا كننده را نيز اكنون كليه ناظران بين‌المللي مي‌دانند كه آمريكا براي وارد كردن فشار به دولت‌هائي كه با آنها مشكل دارد آنها را متهم مي‌كند و از اين اتهام براي رسيدن به اهداف خود بهره‌برداري مي‌نمايد. اين روش را دولتمردان آمريكائي در مورد عراق بكار بردند و رسوا شدند و به همين دليل ادعاهاي آنها درباره ايران را كسي باور نمي‌كند. بنابر اين، راه درست اينست كه آمريكا ادعاي واهي خود عليه ايران را پس بگيرد و دست از بازي‌هاي سياسي درباره فعاليت‌هاي اتمي ايران بردارد. اين اقدام مي‌تواند مذاكرات هسته‌اي را از بن بست خارج كند و مشكلات پديد آمده در اثر بازي‌هاي سياسي آمريكا در اين زمينه را نيز برطرف نمايد.

رسالت
«سخني با رئيس جديد دانشگاه آزاد اسلامي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسكنذدري است كه در آن مي‌خوانيد:
تغييرات در سطوح مديريتي كلان دانشگاه آزاد اسلامي نويدبخش دوران جديدي در اداره مجموعه‌اي است كه پس از گذشت سه دهه توانسته خود را در قد و قامت بزرگترين دانشگاه حضوري جهان مطرح كند. اين دوران جديد كه مطلع آن همزمان با بهار سال 1391 آغاز شده در عين حال كه مي‌تواند سرمنشا تحولات مثبت و توفيقات روز افزون براي مجموعه خانواده دانشگاه آزاد اسلامي و به تبع آن پيشرفت كشور باشد تغييرات در سطوح مديريتي كلان دانشگاه آزاد اسلامي نويدبخش دوران جديدي در اداره مجموعه‌اي است كه پس از گذشت سه دهه توانسته خود را در قد و قامت بزرگترين دانشگاه حضوري جهان مطرح كند.

اين دوران جديد كه مطلع آن همزمان با بهار سال 1391 آغاز شده در عين حال كه مي‌تواند سرمنشا تحولات مثبت و توفيقات روز افزون براي مجموعه خانواده دانشگاه آزاد اسلامي و به تبع آن پيشرفت كشور باشد در عين حال قادر است در بوران تگرگهاي بهاري شكوفه‌هاي تازه جوانه زده اين دانشگاه را از شاخ بر زمين بيفكند.

از اين رو راقم اين سطور كه هم تجربه تحصيل در مقطع دكتراي علوم سياسي در دانشگاه آزاد اسلامي را داشته و هم امروز به عنوان مدرس در برخي از واحدهاي اين دانشگاه در تهران و حومه مشغول به فعاليت است به عنوان عضو كوچكي از خانواده دانشگاه آزاد اسلامي در اين وجيزه از سر نصح و خيرخواهي برخي نكات تجارب خود را به عنوان يك معلم جوان با رياست جديد دانشگاه مطرح مي‌كنم و اميدوارم فتح باب اين سخن ميمون و مبارك باشد.

جناب فرهاد دانشجو!
اگر منصفانه قضاوت كنيم و نخواهيم چشمانمان را بر توفيقات دوره گذشته مديريت دانشگاه آزاد ببنديم شما ميراث دار دانشگاهي هستيد كه هم اكنون داراي بيش از 20 ميليون متر مربع فضاي آموزشي و رفاهي، 4 ميليون فارغ‌التحصيل، يك ميليون و 700 هزار دانشجو، 33 هزار نفر پرسنل، بيش از 30 هزار عضو هيئت علمي، 400 واحد دانشگاهي و مركز آموزشي، 10 مجتمع بيمارستاني، 114 آموزشكده، 600 مدرسه سما با 60 هزار دانش آموز و 50 مركز رشد تحقيقاتي مي‌باشد. شما امروز قريب به 2 ميليون نفر دانشجو داريد كه اگر نگوييم انگيزه آنها براي تحصيل -به خاطر هزينه‌هايي كه مي‌پردازند- بيشتر از دانشگاه‌هاي دولتي نيست مطمئنا كمتر نخواهد بود. شمار عظيمي از دانشجوياني كه ظرفيت دانشگاه‌هاي دولتي اجازه نمي‌داد آنها در داخل كشور به ادامه تحصيل بپردازند امروز زير سقف دانشكده ها، آزمايشگاه‌ها، لابراتوارها و... دانشگاه آزاد مشغول به تحصيل هستند.

شايسته است شما در مدت چهار ساله مديريت خود اين ظرفيت عظيم را در خدمت گفتمان عدالت و پيشرفت درآوريد. امروز اگر مقام نخست مسابقات بين المللي ربوكاپ جهان را دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين در رقابت سخت با دانشگاه‌هاي مطرح دنيا كسب مي‌كند براي عموم ملت ايران مايه افتخار و مباهات است. چه آنهايي كه جزء خانواده دانشگاه آزاد هستند و چه آنهايي كه فقط اسمي از اين دانشگاه شنيده‌اند. انتظار اين است كه در كليه واحد‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي در سرتاسر كشور پس از پايان دوران 4 ساله مديريت شما زنگ گفتمان پيشرفت به صدا در آمده باشد و اين دانشگاه سرآمد توليد علم و فناوري در كشور باشد.

جناب دانشجو!
شما در يك اقدام در خور تحسين در آغازين روزهاي كاري سال 91 به شهر مقدس قم سفر كرديد و به ديدار مراجع معظم تقليد مشرف شديد. مراجع تقليد ضمن تاكيد بر اسلامي شدن حقيقي دانشگاه آزاد شما را توصيه كردند علوم انساني كه در اين دانشگاه تدريس مي‌شود بايد بر اساس مباني اسلامي اصلاح شود. توصيه مراجع معظم تقليد را فراموش نكنيد چرا كه اين توصيه دغدغه بسياري از اساتيد، دانشجويان و نخبگان دانشگاه آزاد است. شايسته اين است دانشگاه آزاد اسلامي در دوره مديريت شما در موضوع بومي سازي علوم انساني دست به يك رقابت موثر با دانشگاه‌هاي دولتي بزند و با توجه به ظرفيت‌هايي كه شما در اختيار داريد در پيگيري رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب و مراجع معظم تقليد پيشتاز باشيد.

سياست روز
«حكام امارات اشتباه مي‌كنند» عنوان يادداشت روز روزنامه سياست روز به قلم خسرو معتضد است كه در آن مي‌خوانيد:
دوستان و بستگان من كه در امارات هستند گه‌گاه دعوتهاي صميمانه‌اي از من به عمل مي‌آورند كه سفري سياحتي به امارات داشته باشم ولي اين دعوتها را نمي‌پذيرم و رغبتي به سفر به امارات ندارم زيرا علي‌رغم ميل و اشتياق ايرانيان به حشر ونشر با اين همسايه جنوبي، آثار دوستي و يكرنگي و حسن همجواري را در اين دولت نوپا كه ايران نقش مهمي در تاسيس آن داشته است نمي‌بينم.

امارات علاقه وافري به قرار گرفتن زير چتر حمايت غرب بخصوص آمريكا و انگلستان دارد اما اين چتر در تند باد هر بحران داخلي وهر عصيان و قيام مردمي پاره مي‌شود، چنانكه در مصر رژيم مبارك كه ۳۰ سال وفادارانه به غرب خدمت كرده‌ چون زمان اقتضا كرد به حال خود رها شد و صدام و قذافي و بن‌علي و علي عبدالله صالح نيز به مقبره تاريخ پيوستند.

زماني كه منافع بريتانيا اقتضاء كرد جزيره مستعمراتي هنگ‌كنگ را پس از ۹۹ سال به حال خود رها كرد و مراكز اقتصادي شرقي خود را از آسياي جنوب شرقي به دبي در آسياي جنوب غربي انتقال داد.

عربستان و كويت به خاطر منابع سرشار نفت خود مورد توجه غرب هستند.
اما تاريخ نه چندان دور و از يادها رفته به خاطر مي‌آورد خاور دور ويتنام لائوس و كامبوج هم زماني كه منافع، سرمايه‌ها و حفظ جان سربازان فرانسوي و سپس آمريكايي اجازه نمي‌داد غربي‌ها در آنجا بمانند به حال خود دستخوش بلا گشتند و كشتار ۵/۱ ميليوني خمرها از مردم مظلوم و بي‌گناه كامبوج خم بر ابروي سياستمداران غربي نياورد.

اكنون امارات سخت در اشتباه است كه موضوعي كهنه و منسوخ را تكرار مي‌كند عزيمت رئيس قوه مجريه ايران به هر نقطه از خاك ايران به هيچ دولت بيگانه‌اي مربوط نيست و پرسش در اين باره و صدور بيانيه اقدامي خلاف نزاكت و عرف ديپلماتيك و مناسبات همجواري محسوب مي‌شود.

دولت امارات متحده عربي در سال ۱۳۵۰ شكل گرفت و شكل‌گيري اين دولت متعاقب ۱۸ بار سفر ويليام لوس نماينده وزير خارجه وقت انگلستان به منطقه و با كسب موافقت دولت ايران بود.

امارات چگونه به خود اجازه مي‌دهد راجع به يك امر متحقق و به ثبوت پيوسته اعلام موضع خصمانه كند؟

پيش از امارات، دولت بعثي مدفون عراق با نيروي نظامي، امنيتي و خرابكاري بارها ايرانيان را آزمود و به جايي نرسيد.

به ياد دارم كه راديوهاي بعثي عراق در سالهاي ۱۳۵۱ـ ۱۳۵۲ ۱۳۵۳ اعراب خليج‌فارس را از خطر رخنه‌گران ايرانيان مي‌ترساندند و ساكنان ده هزار ساله سواحل شمالي خليج‌فارس راغير عرب‌ها و ناخودي خطاب مي‌كردند در حاليكه در سال ۱۳۵۳ طبق نوشته و گواهي موثق سفير كبير وقت ايران در عراق مرحوم دكتر سيد حسين شهيدزاده، صدام ناگهان نيمه شبي دست به دامان سفير ايران شد. از او اجازه خواسته به سفارت بيايد و با سفير به تنهران درباره امكان صلح و دوستي با ايرانيان صحبت كند. سفير احترام گذاشته و خود در ساعت يك بامداد به عمارت رياست جمهوري كه دفتر صدام نايب شوراي فرماندهي انقلاب! انقلاب مجلس القياده الثوره در آنجا بود رفت. صدام ملتمسانه درخواست كرد به ايران بيايد و با ايرانيان آشتي كند. به هر ترتيب مقدمات عقد قرارداد ۱۹۷۵در همان شب فراهم شد و چندي بعد در ماه مارس با عقد قرارداد ۱۹۷۵ مقدمات به عمل پيوست و ايران و عراق از در مسالمت درآمدند.

دولت عراق در سال ۱۹۸۰ به اشتباه گمان كرد دولت ايران پس از انقلاب توانايي‌هاي نظامي، اقتصادي و سياسي سابق را از دست داده و با بروز دشمني آمريكا و انگلستان باانقلاب ايران وحالت نگراني دولت شوروي از ايران به دليل احتمال اشاعه افكار و احساسات اسلامي به آسياي مركزي امپراتوري شوروي، يقينا ۱۲ لشكر زرهي و توپخانه عراق و نيروي هوايي و دريايي آن مي‌توانند به ايران حمله‌ور شوند و دستكم خوزستان را تصرف كنند.

آفرينش
«شوراي همكاري خليج فارس و رويكرد كنوني به ايران» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:
شوراي همكاري خليج فارس با تركيبي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس يعني شش كشور عربستان، امارات متحده عربي، بحرين، كويت، عمان و قطر در يك سال گذشته روابط پر چالشي را با ايران داشته‌اند. روابطي كه در ماه‌هاي اخير به گونه‌اي با مشكلات و تنشهايي جديدتر نيز روبرو بوده و در روزهاي اخير نيز ادعاهاي آنان درمورد سفر رئيس جمهور ايران به جزيره ايراني ابوموسي روابط دو سويه را با تنشهايي روبرو كرد. در اين حال اگر كشورهاي عضو اين شورا را نسبت به نگاه به ايران به دو بخش تندرو و ميانه رو تقسيم بندي كنيم بايد گفت كه در يك سال گذشته سياست خارجي كشورهاي عضو اين شورا بيانگر آن است كه كفه ترازوي تندروها افزايش يافته و شمار اين دسته در مقابل كشورهاي ميانه رو افزايش يافته است.

در سال 1390 در واقع كويت، بحرين و قطر نيز تنشهايي چند را با ايران داشته‌اند و در عمل فقط اين كشور پادشاهي عمان بود كه داراي روابطي متناسب و تقريبا متعادل با ايران بوده است. اكنون نيز اگر به حوزه‌هاي تنش و چالش كشورهاي قدرتمند و در واقع طيف تندرو اين شورا به ايران بنگيريم بايد گفت در چندين حوزه نگاه‌ها به ايران معطوف شده است. نخست در حوزه سياسي امنيتي (كه مهمترين سطح از تنش مي‌باشد) كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس در بعد سياسي در حمايت از رژيم پادشاهي بحرين و مقابله با شيعيان اين كشور عملا در مقابل نگاه تهران قرار گرفتند و سران اين كشورها ادعاهايي مبني بر دخالت ايران در امور داخلي شوراي همكاري خليج فارس و درخواست بازگرداندن جزاير ايراني را طرح كردند.

گذشته از اين نيز سياست‌هاي خارجي بسياري از اين كشور بويژه رياض در مقابل حركتهاي بيداري در خاورميانه در مقابل ايران قرار گرفت. امري كه باعث افزايش واگرايي بين دو طرف شد. علاوه بر اين نيز اين كشورها در يك سال گذشته با افزايش همكاري ديپلماتيك و سياسي با غرب بويژه امريكا در مقابل ايران تلاش كرده‌اند تا فشارهايي را بر ايران وارد كنند.

در بعد اقتصادي بي شك با افزايش تنش در حوزه سياسي روابط اقتصادي بين ايران و كشورهاي اين حوزه تحت تاثير قرار گرفته است. در اين رويكرد كشورهاي قدرتمند اين شورا مانند عربستان امارات و قطر در همراهي با افزايش تحريمهاي اقتصادي غرب بر ضد ايران فشارها و تحريمهايي يك جانبه و چند جانبه بر ضد ايرانيان و شركتهاي ايراني و... اعمال كردند. گذشته از اين نيز در اين حوزه ما شاهد همكاريهايي در تحريم نفت ايران بوسيله اين كشورها با غرب بوده ايم.

در بعد سوم در يك سال گذشته نيز ما شاهد بروز برخي از تهديدات مستقيم و غير مستقيم امنيتي و نظامي بر ضد ايران بوده ايم و بسياري از كشورهاي اين شورا بويژه امارات و عربستان به عنوان دو قدرت مهم اين شورا دست به تقويت همكاريهاي نظامي امنيت خود با غرب و طرح سپر موشكي مشترك)زده‌اند چنانچه در ماههاي گذشته هم ما شاهد خريدهاي تسليحاتي ده‌ها ميليارد دلاري از غرب و رزمايش‌هاي مشترك با آنان بوده ايم.

آنچه مشخص است بي شك در يك سال گذشته دامنه همگرايي و همكاري‌هاي چند جانبه شوراي همكاري خليج فارس با غرب (بويژه امريكا) از يك سو در مقابل ايران افزايش يافته است و از سويي نيز ما شاهد واگرايي بيشتر روابط كشورهاي اين حوزه با كشورمان بوده ايم. امري كه به نظر ميرسد بايد با تامل بيشتري از سوي مقامات سياست خارجي كشور بدان نگريسته شود تا هم مانع از تضييع حقوق ملي و سرزميني ايران در جزاير ايراني گردد و هم مانع از افزايش قدرت و شمار جناح مخالفان ايراني در شوراي همكاري خليج فارس شود.

تهران امروز
«بفرماييد تورم!» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن مي‌خوانيد:
اين جملات را بخوانيد: «نامه‌اي هم اكنون در دستان ماست كه در تاريخ 24/ 12/ 90 دولت مصوب كرده است كه معادل ريالي‌ 53 ميليارد دلار به قيمت ارز در بازار آزاد فورا به حساب خزانه واريز شود.»، «دولت در چند مدت اخير 9 هزار ميليارد تومان استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه نقدي داشته است كه معناي آن ايجاد تورم شديد است.»

جملات ياد شده بخش‌هايي از سخنان كم سابقه غلامرضا مصباحي مقدم، رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس است وافزوده كه ريشه تورم اخير را مي‌بايستي در چنين اقداماتي كه مبدا آن هم دولت است، جست‌وجو كرد.

سخنان مصباحي مقدم از آن رو حائز اهميت است كه بخش پنهان‌تر ديدگاه و اعتقاد دولت را به منابع بانك مركزي و چگونگي خلق نقدينگي نشان مي‌دهد. نگاهي كه در عمق وجود دولت ريشه دوانيده و هر گاه قافيه مالي بر دولت تنگ مي‌آيد به راحتي به بانك مركزي دستور واريز مبالغي عظيم از نقدينگي به خزانه را مي‌دهد و از آن مهمتر بانك مركزي هم به چنين دستورات تورم زايي كاملا گردن مي‌گذارد و حتي حاضر به اعلام خبر ياد شده، نيست و لاجرم خبر چنين اقداماتي كه در واقع پشت پرده تورم فزاينده اقتصادي در كشور است از كانال‌هاي ديگري درز مي‌كند.

جالب اينجاست كه دولت در نامه خود بدون اينكه ارزي را به بانك مركزي تحويل بدهد، مصوب مي‌كند كه بانك مركزي معادل ريالي آن را آن هم با قيمت بازار آزاد به خزانه واريز كند. دولت باز هم به چنين خلق نقدينگي رضايت نداده و در اقدامي ديگر از بانك مركزي استقراض 9 هزار ميليارد توماني كرده است تا صرف پرداخت يارانه نقدي شود.

اگر اين خبر صحت داشته باشد آنگاه اين سوال مطرح مي‌شود كه مباني قانوني رفتار دولت براي بهره برداري و در واقع سوء بهره‌برداري از منابع در اختيار بانك مركزي چيست آيا دولت اين اجازه را دارد كه هر گاه نفس كم آورد به بانك مركزي رجوع كند و هر چقدر كه مطابق ميلش بود، ريال برداشت كند؟

آيا بانك‌مركزي به همين راحتي به منويات تورم زاي دولت تن داده و ماموريت اصلي خود را كه حفظ ارزش پول ملي و تنظيم سياست‌هاي پولي كشور است، قرباني بي انضباطي مالي و خواسته‌هاي تورم زاي دولت مي‌كند؟

جا دارد هم دولت و هم بانك مركزي درباره اين نامه و چرايي تصويب آن توضيحات لازم را بدهند و اگر هم دولت معتقد است اين نامه اصالت ندارد باز هم درباره آن توضيح بدهد تا دست‌كم افكار عمومي و كارشناسان مطمئن شوند دولت آنقدرها هم كه به چشم مي‌آيد منشا تزريق تورم به اقتصاد نيست. البته بعيد به نظر مي‌رسد كه دولت توضيح قانع كننده ايي درباره تصميمات و مصوباتي كه رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس گوشه‌هايي از آن‌را بيان كرده، داشته باشد.

پيش از اين هم دولت در مظان اتهام بود كه با خلق نقدينگي بدون پشتوانه منشا تزريق تورم به كشور است ليكن حاضر به پذيرش مسئوليت خود نيست و درصدد است تا با فرافكني و انداختن تقصير به گردن چند رسانه محدود يا متهم كردن اين و آن، مسئوليت و نقش خود را به حاشيه برده و نوعي از فرار را بر پاسخگويي ترجيح دهد. اكنون با اسنادي كه رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مطرح كرده بيش از پيش علل و عوامل گرانيهاي اخير روشن شده است.

از ابتداي سال قيمت همه كالا و خدمات افزايش پيدا كرده و مهمتر اينكه افزايش قيمتها سر ايستادن هم ندارد. از رسانه‌ها گرفته تا مردم عادي كوچه و بازار و نمايندگان مجلس و ائمه جمعه و در يك كلام همه و همه از گراني و تورم مي‌گويند و اكنون معلوم شده كه دستورات پي درپي دولت براي توليد نقدينگي بي پشتوانه آن هم در حد هزاران ميليارد تومان عامل اصلي تشديد تورم است.

حمايت
«وضعيت رقت بار پاكستان و مسئوليت هاي حقوقي» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
سالهاست كه شاهد خبرهاي گوناگون از اقدامات فرقه‌اي و افراطي در كشور پاكستان هستيم. سالهاست كه مي‌شنويم برخي گروه‌هاي افراطي در پاكستان اقدام به ترور و قتل و غارت كرده و از چنگال عدالت گريخته‌اند يا اصلاً نهادهاي متولي اجراي عدالت به سراغ تروريست‌ها و حاميان آنها نرفته‌اند. در ادامه اين خبرهاي مستمر، طي هفته‌هاي اخير خبرها و گزارشاتي منتشر شده كه بسيار رقت‌بار است و اگر يك مورد مشابه اين وضعيت در كشور ديگري به وقوع مي‌پيوست چه بسا بلافاصله نهادهاي بين‌المللي تندترين واكنش‌ها را نشان مي‌دادند و يا تصميم‌گيري‌هاي حقوقي مشخصي در اين زمينه در عرصه بين‌المللي انجام مي‌پذيرفت.

به طور مشخص از اسفندماه تا كنون چندين گزارش ظلم و جنايت عليه شيعيان پاكستاني در سطح رسانه‌هاي اين كشور و همچنين رسانه‌هاي فراملي منعكس شده كه جاي تامل دارد. يك مورد مربوط به جنايت‌هاي وحشتناك در منطقه پاراچنار پاكستان بوده كه سالها مردم شيعه آن تحت ظلم و ستم هستند. مورد ديگر اينكه دو هفته قبل در كويته پاكستان حتي مستقيماً پليس كويته نيز در قبال واكنش اعتراضي شيعيان به استمرار اقدامات تروريستي در اين كشور، اقدام به تيراندازي به معترضين كرد كه دو نوجوان 10 و 14 ساله هدف قرار گرفتند.

در آخرين موارد اين گونه رويدادهاي غيرانساني، در محله چلاس شهر گلگت قتل عام گسترده‌اي عليه شيعيان بي‌گناه اعم از زن و مرد و كودك صورت پذيرفت. برابر آنچه برخي از شاهدان نقل كرده‌اند حمله‌كنندگان، شيعيان مسافر را از اتوبوس‌ها در مسير حركت پياده كرده و بعد بي‌رحمانه مورد ضرب و شتم قرار داده و پس از آنكه آنها را كشته‌اند جسد آنها را در رودخانه مجاور انداخته تا اصلاً كسي آنها را نيابد.

در اين اقدام وحشيانه ظاهراً قريب به 60 تن از مسافران شيعه به شهادت رسيده‌اند. برخي از شاهدان، توصيفاتي از اين واقعه انجام داده‌اند كه انسان را به تعجب وا مي‌دارد كه اصلاً آيا در پاكستان قانون و نظمي قانوني وجود دارد يا هرج و مرج حاكم است و يا دولتمردان، خود با تروريست‌ها همكاري و همدلي دارند؟ نظر به اهميت رويدادهاي اخير در پاكستان، چند نكته در اين خصوص از منظر دغدغه‌هاي ستون به سوي عدالت تقديم مي‌شود. اميد است همه ما را نسبت به دفاع از حقوق شيعيان مظلوم در پاكستان و نيز آحاد بشر در هر نقطه جهان حساس‌تر كند.

نكته اول اينكه از حيث حقوقي هر دولتي موظف است كه امنيت شهروندان خود را تأمين كند. حق به امنيت يكي از اساسي‌ترين حقوق شهروندان است كه فارغ از دين، نژاد، قوميت، طبقه اجتماعي، جنسيت و هرگونه ويژگي ديگر فردي بايد از سوي حاكميت تأمين شود.

هيچ حكومتي نمي‌تواند مدعي شود كه امنيت فلان شهروندان خود را تأمين نمي‌كنم چون باورهاي آنها را قبول ندارم، چون از فلان قوم و قبيله هستند. نهادهاي قضايي و انتظامي هر كشور در همين چارچوب موظفند به دادخواهي همه شهروندان خود به نحو يكسان و با بي‌طرفي كامل و براساس قانون رسيدگي كنند تا همه به نحو يكسان از حمايت قانون بهره مند شوند. اين مهم در تمامي اسناد بين‌المللي و اكثر قوانين اساسي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته چنانچه مثلاً در اعلاميه جهاني حقوق بشر در ماده هفتم اعلام شده، همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند.

در ماده هشتم همين سند اعلام شده: در برابر اعمالي كه حقوق اساسي هر فرد را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله قانون اساسي يا قانون ديگري براي او شناخته شده باشد، حق رجوع موثر به محاكم ملي صالحه وجود دارد. با لحاظ اين چارچوبه شناخته شده حقوقي، از مسئولان پاكستان بايد پرسيد كه امنيت شهروندان خود را چگونه مورد حمايت قانوني قرار مي‌دهند؟ همين هفته اخير هزاران نفر از شهروندان كويته مركز ايالت بلوچستان پاكستان تظاهرات وسيعي را برگزار كردند مبني بر اينكه از سال گذشته تا به حال بيش از 150 تن از افرادي كه از حيث قومي هزاره‌اي هستند هدف حملات مختلف قرار گرفته و به قتل رسيده‌اند. معترضان اعلام داشته‌اند كه گويي به صورت هدفمند هزاره‌ها را در اين كشور معدوم مي كنند.

ابتكار
«ادعايي كه بيشتر شبيه گروكشي است!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:
در فاصله زماني كوتاهي پيش از بازگشت ايران و كشورهاي غربي به پاي ميز مذاكرات هسته‌اي، بار ديگر كشورهاي عربي منطقه - از جنوب خليج فارس گرفته تا شمال آفريقا - ادعاي تكراري و بي‌اساس خود مبني بر مالكيت امارات بر جزاير سه‌گانه ايران در خليج فارس را مطرح كرده‌اند.

اين ادعاي بي‌اساس كه به بهانه سفر استاني رئيس‌جمهور به استان هرمزگان و جزيره ايراني ابوموسي بار ديگر مطرح شد، بلافاصله به طور وسيع، هماهنگ، هم‌صدا و سوال‌برانگيز از سوي كشورها و مجامع مختلف عربي بازتاب داده شد.

از يك سو، ماجراي ادعاي مالكيت اماراتي‌ها در حالي علم شد كه دستگاه ديپلماسي ايران و شوراي عالي امنيت ملي كشور خود را براي از سرگيري مذاكرات استانبول آماده مي‌كرد. ثابت شده‌است كه حل مسئله هسته‌اي ايران با زبان ديپلماسي چندان به مذاق همسايگان عرب و شركاي بين‌المللي آنان خوش نمي‌آيد. از اين رو به نظر مي‌رسد طرح دوباره ادعاي جعلي مالكيت جزاير، بخشي از نقشه راه عربي - غربي براي بازكردن باب جديدي جهت فشار بر ايران و برهم زدن قاعده بازي ديپلماسي است.

از سوي ديگر، بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه كشورهاي عربي با يكديگر به خصوص در حوزه ‏خليج فارس، اختلاف نظرهاي شديد مرزي و سياسي دارند، بنابراين به شدت نيازمند بهانه‌هايي غيرعربي براي القاي اتحاد خود در منطقه هستند. اختلاف‌ مرزي قطر با امارات، اختلاف‌ مرزي عربستان با همه همسايگان شمالي خود و يا اختلافات سياسي قطر و عربستان و... چيزي نيست كه بر كسي پوشيده باشد. در اين بين مسئله «نام خليج فارس» و هم‌صدايي آنان درباره جزاير سه‌گانه از معدود مواردي است كه اين كشورها را به هم نزديك كرده و جايي كه اختلافات داخلي اين كشورها علني مي‌گردد، ‏تلاش مي‌كنند تا از اين طريق نشان دهند كه با هم اتفاق نظر دارند. ‏

در سال‌هاي اخير در كشورهاي مختلف عربي به خصوص ‏امارات، عربستان سعودي و حتي مصر، سوريه و عراق، با سكوت درباره اختلافات مرزي خود با همسايگان عرب، به طور سيستماتيك و نهادينه ‏در مورد نام خليج فارس و مالكيت ادعايي امارات بر جزاير سه‌گانه بحث مي‌كنند؛ در ‏تمام كتاب‌هاي درسي اين كشورها نام خليج فارس به خليج عربي تغيير يافته‌است و مالكيت جزاير سه‌گانه را عربي عنوان مي‌كنند. به اعتقاد تحليلگران، بحث خليج فارس و ادعاهاي مرزي موجود عليه ايران، براي كشورهاي عربي تنها يك بحث منطقه‌اي و ‏به نوعي، گريزگاهي است تا از طريق آن نااميدي‌هايشان در شكست بر ‏سر مسئله فلسطين و ديگر مناقشات جهاني را پنهان كنند؛ در واقع اين امر نوعي فر‌افكني از جانب ‏اعراب است.

اين درحاليست كه با وجود ادعاهاي وسيع كشورهاي كوچك و بدون تاريخ جنوب خليج فارس و متحدان آنها، نگاهي به تاريخ منطقه و هزاران سند تاريخي- سياسي موجود در خصوص خليج فارس و جزاير سه‌گانه- تنب‌هاي بزرگ و كوچك و ابوموسي- به راحتي ايراني بودن جزاير و پارسي بودن خليج فارس را اثبات مي‌كند.

آنگونه كه اسناد تاريخي نشان مي‌دهند، از ابتداي قرن نوزدهم، اين سه جزيره و چند جزيره ايراني ديگر به ‏طور جدي هميشه مورد طمع كشورهاي غربي بوده‌است. در سال 1903 زماني كه دولت ‏مظفرالدين شاه در شرايط ناكارآمدي قرار داشت، نيروهاي انگليسي اين ‏جزاير را اشغال مي‌كنند و 68 سال اين اشغال طول مي‌كشد. اسناد نشان مي‌دهد كه در طول اين سال‌ها، همه دولت‌هاي ‏ايراني بر ايراني بودن اين جزاير تاكيد داشته‌اند. مورخان تاكنون هيچ سندي پيدا نكرده‌اند كه دولت‌هاي ايراني، قبل از اشغال جزاير، در طول اين 68 سال و پس از آن، ادعاي حاكميت ‏عربي بر جزاير سه‌گانه را پذيرفته باشند و يا اين ادعا آنچنان مورد بحث بوده باشد. ‏
از پايان جنگ جهاني دوم در سال 1945، انگليسي‌ها كه تا اين زمان در جنوب خليج فارس و برخي جزاير ديگر جولان مي‌دادند، به شيخ‌نشين‌هاي عرب مستعمره ‏خود در جنوب خليج فارس قول دادند كه به آنها تحت عنوان «فدراسيون امارات متحده عربي» استقلال ببخشند.

سال1968خروج انگليس از خليج فارس در پارلمان اين كشور تصويب مي‌شود. تا سال 1971 شيخ‌نشين‌هاي كويت و بحرين مستقل مي‌شوند. حكام قطر هم با قرار گرفتن در ‏چارچوب امارات متحده عربي مخالفت كرده و اين كشور نيز مستقل مي‌شود. در اين مدت، ايران به طور مستمر درخصوص بازپس‌گيري جزاير ايراني كه در اشغال انگليس بودند، با لندن در حال مذاكره بود و به دليل عدم رسميت يافتن امارات، اين كشور را براي مذاكره و بحث درباره اختلافات مرزي و ارضي به رسميت نمي‌شناخت. اما انگليسي‌ها با وجود پذيرش قطعي ايراني بودن جزاير، عامدانه و با هدف باقي ماندن زمينه اختلاف مرزي ميان ايران و همسايه‌هاي نوظهور جنوبي، در سال1971 بدون مختومه كردن پرونده مذاكرات بر سر جزاير، منطقه را ترك كردند و زمينه ادعاهاي احتمالي را بازگذاشتند.

با اين همه چه در مورد نام خليج فارس و چه درباره جزاير سه‌گانه ايران، امارات و كشورهاي عربي منطقه چندان با اتكاي به سند و مدرك پيش نمي‌روند و صرفاً با سوار شدن بر موج سازي‌هاي موجود عليه تهران، تلاش دارند ادعاهاي خود را پيش ببرند تا شايد از اين نمد، كلاهي براي اعتبار خود دست و پا كنند.

ملت ما
«شكاف درآمد و هزينه چگونه پر مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي از درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي بر پايه محاسبات صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت يك خانواده روستايي ماهانه 45 هزار تومان و يك خانواده شهري ماهانه 55 هزار تومان كسري درآمد داشته‌اند. اين موضوع مربوط به سال 89 است كه با ورود به سال 90 و پرداخت يارانه نقدي به ظاهر بايد بخش عمده‌اي از اين شكاف پوشيده شود اما مسئله اين است كه هر افزايش درآمدي افزايش مصرف را هم به دنبال دارد. در طبقات پايين جامعه ما ميل نهايي مصرف بيش از ساير طبقات است بنابراين هر افزايش درآمدي به سرعت به مصرف مي‌رسيد. اما در دهك‌هاي متوسط و مرفه ميل نهايي به پس انداز بيش‌تر است. بنابراين خلأ درآمد و هزينه در دهك‌هاي دهم تا ششم همواره وجود داشته است.

از سوي ديگر با توجه به تورم مزمن موجود در كشور و عدم افزايش متناسب دستمزد، سال به سال شكاف فعلي بين درآمد و هزينه خانوارها بيش‌تر مي‌شود. ريشه اين اتفاق را بايد در ساختارهاي اقتصادي كشور جست‌وجو كرد. اهم اين مشكلات ساختاري عدم توزيع صحيح درآمدهاست كه خود ناشي از تخصيص نيافتن بهينه منابع است. افزايش اصولي درآمد هرگز پرداخت پول نقد به مردم را تاييد نمي‌كند بلكه اگر توزيع منابع به صورت بهينه انجام شود خود به خود درآمد‌ها هم بر اساس توليد كالا و خدمات به صورت اصولي افزايش مي‌يابد.

بر اين اساس هنگامي كه محور توليد كالا و خدمات باشد شاهد رشد اقتصادي و ايجاد اشت�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]