تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
ساقدوش کیست ؟ | وظیفه ساقدوش در مراسم عقد و عروسی چیست ؟
قایق‌سواری تالاب انزلی؛ تجربه‌ای متفاوت با چاشنی تخفیف
چگونه ویزای توریستی فرانسه را بگیریم؟
معرفی و فروش بوته گرافیتی ریخته گری
بهترین بروکر برای معاملات فارکس در سال 2024
تجربه رانندگی با لندکروز در جزیره قشم؛ لوکس‌ترین انتخاب
اکسپرتاپ: 10 شغل پردرآمد برای مهاجران کاری در کانادا
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1816487764
قانون تشکيل شوراى ملى ايمنى زيستى
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: قانون تشکيل شوراى ملى ايمنى زيستى جام جم آنلاين: رئيس جمهور قانون ايمني زيستي که در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد. به گزارش خبرگزاري مهر، بنا بر اين قانون همه امور مربوط به توليد، رهاسازي، نقل و انتقال داخلي و فرامرزي، صادرات، واردات، عرضه، خريد، فروش، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي با رعايت مفاد اين قانون مجاز است و دولت مکلف است تمهيدات لازم را براي انجام اين امور از طريق بخشهاي غيردولتي فراهم آورد. بر اساس اين قانون شوراي ملي ايمني زيستي به منظور سياستگذاري، تعيين و تصويب راهبردها در عرصه ايمني زيستي و نظارت بر اجراي آن مطابق با مفاد اين قانون، هماهنگي بين وظايف قانوني دستگاههاي اجرايي ذيصلاح، تصويب آيين‌نامه‌ها، دستورالعملها و ضوابط موضوع اين قانون تشکيل مي شود. بر اين اساس شوراي ملي ايمني زيستي متشکل از معاون اول رئيس‌جمهور، وزير جهاد کشاورزي، رييس سازمان حفاظت محيط زيست، وزير بهداشت، درمان، وزير علوم، يکنفر از اعضاء انجمنهاي علمي تخصصي فناوري زيستي جديد (تشکلهاي مردم نهاد) با درجه دکتري به پيشنهاد اين تشکلها و تأييد وزير علوم و با حکم رئيس‌جمهور، يکنفر از اعضاء هيئت علمي مرتبط با ايمني زيستي دانشگاهها (حداقل دانشيار) به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و با حکم رييس‌جمهور و يکنفر از اعضاي کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي و يکنفر از اعضاي کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي به انتخاب کميسيونهاي مذکور و با رأي مجس به عنوان ناظر تشکيل مي شود. نظر به اين که مسؤوليت حفاظت از ذخائر ژنتيکي و بانک ژن در محدوده کليه امور مربوط به کشاورزي، باغباني، جنگل، مرتع، بيابان، شيلات، دام، طيور و زنبورداري و خوراک دام و طيور و بيماريهاي مرتبط با اين موارد برعهده وزارت جهاد کشاورزي است و مسؤوليت حفاظت از تنوع زيستي و ذخائر ژنتيکي آن در محدوده حيات وحش، پارکهاي ملي، مناطق حفاظت شده، مناطق شکار ممنوع، رودخانهها، تالابها و درياها بر عهده سازمان حفاظت محيط زيست کشور است، همه اشخاص حقيقي و حقوقي که بعد از انجام آزمايشات ميداني، قصد رهاسازي موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنتيکي در محدوده‌هاي مسؤوليتي فوق‌الذکر را دارند ضمن تهيه شناسنامه موجود زنده مزبور و رعايت مفاد بند (ج) ماده (4) اين قانون، موظف به اخذ مجوز از دستگاههاي ذيصلاح ياد شده مي‌باشند. دستگاههاي اجرايي مذکور موظفند پس از اخذ مستندات علمي مربوط به ارزيابي مخاطرات احتمالي انجام شده توسط متقاضي، حداکثر ظرف مدت سه ماه نظر مستدل و کتبي خود را مبني بر موافقت و يا مخالفت اعلام کنند. بر اساس اين قانون در صورتي که هر يک از دستگاههاي اجرايي ذيصلاح در خصوص اقدامات اشخاص حقيقي و يا حقوقي فعال در زمينه فناوري زيستي جديد تخطي از مفاد اين قانون مشاهده نمايند مکلفند ضمن تعليق موقت مجوز شخص خاطي، مراتب را براي رسيدگي قضائي به مرجع ذيصلاح قضايي ارجاع نمايند. مرجع قضايي موظف است اين پرونده‌ها را در فرصت ويژه و يا فوق‌العاده رسيدگي نمايد. در صورت تاييد تخلفات توسط مرجع قضايي اگر تخلف موجبات تضييع حقوق ساير اشخاص را فراهم نموده و يا خساراتي را به ساير اشخاص و يا زيست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارت وارده محکوم شده و در صورت تکرار براي بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارت وارده به صورت جزاي نقدي محکوم و کليه مجوزهاي صادره قبلي باطل و از فعاليتهاي اجرايي وي ممانعت به عمل خواهد آمد. همچنين همه اشخاص حقيقي و حقوقي که قصد واردات، صادرات و يا حمل و نقل داخلي و فرامرزي موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنيتکي موضوع اين قانون را دارند، موظفند اطلاعات مورد نياز و مستندات علمي ارزيابي مخاطرات احتمالي براساس مفاد پروتکل ايمني زيستي کارتاژنا را به دستگاههاي اجرايي ارائه و مجوز لازم را دريافت کنند و شرايط لازم از نظر بسته‌بندي و حمل و نقل و برچسب گذاري را رعايت کنند. اشخاص حقيقي يا حقوقي به هنگام تقديم درخواست به دستگاه اجرايي ذيصلاح براي دريافت مجوزها بايد براي حفاظت از محيط زيست، تنوع زيستي، سلامت انسان،دام و گياه يک طرح اضطراري مکتوب شامل اقدامات فوريتي و ساير خدمات براي مقابله با شرايط ايجاد شده از انتشار ناخواسته تهيه و به دستگاه اجرايي ذي صلاح مربوطه ارائه کنند. بر اساس بند ديگر اين قانون، پژوهشهاي آزمايشگاهي و گلخانه‌اي موجودات زنده تغيير شکل يافته ژنيتکي و همچنين امور مربوط به فرآورده‌هاي مرتبط که مصارف انساني دارد، از شمول مفاد اين قانون مستثني مي‌باشد. نظرات خوانندگان (0 نظر)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 355]
-
گوناگون
پربازدیدترینها