واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري فارس: مدير كل دفتر اكوبيولوژي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست از تهيه ضوابط و استانداردهاي آزادسازي سواحل كشور توسط معاونت دريايي سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد. اميد صديقي در گفتوگو با خبرنگار اجتماعي فارس اظهار داشت: در بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه آمده است كه تمام دستگاههاي اجرايي موظفند مهمانسراها، زائرسراها، مجتمعهاي رفاهي، تفريحي و ... متعلق به خود را حداكثر تا پايان سال سوم برنامه چهارم (1386) به بخش غيردولتي واگذار كنند و از سوي ديگر در ماده 63 برنامه چهارم (بند الف ماده 2 آئيننامه اجرايي ماده 3 قانون برنامه چهارم) بر آزادسازي سواحل تأكيد شده است كه اين گزارش طرح ساماندهي سواحل بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه نوشته شده است. وي در ادامه با اشاره به ابلاغ مصوبه هيئت وزيران براي آزادسازي سواحل به سازمان حفاظت محيط زيست در نيمه دوم سال گذشته گفت: اين سازمان موظف به تدوين استانداردهاي زيست محيطي آزادسازي سواحل خزر طي 6 ماه شد كه در حال حاضر اين استانداردها تهيه شده است و براي تأييد نهايي آماده ارائه به كميته 3 نفرهاي است كه يكي از اعضاي آن از سازمان محيط زيست است. مدير كل دفتر اكوبيولوژي دريايي سازمان حفاظت محيط زيست مهمترين سرفصلهاي اين ضوابط را تدوين ضوابط زيست محيطي به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از فعاليتهاي گردشگري، بندري و سازههاي دريايي و ... در نواحي ساحلي درياي خزر، پهنهبندي سواحل و تعيين ميزان حساسيت هاي زيستمحيطي مناطق ساحلي درياي خزر با تأكيد ويژه بر مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست، كلاسبندي شناگاههاي ساحلي با توجه به ميزان آلودگي ميكروبي و تعيين شناگاههاي ساحلي داراي بيشترين ميزان آلودگي ميكروبي و تدوين استانداردهاي زيست محيطي مربوط به آلودگيهاي نفتي و غيرنفتي، فلزات سنگين، ميكروبي، سموم كشاورزي و ... در دريا، رودخانههاي ورودي به دريا و نواحي ساحلي، تخليه پساب و فاضلابهاي خروجي صنايع و كارخانجات، شهرها و مجتمعهاي كشاورزي به آبهاي سطحي و دريا اعلام كرد. وي در ادامه گفت: تدوين ضوابط احداث و بهرهبرداري از سازههاي دريايي و تأسيسات ساحلي از جمله بنادر، اسكلهها، تأسيسات گردشگري، جزاير مصنوعي، احداث هتل در دريا، خشككردن دريا و نحوه استقرار صنايع و به طور كل تمامي تأسيسات اداري، تجاري، تفريحي، گردشگري، شيلاتي و ... حفظ چشماندازهاي ساحلي و نوار ساحلي، لايروبي و لايريزي در سواحل و آبهاي ساحلي، تهيه و تكميل بانك اطلاعاتي نقشهها در مقياسهاي مختلف مربوط به پهنهبندي سواحل، مناطق حساس ساحلي، مناطق چهارگانه تحت مديريت سازمان محيط زيست و كاربريهاي مختلف شامل سازههاي دريايي، تأسيسات گردشگري، كارخانجات و ...، مرور قوانين، مقررات و دستورالعملهاي زيستمحيطي، ضوابط و مصوبات شوراي عالي محيط زيست مرتبط موضوع نظير قانون اراضي مستحدث، حفاظت و بهسازي محيط زيست و آييننامههاي اجرايي مربوطه و ارائه خلاءها، نواقص و كمبودهاي اطلاعاتي و پيشنهاد پروژه براي تكميل اطلاعات و دادهها از جمله مواردي است كه در اين گزارش آمده است. به گزارش فارس، طبق قانون، 60 متر از حريم دريا بايد آزاد باشد، اما متأسفانه 96 درصد حريم سواحل خزر به دليل ساخت و سازهاي غيرمجاز اشغال شده كه بخشي از اين ساخت و سازها قبل از انقلاب و برخي بعد از انقلاب صورت گرفته است. انتهاي پيام/
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 307]