تبلیغات
تبلیغات متنی
محبوبترینها
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
پروازهای مشهد به دبی چه زمانی ارزان می‌شوند؟
تجربه غذاهای فرانسوی در قلب پاریس بهترین رستوران‌ها و کافه‌ها
دلایل زنگ زدن فلزات و روش های جلوگیری از آن
خرید بلیط چارتر هواپیمایی ماهان _ ماهان گشت
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1836315205
سياستهاي كلان نظام درمورد شوراها
واضح آرشیو وب فارسی:نیک صالحی: خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران سرويس: اجتماعي - شهري عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران گفت: براي كارآمدي شوراها بايد اين نهاد را به جهت وضع قانون در امتداد مجلس شوراي اسلامي قرار دهيم. مرتضي طلايي پس از بازديد از ايسنا در گفت‌وگو با خبرنگار «شهري» با استناد به قانون تشكيلات وظايف شوراها، گفت: بر اساس ماده 71 اين قانون، شوراهاي شهر وظيفه تقنيني و قانونگذاري براي مديريت شهري را بر عهده دارند و علاوه بر آن، اين نهاد بايد نظارت بر عملكرد مديريت شهري و ساير دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد. وي افزود: نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و ساير سازمانهاي خدماتي از ديگر وظايف شوراهاست و همچنين در قانون دستگاه‌هاي اجرايي مكلف بر همكاري با شوراها شده‌اند. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: اگر شوراي شهر تهران به اين وظايف عمل نكند و نظارتي بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي نداشته باشد، آن وقت شوراي شهر نيست، بلكه شوراي شهرداري است. وي در ادامه با اشاره به مفاد قانون اساسي، تصريح كرد: در اين قانون، شوراها به عنوان اركان نظام ياد شده‌اند در حالي كه جايگاه شوراها ذيل يكي از قواي سه‌گانه بوده و اين موضوع هنوز روشن و مشخص نشده است. طلايي ادامه داد: به استناد شيوه‌هاي گذشته، وزير كشور به نمايندگي از شوراي شهر اعمال مديريت و نظارت بر عملكرد شهرداري داشته و پس از تشكيل شوراها نيز، شوراها به نوعي در كنار قوه مجريه معنا و مفهوم پيدا كرده‌اند. وي با بيان اين كه استانداران و فرمانداران در قانون اساسي ملزم به همكاري با شوراها هستند، يادآور شد: اين در حاليست كه در مسير اجرا، فرمانداري مرجع تصويب كننده مصوبات شوراست كه در اين راستا، تعارضاتي را در حوزه قانونگذاري شاهديم و عملا شوراي شهر به مفهوم عمومي شكل نگرفته، از سوي ديگر هيچ ساز و كار، آيين‌نامه و دستورالعملي براي نحوه همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي در اختيار نداريم جز آنچه كه در قانون برنامه سوم و چهارم درباره واگذاري برخي از مسووليت‌ها به مديريت شهري اشاره شده و اين موضوع هم به صورت كلي بوده و نحوه واگذاري هيچ كدام مشخص نشده است. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران تصريح كرد: با استناد به قانون بالادست، شوراي شهر بايد ناظر بر عملكرد و كاركرد دستگاه‌هاي اجرايي باشد، اما هنوز چگونگي روابط و تعامل با دستگاه‌هاي اجرايي تعريف نشده است. وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم شوراي شهر از كارآمدي لازم برخوردار باشد و بتواند در سطح خود به مسايل اجتماعي و مسايل جاري حوزه ماموريتي خود بپردازد، همچون بسياري از كشورها، قوانين و مصوبات شورا اگر در تعارض با ساير قوانين كشوري باشد، بايد مصوبات شورا در اولويت قرار گيرد. طلايي با بيان اين كه قوانين و مصوبات شوراي شهر طبق قانون، همه دستگاه‌هاي اجرايي را پاسخگو مي‌كند، خاطر نشان كرد: به عنوان مثال در شوراي شهر عراق، اگر مجلس ملي قانوني وضع كند كه در تعارض با مصوبه شوراي شهر منطقه باشد، اولويت با مصوبات شوراي شهر خواهد بود، اما اين ظرفيت در كشور ما وجود ندارد. وي اضافه كرد: اگر بخواهيم شوراها را كارآمد كنيم، بايد شوراها را به جهت وضع قوانين در امتداد مجلس شوراي اسلامي قرار دهيم و لازمه آن، اين است كه جايگاه‌هاي شوراها تعريف شود و مشخص شود. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران عنوان كرد: شوراها به عنوان نهاد مقنن بايد ناظر بر اجراي مصوبات شورا در دستگاه‌هاي اجرايي بايد باشد، اما در اجرا، مصوبات شورا بايد به تاييد يك نهاد اجرايي برسد و اين بزرگ‌ترين تناقضي است كه در روال قانونگذاري شورا وجود دارد. وي ادامه داد: اين سوال مطرح است كه چطور ممكن است يك نهاد مقنن كه ناظر بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي است، براي اجرايي شدن مصوباتش بايد از دستگاه‌هاي اجرايي عبور كند و اين چالشي است كه هم اكنون با آن مواجهيم. وي افزود: راهكار اجرايي حل اين مشكل اين است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با بررسي سياستهاي كلان نظام به اين موضوع پرداخته و در نتيجه با تبيين سياستهاي كلان نظام شوراها، اين موضوع را روشن كرده و وظايف ساير دستگاه‌ها را نيز مشخص كند، در غير اين صورت، شوراها بايد به كار جاري و روزمره پرداخته و بايد شوراي شهرداري بماند. طلايي ادامه داد: اگر شوراي شهري ميخواهيم كه با مديريت واحد شهري به وظايف اصلي عمل كند، راهي جز اين نداريم كه جايگاه شورا در سياستهاي كلان نظام مشخص شود، به همين دليل، سياستهاي كلان نظام در باب شوراها بايد مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. وي در ادامه به اصل 103 قانون اساسي اشاره كرد و گفت: در اين اصل فرمانداران، استانداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين مي‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات قانون هستند، اما همين فرمانداران كه ملزم به رعايت مصوبات شورا هستند، بايد اين مصوبات را تاييد كنند و اين بزرگ‌ترين پارادوكس قانونگذاري شوراست. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران بيان كرد: يكي از برجسته‌ترين ويژگي شوراي شهر تهران اين است كه نهاد ذينفعي نيست و آنچه كه مي‌گويد كسي نمي‌تواند يك اما و اگر در آن بگذارد، لذا مرجع ناظر مصوبات شوراي شهر هم نبايد ذينفع باشد. به همين دليل، ابتدا بايد سياستهاي كلان نظام درباره شوراها مشخص و سپس بايد ساز و كاري تدوين شود كه مرجع ناظر مصوبات شورا بدون نفع و اعمال هر گونه سليقه و نظر، مصوبات شورا را بررسي كند. وي توضيح داد: به خاطر مشخص نشدن اين موضوعات، استاندار، شوراي شهري را منحل مي‌كند و اين نيز يك پارادوكس است، زيرا شوراي شهري كه با راي مردم انتخاب مي‌شود، نبايد توسط دستگاه اجرايي منحل شود، اين در حاليست كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته، هيچ مرجعي حق انحلال پارلمان را ندارد. به گفته طلايي، تنها جايي كه ظرفيت دارد تا امور مردم را به خودشان واگذار كنيم شوراها هستند، اما هم اكنون با چالشي مواجهيم كه برخي از نمايندگان مجلس به جاي اين كه در اتاق فكر كشور به قوانين و سياستگذاري‌هاي كلان كشور اقدام كنند، به حل مشكل گاز و برق و آب مردم مي‌پردازند، اين در حاليست كه بايد اين امور توسط شوراها پيگيري شود كه دليل اين امر نيز وجود خلاء بين مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي بوده كه بايد توسط شوراها پر شود. وي با اشاره به شان نظارتي شوراها، اظهار كرد: شوراها علاوه بر نظارت بر عملكرد شهرداري، بايد بر عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي نيز نظارت داشته باشند كه هم اكنون اين نظارت در دستگاه اجرايي صورت نمي‌گيرد و بنده به عنوان عضو شورا نمي‌توانم، به نمايندگي از مردم، از عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي جويا شوم و عملا فقط براي شهرداري كار مي‌كنم. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران در ادامه با اشاره به وضع قوانين نيز، گفت: اگر قانون خوب وضع شود و به روز و متناسب با نيازها باشد، بخشي از مشكلات را حل مي‌كند و بسياري از مشكلات ناشي از ابهامات و يا تفسير به راي‌هايي است كه از قانون مي‌كنيم، لذا قانون بايد ويژگي‌هاي خاص خود را داشته باشد. وي افزود: علاوه بر آن، سامانه نظارت بايد به گونه‌اي باشد كه قبل از فراهم شدن زمينه هر نوع ارتكاب خلاف، چشمان تيزبين ناظر از وقوع آن جلوگيري كند، نه آن كه اشكالي رخ دهد و بعد جلوگيري كنيم و آنچه كه هم اكنون در شوراي شهر تهران نداريم، همين سامانه نظارت است. طلايي خاطر نشان كرد: معاونت نظارت شورا ظرفيت و توان پاسخگويي در همه موارد را ندارد و بايد سامانه نظارت و جامع و كاملي ايجاد كنيم، تا از ظرفيت‌هاي متن جامعه براي نظارت استفاده شود و بنده معتقدم كه بايد از ظرفيت شوراياري‌ها براي نظارت بر عملكرد شهرداري استفاده شود. وي با تاكيد بر اين كه شوراي شهر تهران به جهت وضع قوانين، نيازمند سامانه مطالعاتي و پژوهشي و نظارتي است كه هر دو اين سامانه‌ها را هم اكنون نداريم، تصريح كرد: تا زماني كه اين دو در شوراي شهر تهران ايجاد نشود، شوراي شهر از كارآمدي لازم برخوردار نخواهد بود و نخواهد توانست به وظايف خود به طور جامع و كامل عمل كند. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران اذعان كرد: به همين دليل، براي ايجاد سامانه مطالعات و پژوهش مصوبات شورا، طرحي را تهيه و به شوراي شهر تهران ارائه كرديم كه اين طرح با عبور از فراز و نشيب‌هايي به صورت نيم بند تصويب شد، اما هنوز در شوراي شهر پياده نشده است. وي افزود: اين در حاليست كه اگر طرح‌ها و مصوبات شورا به طور دقيق مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد، مسلما وقت شورا صرف به پاسخگويي به اعتراضات فراوان فرمانداري نخواهد شد و بعضا اعتراضات فرمانداري به خاطر اين صورت مي‌گيرد كه به جهت حقوقي و كارشناسي، كار دقيقي بر مصوبات انجام نمي‌شود. طلايي اظهار كرد: اعضاي شورا نمي‌توانند كار مديريتي و نظارتي را با هم انجام دهند، لذا بايد يك معاونت مستقل ايجاد شود كه به صورت تخصصي به امر نظارت بپردازد و حتي پيگيري كنند كه چرا مصوبات اجرايي نشده و يا كيفيت اجرايي مصوبات را مورد بررسي قرار دهند. وي افزود: اگر به خاطر صرفه‌جويي، سامانه كنترل و نظارت را يا مركز پژوهش، مطالعات و طرح‌هاي مصوبات شورا را ايجاد نمي‌كنيم، مسلما هزينه‌هاي سنگين‌تري را به ناچار تحمل خواهيم كرد. عضو كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران تاكيد كرد: شورا براي پرهيز از شائبه‌ها و اتهامات همانطور كه قانون تصويب كرده، بايد حتما سامانه نظارتي را ايجاد كند. وي افزود: البته شفافيت در زمينه‌هاي مختلف انجام شده، به طوري كه شورا براي اولين بار در ساماندهي شركت‌هاي شهرداري ورود پيدا كرد و ارزيابي بنده اين است كه عليرغم گذشت يك سال از عمر شوراي شهر سوم، اين حركت منطقي ادامه خواهد داشت و اين امر بيانگر اين است كه سليقه‌ها و تفكر گوناگون در شورا مي‌تواند، عملكرد خوبي داشته باشد. طلايي تصويب نشدن كامل طرح ايجاد مركز مطالعات و پژوهش شورا را ناشي از نيت سوء اعضاي مخالف اين طرح ندانست و گفت: برخي اعضاي شوراي شهر تهران نگران بار مالي ايجاد اين مركز بودند، اما بنده معتقدم به جهت اهميت امر پژوهش و تحقيقات بايد اين موضوع مورد توجه قرار گيرد، زيرا هم اكنون شوراي شهر مشهد داراي چنين مركزي است و مسلما شوراي شهر تهران به عنوان پايتخت كشور و الگوي شوراهاي شهر چرا بايد فاقد چنين مركزي باشد. وي در ادامه با اشاره به برنامه‌هاي كميسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر تهران اضافه كرد: با تلاش اين كميسيون طرح جامع فرهنگي ـ اجتماعي شهر تهران به سرانجام خواهد رسيد و اين اقدام بزرگي است كه تهران داراي سند فرهنگي ـ اجتماعي مي‌شود. وي يادآور شد: همچنين طرح‌هاي عمراني شهر تهران، داراي پيوست‌هاي اجتماعي و فرهنگي خواهد شد و با توجه به اختصاص 25 درصد از بودجه شهرداري به مباحث فرهنگي ـ اجتماعي در سال 87، دستاوردهاي خوب فرهنگي ـ اجتماعي خواهيم داشت. طلايي از تقويت شوراياري‌ها در سال 87 خبر داد و خاطر نشان كرد: شوراياري در سال آينده تقويت و واگذاري امور به آن‌ها در دستور كار خواهد بود. انتهاي پيام
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: نیک صالحی]
[مشاهده در: www.niksalehi.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 158]
-
گوناگون
پربازدیدترینها