مجيد انصاري در تشريح مذاكرات مجمع تشخيص مصلحت بيان كرد : تاكيد مديران با سابقه نظام بر ضرورت احياي مجدد شوراهاي عالي

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مجيد انصاري در تشريح مذاكرات مجمع تشخيص مصلحت بيان كرد : تاكيد مديران با سابقه نظام بر ضرورت احياي مجدد شوراهاي عالي
نقش شوراي عالي امنيت ملي در تعيين راهبردهاي سياسي كشور غيرقابل انكار است
بدون شوراي عالي اقتصاد اداره اقتصاد كشور در دوران جنگ تحميلي ميسر نبود
چگونه مي توان وظايف خطير شوراي عالي آموزش و پرورش را به وزارتخانه اي سپرد كه وزير آن ظرف 3 سال چند بار دستخوش تغيير و تزلزل شده است
وجود تفكر شخص محور در تصميم گيريهاي دولت و پرداختن به امور اجرايي كم اهميت بهانه اي براي انحلال شوراهاي عالي فراهم آورده بود
بخش اقتصادي : مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه خود به بررسي اختلاف مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان قانون اساسي در مورد ادغام و انحلال شوراهاي عالي نظر مجلس را مبني بر غيرقانوني بودن تصميم دولت و لزوم احياي مجدد شوراهاي عالي تاييد كرد.
مجلس در طرحي كه ابتداي سال جاري تصويب كرده بود از دولت خواست تا شوراهاي عالي را مجددا احيا كند ولي اين مصوبه با مخالفت شوراي نگهبان مواجه شد و در پي اصرار مجلس بر مصوبه خود موضوع براي حكميت به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع گرديد كه نهايتا براساس تصميم اين مجمع 18 شورا از مجموع 38 شوراي عالي منحل شد بايد احيا شوند و دولت نيز براي ايجاد هرگونه تغيير در تركيب و تعداد شوراهاي عالي از مجلس مصوبه بگيرد.
روزنامه جمهوري اسلامي در گفتگويي با حجت الاسلام مجيد انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام مختصري از مذاكرات مجمع را جويا شده است كه سخنان وي را در پي مي خوانيد :
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به جمهوري اسلامي گفت : وجود تفكر شخص محور در تصميم گيريهاي دولت و پرداختن به مسائل فرسايشي و كم اهميت زمينه ادغام و انحلال شوراهاي عالي را فراهم آورده بود كه با تائيد نظر مجلس شوراي اسلامي در مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي اصلاح اين رويه اقلام شد.
حجت الاسلام مجيد انصاري با بيان اين مطلب به خبرنگار ما گفت : يكي از دلائل دولت براي ادغام و انحلال شوراهاي عالي در سال گذشته اين بود كه رئيس جمهور معاون اول و يا وزيران دولت به علت مشغله فراوان امكان حضور در اين شوراها را ندارند اين درحالي است كه با گذشت سه سال از عمر دولت نهم مي بينيم كه آقايان خود را درگير مسائل بسياز جزئي كم اهميت و فرسايشي مي كنند كه رسيدگي به آنها عملا در حد يك مدير كل و يا نهايتا مسئول دفتر وزير است .
وي گفت : اين رويه درحالي از سوي دولتمردان و حتي شخص رئيس جمهور در پيش گرفته شده كه حضور در شوراهاي عالي به اقتضاي اهميت فوق العاده اي كه در تصميم سازيهاي كلان كشوري دارند از اهميت بسياري برخوردار است ولي اشتغالات غيرضرور مانع حضور فعال نمايندگان دولت در اين شوراها بود كه در نهايت هم به جاي حل مسئله با انحلال شوراها صورت مسئله را پاك كرده بودند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت : در جلسه اخير مجمع تشخيص كه باحضور اكثريت قريب به اتفاق اعضا برگزار و طي آن به نفع مصوبه مجلس مبني بر احياي شوراهاي عالي راي داده شد اعضاي مختلف مجمع از نقش مثبت و حساس شوراهاي عالي در دوران مسئوليتهاي اجرايي خود سخن گفتند و واگذاري تصميم گيريهاي مهم و حساس را كه تا پيش از اين به لحاظ اهميت در شوراهاي عالي و با حضور نمايندگان حوزه هاي مختلف و خرد جمعي كارشناسان اتخاذ مي شد به يك وزارتخانه و شخص وزير بيسار اشتباه دانستند.
مجيد انصاري با اشاره به سخنان مهندس ميرحسين موسوي در مجمع تشخيص گفت : وي از نقش بسيار كليدي شوراي عالي اقتصاد در دوران جنگ تحميلي سخن گفت و تاكيد كرد « اين شورا گاهي چندين بار در هفته تشكيل جلسه مي داد چرا كه در غير اين صورت امكان اداره اقتصاد كشور در زمان دفاع مقدس نبود » .
نماينده مجلس شوراي اسلامي در مجلس ششم گفت : دكتر حداد عادل هم در جلسه مجمع با اشاره به سابقه عضويت 27 ساله خود در شوراي عالي آموزش و پرورش خاطر نشان كرد « در اين شورا تصميمات بسيار مهم و كلاني در ارتباط با مسائل مختلف آموزش و پرورش اتخاذ مي شد كه به سرنوشت ميليون ها دانش آموز گره خورده بود حال چطور مي توان چنين تصميماتي را به عهده يك وزير بگذاريم كه هر لحظه امكان تغيير آن وجود دارد و مديريت آن متزلزل است » .
حجت الاسلام انصاري همچنين با اشاره به دفاع شديد رئيس مجلس شوراي اسلامي از لزوم وجود شوراهاي عالي گفت : دكتر لاريجاني با تاكيد بر نقش غيرقابل انكار شوراي امنيت ملي در تصميم گيريهاي كلان در حوزه سياست خارجي نبود چنين نهادي را زمينه ساز بروز خلاهاي كارشناسي در استراتژي كشور دانست .
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود : تصميماتي كه در شوراي عالي گرفته مي شود نوعا تصميمات فرابخشي است و به يك دستگاه مربوط نمي شود. بنابر اين واگذاري تصميم گيري در اين موارد به يك دستگاه موجب اختلال در سياستهاي كشور خواهد شد همچنان كه نمونه هاي متعددي از اين ناهماهنگي را در يك سال گذشته در مورد سياستهاي پولي كشور شاهد بوديم چرا كه با انحلال شوراي مهمي مانند شوراي پول و اعتبار عملا بانك مركزي بخش خصوصي نظام بانكي و ساير دستگاه ها و نهادهاي مرتبط با اين حوزه از فرايند تصميم گيري در مورد سياستهاي كلان حوزه پولي و بانكي حذف شده بودند و دولت به عنوان تنها سياستگذار اين حوزه تصميماتي را بدون مشورت با ساير نهادها و سازمانها اتخاذ كرد كه پيامدهاي نامطلوبي به دنبال داشت .
وي افزود : به اين اعتبار انحلال شوراي عالي معنايي جز محروميت جامعه از هم انديشي و سياستگذاري خرد جمعي نداشت از همين رو اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام به اتفاق آرا نظر مجلس شوراي اسلامي را مبني بر احياي مجدد شوراهاي عالي تاييد كرد و در عين حال به دولت اجازه داد درصورت احساس نياز به تغيير در تركيب تعداد و... اين شوراها پس از كسب اجازه از مجلس شوراي اسلامي اقدام كند.
حجت الاسلام انصاري همچنين در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به استناد دولت به كميسيونهاي خود به عنوان كانونهاي مشورتي و تصميم گيري جايگزين شوراهاي عالي گفت : نمايندگان دولت معتقد بودند كه كميسيونهاي تخصصي دولت همان كاركردهاي شوراهاي عالي را دارند و با وجود آنها ديگر نيازي به وجود شوراهاي عالي نيست .
وي افزود : اعضاي ديگر مجمع با رد اين استدلال معتقدند كه اين كميسيونها صرفا جايگاه مشورتي دارند و از پشتوانه قانوني برخوردار نيستند بنابر اين تصميمات اخذ شده در اين كميسيونها براي وزرا الزام اجرايي در پي ندارد همچنان كه بارها شاهد اين اتفاق بوده ايم . ضمن اينكه دولت با انحلال شوراهايي كه خاستگاه قانوني و مصوبه مجلس را دارند كميسيونهايي را جايگزين كرده كه از هيچ جايگاه قانوني برخوردار نيستند و اين منطقي نيست .
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به ايراد ديگري كه به تصميم دولت گرفته شد گفت : برخي از شوراهاي منحل شده كه همان 18 شورايي هستند كه مجمع به احياي آنها حكم داد داراي مصوبه قانوني مجلس براي تاسيس هستند بنابر اين بنابراصل 85 قانون اساسي نه دولت و نه هيچ نهاد و سازمان ديگري به جز خود مجلس نمي تواند آنها را منحل كند.
وي افزود : بنابر قانون اساسي هر نهادي كه با قانون مجلس شوراي اسلامي تاسيس مي شود تنها با قانون مجلس منحل مي شود و نه با حكم دستگاه ديگري .
انصاري گفت : دولت معتقد بود كه تصميم با مصوبه شوراي عالي اداري اجرا شده و اگر فرضا هم اين تصميم دولت خلاف قانون بوده چرا مجلس وقت با آن مخالفت نكرده است كه در پاسخ دكتر حداد عادلي تاكيد كرد كه اولا شوراي عالي اداري مجاز به تغيير در زير مجموعه قوه مجريه است نه نهادهايي كه به حكم مجلس تاسيس شده اند ثانيا از آنجايي كه انحلال شوراي عالي به حكم شوراي عالي اداري انجام شده مصوبه اي براي مجلس ارسال نشد كه مجلس آن را تائيد يا رد كند.
حجت الاسلام مجيد انصاري :
نمادهايي كه با مصوبه مجلس تاسيس مي شوند تنها با مصوبه خود مجلس قابل انحلال است
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 77]