ارائه تسهيلات بيشتر گمركي به عاملان اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ارائه تسهيلات بيشتر گمركي به عاملان اقتصادي

معاونت‎ ‎امور گمركي از بخش‌هاي مهم گمرك ايران است كه بر فعاليت دفاتر واردات، صادرات،‎ ‎تعيين ارزش و تعيين تعرفه نظارت دارد و فرآيند ترخيص كالا را مديريت مي‌كند. اين‎ ‎معاونت به لحاظ ساختار تشكيلاتي خود در بحث تدوين قانون جديد امور گمركي و تنظيم‎ ‎آيين‌نامه اجرايي آن مسئوليت مهمي را برعهده داشته و تلاش پيگيري در اين زمينه ‎داشته است.محمدرضا ‎نادري، معاون امور گمركي گمرك ايران اظهار داشت: يكي از موضوعات برنامه گمرك نوين،‎ ‎شفاف‌سازي قوانين و مقررات است كه در اين خصوص بخشنامه‌هاي صادره از دفاتر ستادي‎ ‎حوزه اين معاونت در پنج سال گذشته احصا و پس از پالايش، آنچه قابليت اجرا داشته به‏‎ ‎دفاتر حوزه رياست كل ارسال شده است. علاوه براين معاونت امور گمركي در انجام اموري‎ ‎همچون پيگيري براي تصويب قانون جديد امور گمركي از طريق حضور در جلسات مجلس شوراي‎ ‎اسلامي و شوراي نگهبان در معيت رياست كل، حضور فعال نماينده اين حوزه در كميته‏‎ ‎مربوط در دفتر ارزيابي عملكرد (در بخش ارتقاي سلامت اداري)، پيگيري جدي اين معاونت‎ ‎در مورد پروژه‌هاي طرح تحول گمرك و تجهيز گمركات اجرايي كشور به دستگاه‌ها كنترلي‎ ‎ازجمله تأمين دستگاه‎ X-Ray ‎مشاركت داشته و نظراتي هم در اين خصوص ارائه كرده‎ ‎است‎.

‎وي در پاسخ به اينكه در بحث حمايت از واحدهاي توليدي (بسته حمايتي گمرك از توليد) گمرك تا چه‎ ‎اندازه به اهداف خود نايل شده و اثرات اين امر را در بهبود وضع توليد از جمله‎ ‎توليد صادرات‌گرا چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ گفت: روش يكنواختي در اجراي حمايت از‎ ‎واحدهاي توليدي براساس شيوه‌نامه تنظيمي توسط دفتر واردات در حال انجام است. در اين‎ ‎زمينه مي‌توان به خدماتي ازجمله اعطاي مجوز ترخيص مواد اوليه و قطعات مورد نياز‎ ‎واحدهاي توليدي به‌صورت نسيه و بدون پرداخت حقوق ورودي با نگهداري بخشي از كالا به‎ ‎ميزان حقوق ورودي اشاره كرد كه در اجراي ماده سه آيين‌نامه اجرايي و بند سه ماده 12 ‎قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، اين مجوز توسط دفتر‎ ‎واردات صادر و كمك قابل‌توجهي براي واحدهاي توليدي جهت جبران كمبود نقدينگي است‎. ‎در مورد بهبود وضع توليد به‌ويژه توليد صادرات‌گرا مي‌توان به موارد زير اشاره‏‎ ‎كرد‎: اجراي ورود موقت مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز كالاهاي صادراتي، مطابق‎ ‎ماده 12 قانون مقررات صادرات و واردات، ماده 24 آيين‌نامه اجرايي آن و ماده 20‏‎ ‎قانون تسهيل نوسازي صنايع، استرداد حقوق ورودي مواد اوليه و تجهيزات وارداتي به‌كار‎ ‎رفته در توليد كالاهاي صادراتي (مطابق ماده 14 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده‏‎ 25 ‎آيين‌نامه اجرايي آن) ارائه خدمات «ارزيابي در محل» به صادركنندگاني كه متقاضي‎ ‎انجام تشريفات ارزيابي محمولات صادراتي خود در محل انبار يا واحد توليدي خود ‎هستند (حتي در خارج از ساعات اداري و ايام تعطيل)، پذيرش سابقه و نبود نياز به ارسال‎ ‎مستمر و مجدد نمونه محموله‌هاي صادراتي و وارداتي متعلق به واحدهاي توليدي به‎ ‎آزمايشگاه (در صورتي كه واحد توليدي فاقد سابقه تخلف باشد) و انجام تشريفات ‎صادرات و واردات آن كالا توسط همان واحد توليدي در آن گمرك اجرايي كه مسبوق به‎ ‎سابقه بوده و قبلاً نظر آزمايشگاه در مورد ماهيت كالاي صادراتي اخذ شده است و هدايت‎ ‎اظهارنامه‌هاي صادراتي متعلق به صادركنندگان نمونه كشوري به مسيرهاي سبز و زرد در‎ ‎سيستم انتخاب مسير اظهارنامه‌هاي صادراتي‎.

‎نادري در پاسخ به اينكه مسئوليت اصلي رسيدگي به قانون جديد‏‎ ‎امور گمركي و تدوين آيين‌نامه اجرايي آن به معاونت امور گمركي سپرده شده است‎. ‎فرآيند و روند پيشرفت كارها در اين زمينه چگونه است؟ گفت: قانون امور گمركي مشتمل بر‎ ‎سيزده بخش و يكصدوشصت‌و‌پنج ماده در جلسه مورخ 22/8/1390 مجلس شوراي اسلامي تصويب و‏‎ ‎پس از تأييد شوراي نگهبان در تاريخ 16/9/1390 به گمرك ابلاغ شد كه در بحث تطبيق‏‎ ‎قانون جديد ضرورت دارد مواردي كه در اجراي اين قانون بايد از سوي گمركات اجرايي‎ ‎مورد توجه قرار گيرد، ارائه شود. همچنين در اجراي ماده 164 قانون مذكور مبني‌بر‏‎ ‎تنظيم آيين‌نامه اجرايي، موارد تصريح نشده بايد ظرف مدت شش ماه سريعاً توسط‏‎ ‎كارگروهي به رياست رئيس كل گمرك و با حضور معاونين و مديران كل ستادي تشكيل و ضمن‎ ‎نظرخواهي از تمامي گمركات كشور، مراحل بعدي دنبال شود، تاكنون نيمي از آيين‌نامه‎ ‎اجرايي قانون جديد گمرك تدوين شده است‎.‎وي در مورد اينكه پارسال گمرك با سازمان‌هاي‎ ‎همكار خود تعامل و جلسات مختلفي داشته كه در برخي موارد منجر به امضاي‎ ‎تفاهم‌نامه‌هاي همكاري شده است، ازجمله تفاهم‌نامه با سازمان ملي استاندارد ايران،‎ ‎هدف اصلي از امضاي اين‌گونه تفاهم‌نامه‌ها چيست و در عمل چه تأثيري بر فرآيند ‎تشريفات ترخيص دارد؟ پاسخ داد: به‌منظور امكان ارائه خدمات گمركي بهينه، تعامل كارآمد با‏‎ ‎سازمان‌هاي همجوار و صيانت شايسته از حقوق حقه دولت و تسريع در امر ترخيص و كسب‎ ‎رضايت بيشتر واردكنندگان ازجمله واحدهاي توليدي، تفاهم‌نامه‌هاي متعددي با‎ ‎سازمان‌هاي مختلف ازجمله سازمان ملي استاندارد ايران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش‎ ‎پزشكي، وزارت بازرگاني، اتاق بازرگاني و سازمان امور مالياتي كشور منعقد شده است‎. ‎به‌عنوان مثال در تفاهم‌نامه سازمان ملي استاندارد و وزارت بهداشت كالاهاي وارده‎ ‎توسط واحدهاي توليد معرفي شده از سوي مراكز فوق، بدون وقفه و بدون اخذ مجوز ترخيص‏‎ ‎از سازمان‌هاي مذكور از مبادي ورودي به انبار واحدهاي توليدي منتقل و پس از ترخيص،‎ ‎فهرست و مشخصات كالاهاي ترخيص شده به اين سازمان‌ها ارسال مي‌شود‎.‎نادري در مورد بحث حسابرسي‎ ‎پس از ترخيص كه از طرح‌هاي گمرك نوين است، چه وقت عملي خواهد شد؟ گفت: حسابرسي پس از‎ ‎ترخيص مبحث تازه‌اي است كه در قانون جديد امور گمركي تصويب شده و اجرايي شدن آن‎ ‎منوط به تدوين و تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون امور گمركي است‎.‎نادري در پاسخ به اينكه در حال حاضر چند‎ ‎درصد كالاهاي وارداتي از طريق مديريت ريسك ترخيص شود. تازه‌ترين آمارها در مورد ‎هدايت اظهارنامه‌ها به سمت مسيرهاي سبز، زرد و قرمز حاوي چه اطلاعاتي است؟ گفت: كل‎ ‎واردات از طريق گمركات مجري طرح انتخاب مسير اظهارنامه (مديريت ريسك) در 9 ماه‏‎ ‎پارسال‌ از نظر وزني 75/85 درصد و از لحاظ ارزش 31/76 درصد است كه از اين مقدار‏‎ 20/56 ‎درصد در مسير قرمز، 17/38 درصد در مسير زرد و 63/5 درصد در مسير سبز ترخيص‎ ‎شده است. ميزان كل صادرات توسط 20 گمرك مجري طرح انتخاب مسير اظهارنامه در 9‏‎ ‎ماهه پارسال از نظر وزني 11/46 درصد و از حيث ارزشي 94/31 درصد است. ضمناً با‎ ‎توجه به اجراي قانون ارتقاي كيفي خودرو و ساير محصولات صنعتي و اعلام بيش از 5000 ‎قلم از كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري، بازنگري ضوابط تعيين شده در طرح‎ ‎سلكتيويتي (مديريت ريسك) ضروري به‌نظر مي‌رسد. علاوه‌بر اين، طرح ارائه تسهيلات‎ ‎بيشتر به عاملين اقتصادي معتبر در دستور كار قرار گرفته تا شركت‌هاي واردكننده‎ ‎خوشنام ازجمله واحدهاي توليدي كه سابقه تخلف نداشته‌اند پس از تأييد واحدهاي‎ ‎نظارتي، كالاهاي وارده را خارج از مسير قرمز ترخيص كنند‎.‎در رويه صادرات هم ‎صادركنندگان نمونه كه فهرست آنها در سه سال اخير اعلام شده است خارج از مسير قرمز‎ ‎سيستم سلكتيويتي قرار خواهند گرفت‎. به گفته وي سيستم متمركز تعيين ارزش گمرك (ستاگ) تاكنون در 40 گمرك مهم‏‎ ‎كشور فعال شده و دي پارسال گمركات شهيدرجايي، خرمشهر، فرودگاه امام‎ ‎خميني، بندرلنگه، چابهار، سلفچگان، قم، گناوه، كيش، يزد، آبادان و منطقه ويژه‎ ‎اقتصادي بوشهر، اميرآباد، سيرجان، شهيدباهنر و زاهدان، به اين سيستم پيوسته‌اند و‏‎ ‎گمركات نوشهر، چابهار، پيام، قشم و آستارا در برنامه بعدي امسال قرار‎ ‎دارند‎.‎سيستم متمركز تعيين ارزش (ستاگ) داراي دستاوردها و مزاياي زيادي است كه‎ ‎دسترسي همه گمركات كشور به بانك جامع و يكسان اطلاعات ارزش، پايش به‌روز و جامع‎ ‎اطلاعات و سوابق ارزش در گمرك ايران، مقابله با كم‌اظهاري و بيش‌اظهاري، جلوگيري از‎ ‎تضييع حقوق دولت و افزايش درآمدهاي گمركي، افزايش 80 درصدي حجم اطلاعات ثبت‌شده،‎ ‎كاهش حجم مكاتبات و اختلافات گمركي، افزايش سرعت و دقت در تعيين ارزش كالا و تسهيل‎ ‎ترخيص كالا، كاهش اعمال سليقه‌هاي فردي در تعيين ارزش گمركي و ثبت بررسي مراحل‎ ‎رسيدگي به ارزش كالا و فعاليت‌هاي كاربر در سيستم ازجمله آنها است‎.

‎وي در مورد اينكه تصميمات تازه‎ ‎گمرك درباره رديف‌هاي تعرفه، كاهش يا افزايش آنها و همين‌طور پيشنهادهاي مربوط به‎ ‎حدف يا اضافه رديف‌هاي تعرفه شامل چه مواردي است؟ گفت: يكي از ابزارهاي مهم توسعه‎ ‎تجارت، وجود سيستم تعرفه‌اي شفاف است تا به موجب آن موانع غيرتعرفه‌اي و تعرفه‌اي‎ ‎بانظام كدگذاري در مقابل رديف‌هاي مرتبط مشخص شود. گمرك جمهوري اسلامي ايران ‎به‌منظور ايجاد بستر لازم براي نيل به اهداف فوق بنا به توصيه سازمان جهاني گمرك‎ ‎اين توفيق را پيدا كرده تا به موقع و همزمان با ديگر اعضاي كنوانسيون‎ H.S ‎نسبت به‎ ‎اعمال اصلاحيه‌ها در كتاب مقررات صادرات و واردات و اجراي آن اقدام كند كه به‌طور ‎قطع بازتاب بسيار خوبي در معرفي گمرك ايران از طرف‎ WCO ‎به‌عنوان يكي از گمركات فعال‎ ‎جهان در به‌روز كردن سيستم‌ها و رويه‌هاي گمركي خواهد داشت. در همين زمينه و‎ ‎به‌منظور دستيابي به آمار صحيح واردات و صادرات، اجراي دقيق تمامي كنوانسيون‌هاي‎ ‎بين‌المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به عضويت آن در آمده است ازجمله كنوانسيون‎ ‎منع سلاح‌هاي شيميايي، كنوانسيون مواد شيميايي مخرب لايه ازن (مونترال و بازل‎)‎،‎ ‎قواعد مبدأ و همچنين اخذ حقوق حقه دولت حائز اهميت است. براساس مصوبه ‎مورخ 8/6/90 هيأت وزيران، رديف‌هاي تعرفه بايد به 5000 رديف تقليل‎ ‎يابد. در كتاب مقررات صادرات و واردات سال90 تعداد رديف‌هاي مأخذدار 6850 ‎رديف است كه از اين تعداد 2684 رديف ملي (رديف‌هاي سه خطي) است و با توجه به‎ ‎بررسي‌هاي كارشناسي صورت گرفته در دفتر تعيين تعرفه مي‌توان در مورد يكسان‌سازي‎ ‎مأخذ رديف‌هاي ملي كه حداكثر اختلاف حقوق ورودي آنها 5 درصد است،‌ اقدام كرد و در‏‎ ‎نهايت به نظر مي‌رسد حدود 890 رديف از مجموع رديف‌هاي ملي در صورت تصويب توسط‏‎ ‎كميسيون ماده يك آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات كاهش يابد‎. ‎

يکشنبه|ا|20|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]