پیامد‌های ازدواج زنان ایرانی با افغان‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:فان سرا:
زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آنها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد. یکی از معضلات فعلی در این حوزه فرزندان بلاتکلیف رها شده اند که نتیجه ازدواج‌های غیرقانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدر این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند
تهران امروز نوشت: ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی اگر چه برای ما ایرانی‌ها ساده ترین کار ممکن است، اما داشتن همین مدارک و کارت کوچک برای بسیاری از آن هایی که زیر آسمان این شهر زندگی می کنند به رویایی دست‌نیافتنی مبدل شده است! تنها در پایتخت بیش از ۳۲هزار کودک زندگی می کنند که از مادر ایرانی و پدرافغان متولد شده اند و به همین دلیل اوراق هویتی ندارند.
همه چیز از جنگ و زیاده‌خواهی آدم های بد داستان شروع شد. افغانستان ناامن شد و فوج فوج مردان افغانی برای کار به ایران آمدند. خیلی ها در خاک ما به صورت غیر‌قانونی با زنان ایرانی ازدواج کردند و بچه دار شدند. بچه هایی که بی شناسنامه رشد کرده و بزرگ شده اند. حتی بعضی از این بچه ها امروز مردان و زنانی هستند که خود، صاحب فرزند شده‌اند. اما فرزندانشان هم مثل آن‌ها بی‌هویت مانده‌اند. مسئولان دولتی آخرین مهلت درخواست گذرنامه برای اتباع خارجی در کشور را اول خردادماه جاری اعلام کرده بودند که در این فرصت ۷۰۰ هزار افغانی در سراسر کشور درخواست گذرنامه کردند. اما به گفته محمد تهوری، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور، تبلیغات منفی رسانه های بیگانه از جمله بی بی سی، بر اقدام افاغنه برای درخواست گذرنامه تاثیر گذاشته و آن ها را از بازگشت اجباری به افغانستان ترسانده است. پس آمار ارائه شده، معرف تعداد همه افغان‌هایی نیست که در این کشور با دختران ایرانی ازدواج می‌کنند. ۹۱ درصد اتباع بیگانه ای که در کشور زندگی می کنند، افغانی هستند و تا دلتان بخواهد از این ازدواج ها در کشور به چشم می‌خورد، حتی در برخی روستاها، به ازای مبلغ اندکی پول، دختران نوجوان ایرانی، عروس خانه افغان ها می شوند. ازدواجی که اگرچه با عقد شرعی آغاز می شود اما نه در دفترخانه ای ثبت می شود و نه در شناسنامه!
با افغان ها ازدواج نکنید!
کمتر از ۵ ماه پیش بود که مدیرکل اتباع وامور خارجه استانداری تهران به خانواده‌های ایرانی هشدار داد تا دختران خود را به عقد اتباع بیگانه در نیاورند. عیسی موسوی نسب در این باره گفته بود:«زنان از هر گونه ازدواج غیرقانونی با اتباع بیگانه خودداری کنند چرا که نه شناسنامه‌ای برای فرزندان آنها صادر می‌شود و نه می‌توان از مبادی قانونی از حقوق آنها دفاع کرد. یکی از معضلات فعلی در این حوزه فرزندان بلاتکلیف رها شده اند که نتیجه ازدواج‌های غیرقانونی است و موارد زیادی وجود دارد که مشخص نیست پدران این کودکان در کجا هستند و این کودکان بدون هیچ سندی بلاتکلیف رها شده‌اند.» هیچ قانونی برای حمایت از زنان ایرانی که به عقد شرعی یک مرد بیگانه درآمده اند، وجود ندارد، مگر آنکه پیش از ازدواج، وزارت کشور در جریان قرار گیرد و مجوز های لازم را صادر کند که البته در صورتی که مرد، مجوز حضور در ایران را نداشته باشد، نه تنها مجوزی برای ازدواجش صادر نمی شود بلکه بر‌اساس قانون به کشورش بازگردانده می شود. با این همه، این ازدواج ها به دور از چشم مراجع رسمی کشور انجام می شود. مسئولان می گویند عشقی در کار نیست. آن ها معتقدند مردان افغان با زنان ایرانی ازدواج می کنند تا روزنه امیدی برای دریافت اقامت در کشورمان نصیبشان شود. به گفته موسوی نسب: «سودجویی و دریافت اقامت و ازدواج‌های غیرقانونی عواملی هستند که باعث شده چنین فرزندانی در کشور متولد شوند و این نوع ازدواج‌ها به‌رغم شرعی بودن، غیرقانونی است و افراد پس از مدتی زن و فرزندان خود را رها می‌کنند و زنان هیچ‌گونه مدرک و اطلاعاتی از همسر خود ندارند که بتوانند آن را از طریق مبادی قانونی پیگیری کنند.»
به گفته مدیرکل امور اتباع خارجی استان اصفهان: «اگرچه برای فرزندان شهروندان ایرانی که اقدام به ازدواج با اتباع خارجی بدون مجوز کرده‌اند شناسنامه صادر نمی‌شود، اما با این حال ازدواج ایرانی‌ها با اتباع خارجی افزایش یافته است.» بهرام صمیمی می گوید:« افزایش آمار ازدواج میان شهروندان ایرانی و اتباع خارجی در استان اصفهان، به دلیل شناخت نداشتن کافی از اتباع خارجی و وجود اختلاف فرهنگی میان کشورها، به منزله زنگ خطری برای کشور است.»
یک داستان واقعی
چادر و مقنعه مشکی به سر دارد. لاغر است و بعد از یک سکته مغزی و جراحی توده ای سرطانی از بدنش، رنگ به چهره ندارد. شیما زنی ایرانی و ۴۷ ساله است و ۱۵ سالی می شود که عروس افغانی ها شده. همه جمله هایش را با «به خواست خدا» شروع می کند. می گوید:«هم کار می کردم و هم درس می خواندم، اما پدرم مجبورم کرد ازدواج کنم. می گفت دختر، پنج و شش را که خواند باید برود خانه شوهرش کهنه بشورد! وقتی هم شوهر کردم مادرشوهرم گفت یا شوهر یا درس.» نگاهم روی حلقه نازکی ثابت می ماند که روی دستکش سفیدش زینت بخش انگشتش است . شوهرش سرایدار است و ماهی ۲۵۰ هزار تومان حقوق می گیرد. البته کارت اقامت دارد. کارت شوهر و سه فرزندش را از کیفش بیرون می آورد و نشانم می دهد. روی کارت نوشته شده :«کارت اقامت موقت آمایش ۷» تاریخ اعتبارش تا پایان خرداد ماه است. می پرسم:«اگر بعد از این تاریخ کارت ها تمدید نشوند؟» نگرانی را توی چشم هایش می خوانم. دستپاچه کارت ها را توی کیفش می گذارد. می گوید:«بارها شده افغانی های غیر مجاز را سوار وانت کردند اما من از خدا خواستم او را نبرند. آن ها هم اصلا سراغ شوهرم نیامدند.»
شناسنامه اش پاک است. نه خبری از اسم فرزندانش است و نه شوهرش. می گوید:«ازدواجم ثبت نشده. شوهرم پاسپورت ندارد.» از نظر قانون او هنوز دختری است که تحت تکفل پدرش است، اما قانون نه محمدرضای پنج ساله او را به رسمیت می شناسد و نه نرجس خاتون ۱۴ ساله اش را. برایم تعریف می کند که هر کاری از دستش برمی آمده انجام داده تا بچه هایش درمانده نشوند. از کار کردن در خانه های مردم تا پرستاری شبانه از پیرزنی در بالای شهر. به تازگی خودش سرپرست خانوار شده است. اما شوهرش مخالفت می کرده. می گوید:«افغان ها آن طوری که ایرانی ها به زن نگاه می کنند، درباره زن فکر نمی کنند. آن ها می گویند حرف، حرف مرد است.» بچه هایش مدرسه دولتی می روند. اما تا آنجا که بشود دوست ندارند کسی بداند افغانی هستند. می گوید:«نمی خواهم یک وقت توی دعواها کسی به بچه ام بگوید :برو افغانی! » معتقد است که این مرد برایش هیچ کاری نکرده است. می ترسد از اینکه بچه هایش را بردارد و ببرد افغانستان. می داند که دستش به جایی بند نیست. می گوید:«اگر بچه هایم را ببرد هیچ کاری از دستم برنمی آید.»
قانون و اختلافات فرهنگی، چراغ قرمزی برای ازدواج
طیبه پورزمان، پژوهشگر و کارشناس ارشد خانواده، در باره این بحران اجتماعی به تهران امروز می گوید:«ازدواج های ثبت نشده از اول تا آخرش، پر از مشکل است. زن ایرانی در این نوع ازدواج ها بیشتر از هر کسی آسیب می بیند. بعد از آنکه عقد شرعی انجام شد یا مرد افغان
بر خلاف همه تعهدهایی که داده است، همسرش را به افغانستان می‌برد که از آن جا که این مردان عموما از طبقه ضعیف جامعه خود هستند دسترسی به امکانات بهداشتی ندارند و در فقر و تنگدستی با حداقل امکانات زندگی، فقط می توانند زنده بمانند.»
به گفته او تفاوت فرهنگ بین دو جامعه ایرانی و افغانی بزرگ‌ترین معضل است‌ چرا که در فرهنگ افغان ها مردسالاری و قبیله محوری حاکم است. استعمال مواد مخدر از جمله ماده مخدر «ناس» برای آن‌ها امری عادی است و در مسائل دیگری چون چند همسری نیز بین دو فرهنگ اختلاف وجود دارد. چند همسری در ایران امری است که مورد نکوهش قرار می گیرد اما در افغانستان اینطور نیست.»
او ادامه می دهد:«اما موضوع اصلی درباره زنانی است که در ایران زندگی می کنند . تصور کنید این زنان که عمدتا در دوران نوجوانی هستند با ترس و دلهره از بازگشت همسرشان به افغانستان روز را شب می کنند، کودکان حاصل از این ازدواج ها به دلیل نداشتن شناسنامه نمی توانند به مدرسه بروند. این کودکان در واقعیت وجوددارند اما بودنشان در هیچ جا ثبت نمی شود.»
پورزمان معتقد است این کودکان، سرخورده هستند و می گوید:«آموزش اولین رکن برای پیشرفت هر فردی است. آن ها از آموزش محروم می شوند پس پیشرفتی هم در کار نیست. آن ها عموما یا به کارگری می پردازند‌یا دستفروشی می کنند. حاشیه نشین می شوند و محیط در چنین فضاهایی زمینه ارتکاب به جرم را در آنان افزایش می دهد.»
او می گوید:«آن ها خواسته های برآورده نشده ای از دولت و جامعه ایرانی دارند. خود را با سایر مردم متفاوت می بینند و از طرفی احساس تعلق نیز به ایران ندارند. بنابراین شاهد افزایش آمار جرم و بزه در میان آنان خواهیم بود.» با این همه جای بهزیستی در این میان خالی است. درخواست خبرنگار تهران امروز برای گفت و گو با مسئولی در سازمان بهزیستی در این باره رد شد. چرا که به گفته کارشناس رسانه در روابط عمومی این سازمان، بهزیستی در این مقوله ورود نکرده است و هیچ بخشنامه ای هم در این زمینه ندارد. اگر این کودکان «بی سرپرست» باشند و یا پس از طی پروسه ای رسما «بد سرپرست» اعلام شوند و مسئولیتشان به دولت سپرده شود، آن وقت است که بهزیستی می تواند از آن ها حمایت کند.
ازدواج با افغان ها از راه قانونی
فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی که با مجوز دولت ازدواج کرده باشند می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند. البته زهره الهیان نماینده مجلس هشتم به تهران امروز می‌گوید:، « در آخرین روز کاری مجلس هشتم خبر رسید که شورای نگهبان به اصلاحات انجام شده بر این قانون ایرادی وارد کرده است. ایرادی که برای برطرف شدنش چشم امیدمان به مجلس نهمی هاست.» این قانون اولین بار درسال ۸۵ مصوب شد و با یک فوریتی که مجلس به آن رای داد اصلاحاتی روی آن صورت می‌گیرد. مطابق ماده اضافه شده به این قانون فرزندان متولدشده از زنان ایرانی و مردان خارجی که مطابق ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی با اخذ مجوز ازدواج کرده اند، ایرانی محسوب می‌شوند و می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند. در مجلس هشتم به این ماده دو تبصره اضافه شده که در یکی از آنها آمده است؛ فرزندانی که پیش از تصویب این قانون از زنان ایرانی و مردان خارجی متولد شدند، تابعیت ایرانی خواهند داشت و این در مورد کسانی است که به صورت غیر مجاز ازدواج کرده اند.
اما تکلیف فرزندانی که پیش از این قانون متولد شده اند چه خواهد بود؟ تبصره اول این ماده به این پرسش پاسخ می دهد. وزارت کشور بعد از اخذ مدارک قانونی وقوع عقد شرعی، نسبت به صدور تابعیت ایرانی موضوع ماده ۱۰۶۰ اقدام می‌کند، بنابراین باید عقد شرعی صورت گرفته باشد تا فرزند مادر ایرانی و مرد خارجی تابعه ایرانی محسوب شود. به نظر می رسد از این پس همه چیز برای زنانی که به صورت قانونی ازدواج کرده اند فرق می کند.
مجلس هشتم با تصویب طرحی زندگی آنان را تغییر داد. زهره الهیان نماینده پیشین مجلس که وضعیت این فرزندان را طی طرحی یک فوریتی به جدیت دنبال می کرد، در این باره به تهران امروز می‌گوید:«در مجلس هشتم، مراجعات متعددی از زنانی داشتیم که همسرانشان خارجی بودند و متوجه شدیم فرزندان آن ها از هیچ حق و حقوق شهروندی برخوردار نیستند. مثلا نمی توانستند مدرسه بروند و یا یارانه بگیرند، در دانشگاه پذیرفته شوند و حتی سفرهای آنان با مشکل مواجه بود.بر اساس پیگیری های مجلس هفتم مصوب شده بود که فرجه ای یکساله برای فرزندان آنان گذاشته شود که این افراد درخواست تابعیت ایرانی بدهند.» به گفته او، پس از طی این دوره فقط ۱۰ درصد از افراد توانسته بودند اقداماتی برای پیگیری انجام دهندو همین شد که نسخه اولیه این طرح، در قالب پیشنهادی به مجلس هشتم این موضوع در کمیسیون قضایی بررسی شد. او می‌گوید:«البته این بررسی با حضور نمایندگانی از وزارت خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و نیروی انتظامی انجام شد. همه این بررسی ها در قالب اصلاحیه ای قانونی نتیجه داد که این فرزندان تا ۱۸ سالگی از حقوق شهروندی برخوردار شوند. مثل حق تحصیل، خدمات بهداشتی و درمانی، یارانه و … خب دولت هم موافق بود. حتی هیات وزیران هم مصوبه ای مبنی بر پیگیری مشکلات زنان ایرانی که از مبادی قانونی با اتباع بیگانه ازدواج کرده اند، داشت. نهایتا هم این طرح با رای بالا به‌تصویب رسید.»
الهیان ازدواج با اتباع بیگانه غیرمجاز را از اساس اشتباه و مشکل دار دانسته و می گوید:« این وظیفه رسانه ملی است که اطلاع رسانی کند. تبعات ازدواجی که هیچ جایی به ثبت نرسیده و هیچ مجوز قانونی برای آن اخذ نشده برای همه ایرانی هاست. فرزندانی که از این ازدواج ها به‌وجود می آیند چون احساس بی هویتی می کنند، عدم احساس تعلق به خاک ایران دارند و از حقوق شهروندی برخوردار نیستند دلایل بروز جرم و جنایت از آنان بسیار است. این افراد دچار نا به‌هنجاری هایی می‌شوند که زمینه ارتکاب به جرم در آنان است و آسیب های جدی برای خود و جامعه ایجاد می کنند.»
به گفته الهیان: «تنها راه اساسی و ریشه ای با این معضل ممانعت از ورود اتباع غیر مجاز به کشور است. به ویژه در مرزهای شرقی که بدون مجوز، اتباع افغانی وارد کشور می شوند تا در ایران مشغول به کار شوند و به دنبال آن ازدواج هم می کنند. البته وزارت کشور با همکاری سایر دستگاه ها اقداماتی در این باره انجام داده است. فراخوان هایی برای صدور کارت یا حتی بازگرداندن اتباع غیرمجاز و …»
آمار کارساز نیست! روشنگری کنید
محمد تهوری، مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در گفت و گو با تهران امروز می گوید:«آنچه در مجلس مطرح شد، (نظر دولت نیز با آن همسو بوده است) این است که بر اساس ماده ۱۰۶۰ درباره فرزندان افغان هایی که قبل از سال ۸۵ با زنان ایرانی ازدواج کرده اند و از آن ها صاحب فرزند شده اند، چاره اندیشی شده است. به این صورت که این فرزندان در سن ۱۸ سالگی می توانند درخواست تابعیت ایرانی بدهند و پس از طی این روند شناسنامه ایرانی بگیرند. اما چون این فرزندان تنها از ۱۸ سالگی تا ۱۹ سالگی یک سال وقت داشتند به جهت اقدام برای تابعیت ایرانی، و بسیاری از آن ها از این امر مطلع نبوده اند باز این فرزندان دچار مشکل شدند. بنابراین مجلس درخواست کرد زمان برای این افراد تمدید شود و دولت هم برای رفاه حال آنان موافقت کرد.»
او ادامه می دهد:«البته این مسئله هم مطرح است که این کودکان از بدو تولد امتیازاتی که شهروندان ایرانی دارند را در اختیار ندارند. امتیازاتی مانند آموزش و بیمه و درمان و … این امر نیز همیشه مورد توجه دولت بوده است. حتی در مواردی بنده به عنوان نماینده دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شرکت کرده و به این موضوع پرداخته ام. اما این موضوع باید در مجلس تصویب شود و ما نیز تابع قانونی هستیم که در خانه ملت مصوب می شود و نهایتا توسط دولت ابلاغ می شود.» تهوری می گوید:«نکته دیگر اینکه در قانون باید به جای سال ۸۵، سال ۹۵ مصوب می کردند به نظر می رسد این موضوع باید تصحیح شود و امیدواریم در مجلس نهم به آن پرداخته شود. چرا که بسیاری از زنان ایرانی هم اکنون با اتباع خارجی ازدواج کرده اند و پس از سال ۸۵ بچه دار شده اند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا آماری هر چند نسبی از فرزندان بدون شناسنامه وجود دارد که از مادران ایرانی و پدران افغانی متولد شده اند، می گوید:«آمار کارساز نیست! کار رسانه روشنگری برای مردم است. ارائه آمار به چه کار رسانه می آید بهتر آن است که رسانه ها کمک کنند تا اطلاع رسانی به نحو احسن صورت بگیرد چرا که آن ها هم در این باره مسئولیت دارند.» به گفته تهوری: « چطور است که وقتی یک ایرانی به خواستگاری دختری می رود درباره شغل و وضعیت اخلاقی و … آن مرد تحقیق می شود اما عده ای دخترشان را به یک افغانی شوهر می دهند بی آنکه از تبعات این ازدواج مطلع باشند. افغان های غیر مجازی که چنین ازدواج هایی داشته اند گمان می کنند که از این طریق می توانند در ایران ماندگار شوند اما این کار غیر قانونی است و بر اساس قوانین قضایی، با آنان برخورد می شود.»
هرچند مردان افغان که به صورت غیرمجاز در کشور هستند به هیچ‌عنوان حق ازدواج با زنان ایرانی را ندارند و مسئولان و کارشناسان می گویند که خانواده ها باید این موضوع را درک کنند. اما این ازدواج‌های پنهانی و غیر قانونی همچنان در گوشه گوشه این کشور رخ می دهند. بچه های بی هویتی که حاصل این ازدواج ها هستند توی کوچه پس کوچه های شهرها قد می کشند و رشد می کنند. بچه هایی که سرانجام نمی دانند افغانی هستند یا ایرانی! بچه هایی که تا جرمی مرتکب نشده‌اند، بودنشان را هیچ قانونی باور ندارد.

۹ خرداد, ۱۳۹۱

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان سرا]

[مشاهده در: www.funsara.org]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 465]