ميلياردها دلار حاصل از صادرات غير نفتي به كشور بازنمي گردد

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: ميلياردها دلار حاصل از صادرات غير نفتي به كشور بازنمي گردد
امروزه بحثي كه در قالب دامپينگ ارزي در تجارت جهاني مطرح است و بسياري از كشورها را به خصوص پس از بحران اقتصادي سال 2007 و 2008 ميلادي با خود درگير كرده در واقع چالش بر سر همين موضوع است يعني كاستن تعمدي از ارزش برابري پول ملي در برابر ساير ارزها با هدف تقويت صادرات.در اين ميان اما واقعيت تلخ اقتصاد ما اين است كه در روند افت و خيزهاي قيمت ارز يا به عبارت ديگر قدرت خريد ريال، معمولا منفعلانه عمل مي كنيم يعني راهبرد و هدف مشخصي در قبال حفظ، كاهش يا افزايش نرخ برابري پول ملي كشورمان در مقايسه با ارزهاي جهان روا نداريم.
سروش صاحب فصول - بهمن وكيلي، يك سالي مي شود كه سكان هدايت بانك توسعه اي كشور در حوزه صادرات را بر عهده گرفته است. اين دانش آموخته اقتصاد در مقطع كارشناسي ارشد علاوه بر سوابق اجرايي در حوزه هاي غير بانكي، مدتي نيز سابقه عضويت در هيأت مديره بانك صادرات را در كارنامه خود دارد.

مصاحبه با آقاي وكيلي را در روزهاي اوج التهابات ارزي پيگيري مي كردم، از بد اقبالي بود يا زيركي روابط عمومي بانك، هر چه بود موعد مصاحبه به تاريخي افتاد كه قدري از روزهاي پرتنش دلار 2 هزار و اندي توماني فاصله گرفتيم و بانك مركزي دلار را روي كاغذ تك نرخي اعلام كرد. مصاحبه را با همين بهانه آغاز كردم و از مدير عامل بانك توسعه صادرات پرسيدم چه آينده اي براي دلار 1226 توماني پيش بيني مي كند و آيا اين نرخ را واقعي مي داند؟

آقاي وكيلي مي خواهم گفتگو را با اين پرسش آغاز كنم كه ريشه عدم توافق بر سر قيمت برابري ريال با دلار كجاست؟ آيا اساسا شما اين فقدان توافق را قبول داريد؟

من هم مي پذيرم كه در شرايط معمول و بر اساس تئوري هاي اقتصاد آزاد، قيمت هر كالايي همان چيزي است كه در بازار بر سر آن توافق مي شود و آن كالا مورد مبادله قرار مي گيرد اما تأكيد مي كنم اين قاعده براي شرايط عادي و طبيعي است.

ما در حال حاضر با يك بازار كاذب يا به اصطلاح عمومي تر با يك بازار سياه براي ارز مواجه هستيم كه با وجود تمامي تلاش هايي كه دستگاه هاي مرتبط انجام مي دهند بالاخره وجود دارد چنانكه همواره هم وجود داشته است.
بايد توجه كنيد كه قيمتي كه در بازار سياه براي ارز تعيين مي شود با مكانيزمي كه شما در قالب مكانيزم تعيين قيمت در بازار آزاد از آن دفاع مي كنيد، متفاوت است.

همانگونه كه قيمت تعيين شده و تعرفه اي از سوي دولت ها نمي تواند ملاك قرار بگيرد، بپذيريد كه قيمت هاي تعيين و توافق شده در شرايط غير عادي بازار سياه هم نمي تواند ملاك باشد. ضمن اينكه بانك مركزي، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن و تجارت به شدت در تلاش هستند كه بخش عمده اي از نياز ارزي واقعي كشور را در قالب همين ارز 1226 توماني تأمين كنند كه به عقيده من هم تا حدود زيادي موفق شده اند بنا بر اين حجم ارزي كه از بازار غير رسمي و به قيمت هاي بالاتر از 1226 تومان مبادله و تأمين مي شود در مقياس كل نياز ارزي كشور بسيار ناچيز و غير قابل استناد است.

بر همين مبنا است كه من تأكيد دارم اگر بانك مركزي بتواند ارز مورد نياز وارد كنندگان و ساير متقاضيان واقعي را تأمين كند، قيمت ارز در بازارهاي غير رسمي نيز به تدريج شكسته مي شود و كاهش مي يابد.

اين نكته را هم خيلي سر بسته و مجمل عرض مي كنم كه علاوه بر عوامل تأثيرگذار دروني، برخي تحركات تعمدي بروني هم مانند اقدامات مخرب برخي كشورها در عدم كاهش قيمت ارز در ايران دخيل است؛ در برخي مقاطع ما شاهد بوديم و هنوز هم هستيم كه بخش عمده اي از ارز توزيع شده در بازار به صورت غير طبيعي جمع آوري يا نياز هايي به صورت كاذب ابراز مي شود. اين اتفاقات قطعا طبيعي نيستند اما من قصد ندارم خيلي وارد اين حوزه از مسائل تأثيرگذار شوم و ترجيحم اين است كه جنس مطالب همان جنس اقتصادي بماند.

به عقيده شما سياست هاي فعلي چه زمان و چه مقدار در كاهش نرخ ارز در بازار آزاد تأثيرگذار خواهد بود؟

به نظر من شرط اصلي تأثيرگذاري سياست هاي فعلي، تداوم عرضه ارز و مقدار مكفي آن است. اين نظر را به رئيس كل بانك مركزي هم انتقال داده ام؛ در مقطعي از من پرسيدند كه چه راهكاري براي آرامش بخشي به بازار ارز پيشنهاد مي كني؟ عرض كردم كه به عقيده من اينكه ارز به چه نرخي در بازار توزيع شود در درجه دوم اهميت قرار دارد، مهم اين است كه ارز به مقدار نياز واقعي عرضه شود. اگر اين نياز تأمين شود قطعا نرخ شكسته مي شود و بالا نمي ماند.

به نظر مي رسد بخش عمده اي از مقاومت ها در برابر افزايش نرخ ارز از نگراني براي تاثير اين افزايش بر قيمت كالاهاي وارداتي نشات مي گيرد. شما ميزان تأثيرگذاري افزايش نرخ ارز بر قيمت تمام شده را چقدر ارزيابي مي كنيد؟

در پاسخ به اين سؤال بايد به فاكتورهاي مختلفي توجه كرد؛ از جمله اينكه بررسي شود چه مقدار از ارزي كه براي واردات مصرف مي شود توسط بانك مركزي به عنوان تنها توزيع كننده ارز رسمي تأمين مي شود و چه مقدار هم از بازار غير رسمي و به قيمت غيررسمي. تنها در اين صورت است كه مي توانيم به براورد نسبتا دقيقي از ميزان تاثيرگذاري تغييرات قيمت ارز بر قيمت كالاهاي وارداتي، واسطه اي و مواد اوليه دست پيدا كنيم.

به عقيده من در حال حاضر از حدود 65 ميليارد دلار ارز مورد نياز براي واردات حدود 55 تا 60 ميليارددلار آن از طريق بانك مركزي تامين مي شود، بنابر اين براي محاسبه ميزان اثرگذاري تغيير قيمت ارز بر قيمت ها بايد در واقع اختلاف قيمت ارز مرجع فعلي را با ارز مرجع گذشته مبناي محاسباتمان قرار دهيم نه اختلاف قيمت ارز در بازار آزاد را چرا كه بخش بسيار عمده اي از واردات ما با ارز به قيمت مرجع صورت مي گيرد.

برآورد شما از قيمت فعلي دلار در اقتصاد ايران چقدر است؟

به نظر من قيمت برابري دلار در برابر ريال بيشتر از اين قيمتي كه در حال حاضر تعيين شده، نيست.

با وجود تورم همه اين سال ها؟

بله. فرض بگيريد ما در تمام سه دهه گذشته به طور متوسط تورم 20 درصدي داشتيم، بنا بر اين 600 درصد در طي اين سال ها بايد به قيمت برابري دلار در برابر ريال افزوده مي شد در حالي كه اگر قيمت دلار را در ابتداي انقلاب 70 ريال در نظر بگيريم در مقايسه با قيمت فعلي دلار در بازار آزاد مشخص مي شود كه افزايشي بسيار بيش از اين حدود داشته است.

چرا راه دور برويم؟ قيمت طلا از انسي 600 دلار به 1700 دلار افزايش يافته و نفت هم به بشكه اي 100 دلار رسيده است. اين اتفاقات معنايي جز كاهش قدرت خريد دلار دارد؟ چرا ما در مقايسه قدرت خريد دلار با ريال اين افت و خيزها را درنظر نگيريم؟ از اين رو معتقدم بايد فاكتورهاي متعدد و مختلفي را نگاه كرد و تنها مقايسه تورم ايران و امريكا كافي نيست.

اين استدلال شما قبول ؛ ولي بپذيريد كه كاهش ارزشي كه طي يك سال اخير بر ريال عارض شد بسيار شديد بوده است.

بله، من هم مي پذيرم اما مي خواهم توجه شما را به اين نكته جلب كنم كه افت و خيز قيمت برابري پول ملي يك كشور در برابر ارزهاي مختلف به خودي خود امري علي السويه است. به عبارت ديگر نمي توان و نبايد هر كاهشي را مذموم و هر افزايشي را ممدوح دانست بلكه بايد ديد علت اين تغييرات چيست.

امروزه بحثي كه در قالب دامپينگ ارزي در تجارت جهاني مطرح است و بسياري از كشورها را به خصوص پس از بحران اقتصادي سال 2007 و 2008 ميلادي با خود درگير كرده در واقع چالش بر سر همين موضوع است يعني كاستن تعمدي از ارزش برابري پول ملي در برابر ساير ارزها با هدف تقويت صادرات.

در اين ميان اما واقعيت تلخ اقتصاد ما اين است كه در روند افت و خيزهاي قيمت ارز يا به عبارت ديگر قدرت خريد ريال، معمولا منفعلانه عمل مي كنيم يعني راهبرد و هدف مشخصي در قبال حفظ، كاهش يا افزايش نرخ برابري پول ملي كشورمان در مقايسه با ارزهاي جهان روا نداريم. همين فقدان راهبرد باعث مي شود در دوره هاي مختلف ركود و رونق تجاري يا با وقوع اتفاقات غير اقتصادي، شاهد نوسانات شديد قيمت ارز با ميل و جهت رو به افزايش باشيم.

واقعيت ديگر هم وابستگي شديد اقتصاد كشور به درآمدهاي نفتي است؛ تجربه و تئوري هر دو نشان داده است كه در اقتصادهاي تك محصولي، از انجايي كه درامدهاي صادراتي بايد براي تامين هزينه هاي داخلي به پول ملي كشورها تبديل شود، نرخ برابري پول ملي در برابر ارزها به شدت تحت تاثير قيمت هاي جهاني محصول غالب صادراتي قرار دارد.

به عبارت ديگر از انجايي كه درامدهاي نفتي كه عمده هزينه هاي كشور از محل انها تامين مي شود، بايد به ريال تبديل شود، نرخ برابري ارزهاي مختلف و عمدتا هم دلار در برابر ريال،

مروري بر افت و خيزهاي سه دهه اخير قيمت ارز در اقتصاد ايران هم نشان مي دهد كه هر گاه قيمت جهاني نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي كشور افزايش يافته، موضوع قيمت ارز نيز به كانون مباحثات و مناقشات بازگشته است.

علت اين امر هم اين است كه متأسفانه طي 4 دهه گذشته همواره با افزايش درآمدهاي نفتي مسئولان كشور مرتكب اين اشتباه شده اند كه بدون در نظر گرفتن ظرفيت هاي زيرساختي كشور، درآمدهاي مازاد نفتي را به اقتصاد تزريق كنند بنا بر اين به صورت طبيعي ما با تورم ناشي از افزايش تقاضا يا همان تورم پولي مواجه شده ايم.

نخستين و البته بدترين شيوه مهار اين نوع تورم هم روي آوردن به واردات براي كاستن از فاصله عرضه و تقاضا در كوتاه ترين زمان ممكن است و از آنجايي كه در اين شرايط، عدم افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، در اولويت مسئولان قرار مي گيرد، طبعا سياست هاي ارزي كشور معمولا واردات محور و با در نظر گرفتن منافع وارداتي است.

تكرار اين فرايند طي سال هاي مختلف، فاصله قيمت واقعي و قيمت اسمي ارز را در كشور ما افزايش داده است و همين مسئله در شرايطي كه عوامل غير اقتصادي مانند تحريم ها وارد معادله مي شود، نتيجه التهابات اخير خواهد بود.

پس اگر درست متوجه شده باشم، جنابعالي نوسانات نرخ ارز را در چند ماه اخير داراي عقبه چندين ساله مي دانيد؟

بله البته بايد اين واقعيت را نيز در نظر داشت كه عمواملي مانند هدفمندي يارانه ها، اعمال تحريم ها و اعمال سياست هايي مانند كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در سال جاري، به اين روند كمك كرد و شرايط را در مقاطعي بسيار بيتر از آنچه پيش بيني مي شد، ملتهب ساخت.

منظورتان از بيش از حد منطقي دقيقا چيست؟

ببينيد همانطور كه منطق اقتصاد حكم مي كند، افزايش قيمت هر كالايي در پي افزايش تقاضا در صورت كاهش يا ثبات عرضه اتفاق مي افتد. بنا بر اين افزايش شديد قيمت ارز در ماه هاي اخير هم بايد از همين قانون تبعيت كند يعني يا بايد تقاضا به شدت بالا رفته باشد يا عرضه به غايت كاهش يافته باشد

اين در حالي است كه مقايسه ارز حاصل از صادرات غير نفتي و ارز حاصل از فروش نفت با نيازهاي ارزي ما كه شامل واردات، ارز مسافرتي و... مي شود به وضوح از عدم برهم خوردن تعادل حكايت دارد.

پس بايد وراي محاسبات تئوريك و روي كاغذ به دنبال علل ديگري بگرديم؛ مجموع نياز وارداتي ما بيشتر از 60 تا 65 ميليارد دلار نخواهد بود و درآمد صادرات غير نفتي تمام اين نياز را تكافو مي كند بدون اينكه حتي به استفاده از درمدهاي نفتي نياز باشد اما مشاهده مي كنيم كه همچنان با تقاضاي براورده نشده در بازار ارز مواجه هستيم. درست است كه بخشي از اين تقاضا، كاذب و با هدف پس انداز و حفط ارزش پول است اما واقعيت ديگر هم اين است كه به علت شرايط موجود، بخش عمده اي از ارز صادرات غير نفتي به كشور بازنمي گردد.

يعني چه؟ بيشتر توضيح مي دهيد.

يعني اينكه در حال حاضر حدود 30 تا 35 ميليارد دلار ارز ارزي كه روي كاغذ از محل صادرات غير نفتي حاصل مي شود، به چرخه تبادل ارزي كشور داخل نمي شود و صادر كنندگاني كه با دريافت ارز 1226 توماني، توليد و سپس صادرات انجام داده اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل كشور بازنمي گردانند. از اين رو ما با كمبود ارز در قبال تقاضاي سيري ناپذير مواجهيم.

به عبارت ديگر بانك مركزي در حال حاضر ارز با قيمت مرجع را در اختيار وارد كنندگان مواد اوليه و كالاهاي واسطه اي قرار مي دهد ولي ارز حاصل از صدور كالاهاي ساخته شده با دلار 1226 توماني به جاي اينكه به چرخه داخل كشور بازگردد، در خارج مي ماند.

اين مشكلي حال حاضر بازار ارز ماست كه بايد فكري براي آن كرد وگرنه ما واقعا با كمبود ارز مواجه نيستيم.

*چرتكه

پنجشنبه|ا|17|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 194]