واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: هدفمندي يارانهها ركن اصلي شكوفايي اقتصاد
تحقق اهداف سال جهاد اقتصادي با توجه به اين كه نيازمند ملزوماتي است، ميتوان هدفمندي يارانهها را از پايههاي دستيابي به اهداف براي رشد و شكوفايي اقتصاد كشور دانست. به گزارش ايرنا، طرح هدفمند كردن يارانهها، دي سال 1387 به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد و پس از حدود يك سال بحث و بررسي و تصويب نهايي آن در مجلس و شوراي نگهبان، به قانون تبديل شد.
اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها كه به نوعي انقلاب اقتصادي در كشور به شمار ميرود و از اهداف اصلي آن واگذاري مديريت مصرف منابع به مردم بود، از 28 آذر سال 89 اجرايي شد.
نفت، مهمترين منبع اقتصاد كشور است كه بخشي از آن صادر و بخشي هم در داخل كشور به صورت فرآوردههاي نفتي مصرف ميشود.
تا پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه، دولت يارانه قابل توجهي بابت مصرف اين حاملهاي انرژي در كشور پرداخت ميكرد و بار سنگيني بر اقتصاد بود.
كساني كه توان مالي بيشتري براي استفاده از اين فرآوردهها داشتند، بالطبع يارانه بيشتري از دولت دريافت ميكردند.
دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، براي جبران افزايش هزينه حاملهاي انرژي و نان، شيوه پرداخت نقدي به مردم را برگزيد، به طـوري كـه در ماه هر ايراني(ثبت نامكننده در سامانه يارانه) 455 هزار ريال يارانه حاملهاي انرژي و نان دريافت ميكند.
بر اساس آمار اعلام شده، در دوره 9 ماه نخست پارسال ( 28 آذر 1389 تا 31 شهريور 1390) اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، ميانگين مصرف بنزين موتور در كشور به 58 ميليون و 900 هزار ليتر در روز كاهش يافت، در حالي كه ميانگين مصرف در دوره مشابه سال قبل از آن 63 ميليون و 300 هزار ليتر در روز بود.
ميانگين مصرف نفت گاز قبل از اجراي اين قانون 93 ميليون ليتر در روز بود و در 9 ماه نخست اجراي اين قانون با يك ميليون و 800 هزار ليتر كاهش به 91 ميليون و 200 هزار ليتر رسيد.
مصرف گاز مايع هم در دوره مقايسهاي گفته شده از 2/12 ميليون ليتر با 6/1 كاهش به 6/10 ميليون ليتر در روز رسيد. همچنين ميانگين مصرف نفت سفيد از 2/13 ميليون ليتر در روز با 3/3 ميليون ليتر كاهش، به 9/9 ميليون ليتر در روز در 9 ماه نخست اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها تنزل كرد.
در حالي كه ميانگين مصرف گاز طبيعي در 9 ماه نخست اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها با 4/0 درصد كاهش نسبت به زمان مشابه يك سال قبل از آن به 103 ميليارد و 900 ميليون متر مكعب رسيد.
بهره گيري از گاز طبيعي در صنعت از 4/15 ميليارد متر مكعب با 5/2 درصد رشد به 9/17 ميليارد متر مكعب در سه دوره سه ماهه اجراي قانون افزايش يافت.
بر همين اساس مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي از 9/28 ميليارد متر مكعب با 3/0 درصد افت به 6/28 ميليارد متر مكعب در 9 ماه نخست اجراي اين قانون كاهش يافت.
ارزش صرفهجويي ناشي از اجراي قانون هدفمندكردن يارانهها در ارتباط با كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي از ابتداي دي 1389 تا پايان فروردين 90 حدود 8/12 هزار ميليارد ريال (قريب به 12 ميليارد دلار) برآورد ميشود كه منابع قابل توجهي را براي پيگيري اهداف توسعهاي كشور آزاد كرده است.
اين در حالي است كه در بين فرآوردههاي نفتي، بنزين با بيش از 5000 ميليارد ريال صرفه جويي بيشترين سهم ارزشي را در صرفه جوييهاي حاصله از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها به خود اختصاص ميدهد.
* برق
ميزان مصرف برق هم از 7/133 ميليارد كيلو وات ساعت قبل از اجراي قانون با 9/0 درصد كاهش به 8/132 ميليارد كيلو وات ساعت در سه دوره سه ماهه اجرايي شدن اين قانون رسيد.
بهره گيري از برق خانگي از 1/42 ميليارد كيلو وات ساعت قبل از اجراي قانون و با 9/2 ميليارد كيلو وات ساعت كاهش، به 2/39 ميليارد كيلو وات ساعت پس از اجراي قانون رسيد.
همچنين مصرف برق صنعتي از 9/43 ميليارد كيلو وات ساعت با 1/2 درصد رشد به 46 ميليارد كيلو وات ساعت در 9 ماه نخست اجراي اين قانون ارتقا يافت.
آمارهاي ديگر حاكي از آن است كه ميانگين مصرف برق در شش ماه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن در بخشهاي خانگي، عمومي و روشنايي معابر به ترتيب با 5/7، 16 و 22 درصد كاهش داشته است كه از بهبود فرآيند مديريت مصرف اين حامل انرژي در كشور حكايت دارد.
بر خلاف آثار كاهشي اجراي اين قانون بر مصرف برق در بخشهاي خانگي و عمومي، بخشهاي كشاورزي، صنعت و ساير مصارف به ترتيب با رشد 2/32، 8/1 و 8/0 درصد روبرو بوده است. مصرف برق خانگي پس از اجراي اين قانون در ماههاي بهمن و اسفند سال 1389 حدود 7/5 درصد و در چهار ماهه نخست سال 1390، همزمان با آغاز فصل گرما، 2/6 درصد و در شش ماه اجراي اين قانون 5/7 درصد كاهش يافته است.
در اين ميان افزايش 2/23 درصدي مصرف برق در بخش كشاورزي چشمگير است، به نحوي كه نرخ تعرفه برق اين بخش پس از اجراي اين قانون، همچنان حمايتي است و روند تحولات فناوري در اين بخش با تاكيد بر برقي كردن چاههاي كشاورزي دنبال شده است.
* صنايع فولاد، سيمان و خودرو
با بررسي روند توليد برخي از محصولات استراتژيك بخش صنعت (فولاد، سيمان و خودرو) در 9 ماهه پس از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها (دي 1389 لغايت شهريور 1390) مورد بررسي قرار گرفته و با مدت مشابه سال قبل مقايسه شده است. برآوردها نشان ميدهد پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها فعاليتهاي مذكور حدود 40 درصد سوخت مصرفي كارگاههاي داراي 10 نفر كاركن و بيشتر را به خود اختصاص داده و با سهم تقريبي 18 درصدي از اشتغال بخش صنعت، 3/32 درصد ارزش افزوده و 5/13 درصد صادرات كارگاههاي صنعتي داراي 10 نفر كاركن و بيشتر كشور را تأمين ميكرده اند. نتايج بررسيهاي اين گزارش به استناد اطلاعات واصله از سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و انجمنهاي توليدكنندگان فولاد، كارفرمايان صنعت سيمان و خودروسازان ايران نشان ميدهد كه در دوره 9 ماهه منتهي به شهريور 1390 توليد فولاد، سيمان و كلينكر و انواع خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل با افزايش مواجه شده است.
ميزان توليد فولاد خام در مدت مورد بررسي حدود 96/9 ميليون تن و ميزان محصولات فولادي نورد شده حدود 76/12 ميليون تن برآورد ميشود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل 1/12 و 17/11 درصد افزايش نشان ميدهد.
توليد كلينكر و سيمان بهترتيب از رشد 7/12 و 57/13 درصدي نسبت به 9 ماهه مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است و به حدود 49 و 2/49 ميليون تن رسيده است.
در دي 1389 لغايت شهريور 1390، توليد انواع خودرو و سواري هم نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 51/3 و 46/4 درصدي مواجه بوده كه توليد انواع خودرو به حدود يك ميليون و 187 هزار و 64 دستگاه رسيد كه از اين تعداد يك ميليون و 18 هزار و 768 دستگاه آن خودرو سواري بوده است.
چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]