مديركل اقتصادي استانداري قم تاكيد كردائتلاف مردم و مسئولان در حمايت از توليد مليخبرگزاري فارس: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار گفت: فضاي فعلي كسب و كار، فضاي سهل و آساني نيست.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديركل اقتصادي استانداري قم تاكيد كردائتلاف مردم و مسئولان در حمايت از توليد مليخبرگزاري فارس: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار گفت: فضاي فعلي كسب و كار، فضاي سهل و آساني نيست.
خبرگزاري فارس: مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين، آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار گفت: فضاي فعلي كسب و كار، فضاي سهل و آساني نيست.

مجيد آوري فرد امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با اشاره به نامگذاري امسال به نام «حمايت از توليد ملي؛ سرمايه و كار ايراني» از سوي مقام معظم رهبري، آن را اقدامي كاملا هوشمندانه توصيف كرد و اظهار كرد: مقام معظم رهبري مهم‌ترين معضل بخش اقتصاد ما كه توليد ملي است را به خوبي تشخيص دادند.

وي تصريح كرد: بحث سرمايه، سرمايه ريالي و ماشين آلات و نيروي انساني را شامل مي‌شود و ما ايراني‌ها نيروهاي ارزشمندي را داريم چنانكه در توليد ملي هم اثبات كرديم داراي توانايي‌هاي بالايي هستيم.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم با انتقاد از فضاي فعلي كسب و كار ابراز كرد: فضاي كسب و كار ما فضاي سهل و آساني نيست و بايد به دنبال راحت‌تر و آسان‌تر كردن فضاي كسب و كار باشيم.

وي خاطرنشان كرد: با وجود پشتكار خوب ايراني‌ها، شاخص‌هاي خوبي در فضاي كسب و كار نداريم اما اگر موانع فراروي توليدكنندگان برطرف شود، مي‌توانيم جايگاه بسيار بالاتري را در دنيا داشته باشيم.

آوري ‌فرد با تاكيد بر لزوم بازنگري در قوانين و آيين نامه‌هاي مربوط به فضاي كسب و كار گفت: اميدواريم كه قواي سه گانه بازنگري قوانين، دستورالعمل‌ها و آيين نامه‌هايي كه فضاي كسب و كار را سخت كرده را در دستور كار خود قرار دهند تا فضاي بهتري بر كشور حاكم شده و توليد با سرعت و قدرت بيشتري پيش برود و ركوردهاي بهتري در توليد و صادرات داشته باشيم.

وي با بيان اينكه رشد اقتصادي از دو محل سرمايه گذاري و بهره وري حاصل مي‌شود خاطر نشان كرد: اگر موانع و نقدينگي واحدهاي صنعتي برطرف شده و روي ثبات اقتصادي كار كنيم به آن افق مدنظر رهبري مي‌رسيم.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم با اشاره به نوسانات بازار در طول دو سال گذشته ادامه داد: اين نوسانات سبب مي‌شود توليدكنندگان ما چشم اندازي از مسير خود نداشته باشند اما اگر بتوانيم ثباتي بر اقتصاد حاكم كنيم توليد كنندگان ما مي‌توانند گام‌هايشان را بلندتر برداشته و برنامه‌ريزي دقيق‌تري داشته باشند.

وي رسيدن به رشد هشت درصدي را منوط به ثبوت نرخ‌ها و تعرفه‌ها دانست و تاكيد كرد: رشد هشت درصدي با توجه به توان و پشتكار ايراني‌ها، عدد بالايي نيست.

آوري فرد هدفمندي يارانه‌ها و نرخ ارز را دو جراحي بزرگ كشور در دو سال گذشته عنوان كرد و گفت: اميد است با توجه به نامگذاري امسال به نام «حمايت از توليد ملي؛ سرمايه و كار ايراني» بتوانيم مشكلات ناشي از اين جراحي اقتصادي را برطرف كرده و واحدهاي توليدي ما از اين گذر با حداقل هزينه عبور كنند.

وي تاكيد كرد: اگر بتوانيم برنامه خوبي به واحدهاي توليدي بدهيم مشكلي فراروي توليدمان نخواهد بود از سوي ديگر بسياري از واحدهاي صادراتي ما بسياري از فرصت‌هاي صادراتي را پيدا كرده‌اند اما براي برخي واحدهاي توليدي مشكلاتي وجود داشته كه بايد تك تك آنها را شناسايي و حمايت خاصي براي آنها تعريف كنيم تا به وضعيت مطلوب خود برسند.

مشاور استاندار قم در مورد افزايش علاقه مردم به استفاده از كالاي توليد داخل نيز يادآور كرد: كالاهاي ما بايد دو شاخصه مهم داشته باشند كه يكي از آنها كيفيت است و خوشبختانه بحث استاندارد براي همه كالاها اجباري شده است و همه بايد از حداقل‌هاي لازم برخوردار باشند.

وي قيمت تمام شده را شاخصه ديگر در اين زمينه دانست و افزود: منظور اين است كه كالاي ما در قيمت تمام شده در وضعيتي برابر با كالاي خارجي از لحاظ كيفيت، مناسب‌تر باشد و بنابراين بايد روي نهضت قيمت تمام شده كار كنيم.

آوري فرد تنوع محصول را از ديگر شاخصه‌ها عنوان كرد و گفت: كيفيت تنها به معناي دوام و استحكام نيست بلكه بايد محصول، تنوع و جذابيت لازم را داشته باشد تا آن مطلوبيت فراهم شود.

وي ابراز كرد: يكي از شاخصه‌هاي قيمت تمام شده، توليد انبوه است به اين معنا كه وقتي ما با ظرفيت پايين كار مي‌كنيم، قيمت تمام شده افزايش پيدا مي‌كند اما وقتي با حداكثر ظرفيت كار مي‌كنيم قيمت تمام شده كاهش پيدا مي‌كند.

مديركل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري قم تصريح كرد: يكي از مشكلات كشور اين است كه كارخانه هاي ما با ظرفيت 50 تا 60 درصدي كار مي‌كنند كه دليل آن مواردي چون نبود رقابت جهاني، واردات، قاچاق و كمبود نقدينگي است.

وي با ذكر اين نكته كه دفاع از توليد داخلي براي ما فرض است، تاكيد كرد: ما با خريد و حمايت از توليد داخل اشتغال فرزندان خود را تضمين مي‌كنيم پس بايد اين عرق را داشته باشيم كه حتي الامكان كالاي خارجي كمتر خريداري كرده و از سوي ديگر واحدهاي توليدي و دولت هم موظفند آنقدر حمايت كنند تا كالاهايي كه مردم مي‌خرند با ضرر مواجه نبوده و ارزش واقعي كالا را داشته باشند.

انتهاي پيام/س10

شنبه|ا|5|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 127]