اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: "اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست
تهران-دبير هيات نظارت بر قانون اساسي در يادداشتي با عنوان "به بهانه تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي" مسئوليت اجراي قانون اساسي را به صراحت نص اصل( 113)مربوط به رئيس جمهوري دانسته واظهار داشته است كه اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست .

"محمد علي حجازي" در اين ياداشت كه پايگاه اطلاع رساني دولت آن را منتشر كرده, به بهانه تشكيل هيات نظارت بر اجراي قانون اساسي نكاتي در اين خصوص را مطرح كرده است:

1-مسئوليت اجراي قانون اساسي به صراحت نص اصل( 113)به رئيس جمهوري سپرده شده است و اجتهاد در برابر نص پذيرفته نيست .

2-اصل( 113)قانون اساسي بعد از بازنگري "تنظيم روابط قواي سه گانه "را از وظايف رئيس جمهوري خارج كرده و در شمار وظايف مقام معظم رهبري قرار داده است ولي" مسئوليت اجراي قانون اساسي" را در مسئوليت رئيس جمهوري باقي گذاشته است لذا نظريات تفسيري شوراي نگهبان كه در سال 1359 و1360 درباره اختيار رئيس جمهور درباره تذكر واخطار در خصوص نظارت بر اجراي قانون اساسي صادر شده ،صحيح است .

3- اصل (121) قانون اساسي "پاسداري از مذهب رسمي نظام مقدس جمهوري اسلامي وقانون اساسي كشور " را در سوگند رئيس جمهوري قيد نموده است و شبيه همين مفاهيم در قانون اساسي غالب كشورهايي كه داراي نظام رياستي يا نظام نيمه پارلماني – نيمه رياستي هستند مشهود است .

4-مقيد بودن رئيس جمهوري به نظارت بر اجراي قانون اساسي به معني برتري قانون بر اقتدار سياسي است واين موجب افتخار نظام است .

چنانچه اصل (122) قانون اساسي مقرر مي‌دارد: رئيس جمهوري در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است؛ "هر اختياري ملازمه با تكليف دارد و هر تكليفي و سوالي در صورت وجود اختيار معنا و مفهوم خواهد داشت."

5- رئيس جمهوري براي انجام وظايف قانوني خود مي‌تواند از لوازم اجرايي آن استفاده كند چنانچه رييس جمهوري چون رييس هيات وزيران است به موجب اصل (126) مسئوليت امور برنامه و بودجه، اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده دارد و مي‌تواند اداره آنها را بر عهده ديگري بگذارد زيرا به حكم قاعده عقلي "اذن به شي‌ء اذن به لوازم آن نيز هست" چنانكه در اصل (124) اجازه داده شده است كه رييس جمهوري براي انجام وظايف قانوني خود مي‌تواند معاوناني داشته باشد.

6- شوراي محترم نگهبان نه نظريه مشورتي و نه نظريه تفسيري مغاير ندارد، بلكه در سالهاي 1359 و 1360 اختيار رييس جمهوري را تاييد كرده است. در سال 1382 در ضمن بررسي "ماده (1)، لايحه اصلاح تعيين حدود اختيارات و وظايف رييس جمهوري" استقلال هيات را مورد ترديد قرار داده است.

متن نظريه آن شورا اين است كه: چون ظاهر ماده (1)، استقلال هيات مذكور در مقام عمل است لذا اصل تشكيل چنين هياتي خلاف اصل (113) قانون اساسي شناخته شد. بنابراين اين هيات نبايد بطور استقلالي در خارج از قوه مجريه عمل نمايد بلكه به عنوان معين رييس جمهوري است و رييس چنين هياتي، شخص رييس جمهوري است.

حفظ اعتلا و جايگاه قانون اساسي وظيفه همگاني است، شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس در برابر قانون اساسي را به عهده دارد. همه نمايندگان مجلس نيز طبق اصل (67) متعهد مي‌شوند كه از قانون اساسي دفاع كنند و رييس جمهوري وظيفه نظارت بر اجراي قانون اساسي را دارد و طبيعي است كه بيش از هر بخشي، ضرورت توجه به اعتلاء جايگاه و اهميت قانون اساسي در قوه مجريه را پاسداري مي‌نمايد.

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80045669

دوشنبه|ا|29|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 217]