ريشه‌هاي پنهان ناامني در پهناورترين ايالت پاكستان

واضح آرشیو وب فارسی:الف: ريشه‌هاي پنهان ناامني در پهناورترين ايالت پاكستان
ديده‌بان حقوق بشر پاكستان در گزارش اخير خود آورده است كه سه گروه عمده شامل شبه نظاميان ملي‌گراي بلوچ، اقليت‌هايي كه در اين ايالت هدف حمله قرار مي‌گيرند و گروه‌هاي شبه‌نظامي سني مانند لشكر جهنگوي از عوامل مهم ناامني در ايالت بلوچستان هستند.

به گزارش فارس در اسلام‌آباد، نوشتار ذيل گزارشي جامع در مورد ايالت بلوچستان پاكستان شامل اطلاعات كلي و آخرين وضعيت در اين ايالت از زبان ديده‌بان حقوق بشر اين كشور است.

"علي دايان حسن" مدير ديده‌بان حقوق بشر پاكستان به همراه كميسيون "امور خارجي" مجلس و كميته فرعي "نظارت و تحقيقات" اين گزارش را در اواخر بهمن ماه سال جاري منتشر كرده است.

بلوچستان (نگاه كلي):

بلوچستان به عنوان ايالت غربي پاكستان هم مرز با مرزهاي شرقي ايران و جنوبي افغانستان است.

اين ايالت پهناورترين ايالت پاكستان از لحاظ وسعت به شمار مي‌رود كه ۴۴درصد كل وسعت اين كشور را در بر مي‌گيرد، اما اين ايالت كوچكترين ايالت به لحاظ جمعيت به شمار مي‌رود كه ۵ درصد كل جمعيت پاكستان را در خود جاي داده است.

براساس آخرين سرشماري ملي كه در سال ۱۹۹۸ ميلادي در پاكستان انجام شد، حدود يك سوم جمعيت اين ايالت در روستاها زندگي مي‌كنند.

زبان اول مردم اين منطقه بلوچي است و يكي از مهمترين گروه‌هاي نژادي در پاكستان به حساب مي‌آيند كه ۵۵ درصد كل جمعيت اين منطقه را اين افراد تشكيل مي‌دهند. در اين ايالت، ۳۰ درصد پشتو، ۵.۶ درصد سندي، ۲.۶ درصد سرائيكي، ۲.۵ درصد پنجابي و ۱ درصد اردو هستند.

در ايالت بلوچستان سه منطقه جغرافيايي وجود دارد، منطقه قطب كمربندي يعني (لاسبلا و كيسدار) كه تحت تأثير و نفوذ شهر كراچي مركز پر جنب‌وجوش اقتصادي و مركز ايالت سند قرار دارد.

منطقه كمربندي ساحلي (مكران) كه تحت تسلط بندر گوادر قرار دارد، شرق بلوچستان دور افتاده‌ترين منطقه اين ايالت به شمار مي‌رود، اين نقطه از پاكستان با جمعيت پراكنده خود منابعي غني ولي بدون بهره‌برداري دارند كه نفت، گاز، طلا و مس مهمترين اين منابع را تشكيل مي‌دهند.

در اين منطقه جنگ قدرت بيشتر بين كشور پاكستان و رؤساي قبايل بومي منطقه به صورت آشكار و جدي وجود دارد.

ايالت بلوچستان هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ استراتژيك اهميت ويژه‌اي براي پاكستان دارد و نه تنها اين منطقه هم مرز با ايران و افغانستان بلكه محل سكونت نژادهاي مختلف است.

شهر كويته مركز ايالت بلوچستان است و گفته مي شود محل تجمع و فعاليت جنبش طالبان (شوراي كويته) است. اوضاع زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه ما شاهد حضور كشورهاي خارجي با اهداف اقتصادي يا سياسي خود در اين منطقه غني از نظر منابع طبيعي باشيم.

درگيري‌ها در بلوچستان:

اين ايالت در طول تاريخ با كشور پاكستان همواره روابط پرتنشي داشته است، دلايل اصلي اين تنش مسائلي چون، استقلال‌طلبي منطقه، استخراج منابع طبيعي، فقر و محروميت در بلوچستان است.

در دوره رياست جمهوري "ژنرال پرويز مشرف" حاكم نظامي پاكستان در سال‌هاي ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ شرايط اين منطقه بيش از گذشته متزلزل شد.

مشرف در جريان ۲ سفري كه در سال‌هاي ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به ايالت بلوچستان داشت، ۲ بار مورد سوء قصد قرار گرفت و اين اقدام نتيجه‌اي جز سركوبي جدايي طلبان بلوچ به وسيله نيروهاي مسلح و اطلاعات ارتش (MI) به همراه نداشت.

اين عمليات در ماه آگوست سال ۲۰۰۸ اتفاق افتاد و باعث كشته شدن رهبر بانفوذ يكي از قبايل منطقه به نام "نواب اكبر بوگتي" و ۳۵ نفر از طرفداران نزديك وي شد.

ارتش پاكستان مدعي است كه شبه نظاميان بلوچ از حمايت‌هاي مالي و تسليحاتي هند برخوردارند و در شرايطي كه هند به شدت اين ادعاها را رد مي‌كند، مقامات پاكستاني مي‌گويند: نقش هند در ايجاد نا آرامي‌ها در بلوچستان از طريق حملات اخير هند به منافع پاكستان- اعترافات شبه نظاميان دستگير شده و شواهد موجود از گذشته در رابطه با حمايت نيروهاي خارجي از عناصر جدايي طلب آشكار شده است.

تشديد نظامي‌گري در منطقه بلوچستان به دليل خشم بوميان بلوچ از تلاش‌هاي دولت پاكستان براي بهره‌برداري از منابع طبيعي و سوخت فسيلي اين منطقه، حفظ تعداد زيادي از نيروهاي نظامي در آن و ساخت بندر گوادر در ساحل درياي عمان با به كارگيري كارگران غير بلوچ است.

در ماه دسامبر سال ۲۰۰۹ دولت دموكراتيك جديد پاكستان تلاش‌هايي را براي اتحاد سياسي با ايالت بلوچستان انجام داد و قانون اصلاحات اقتصادي، اداري، سياسي و قانون اساسي تحت عنوان "شروع اجراي حقوق در بلوچستان" را صادر كرد.

اين اقدام حكومت نشان دهنده وجود محروميت در ساختار سياسي و اقتصادي بلوچستان و شكست طرح توانمندسازي اين منطقه در قانون ساسي سال ۱۹۷۳ پاكستان است.

هدف از اجراي اين قانون تأمين اعتبار حكومت فدرال دولت بلوچستان و تلاش‌هاي مقامات فدرال اين منطقه براي همكاري محترمانه با دولت و اجراي پروژه‌هاي بزرگ ديگر است.

عملي كردن اين اقدامات نيازمند اين است كه وضعيت ناهماهنگ اقتصادي و اجتماعي اين منطقه نسبت به ساير مناطق پاكستان منظم تر شود.

افزايش استخدام، به كارگيري نيروهاي بلوچ در خدمات كشاورزي، اعطاي سهم بيشتري از منابع كارخانه به مقامات محلي و ايالتي و پرداخت غرامت به گروه‌هايي كه از طريق خشونت در اين منطقه آسيب ديده‌اند و همچنين توقف ساخت پادگان‌هاي نظامي در مناطق "غني سوئي" و "كهولو" و جايگزيني نيروهاي مرزي با نيروهاي نظامي، گوشه‌اي از اين فعاليت‌ها است.

طبق اين طرح، سروزير بلوچستان بايد عمليات‌هاي "سپاه مرزي" را كنترل كند.

اين طرح همچنين خواستار انجام تحقيقاتي براي پيدا كردن افراد ناپديد شده و آزادي تمام آنهايي كه بدون حكم دادگاه بازداشت شده‌اند، شده است.

در نتيجه اين قانون، حكومت فدرالي پاكستان در سال ۲۰۱۰ مبلغ ۱۲ ميليارد روپيه معادل ۱۴۰ ميليون دلار به دولت ايالتي بلوچستان بدهي‌ بالقوه براي مبلغ گاز طبيعي داشت و بودجه ۱۵۲ ميليارد روپيه‌اي معادل ۱.۷۷ ميليارد دلار را كه از سال ۲۰۰۹، ۲ برابر شده بود را اعلام كرد، بر اساس اين قانون، تحقيقاتي در رابطه با قتل نواب اكبر بوگتي و ديگر رهبران سياسي بلوچ انجام شد.

با وجود اين اصلاحات ترديدهايي در ميان جامعه بلوچ عليه اهداف دولت پاكستان وجود دارد.

گروه‌هاي مهم ملي گراي بلوچ و ديگر رهبران اين منطقه اين قانون را رد كرده و مدعي هستند كه اين اقدامات براي زدودن ظلم و بي‌عدالتي از اين منطقه كافي نيست و باعث استقلال بيشتر اين ايالت نخواهد شد.

بسياري از افراد خواستار جدايي كامل اين منطقه از پاكستان شدند، اگرچه ملي گرايان بلوچ به صورت گسترده از يكديگر منشعب شده‌اند اما روشن نيست كه نفوذ رهبران بلوچ بر گروه‌هاي شبه نظامي تا چه ميزان است.

اختلافات ميان ملي گرايان بلوچ باعث تشديد بي قانوني و خشونت در اين منطقه شده است.

در سال ۲۰۱۰ شبه نظاميان بلوچ بر اساس انگيزه‌هاي نژادي اقدام به انجام قتل‌هاي هدفمند به ويژه در شهر كويته كردند، آنها حملاتي به خط لوله‌هاي گاز، خطوط راه آهن، شبكه‌هاي برق رساني، ساختمان‌هاي دولتي مانند مدرسه‌ها نيز انجام دادند، در اين شرايط قتل‌هاي فرقه‌اي از طرف گروه‌هاي مذهبي افراطي مانند لشكر (جهنگوي) بيشتر شد كه كشتار شيعيان كه بيشتر آنها از جامعه هزاره بودند در اين ميان ديده مي‌شد.

نقض حقوق بشر در بلوچستان:

در سال ۲۰۰۵ گزارش‌هايي از سوي سازمان حقوق بشر پاكستان در رابطه با افزايش نقض حقوق بشر از طرف نيروهاي امنيتي منتشر شد كه اعدام‌هاي بدون ضابطه، شكنجه، ناپديد شدن افراد، جابجايي‌هاي اجباري و استفاده افراطي از قدرت از مهمترين آنها است.

بر اساس گزارش‌ "مركز نظارت بر مهاجرت داخلي" مستقر در شهر "ژنو"، خشونت در سال ۲۰۰۵ در مناطق اطراف "ديره بوگتي" باعث جابجايي حدود شش هزار نفر از اهالي اين منطقه و همچنين كشته شدن ده‌ها تن ديگر شد.

در رابطه با تعداد افرادي كه در اين منطقه جابه‌جا شده‌اند، آمار كلي در دست نيست، اما برآوردهايي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، جابه‌جايي صدها بلكه هزاران نفر در اين منطقه اتفاق افتاده است.

بعد از دوران رياست جمهوري مشرف در سال ۲۰۰۸ وزارت كشور پاكستان اعلام كرد كه حدود ۱۱۰۰ بلوچ در دوران حكومت وي ناپديد شدند، با اين حال دولت تنها آمار تعداد كمي از اين افراد را برملا كرده است.

گروه‌هاي شبه نظامي بلوچستاني مسئول قتل‌هاي هدفمند و تخريب اموال خصوصي در اين منطقه هستند.

در سال‌‌هاي گذشته اين گروه‌ها اقدام به قتل افراد غير بلوچ و تخريب مشاغل آنها و همچنين تخريب زير بناها و تأسيسات عمده گاز رساني كردند، آنها همچنين حملاتي را عليه پليس و نيروهاي امنيتي و پايگاه‌هاي نظامي در تمام مناطق ايالت انجام دادند.

۳ گروه غيردولتي در بلوچستان مسئول خشونت عليه شهروندان اين ايالت هستند:

۱- گروه‌هاي نظامي ملي‌گراي بلوچ كه خواستار جدايي و استقلال بلوچستان هستند.

۲- پنجابي‌ها و ديگر اقليت‌ها كه هدف حمله قرار مي‌گيرند.

۳- گروه‌هاي شبه‌نظامي سني مانند لشكر جهنگوي كه جامعه شيعيان را هدف قرار مي‌دهند و گروه‌هاي مسلح اسلامي كه اخيرا حملاتي را عليه افرادي انجام مي‌دهند كه رفتارهايي مغاير با تفسير آنها از اسلام دارد.

گروه‌هاي ملي‌گرا و شبه‌نظامي مانند، ارتش آزادي بخش بلوچستان و جبهه متحد آزادي بخش بلوچ، مسئوليت كشتار شهروندان غير بلوچ از جمله معلمان و كارمندان بخش آموزش را برعهده گرفتند.

اين گروه‌ها براي توجيه اقدامات خود مدعي هستند كه اقدامات آنها در قبال بي‌عدالتي اعمال شده در اين منطقه و انتقام گيري از سوء رفتارهايي كه عليه جامعه بلوچ به وسيله نيروهاي امنيتي كشور انجام مي‌شود، است.

تداوم خشونت و مشكلات بلند مدت موجود در اداره ايالت بلوچستان و همچنين به بن بست رسيدن روابط بين ارتش پاكستان و شبه نظاميان بلوچ باعث شده است، مردم اين منطقه احساس كنند كه نسبت به حقوق آنها غفلت و رفتار توأم با تبعيض صورت مي گيرد.

وجود عواملي چون تشديد سيستم قبايلي در بلوچستان، وجود ساختار كهنه و منسوخ شده، نفوذ سران قبايل بر سيستم قضايي و پليس و همچنين ناديده گرفتن حقوق اساسي مردم باعث قوت گرفتن اين حس در ميان مردم شده است.

مردم فقير و حاشيه نشين به ويژه زنان در اين منطقه به شدت از ساختار سنتي و عدم وجود يك مكانيسم نوين رنج مي‌برند و كمبود امكانات و فرصت‌ها باعث فقدان ساختار امنيت اجتماعي براي رفاه عمومي مردم اين منطقه شده است.

اين در حالي است كه هر از چند گاهي گزارشاتي در رابطه با نقض حقوق مردم حاشيه‌نشين توسط نهادهاي قضايي و قدرتمندان محلي به گوش مي‌رسد.

وضعيت اشتغال در اين منطقه با بحران شديدي روبرو است و هيچ نشانه‌اي از عدالت در آن جا وجود ندارد، هر چند قانون مدني و جنايي در ايالت بلوچستان برقرار است، اما گسترش شوراهاي قبايلي و استفاده‌هاي غير رسمي از عدالت باعث ايجاد موانع و مشكلاتي براي دستيابي مجدد به ارزش‌هاي عدالت در اين منطقه شده است.

در نهايت اين كه خشونت در اين منطقه باعث كاهش امنيت عمومي شده و خدمات سازمان يافته پليس تنها بخشي از خاك اين ايالت را در بر مي‌گيرد، (حدود ۴ درصد از جمعيت كل اين منطقه) در حالي كه ديگر مناطق اين ايالت تحت كنترل پليس محلي كه از اعضاي قبايلي محلي انتخاب شده‌اند، است.

هر چه خشونت در بلوچستان بيشتر مي‌شود، شرارت و بي رحمي نيز در اين منطقه افزايش مي‌يابد با اين حال ارتش پاكستان و شبه نظاميان بلوچ از وضعيت اسفبار مردم اين منطقه به نفع مقاصد سياسي خود استفاده و از پذيرش مسئوليت اين اوضاع نابسامان خودداري مي‌كنند.

ادامه دارد ...

جمعه|ا|26|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]