اولويت هاي اقتصادي مجلس نهم از نگاه مردم

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: اولويت هاي اقتصادي مجلس نهم از نگاه مردم
اهميت اقتصاد در زندگي آحاد مردم بركسي پوشيده نيست؛ امروز شاهد تأثير اقتصاد بر مقوله هاي اقتصادي هستيم كه اين امر خود نشانگر اهميت اقتصاد در تمامي موضوعات مربوط به جوامع امروزي است.
لزوم داشتن نگاه اقتصادي و ارائه برنامه هايي دراين زمينه ازسوي نامزدهاي انتخاباتي بوضوح قابل لمس است ولي بايد ديد آيا نمايندگان مجلس آتي از انتظارات اقتصادي مردم باخبرند تا بتوانند برنامه هايشان را براساس آن تنظيم كنند.
ماهنامه «اقتصاد ايران» نوعي نظرسنجي را دنبال كرده تا به واسطه آن، انتظارات مردم را از نمايندگان آتي مجلس جويا شود.
براين اساس، تحقق وعده ها و درنظرگرفتن اولويت هاي اقتصادي مردم، مي تواند ديد سطحي جامعه را دراين ارتباط به ديد كلي و ژرف نگر تبديل كند بدون توجه به اينكه خروجي فرآيند انتخابات شامل چه افرادي است، خواسته ها و انتظارات مردم را مورد توجه قرار دهد.
اين نظرسنجي نشان مي دهد كه 3/74 درصد از مردم به تحقق كمتر از 25 درصد از وعده هاي اقتصادي كانديداها اميد بسته اند، به گمان 9/22 درصد افراد بين 25 تا 50 درصد وعده هاي كانديداها عملي خواهدشد و تنها 8/2درصد شركت كنندگان، عمل به نيم تا سه چهارم وعده ها را ممكن مي دانند.
جامعه آماري اقتصاد ايران؛بيشترين اهميت را براي «كنترل تورم» قائل هستند و ثبات قيمت ها را مهمترين عامل براي بهبود وضعيت اقتصادي خود مي دانند.
«اشتغال» دومين مقوله اي است كه به طور متوسط مردم انتظار دارند نمايندگان در اولويت هاي خود به آن بپردازند.
«رشد متوازن و پايدار اقتصادي» نيز ديگر انتظار مردم از سياست گذاري هاي مجلس نهم است.
انتظار «تأمين مسكن» و «رفاه اجتماعي» در جايگاه اولويت چهارم قرارگرفته است.
جايگاه پنجم اين رده بندي، اگرچه به «كاهش ريسك هاي اقتصادي و سياسي» اختصاص يافته، اما اين به معناي كم اهميت بودن اين موضوع نيست چرا كه 1/27 درصد مردم آن را اولويت اول خود دانسته اند و از اين منظر، پس از تورم (30درصد) رتبه دوم را به خود اختصاص داده است اما به دليل پراكندگي نظرات، در مجموع اين نظرسنجي، در جايگاه پنجم مهمترين اولويت هاي اقتصادي مردم قرار گرفته است.
مواردي همچون اشتغال، رشد اقتصادي، مسكن و رفاه اجتماعي به ترتيب براي 9/22، 4/11 و 6/8 درصد مردم اولويت اول را داشته اند.
بنابراين «كنترل تورم» مهمترين خواسته مردم از نمايندگان مجلس نهم است، اتفاقي كه از طريق انضباط مالي، كاهش كسري بودجه و جلوگيري از پولي كردن آن و ثبات نقدينگي قابل حصول است.
«پرويز فتاح» وزير سابق نيرو درخصوص نقش نماينده مجلس در وضعيت اقتصادي، گفت: در يك كشور بايد درمان وجود داشته باشد و آن هم قانون است كه كشور به واسطه آن پابرجاست و غير اين ضرر است، مجلس در سرچشمه اي ايستاده است كه با وضع درست قوانين اقتصادي و نظارت صحيح وضعيت اقتصادي به روندي قابل قبول پيش مي رود.
اين عضو كابينه دولت نهم همچنين افزود: ما مشكلات اقتصادي داريم كه حل نشده است مانند تورم و نرخ برابري ريال در برابر دلار و غيره كه اينها راهكار مي خواهد و بايد حل شود.
فتاح، اصلاح اقتصاد كشور را در تحول بانكي و اجراي اصل 44 دانست و گفت: عرصه بانكي ما نياز دارد كه دچار تحول بشود، از اين سيستم بانكي ما اختلاس امر بعيدي به نظر نمي آمد، ما بعد از انقلاب در تمام زمينه ها رشد و تحول داشته ايم الا در زمينه بانكي كشور، سرمايه پولي كشور بايد در خدمت اقتصاد كشور قرار بگيرد و اين وظيفه مجلس است كه با وضع قوانين درست به اين تحول كمك كند.
نظر كارشناسان
همچنين برخي كارشناسان وصاحب نظران معتقدند، با توجه به اثرات منفي كه اقتصاد مبتني بر نفت بر زندگي مردم و اقتصاد كشور دارد مهمترين اولويت مجلس نهم بايد درجهت فرار از اقتصاد تك محصولي فروش نفت باشد.
از سوي ديگر مشورت دادن به دولت و انجام اقدامات نظارتي صحيح درحوزه اقتصاد مي تواند بر رونق كسب و كار اثرگذار باشد.
بسترسازي براي جذب سرمايه هاي خارجي و ايجاد برخي زير ساخت ها از جمله معافيت هاي مالياتي در بخش توليدي-صنعتي و كشاورزي از ديگر كارهاي مجلس مي تواند باشد.
همچنين درشرايطي كه بيكاري جوانان تحصيل كرده درحال حاضر يكي از مشكلات كشور مي باشد لذا لازم است تمهيداتي اتخاذ شود تا دولت و مجلس براي جلوگيري از هدر رفتن نيروي جوان به عنوان سرمايه هاي ملي اقدامات مقتضي را به انجام رسانند.
نكته ديگري كه كارشناسان معتقدند مجلس آتي بايد در دستوركار قرار دهد رسيدن به اهداف مندرج درقانون برنامه پنجم توسعه است كه اين نيازمند انجام برخي الزامات از جمله تحول درنظام اداري، كاهش تصدي گري دولت و كاهش فرآيندها درجذب يا ارائه تسهيلات به توليدكنندگان است.
ازسوي ديگر نظام بانكداري ما در قانون به نام بانكداري بدون ربا است ولي درعمل به سمت سود پول حركت مي كند كه هم حرام است و هم بركت ندارد كه بايد هرچه سريعتر مورد بازبيني قرارگيرد. البته دراين خصوص لايحه اي در دولت درحال تهيه است كه قرار است به زودي به مجلس ارايه شود لذا مجلس نهم مي تواند اين مهم را در اولويت كاري خود قرار دهد.
افزايش رشد نقدينگي دركشور به مرز 350 هزار ميليارد تومان و هدايت نشدن پول و سرمايه به بخش توليد موجب شده تابخش اعظمي ازسرمايه كشور به سمت بازارهاي غير مولد مانند: طلا، ارز و سكه كشيده شود، موضوعي كه عواقب مخربي را به همراه داشته است. بنابر اين مجلس بعدي مناسب است براي ساماندهي به وضعيت نقدينگي نيز تدابيري بيانديشد.
همچنين،يكي از مواردي كه مي تواند تحول اساسي درطرح هاي عمراني و بودجه وزارتخانه ها ايجاد كند، بودجه ريزي عملياتي است؛ موضوعي كه در برنامه پنجم توسعه هم بر آن تاكيد شده است بنابراين توجه به بودجه ريزي مناسب در بخش هاي مختلف اقتصادي از مهمترين انتظارات كارشناسان از مجلس آينده است.
البته دراين بخش و براي اجرايي شدن بودجه ريزي عملياتي لازم است علاوه بر قواي مقننه و مجريه مراكز بزرگ پژوهشي و تحقيقاتي نيز در وزارتخانه ها براي اجرايي شدن اين امر تلاش كنند.
ازسوي ديگر با توجه به تزلزل ارزش پول ملي كشور طي دو سال گذشته و همچنين نابساماني سياست هاي پولي كشور انتظار مي رود مجلس آينده با تدوين قوانيني، منسجم، ضمن ايجاد ثبات دراين حوزه مبادرت به تقويت ارزش پول واحد ملي كشور كند.
توجه به توليد مولد درراستاي اجرايي كردن اصل 44و شتاب بخشيدن به قوانيني كه بتواند بهره وري را دركشور افزايش دهد از ديگر اولويتهاي مجلس آينده بايد باشد.
با توجه به اينكه ايران درمنطقه گرم و نيمه خشك، با ميزان بارندگي 250ميليمتر درسال قراردارد بايد درجهت ارتقا راندمان آبياري بخش كشاورزي به ميزان حداقل 40 درصد از طريق اجراي عمليات زيربنايي آب و خاك اقدام كرد مجلس نهم دراين خصوص هم ميتواند اقداماتي را در دستور كار داشته باشد.
به هرحال انتظارات مردم و راهكارها، تأكيد ويژه اي بر نقش نظارتي مجلس دارند و جاي اميدواري است كه نمايندگان مجلس نهم با توجه به ديدگاه هاي مردم، در راستاي رفع هرچه بيشتر مشكلات اقتصادي آنان كوشا باشند.

چهارشنبه|ا|24|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 57]