سناريو افزايش قيمت خودرو در بازار چه بود؟

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: سناريو افزايش قيمت خودرو در بازار چه بود؟
قيمت خودرو در كشور چند صباحي است كه فراز و فرود هاي بسياري رو شاهد بوده است، اين بازار نا آرام حالا با دومين افزايش قيمت در يكسال جاري اميد به تثبيت خود دارد. اينكه راهكارهاي مسئولين ذيربط چقدر كار ساز بوده قضاوت با شمايي كه اين روزها سري به بازار آزاد خودرو ميزنيد...

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران ، احمد نعمت بخش رئيس انجمن خودروسازان در گفتگو با مجري گفتگوي ويژه خبري در خصوص تاريخچه قيمت گذاري در صنعت خودرو گفت : طبق مصوبه شوراي اقتصاد در سال 76 قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين ميشد ، اما از 4 سال گذشته روش تعيين قيمت خودرو تغيير كرده و توسط سازمان حمايت از مصرف كنندگان تعيين مي شود كه اين امر موجب ايجاد اختلاف قيمت خودرو ميان كارخانه و بازار شده است.
وي ادامه داد : پس از ادغام دو وزارت خانه صنايع و بازرگاني قيمت گذاري به سازمان حمايت محول شد اما اين روش پاسخگوي نياز صنعت خودروسازي نيست.
وي تصريح كرد : قيمت تعيين شده توسط سازمان حمايت همواره پايين تر از قيمت تمام شده خودرو در كارخانه در نظر گرفته مي شد كه اين روش به ضرر خودروساز بوده است.
*** افزايش 6 درصدي قيمت خودروهاي داخلي
نعمت بخش در خصوص تصميمات كميته قيمت گذاري در روزهاي اخير گفت : دو مدل قيمت گذاري خودرو در اين كميته در نظر گرفته شده كه بر اساس آن قيمت خودروهاي گران قيمت و لوكس در حاشيه بازار و قيمت خودرو هاي ارزان قيمت توسط سازمان حمايت تعيين مي شود.
وي تصريح كرد : براساس مجوز سازمان حمايت قيمت خودرهاي داخلي به طور متوسط 6 درصد افزايش يافته و سقف اين تغيير قيمت حداكثر 9 درصد است.
وي با تاكيد براينكه تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازار سبب از بين رفتن تقاضاي كاذب مي شود اظهار داشت : پولي كه كارخانه از اين تعيين قيمت در حاشيه بازار بدست مي آورد در راستاي افزايش كيفيت و بهبود خدمات صرف مي شود و دلال بازي در بازار خودرو از بين خواهد رفت.
*** فشار اصلي افزايش قيمت خودرو روي قطعه سازان است
احمد نجفي منش عضو هيئت مديره سازندگان قطعات خودرو در خصوص دلايل افزايش قيمت خودرو در ماه هاي اخير تصريح كرد : قيمت خودرو و قطعات آن طي سال هاي گذشته همواره ثابت نگه داشته شده و اين امر فشار قيمتي روي قطعه ساز را زياد كرده و سبب كاهش صرفه اقتصادي در اين بخش شده است.
وي ادامه داد : طي سال گذشته با وجود افزايش نزديك به 2 برابري قيمت مواد اوليه از جمله ورق فولادي آلومينيوم و مواد پتروشيمي و افزايش قيمت ارز در ماه هاي اخير قطعه ساز اجازه افزايش قيمت نهايي محصول را نداشته است.
نجفي منش اظهار داشت : صنعت خودرو و قطعه سازي اشتغال زايي 350 هزار نفري بطوري مستقيم و بيش از 1 ميليون نفري به صورت غير مستقيم دارد و 4 درصد ارزش توليد ناخالص ملي بطور مستقيم و 11.5 درصد را بصورت غير مستقيم به خود اختصاص داد ه است.
*** 75 درصد قيمت خودرو مربوط به قطعات مي باشد
نجفي منش با بيان اينكه 75 درصد از قيمت خودرو مربوط به قطعات آن مي شود افزود : مابقي قيمت خودرو شامل هزينه خودرو ساز بابت مونتاژ قطعات در كارخانه مي شود.
وي ادامه داد:تا چندي پيش مواد اوليه از خارج از كشور تامين مي شد اما هم اكنون بيش از 70 درصد ورق ها در داخل كشور توليد مي شود اما با اين وجود قيمت مواد اوليه داخلي نيز طي چند ماه اخير افزايش يافته و اين امر هزينه توليد قطعه را براي قطعه ساز بالا برده است.
*** افزايش اخير قيمت خودرو محصول شايعه افزايش 20 درصدي آن در سال 91 است
شهرام مير آخورلو مدير كل كالاهاي فلزي و معدني سازمان حمايت از مصرف كننده در خصوص دلايل افزايش قيمت اخير خودرو تصريح كرد : اطلاع رساني غلط و ايجاد انتظار افزايش 18 تا 20 درصدي قيمت خودرو در سال 91 موجب ايجاد تقاضاي غير واقعي در بازار و افزايش قيمت محصولات شده است.
وي با اشاره به اينكه كميته قيمت گذاري متناسب با افزايش هزينه توليد قيمت نهايي محصول را تعيين مي كند افزود: دلايل تغييرات متوالي قيمت خودرو ناشي از اجراي قانون هدفمندي ، نوسانات نرخ ارز ، تغيير قيمت بيمه و عوارض نيز مي باشد.
وي تصريح كرد : افزايش قيمت خودروهاي وارداتي به دليل مشكلات موجود در ثبت سفارش و نوسان نرخ ارز طي ماه هاي گذشته يك امر طبيعي بوده اما به دنبال آن ما شاهد افزايش قيمت خودروهاي داخلي نيز در بازار بوديم.
وي اظهار داشت : در كميته قيمت گذاري مجوز افزايش متوسط 6 درصدي برخي خودروهاي داخلي صادر شده اما ادله برخي خودروسازان براي افزايش قيمت نيز مورد تاييد قرار نگرفته است.
*** قيمت گذاري خودرو بايد از دست دولت خارج شود
نجفي منش تصريح كرد : طبق قانون برنامه پنجم ، دولت فقط در كالاهاي اساسي اجازه دخالت و تعيين قيمت را دارد.
وي ادامه داد : اگر خودرو از طريق قيمت گذاري در حاشيه بازار پيش برود يا مطابق برنامه پنجم ، قيمت خودرو آزاد شود، اختلاف حاشيه بازار و كارخانه از بين رفته و شاهد كاهش قيمت خواهيم بود.
*** شايعه احتكار و كاهش توليد بي اساس است
نعمت بخش با اشاره به اينكه به دنبال افزايش قيمت هاي اخير دو اتهام احتكار و كاهش توليد به خودروسازان وارد شد تصريح كرد : خودروسازان توليد خود را در روز هاي پاياني سال افزايش دادند و امكان انبار روزانه 5 هزار دستگاه خودرو در كارخانه ها وجود ندارد.
وي ادامه داد : حساسيتي كه رسانه ها نسبت به خودرو دارند روي ديگر محصولات نيست و اين امر باعث تشديد بار رواني در بازار خريد خودرو مي شود.
*** متوسط افزايش قيمت محصولات ايران خودرو 4.1 درصد بوده است
عبدالله بابايي معاون فروش ايران خودرو در خصوص ميزان افزايش قيمت محصولات اين شركت گفت : طي سال جاري اين شركت هيچ افزايش قيمتي نداشته و تنها در دو تا سه محصول افزايش 3 درصدي داشتيم و در چهار محصول نيز كاهش 3 تا 4 درصدي قيمت را ايجاد كرديم ، طبق مصوبه جديد مجوز افزايش 6 تا 9 درصدي محصول را دريافت كرديم اما با اين شرايط محصولات ايران خودرو به طور متوسط 4.1 درصد افزايش قيمت داشته است.
بابايي در خصوص شايعاتي مبني بر توقف سايت فروش ايران خودرو اظهار داشت : در يك بازه زمانه به دليل افزايش بي سابقه تقاضاي خريد محصولات اين شركت مجبور شديم تمامي محصولات توليدي خود را تا پايان ارديبهشت 91 به بازار عرضه كنيم كه اين امر سبب كاهش قيمت خودروهاي اين شركت در بازار شد.
وي ادامه داد : در راستاي افزايش توليد محصولات ايران خودرو ، اين شركت توليد خود را تا تاريخ 28 اسفند ماه امسال به ميزان روزانه 3 هزار دستگاه ادامه خواهد داد.
بابايي افزود : اگر مشتريان براي خريد محصولات عجله اي نداشته باشند مي توانند خودروي مورد نياز خود را با قيمت واقعي از كارخانه تحويل بگيرند و شركت ايران خودرو سعي داشته با افزايش بهره وري و مديريت هزينه ها و افزايش توليد و عرضه قيمت محصولات خود را ثابت نگه دارد.
*** قيمت گذاري در حاشيه بازار قيمت ها را به حالت طبيعي بر مي گرداند
نعمت بخش در خصوص راه كار هاي مبارزه با دلال بازي در بازار خودرو اظهار داشت : سرمايه سرگردان در جامعه زياد است وتا وقتي كه اختلاف قيمت خودرو بين بازار و كارخانه وجود داشته باشد تقاضاي كاذب و دلال بازي هم ادامه دارد.
وي با تاكيد بر تعيين قيمت خودرو در حاشيه بازارتصريح كرد : وقتي قيمت كارخانه در حاشيه بازار تعيين شود عرضه محصولات نيز افزايش ميابد و قيمت حاشيه بازار نيز تحت كنترل خودروساز درمي آيد.
در پايان مجري گفتگوي ويژه خبري بعد از 45 دقيقه بحث و تبادل نظر اينطور جمع بندي كرد : عدم دخالت دولت در قيمت گذاري خودرو ، مبارزه با دلال بازي و كاهش شكاف قيمتي ايجاد شده بين كارخانه و بازار و تحمل مشتري ها در خصوص شايعات و حباب ايجاد شده در بازار

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]