گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز
كيهان
«دورنماي مذاكرات آوريل» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
در حالي كه ايران و 1+5 به زمان برگزاري مذاكرات جديد خود نزديك مي‌شوند، نشانه‌هاي كمي وجود دارد كه غرب آماده تن دادن به يك راه حل منصفانه باشد؛ در عين حال كه به نظر مي‌رسد محاسبات راهبردي آمريكايي‌ها درباره برنامه هسته‌اي ايران تا حدود زيادي تصحيح شده است.

حدود يك سال قبل، مذاكرات استانبول در ژانويه 2011 زماني به بن بست رسيد كه معلوم شد گروه 1+5 نه تنها فاقد اراده سياسي براي حل مسئله است بلكه از حداقل انسجام لازم براي اينكه از جانب ايران به عنوان يك طرف مذاكراتي در نظر گرفته شود هم برخوردار نيست. آمريكايي‌ها در آن مذاكرات تصور مي‌كردند قادر خواهند بود يك نسخه به اصطلاح بازنويسي شده از طرح مبادله سوخت هسته‌اي را به عنوان «يك گام اعتمادساز» به ايران تحميل كنند و وقتي با مقاومت ايران روبرو شدند ترجيح دادند مذاكرات شكست بخورد چرا كه تصور مي‌كردند بالاخره سوخت راكتور تهران تمام خواهد شد و ايران ناچار خواهد بود تحت فشار 800 هزار بيمار سرطاني اش مجددا پاي ميز مذاكره بازگردد.

به عبارت ديگر غرب در حالي استانبول را ترك كرد كه تصور مي‌كرد اولا، ايران حتما به سرعت خواستار مذاكرات جديد خواهد شد ثانيا، خود را در موقعيتي مناسب براي تشديد فشارهاي بين المللي بر ايران مي‌ديد ثالثا، حس مي‌كرد زمان به نفع آن است چرا كه هم برنامه هسته‌اي ايران در اثر عمليات‌هاي اطلاعاتي پي در پي كند شده و هم فاصله دولت- ملت در ايران در حال رشد است و رابعا، ارزيابي اطلاعاتي مشترك كشورهاي غربي -و اسراييل- اين بود كه برنامه هسته‌اي ايران ولو اينكه به سمت جلو حركت مي‌كند ولي همچنان اگر لازم باشد ضربه پذير است.

پس از يك سال و اندي، ايران و 1+5 ماه آينده دوباره در استانبول با هم روبرو خواهند شد. سوال اين است كه هر يك از دو طرف تحت چه شرايطي به استانبول باز مي‌گردد و چه مقدار تغيير محاسباتي در ديدگاه ايران يا 1+5 رخ داده است.

اولين نكته اين است كه چنان كه پيش تر گفته ايم غرب در اين مدت همزمان با هدف گرفتن محاسبات حاكميت در ايران -وحتي بيشتر از آن- براي اثر گذاري بر محاسبات مردم تلاش كرد. تا آنجا كه به تقابل راهبردي ايران و غرب بازمي گردد يك سال گذشته بدون شك «سال مردم» بوده است. مشورتي كه محور فتنه - ضدانقلاب- اسراييل به آمريكايي‌ها داد اين بودكه فشار خارجي چسبندگي مردم به نظام را كم خواهد كرد و از جايي به بعد، وقتي مردم حس كنند فشاري كه به آنها وارد مي‌شود محصول تصميم‌هاي نظام در حوزه‌هاي سياست خارجي و امنيت ملي است، خواهان تغيير اين سياست‌ها خواهند شد.

جدول زماني كه آمريكايي‌ها ترسيم كرده بودند اين بود كه اين فشارها قبل از انتخابات مجلس در ايران به اوج برسد -كه با تحريم تقريبا ناگهاني خريد نفت و بانك مركزي به اوج رسيد- و سپس در انتخابات خود را به شكل كاهش شديد مشاركت يا تقاضاي فراگير براي تغيير رفتار نظام در حوزه‌هاي چالش زا با غرب نشان بدهد.

آمريكايي‌ها به نحو غريبي درباره اتفاقي كه در 12 اسفند رخ داد ساكت هستند و از همين سكوت مي‌توان فهميد پيام را دريافت كرده‌اند. پيام 12 اسفند اين بود كه فشار خارجي تنها چيزي را كه در ايران تقويت مي‌كند همبستگي ملي است و الگوي محاسبات راهبردي مردم ايران تا حدود زيادي با الگويي كه حاكميت از آن پيگيري مي‌كند يكي است. نتيجه‌اي كه اين پيام براي مذاكرات اينده با 1+5 به بار خواهد آورد بسيار حياتي است.

الگوي كليشه شده موجود در ذهن غربي‌ها كه تصور مي‌كردند مي‌توانند مقاومت خارجي ايران را به بحران داخلي تبديل كنند تاكنون قاعدتا بايد فروريخته باشد. در مذاكرات آينده، مضحك ترين كار از جانب 1+5 اين خواهد بود كه ايران را به تشديد فشارها درصورت شكست مذاكرات تهديد كند. پاسخ اين تهديد پيشاپيش در 12 اسفند داده شده است و اگر غرب نتواند خود را از شر استراتژي دو مسيره خلاص كند، به زودي خواهد ديد كه علاوه بر مسير فشار كه همين حالا به بن بست رسيده، مسير مذاكره هم مسدود خواهد شد.

دومين نكته، مربوط به شرايط راهبردي است كه آمريكا به عنوان سياستگذار اصلي گروه 1+5 در آن قرار دارد. روابط آمريكا با روسيه و چين اكنون در بحراني ترين وضعيت چند سال گذشته قرار دارد. آمريكا در استراتژي نظامي جديد پنتاگون به وضوح چين را به عنوان هدف نظامي شماره يك خود اعلام كرده و در مورد روسيه هم علاوه بر برخورد بسيار سرد و تحقير كننده با طرح گام به گام، به زودي با حضور پوتين در كاخ كرملين مواجه خواهد شد كه الگوي رفتار آن در مقابله جويي راهبردي با غرب بسيار راديكال تر از موجود ضعيفي مانند مدودف است.

گذشته از اين، رفتار آمريكا در ليبي و سياستي كه هم اكنون در مقابل سوريه تعقيب مي‌كند براي پكن و مسكو جاي هيچ ترديدي باقي نگذاشته است كه هدف غرب شوخي‌هايي از قبيل دفاع از حقوق بشر و امثال آن نيست بلكه آمريكايي‌ها نفوذ ژئوپلتيك، منابع انرژي، ثبات داخلي و در نهايت امنيت ملي اين دو كشور را هدف گرفته‌اند. بنابراين به نظر نمي‌رسد اين بار مانند دفعات پيش با يك زد و بند سريع از جانب روسيه و چين با آمريكا مواجه باشيم. آنچه قابل معامله بوده به پايان رسيده و آنچه باقي مانده اساسا قابل معامله نيست.

نتيجه مذاكراتي اين به هم ريختگي بي سابقه در روابط آمريكا با روسيه و چين دو چيز است: اول، گروه 1+5 هم اكنون گرفتار اين معضل راهبردي است كه وقتي جلوي ايران نشست چه بايد به ايران بگويد؟ تبديل كردن اين همه اختلاف نظر و به هم ريختگي به يك سياست واحد دربرابر ايران تقريبا غير ممكن است. بيانيه گروه 1+5 در نشست شوراي حكام هم نشان داد كه وقتي بنا باشد امضاي همه اعضاي اين گروه پاي سياستي بنشيند، آن سياست بسيار رقيق تر از آن خواهد بود كه «حفظ آبروي» غرب را ضمانت كند. و دوم، مهم تر اين است كه وقتي شكاف‌هاي دروني گروه 1+5 تا اين حد جدي باشد، تدوين يك سياست واحد عليه ايران در صورت شكست مذاكرات بسيار دشوار و بلكه غير ممكن خواهد بود. اكنون روسيه و چين هر دو عقيده دارند هدف غرب از فشار بر ايران تغيير رژيم است نه اطمينان از صلح آميز بودن برنامه آن، چرا كه همه سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي مدت هاست در اين باره كه ايران تصميم براي ساخت سلاح هسته‌اي نگرفته است اتفاق نظر دارند.

خراسان
«ادامه سير كاهش ارزش پول ملي و وعده‌هايي كه روي كاغذ ماند» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي عرفانيان است كه در آن مي‌خوانيد:
يكي از شاخص‌هاي مهم براي برنامه ريزي و ترسيم چشم انداز آينده فعاليت‌هاي اقتصادي، كارآفرينان و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و بزرگ ميزان ارزش پول ملي كشور و روند ارزش گذاري آن در مقابل ساير ارزهاي معتبر مي‌باشد.

متأسفانه طي دهه‌هاي گذشته به دلايلي چون تورم ۲ رقمي حاكم بر اقتصاد كشور، انتشار اسكناس بدون پشتوانه در سال‌هايي كه كشور درگير جنگ تحميلي بود و همچنين سياست‌هاي پولي كه مبتني بر تزريق نقدينگي به بخش‌هاي مختلف كشور با اهدافي نظير ايجاد اشتغال، حمايت از بخش‌هاي مختلف نظير مسكن، صنعت و... ارزش پول ملي كشور در برابر ساير ارزها سيري قهقرايي را طي كرده است به طوري كه در شرايط فعلي طبق اطلاعات موجود «ريال ايراني» در برابر پول ملي تعدادي از كشورهاي فقير منطقه كه درگير ناامني‌هاي داخلي هستند نيز به لحاظ ارزش برابري وضعيت مطلوبي ندارد در حال حاضر با وجود وعده‌هاي فراوان متوليان بازار پولي كشور فاصله قابل توجهي بين نرخ ارزهاي رسمي با ارز بازارهاي فرعي در كشور وجود دارد كه اين موضوع دو نرخي شدن به تنهايي باعث بر هم خوردن موازنه عرضه و تقاضا در بسياري از بخش‌هاي مرتبط شده است و شرايط را به گونه‌اي رقم زده است كه عده‌اي با انگيزه به دست آوردن سودهاي كلان به صورت انفرادي يا سازمان يافته به دنبال دلالي و استفاده از منابع با نرخ دولتي و فروش آن در بازار آزاد يا سياه مي‌باشند.

با وجود آن كه اقدامات قابل توجه و متنوعي از ابتداي سال تا كنون در اين عرصه انجام شده است اما متأسفانه هنوز وجود بازار فرعي و تفاوت فاحش ۲ نرخ رسمي و آزاد تهديدهاي فراواني را متوجه بازار ارز كشور مي‌كند كه چشم پوشي و اغماض از آن عواقبي غيرقابل پيش بيني براي اقتصاد به دنبال دارد. در حال حاضر بخش قابل توجهي از ارز كشور صرف واردات كالا، مقداري براي خدمات مرتبط با خارج از كشور و بخشي نيز توسط مسافران و دانشجويان يا بيماراني كه براي درمان به خارج از كشور مي‌روند استفاده مي‌شود اين در حالي است كه آمار ميزان فروش ارز و واردات كالا به كشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۰ نشان مي‌دهد كه ميزان واردات كالا ۴۴ ميليارد دلار و ميزان ارز فروش رفته ۶۴ ميليارد دلار مي‌باشد كه فاصله ۲۰ ميليارد دلاري موجود قابل تأمل است.

ارائه نشدن مستندات برخي مصارف ارزي توسط تعدادي از بانك ها، دليل برداشت از حساب آن‌ها توسط بانك مركزي بود

اظهارات محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي در خصوص برداشت مبالغي از حساب برخي بانك‌ها نزد بانك مركزي كه چند روز پيش رسانه‌اي شد نيز در اين راستا قابل تأمل است، رئيس كل بانك مركزي تصريح كرد: پس از بي پاسخ ماندن درخواست‌هاي مكرر كميته ساماندهي بازار ارز از برخي بانك‌ها براي ارائه مستندات نحوه توزيع ارز، مبلغي كه مستندات آن ارائه نشده بود از حساب واسطه آن‌ها كسر شد كه جمع اين مبلغ حدود ۲ هزار و ۶۵۳ ميليارد تومان مي‌شود.

پرتال ارزي رصد واردات كالا، خوب اما كمي دير هنگام

هر چند كه پس از نوسانات شديد ارزي در كشور كمي دير متوليان امر به فكر افتادند اما اقدام اخير راه‌اندازي پرتال ارزي براي رصد گردش كالا و ارز در كشور اقدامي در خور تحسين مي‌باشد كه به شفاف تر شدن نظارت دستگاه‌ها بر گردش ارز و كالا در كشور كمك مي‌كند اين اقدام زماني تكميل مي‌شود كه سامانه ارزي صادرات كالاهاي غير نفتي در كشور نيز راه‌اندازي شود چرا كه طبق اظهارات مديرعامل بانك توسعه صادرات در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ ميليارد دلار از ارزي كه روي كاغذ از محل صادرات غير نفتي حاصل مي‌شود، به چرخه تبادل ارزي كشور داخل نمي‌شود و صادر كنندگاني كه با دريافت ارز ۱۲۲۶ توماني، توليد و سپس صادرات انجام داده‌اند، ارز حاصل از صادرات را به چرخه داخل كشور بازنمي گردانند، البته ممكن است بخشي از اين موضوع به دليل محدوديت‌هايي باشد كه از عوارض تحريم‌هاي اخير محسوب شود، اما در هر صورت به دليل اين كه همواره در چرخه تامين ارز كشور در سال‌هاي اخير بخشي از ارز مورد نياز كشور از طريق صادرات غيرنفتي تامين مي‌شده است اين موضوع به صورت جدي بايد توسط دولت پيگيري شود.

جمهوري اسلامي
«كدام دادگاه به اشتباهات مسئولان اقتصادي رسيدگي مي‌كند؟» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
روزنامه جمهوري اسلامي روز گذشته در سرمقاله خود بااشاره به برگزاري دومين جلسه دادگاه تخلف بزرگ مالي، بر اين نكته تاكيد كرده بود كه در روند رسيدگي به اتهامات و تخلفات اين پرونده نبايد به متهمان و متخلفان جزء كه در واقع عوامل خرده‌پاي اين پرونده هستند، اكتفا كرد و لازمه برخوردي ريشه‌اي كه اميد جلوگيري از تكرار اين قبيل جنايات اقتصادي را پررنگ كند، پرداختن به دانه درشت‌هاي اين پرونده است.

گذشته از روايي و درستي اين تذكر در سرمقاله روز شنبه روزنامه جمهوري اسلامي، به نظر مي‌رسد شايسته است از زاويه ديگري نيز به اين پرونده نگريست و بر مبناي اين نوع ارزيابي، خواهان برپايي محكمه‌اي براي عوامل غيرمستقيم وقوع اين تخلف شد كه با تصميمات نادرست يا اجراي نادرست سياست‌هاي درست، زمينه و بستر وقوع اين قبيل تخلفات را فراهم آورده‌اند.

كارشناسان در بررسي چگونگي انجام يك تخلف اعم از تخلفي اقتصادي يا قضايي، از چرايي وقوع آن سئوال مي‌كنند. به عبارت ديگر در مباحث جرم‌شناسي، شناسايي و تحليلي ريشه‌هايي كه برخي را به ارتكاب جرم، سوق مي‌دهد، نسبت به بررسي چگونگي وقوع تخلف و جرم اولويت دارد.

تخلفات و جرائم اقتصادي و مالي هم از اين قاعده مستثني نيستند و در رسيدگي به اين تخلفات هم بايد پيش و بيش از رسيدگي به عاملان تخلف، به اين موضوع پرداخت كه چه بسترها و زمينه‌هايي امكان تلف را فراهم آورده و تحت چه شرايطي ارتكاب جرم اقتصادي كه طبيعتاً با انگيزه كسب سود مالي انجام مي‌گيرد، توجيه اقتصادي پيدا كرده است؟

به عبارت ديگر از آنجايي كه قاعدتاً جرائم اقتصادي زماني اتفاق مي‌افتند كه متخلفان به دنبال كسب سود هستند، در بررسي اين قبيل جرائم، علاوه بر شيوه وقوع جرم و مجرمان بايد به بررسي اين مسئله نيز پرداخت كه چه سياست‌ها و رويكردهايي، زمينه كسب سود از راه‌هاي خلاف را داراي توجيه اقتصادي و مالي كرده است. در بررسي پرونده تخلف بزرگ مالي هم اين ضرورت به روشني احساس مي‌شود؛ چرا كه مروري بر شيوه تخلف مجرمان در اين پرونده به خوبي نشان مي‌دهد كه اتخاذ برخي سياست‌هاي نادرست و رانت‌آفرين در حوزه پولي و بانكي، زمينه اصلي توجيه‌آفريني براي متخلفان را پديد آورده است.

گذشته از تخلفات فردي، زدوبندها، رشوه‌دادن‌ها و... آنچه در اين پرونده بنابر گفته‌هاي مسئولان رسيدگي به آن، باعث شده است كه پاي بانكهاي متعدد و مديران آنها به اين فرايند باز شود، سياست نادرست تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي توسط مجلس و اجراي آن توسط دولت است. به عبارت ديگر، ممنوعيت‌هاي قانوني وضع شده براي بانكها در تعيين نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي كه شامل نرخ تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي هم مي‌شود، مديران برخي بانكها را به اين طمع انداخت كه اين اعتبارات اسنادي را با نرخ‌هاي اغواكننده مجرمان پرونده تنزيل كنند.

به اين ترتيب مي‌توان به راحتي آثار و پيامدهاي يك سياست نادرست را در زمينه‌سازي براي وقوع يك جرم بزرگ اقتصادي مشاهده كرد. بي‌ترديد ادعاي اين نوشته اين نيست كه تمام عوامل و سودجويي‌هاي شخصي و... را بايد در تحليل ريشه‌هاي اين تخلف بي‌سابقه ناديده گرفت اما با نگاهي كارشناسانه هم اگر به فرايند وقوع جرم نگاه كنيم، نمي‌توان از كنار انگيزه‌هاي اقتصادي مجرمان هم عبور كرد. اكنون سئوال اينست كه آيا در روند رسيدگي به اين پرونده، از چنين زاويه‌اي هم به مسئله پرداخته شده است؟ آيا نه در دادگاهي قضايي، بلكه لااقل در قالبي كارشناسي و نهادهايي تخصصي، ابعاد و پيامدهاي مخرب تصميمات نادرست مسئولان و مديران پيگيري و بررسي مي‌شود؟ متاسفانه چنين فرايند‌هايي هم اكنون نيز در حال جريان است؛ كافي است فقط به شيوه فروش و توزيع ارز طي ماه‌هاي اخير نگاهي بيندازيم.

اين بار هم براساس تصميمي نادرست كه در كميته‌‌اي به نام كميته ساماندهي بازار ارز، كه خود نيز از مبناي قانوني درستي برخوردار نيست، بسياري از متقاضيان ارز ناگزير هستند ارز مورد نياز خود را از بازار آزاد تهيه كنند كه اين كار هم اكنون عملي مجرمانه و در عداد خريد و فروش اجناس قاچاق تعريف شده است.

براساس مصوبه اين كميته كه به غير از رئيس كل بانك مركزي، ساير اعضاي آن را وزراي دولت تشكيل مي‌دهند، ارز دولتي تنها از طريق بانكها آن هم به مقدار بسيار كمي در حد 500 تا 2000 دلار توزيع مي‌شود و نه صرافي‌ها و نه هيچ فرد ديگري حق و امكان توزيع و فروش ارز را ندارد. حال سئوال اينجاست كه با اين شرايط اگر فردي به بيش از اين مبالغ ارز نياز داشته باشد و قصد خريد قاچاق هم نداشته باشد، بايد نياز خود را از كجا تامين كند؟ آيا اگر در آينده خداي ناكرده، تخلف ارزي كشف و پرونده‌اي براي آن تشكيل شود، مرجعي وجود دارد كه به نقش و تاثير اين تصميم اشتباه و جرم‌آفرين كميته ارزي رسيدگي كند؟

رسالت
«اين حساب كي تصفيه مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزير اقتصاد در دفاع از بودجه 91 گفت؛ بودجه سال 91 را شفاف مي‌دانم (1). در نقد سخن وي عرض مي‌كنم حساب فيمابين شركت ملي نفت وزارت نفت از يك سو و حساب خزانه‌داري‌كل مربوط به واريز درآمدهاي نفتي هيچ سالي از سال‌هاي سه دهه اخير به گواهي تفريغ بودجه نه "تسويه" شده و نه "تصفيه"!

اين حساب تنها در تفريغ سال 83 بيش از شش ميليارد دلار دچار كسر و نقصان بود. اين تصور وجود داشت كه شركت ملي نفت براساس تبصره 38 قانون دائمي بودجه تمام درآمدهاي نفتي را به خزانه واريز مي‌نمايد. در سال 83 مشخص شد كه شش ميليارد دلار از درآمدهاي نفت صادراتي و نيز هيچ مقدار از فروش نفت در داخل به خزانه واريز نشده است. وزير نفت در دولت اصلاحات در پاسخ به اين سئوال كه چرا از واريز درآمدهاي نفتي به خزانه خودداري كرده است گفت؛ "تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه يك قانون دائمي براي مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت است هيچ‌گاه رعايت نمي‌شده است!"

از اين پس در بودجه سال 84 تا 91 در دولت و مجلس تلاش‌هايي براي شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي و تعيين مناسبات مالي بين شركت ملي نفت و دولت به معناي درآمد عمومي صورت گرفت. اما هر سال بر عدم شفافيت افزوده شد و به شهادت تفريغ بودجه سال‌هاي پس از 83 تاكنون هيچ‌گاه حساب فيمابين نه تصفيه شده است و نه تسويه!

شفاف‌سازي در آمدهاي نفتي در بودجه سال 84 به تبصره 11 محول شد از اين سال به بعد شركت ملي نفت به صورت شركت سهامي درآمد در شرايط جديد بشكه‌هاي نفت بين دولت (بخوانيد ملت) و شركت ملي نفت به صورت نصاب درصد سهم دولت- سهم شركت تسهيم شد.
تقسيم اين سهام به طور بسيار بديع در تاريخ شركت‌هاي سهامي درآمد.

معمولا تقسيم سود براساس سهام صورت مي‌گيرد اما در اين تقسيم‌بندي تمام سود خالص شركت ملي نفت به همين شركت تحت عنوان افزايش سرمايه دولت به حساب اندوخته قانوني شركت منظور مي‌شد.

شركت ملي نفت علاوه بر اينكه صاحب سود شركت بود 3/7 درصد از ارزش نفت خام توليدي را هم به موجب قانون بودجه به خود اختصاص مي‌داد. كار شفاف‌سازي درآمدهاي نفتي در ارائه بودجه ‌آخرين سال دولت اصلاحات به اين خاتمه پيدا نمي‌كرد. بلكه شركت ملي نفت صاحب همه درآمدهاي ناشي از فروش نفت در داخل آن هم بدون دادن حتي يك ريال ماليات به دولت بود.

در آن سال نگارنده نقدي به عملكرد دولت هشتم و مجلس هفتم در باب بودجه داشتم اما عنايتي نشد.

سال 85 ديدند اين شيوه منجر به شفاف‌سازي نشد، سهم شركت را از3/7 به 6 درصد كاهش دادند. تغييراتي هم دادند اما همچنان سود شركت متعلق به شركت بود و ماليات را هم خود دولت از سهم خود به خود مي‌پرداخت و نيز درآمد فروش نفت در داخل باز متعلق به دولت بود.

سال‌هاي 86 و 87 و 88 و 89 به همين منوال گذشت. در سال 90 و نيز در اواخر سال 89 هدفمندي يارانه‌هاي نفتي به تصويب مجلس رسيد و در بودجه سال 90 عملياتي شد. هدفمندي يارانه‌هاي نفتي در حقيقت شفاف‌سازي درآمدهاي فروش نفت در داخل بود. چون شركت ملي نفت نمي‌خواست از موضوع فروش نفت در داخل در بودجه‌هاي سنواتي سه دهه گذشته رونمايي كند، نام لايحه را هدفمندي يارانه‌ها گذاشتند.

امسال درست يك سال است از قانون هدفمندي يارانه‌ها گذشته است. هيچ كس در دولت و مجلس بر اساس يك حساب و كتاب حرفه‌اي و نيز براساس استانداردهاي حسابداري وحسابرسي نمي‌داند تقويم محاسباتي درآمد حاصل از فروش نفت در داخل چقدر است و سود پالايشگاه‌هاي تصفيه نفت و صاحب فرآورده‌هاي نفتي كه با قيمت‌هاي آزاد شده محصولات خود را مي‌فروشند چه تقويمي دارد و نسبت درآمدهاي ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها از فروش نفت در داخل و نيز سود پالايشگاه‌ها به چه ميزان مي‌باشد.

رقم درآمد و نوع حسابداري و حسابرسي هدفمند كردن يارانه‌ها به يك معماي پيچيده تبديل شده است به گونه‌اي كه هر وقت مسئولان دولتي از اين رقم درآمدي ياد مي‌كنند خود به ميزان صحت آن اطمينان ندارند در مجلس هم علي‌رغم وجود يك نهاد كارشناسي مثل مركز پژوهش‌هاي مجلس يك گزارش كارشناسي درست و صحيح مبتني بر اعداد و ارقام مستند به اسناد مثبته وجود ندارد.

دولت - بخوانيد شركت ملي نفت- در اين سال‌ها با مجلس همراهي كرده است. حتي در برخي سال‌ها مجلس بيش از انتظار دولت همراهي كرده است تا اين شفاف‌سازي صورت نگيرد. نگارنده به دليل همين نقدهاي نفتي با بسياري از نمايندگان محترم مجلس تماس داشتم اما هيچ اراده‌اي در مجلس براي اين شفاف‌سازي وجود ندارد و هر سال تفريغ بودجه در بند و بخش و جزء مربوط به نفت بر اين عدم شفاف‌سازي صحه گذاشته است.

سياست روز
«اسرائيل تهديد است يا ايران؟» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:
جمهوري اسلامي ايران به خاطر فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي خود، چند ماه است كه توسط آمريكا، انگليس، رژيم صهيونيستي و... تهديد به حمله نظامي مي‌شود.

اين تهديدات علني و آشكار در حالي از سوي مسئولين سياسي و نظامي اين كشورها مطرح مي‌شود كه گزارش‌هاي آژانس، سازمان‌هاي اطلاعاتي كشورهاي مذكور، روسيه، چين و كشورهاي عضو گروه «نم» غيرمتعهدها، برصلح آميز بودن فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تاكيد دارند و تنها به صرف يك ادعاي پوچ و غيرقابل اثبات، بر طبل جنگ و تهديد مي‌كوبند.

در جنگ عراق نيز آمريكا با ادعاي اين كه صدام داراي سلاح‌هاي كشتار جمعي است، به اين كشور لشگركشي كرد، اما هيچگاه سلاح‌هاي ادعايي آمريكا در عراق كشف نشد.

اكنون اين تهديدات از سوي آمريكا و غرب عليه ايران مطرح مي‌شود، رژيم صهيونيستي سردمدار اين تهديدات است و به همين خاطر بر سر اين موضوع با آمريكا اختلاف نظر دارد و در اين چند ماه گذشته در چندين نوبت، جمهوري اسلامي ايران را تهديد به حمله نظامي كرده است.

در تازه‌ترين اظهارنظري كه از سوي مقامات رژيم صهيونيستي عليه ايران مطرح شده است، نتانياهو گفته است، به ايران حمله مي‌كنيم، ولي نه به اين زودي.

در ماده يك منشور سازمان ملل متحد نوشته شده است؛ «حفظ صلح و امنيت بين‌المللي و بدين منظور به عمل آوردن اقدامات دسته‌جمعي موثر براي جلوگيري و برطرف كردن تهديدات عليه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز‌گرانه يا ساير كارهاي ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعديل و حل و فصل اختلافات بين‌المللي يا وضعيت‌هايي كه ممكن است منجر به نقض قانون گردد، با شيوه‌هايي مسالمت‌آميز و برطبق اصول عدالت و حقوق بين‌الملل.

با اين بنداز منشور سازمان ملل، كشورهاي عضو اين سازمان وظيفه و مسئوليت دارند كه در راستاي اين بند گام بردارند و با كشور تهديد كننده كه تهديد به حمله نظامي مي‌كند، طبق قوانين بين‌المللي رفتار كنند.

در واقع تهديد نظامي مغاير منشور سازمان ملل است، اما از زمان آغاز تهديدات عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي رژيم صهيونيستي و برخي ديگر از كشورهاي غربي، سازمان ملل در راستاي وظايف خود در اين زمينه عمل نكرده است.

دليل اين كار را مي‌توان در عدم استقلال اين سازمان بين‌المللي كه پس از جنگ جهاني دوم شكل گرفت، جستجو كرد. اين سازمان و سازمان‌هاي زير مجموعه آن به خاطر وابستگي‌هاي شديدي كه به برخي از كشورهاي به اصطلاح ابرقدرت دارند، نمي‌توانند، در تصميم‌گيري‌ها حق و عدالت را پيگيري و پياده كنند و به همين خاطر شاهد رفتارهاي نامتعارف و خارج از قوانين از سوي اين سازمان هستيم.

رژيم اسرائيل كه سال‌هاست به طور جعلي كشوري را تشكيل داده و در آن دست به جنايات فراواني زده و مي‌زند، اكنون با حمايت‌هاي آمريكا داراي چندين كلاهك هسته‌اي است، كشور جعلي باخوي تجاوزگري كه داراي سلاح‌هاي كشتار جمعي و بمب اتم است، براي جهان تهديد محسوب مي‌شود، يا كشوري با قدمت و تاريخ و تمدن و فرهنگ غني اسلام؟!

براساس بند ۴ منشور سازمان ملل نيز هرگونه تهديد به حمله ممنوع است، كه البته از كشورهايي چون آمريكا و رژيم صهيونيستي توقع رعايت قوانين بين‌المللي توسط آنها توقعي بي‌ثمر است. تاكنون شاهد زيرپا گذاشتن همه قوانين بين‌المللي از سوي رژيم صهيونيستي و آمريكا بوده‌ايم، در حالي كه آنها زير لواي شعار صلح‌طلبي به جنگ‌افروزي مي‌پردازند.

حمايت
«توليد علم ضرورت امروز و فرداي كشور» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:
روزهاي پاياني سال را در پيش داريم كه طبيعتاً افراد مختلف در تلاشند تا ارزيابي از يكسال گذشته داشته باشند و مبتني بر تجربيات حاصله براي موفقيت در سال آينده و سال‌هاي پيش رو برنامه‌ريزي كنند. قطعاً در روزهاي آينده گزارشي از عملكرد ستون«به سوي عدالت» در سال 1390 نيز ارائه خواهد شد تا مخاطبان ارجمند، خود ارزيابي كنند كه در مسير عدالت‌خواهي و با محوريت ظرفيت‌هاي حقوقي، چه انجام شد و چه‌ها انجام نشد كه بايد بدان‌ها در آينده پرداخت.

عجالتاً به عنوان آخرين نوشتار موضوعي سال 1390 توجه مخاطبان ارجمند را ابتدا به خبري جلب مي‌كنيم كه به تازگي در رسانه‌ها اعلام شد، سپس چند نكته در همين خصوص تقديم مي‌شود. در رسانه‌ها به نقل از سرپرست پايگاه استنادي علوم جهان اسلام (ISC) اعلام شد كه محققان ايراني طي دو ماهه اول سال 2012 هزار و هشتصد مقاله ISI توليد كرده‌اند كه همين امر باعث كسب رتبه نوزدهم جهاني در اين زمينه شده است. گويا تركيه مقام هجدهم سال قبل خود را در اين دو ماهه نيز حفظ كرده است.

برابر اعلام ايشان در سال 2011 ميلادي 10 كشور اول توليد كننده علم در جهان به ترتيب آمريكا، چين، انگليس، آلمان، ژاپن، فرانسه، كانادا، ايتاليا، اسپانيا و استراليا بوده‌اند. گويا در دو ماهه اول سال 2012 ميلادي چين با توليد 15 هزار و 254 مقاله ISI در جايگاه اول توليد علم قرار گرفته است. اين آمارها شايد براي بسياري از شهروندان كشور عزيزمان به چشم نيايد و تحليلي در اين خصوص نداشته باشند حال آنكه نكات مهمي را در همين زمينه مي‌توان مورد توجه قرار داد.

نكته اول اينكه لازم است بار ديگر به خود و ديگران يادآور شويم كه در انديشه اسلامي توصيه به فراگيري علم و دانش هيچ حد و مرزي از جهت سن و محدوده جغرافيايي ندارد وهرچه آدمي براي اين هدف تلاش كند نيكوست. بعلاوه، برابر انديشه اسلامي، علم و دانش در خدمت اهداف بزرگ هستي يعني گسترش معنويت، عدالت، اخلاق و انسانيت بايد قرار گيرد و نبايد وسيله اي براي انحصارطلبي، تبعيض و سلطه‌گري باشد.

برابر اين انديشه اگر انساني فراگيري علم را در راستاي اهداف متعالي پيگيري كند همزمان عبادت الهي انجام داده و نزد پروردگان مأجور است. مبتني بر اين انديشه لازم است هم متناسب با بنيادهاي آن ظرفيت‌سازي كرد تا هم عموم شهروندان كشورمان در سطح ملي و همه مخاطبان جمهوري اسلامي در سراسر جهان لحظه‌اي براي فراگيري علم و دانش و توليد فكر آرام ننشينند و هم اينكه لازم است براي اينكه علم‌اندوزي ما دچار آسيب‌هاي مختلف يعني مُنهيات نشود، برنامه ريزي شايسته‌اي انجام دهيم و هم در بُعد ايجابي لازم است براي اينكه حتماً توليد فكر و انديشه و گسترش دانايي در كشور منجر به تحقق اهداف مثبت گردد، دائماً برنامه ريزي و نظارت و ارزيابي انجام دهيم.

اين سه ضلع راهبردي البته بحث هاي مفصلي دارد كه در اين مجال محدود نمي توان بدان وارد شد تا مشخص شود وضع موجود ما چه تناسبي با بايسته هاي كاربردي نمودن انديشه اسلامي دارد. به همين امر بسنده ميكنيم كه به هرحال مبتني بر انديشه اسلامي بايد راهبردي و كلان انديشيد و براي حركت هاي بزرگ تأثيرگذار بر جامعه بشري خود را آماده كرد.

نكته دوم اينكه اگر درست انديشه اسلامي را از جهت هدف گذاري هاي كلان ارزشي ماهيت علم اندوزي و توليد علم دريافتيم، بايد در مرحله بعد به روشهاي مناسب و امروزي كسب علم و يا ارائه و نشر علم نيز توجه كرد. مثلاً امروزه ابزارهاي ديجيتالي نقش مهمي در توزيع اطلاعات دارند نمي توان به اين ابزارها كم توجهي كرد و از آنها بهره لازم را نبرد. همچنين در سطح جهاني، شاخص هاي مشخص و شناخته شده اي براي ارزيابي ميزان كوشش فكري در كشورهاي مختلف وجود دارد. مثلاً همين نظام بين المللي استنادي كه در ايران از آن به ISI ياد مي شود يك نظام بين المللي نمايه سازي نشريات معتبر در رشته هاي مختلف است كه توانمندي و ظرفيت علمي كشورهاي جهان را نشان مي دهد.

اين شاخص‌ها و نظام هاي ارزيابي را بايد درست شناخت و به درستي از آنها بهره گرفت. بعضاً ديده مي شود كه برخي در پي جايگزين سازي شاخص‌ها و معيارهاي ارزيابي داخلي به جاي نظام هاي ارزيابي شناخته شده جهاني هستند حال آنكه بايد در عرصه جهاني حضور داشت و در رقابت با ديگران خود را ثابت كرد اگرچه اين امر نافي آن نيست كه در سطح داخلي شاخص‌هاي كاملتر و سخت‌گيرانه‌تري را براي ارزيابي وضعيت خود وضع و اجرا نكنيم.

در حيطه امور روش‌شناسي مناسب براي كسب و نشر علم، البته زبان نيز نقش مهمي دارد فلذا بايد بر ارتقاي وضعيت تسلط زبان دانش پژوهان خود براي امكان گردآوري اطلاعات جهاني يا ارائه نظراتشان به زبان هاي رايج دنيا نيز بيفزاييم. نكته سوم اينكه لازم است توجه كنيم كه در رقابت جهاني توليد علم، دقيقاً رقباي ما چه مي كنند؟ جمهوري اسلامي ايران برابر سند چشم انداز ايران 1404 قرار است مقام اول منطقه آسياي جنوب غربي باشد. در اين راستا دائماً بايد وضعيت كشورهاي رقيب در منطقه مزبور را از حيث شاخص هاي علمي ارزيابي و نقاط ضعف خود را مرتفع سازيم.

تهران امروز
«چرا تحريم‌ها نمي‌گيرد؟» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حسن وزيني است كه در آن مي‌خوانيد:
سفر هيات بزرگ تجاري هند به ايران به‌همراه شك و دودلي شركت‌هاي بزرگ نفتي براي توقف خريد نفت ايران بار ديگر نشان مي‌دهد كه ورود غرب بخصوص آمريكا به فاز عملياتي تحريم گسترده ايران آنچنان كه فكر مي‌كردند در عمل راحت نيست و حتي آنگونه كه اوباما هم اعتراف كرده است خروجي آن افزايش درآمدهاي نفتي ايران به‌خاطر ناامني ايجاد شده در جريان انتقال انرژي خاورميانه به مناطق مصرف كننده است. بر اين موارد مي‌بايستي نشانه‌هاي نگراني رواني كه بر بازار انرژي آمريكا به‌ويژه بخش خريد و فروش بنزين حاكم شده است، افزوده شود تا عمق سخت بودن تحريم‌ها عليه ايران در عمل ثابت شود.

تمام اين اتفاقات در شرايطي رخ داده است كه هنوز و در عمل اتفاقي نيفتاده است. صرفا چند خبر درباره احتمال توقف خريد نفت ايران توسط اروپا منتشر شده است و از آن‌طرف هم آمريكا سعي خود را به‌كار گرفته تا ساير كشورها را به توقف خريد نفت ايران يا قطع ارتباطات بانكي و تجاري قانع كند. ليكن به نظر مي‌رسد بازارهاي ايران از چنان جذابيتي برخوردار است و سهم ايران در تامين بخشي از نفت مورد نياز جهان از چنان تاثيري برخوردار است كه حتي ائتلاف غربي‌ها با پيشتازي آمريكايي‌ها هم نتوانسته است تحريم‌ها عليه ايران را به مرحله عمل برساند و جز اينكه بازار جهاني انرژي آمادگي انفجار قيمت‌ها را پيدا كرده است، ثمري ديگر به‌دنبال نداشته است.

نكته اينجاست كه آمريكايي‌ها گمان مي‌برند كشورهاي بزرگ آسيايي و حتي اروپايي‌ها به اين راحتي‌ها از سود سرشار ناشي از معاملات نفتي و غير نفتي با ايران صرفنظر مي‌كنند و راهي را در پيش مي‌گيرند كه آمريكايي‌ها تعيين مي‌كنند. آمريكايي‌هايي كه خود را از بازار بزرگ ايران محروم كرده و حال انتظار دارند ديگران هم از اين بازار سهمي نبرند.

اين دقيقا همان نكته‌اي است كه از ديد جهان در حال توسعه و كشورهاي بزرگي چون هند مغفول نمانده و نيك مي‌دانند كه حذف ايران از بازار جهاني انرژي چه اثار زيانباري را بر اقتصاد و صنايع به شدت محتاج به انرژي بر جاي مي‌گذارد. البته تاثير منفي كه انتظار مي‌رود بر اثر تحريم نفت ايران بر بازارهاي جهاني بر جاي گذارد هنوز به‌صورت كامل بروز پيدا نكرده است ليكن در حد همين اثرات رواني كه ديده مي‌شود و هر بشكه نفت را به مرز 130 دلار رسانده است، زنگهاي خطر را براي آسياييها، اروپايي‌ها و حتي خود آمريكايي‌ها هم به‌صدا درآورده است. دقيقا به همين دليل است كه اوباما تشديد مباحث درباره تهديد نظامي ايران را عامل گراني انرژي و بنزين در آمريكا مي‌داند و صراحتا تاكيد مي‌كند عليه ايران حرفي زده نشود چرا كه به‌زيان مصرف كنندگان آمريكايي و به سود ايران است. در همين چارچوب است كه تعدادي از كشورهاي بحران زده اروپايي علي الظاهر از تحريم دم مي‌زنند اما در پشت پرده به گونه‌اي ديگر سخن مي‌گويند و البته در اين ميان آسيايي‌ها صريح تر موضعگيري مي‌كنند. ژاپني‌ها خواستار مستثنا شدن از شمول تحريم‌هاي نفتي آمريكا عليه ايران هستند و هندي‌ها با دهها تاجر و بازرگان راهي ايران مي‌شوند تا راههاي جديد تجارت را بر دو كشور باز كنند.

مي توان گفت اقتصاد ايرن و موقعيت استراتژيك ايران بر دهانه خليج فارس و تنگه هرمز از چنان قدرتي برخوردار است كه غربي‌ها اگر‌بخواهندهم باز نمي‌توانند تحريم‌ها عليه ايران را عملياتي كنند و حتي اگر چنين تحريمي عملياتي شود، اقتصاد غرب آسيب بيشتري پذيرا مي‌شود.

شرق
«وضعيت نامساعد كارفرمايان» عنوان سرمقاله روزنامه شرق است كه در آن مي‌خوانيد:
تعيين حداقل دستمزد در سال آينده يكي از مباحث مهم اين روزهاي شوراي‌عالي كار است كه مخالفان و موافقاني نيز دارد. يكي از مواردي كه موافقان همواره در تعيين حداقل دستمزد مطرح مي‌كنند، ميزان كم تاثيرگذاري اين افزايش در قيمت تمام‌شده است. نبايد فراموش كرد هر ميزان افزايش در پرداخت هزينه دستمزد به افزايش 10 درصدي قيمت تمام‌شده ختم خواهد شد. افزايش قيمت تمام‌شده ناشي از رشد دستمزدها در بخش‌هاي مختلف متفاوت است. به‌طور مثال در پروژه‌ها و عمليات عمراني دستمزد 25 تا 30 درصد هزينه‌هاي عمليات عمراني را شامل مي‌شود و افزايش 20 درصدي دستمزد، هزينه‌هاي جاري در پروژه‌ها را بيش از 10 درصد افزايش مي‌دهد.

به هر حال امروز ماجرا ميزان افزايش دستمزد و درست و نادرست بودن آن نيست. امروز بايد شرايط اقتصادي را نيز در نظر گرفت و دولت بايد تدبيري براي برون‌رفت از مشكلات اقتصادي انديشه كند. افزايش دستمزد در شرايطي كه كارفرماها توان پرداخت تعهدات قبلي خود را ندارند، راه به جايي نخواهد برد و تنها سنگين‌تر شدن تعهدات فعالان اين حوزه را موجب خواهد شد.

امروز توليد و بخش خصوصي كشور در شرايط چندان مناسبي قرار ندارد و با اجراي هدفمندي يارانه‌ها بسياري از كارخانه‌ها تعطيل شده يا پس از تعديل نيرو با كمتر از 50درصد ظرفيت خود روزگار سپري مي‌كنند. از طرفي به‌روز شدن حقوق كارگرها حق مسلم آنهاست و ما نيز از هيچ كمكي براي تحقق اين مهم فروگذار نخواهيم كرد اما تحقق اين امر در گرو چاره‌انديشي دولت براي بهبود شرايط اقتصادي است، چرا كه اگر دولت به وظايف خود عمل كرده و بدهي‌هاي خود به پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي را پرداخت و شرايط براي توسعه و پويايي اقتصاد را فراهم كند نه تنها بدهي كارفرماها به كارگران بلكه افزايش حداقل دستمزد نيز مساله چندان مهمي نخواهد بود. در حال حاضر مشكلي بين كارگر و كارفرما وجود ندارد و اين دو قشر مكمل و لازم و ملزوم يكديگر هستند. امروز بايد مشكل را در جايي به غير از حوزه كارفرما و كارگري جست‌وجو كرد.

مشكل فعلي ما ريشه در ساختارهاي اقتصادي كشور دارد كه اميدواريم براي برون‌رفت از بحران كنوني تدبيري انديشيده شود تا همگان با آرامش به سر منزل مقصود برسند. به هر حال دولت در نهايت بازهم تصميمي اتخاذ و ابلاغ خواهد كرد و ما چاره‌اي جز تمكين نخواهيم داشت. اين تمكين اما با فشارهاي بسياري همراه خواهد بود كه در اين راه هر آن‌كه را كه توان ادامه نباشد واحد اقتصادي خود را تعطيل خواهد كرد. در چنين شرايطي برون‌رفت از بحران، برنامه‌ريزي و تدبير منطقي دولت را مي‌طلبد. بنابراين مساله امروز كشور ميزان دستمزد نيست و در يك كلام بايد گفت كارگرها حق دارند و ما نيز هم.

مردم سالاري
«قانون محوري يا فرد محوري» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:
از عادات ناستودني بشر كه ما هم در اين سرزمين از آن بهره‌هاي فراوان برده ايم، محو آثار گذشتگاني است كه روش آنان را نمي‌پسنديده ايم. همچنان حذف نخبگاني كه دوستشان نمي‌داشته ايم و طرد بزرگان در دوره‌هاي مختلف مديريتي است كه مثل ما نمي‌انديشيده‌اند و موافق سليقه ما عمل نمي‌كرده‌اند.

به شهادت تاريخ، ساسانيان كه آمدند، آثار وجودي اشكانيان را از عرصه روزگار برداشتند و از آنها هيچ نماند و امروز جز اندكي از بقاياي فرهنگي دولتي كه بر گستره عظيم جهان آن روز 476سال حكومت كرد و بيش از سي پادشاه را به خود ديد، نمانده است! گرچه به قولي، اشكانيان قومي بدوي بودند و دانش و فرهنگ و تمدن هخامنشيان را نداشتند، اما از دوام طولاني حكومتشان اين چنين استنباط مي‌شود كه مردم هر ايالت اين كشور ملوك طوايف، در زبان و دين و زبان و قلم، آزادي عمل داشته‌اند وگرنه نزديك به پنج قرن حكومتشان، بيانگر چه رازي بوده است و چگونه مي‌توان اين خلا» فرهنگي و حلقه‌هاي گمشده سلسله فرهنگ و تمدن را يافت؟ منظور از اين مقدمه آن است كه در مديريت كشور، در سطوح مختلف، قانون، محور باشد و مديريت بر مدار شخص نگردد. مي‌توانيم آثار مديريت پيشين را نقد و اصلاح كنيم اما همه را به يك چوب نزنيم و قابليت‌ها را از حيز انتفاع بيرون نرانيم و آن همه نيروسازي و كسب تجربه را كه با صرف عمر و خرج هزينه‌هاي گزاف اين ملت فراهم آمده است خانه نشين نكنيم وگرنه «نقطه، سرخط» خواهد بود و متاسفانه اين دور تسلسل باطل را در هر دوره‌اي مي‌بينيم و حسرت مي‌خوريم.

در جامعه ما هركس كه به پيرايش درختان دست مي‌برد هرس ساليان گذشته را زير سوال مي‌برد كه آنان در كار خود خبره نبوده‌اند و زبان به طعن و لعن مي‌گشايد و تمامي نارسايي‌ها را از عملكرد پيشين مي‌داند و خود را مصيب و ديگران مخطي! بايد پس از گذشت هزارسال، از تضادها و تناقضات دولت غزنوي درس گرفته باشيم كه چگونه ماجراي پدريان و پسريان، انقراض زود هنگام دولت مقتدر غزنوي را فراهم كرد و در برابر سلجوقيان بي تمدن و بيابان گرد، آن چنان فرو ريختند! نبايد در مديريت‌هاي مختلف جامعه اسلامي ما، چنين تضاد «پدريان و پسريان» به صورت يك هنجار درآيد.

اكنون كه برخي چهره ها، جانشين نمايندگان فعلي مجلس شده‌اند، سعي شود تا براي ساختن كشوري آباد و پيشرفته، در تمامي زمينه ها، از نيروهاي قابل و كارآمد طيف مقابل خود استفاده كنيم. هشيار باشيم اگر كسي از ما خوشش نمي‌آيد و برنامه‌هاي ما را قابل اعتنا و راهگشا نمي‌داند، مخالف كشور و نظام و دين و سنت‌هاي اصيل اسلامي و ايراني نيست. سخن فرانكو را در اسپانيا به ياد آوريم كه چگونه به وقت مرگ هموطنان مخالف خود را به اسپانيا فراخواند تا همه اسپانيا را بسازند و چنين هم شد. بنابراين حذف و طرد، به صلاح نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست. باور كنيم كه هر چه ضربه خورده ايم و هر چه نارسايي است از همين مديريت‌هاي سليقه‌اي و مقطعي بوده است.

عيبي ندارد كه يك بار تجربه كنيم و در عرصه جهاني از مديريت‌هاي كارآمد آنان نمونه برداري كنيم و ببينيم كه چگونه از روساي جمهوري، نخست وزيران و صاحب منصبان جامعه خود به عنوان فرستاده ويژه مدير و رئيس جديد سود مي‌برند و از نفوذ و محبوبيت و برجستگي اين سفير ويژه به نفع جامعه خود بهره برداري كيفي و اصولي مي‌كنند. كافي است كه مقايسه‌اي منصفانه داشته باشيم تا عبرتي براي ما و آيندگان باشد. باور كنيم كه در عين تنوع سليقه ها، هدف يكي است. بيهوده در پي آن چه نيست نگرديم و وقت به بطالت نبريم. باور كنيم كه نارسايي‌هاي ما از توانمندي‌ها يا قحط الرجال يا خداي ناكرده جهل الرجال ما نيست، از دايره محدودي است كه در مديريت به دور خود كشيده ايم و افراد اهل و بصير و دلسوخته را در آن راهي نيست!

ابتكار
«لطفاً بگذاريد به ما حمله شود!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وكيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
سالهاست كه هياهوي حمله احتمالي اسرائيل به ايران، موضوع تحليل و گمانه‌زني كارشناسان رسانه‌هاي مختلف است. به‌ويژه اين مسئله از سال 2009 كه «راست‌هاي تندرو» قدرت را در اسرائيل به دست گرفتند، قوت بيشتري يافته‌است. جالب است هر زمان كه باب مذاكرات هسته‌اي باز شده و روزنه‌اي به ديپلماسي گشوده مي‌شود، صداي طبل جنگ‌طلبي رژيم صهيونيستي بلندتر از قبل گشته و لاف‌زني و گنده‌گويي سران اين رژيم بلندتر از هميشه به گوش مي‌رسد. اكنون به نظر مي‌رسد كه سران اين رژيم، وضعيت آدم شروري را دارند كه غل و زنجير شده تا ديگران از شرش در امان باشند. با نگاهي به تاريخ اين هياهو، چند مسئله روشن مي‌گردد:

اول اينكه، بحث احتمال حمله اسرائيل به ايران درحقيقت يك استراتژي كلي است كه به قصد پيشبرد اهداف منطقه‌اي و جهاني غرب طراحي شده‌است؛ در طراحي اين استراتژي، نقش‌ها به‌گونه‌اي چيده شده‌است كه «نتانياهو» و ديگر مقامات سياسي رژيم صهيونيستي بر ضرورت اقدام نظامي پافشاري نمايند، اما همزمان مقامات غربي از جمله آمريكا، ضمن همراهي با خواسته‌هاي اين رژيم و بر حق شمردن ضرورت اقدام پيشگيرانه به نفع اسرائيل، در نقش «كدخدايي جهان» فعلاً با تظاهر به بزرگ‌منشي و در نقش يك ميانجي، مانع تحقق اين حق شوند. در اين صورت و طبق اين سناريو، هم رژيم صهيونيستي صاحب‌حق قلمداد مي‌شود و هم كدخدايي آمريكا به رسميت شناخته مي‌گردد، همچنين توان نظامي آنان براي حمله به جهانيان القاء مي‌شود. در عين حال پيام غيرمستقيم اين طرح براي ايران، آنست كه؛ اگر ما غربي‌ها نباشيم، در يك چشم برهم زدن، كليه تأسيسات ايران در معرض حمله تمام‌عيار اسرائيل قرار مي‌گيرد. پس به ازاي اين خدمت تاريخي، شما بايد پاي ميز مذاكره قدرشناسي خود را نشان دهيد.

دوم اينكه، بارها گفته شده‌است كه اسرائيل به دلايل متعدد، امكان و توان حمله به ايران را ندارد و تمام هياهوهاي گذشته و حال، تنها يك گنده‌گويي و گزافه‌سرايي بين‌المللي است؛ در اينكه مقامات رژيم صهيونيستي خواهان حمله مي‌باشند، شكي نيست ولي اين خواسته از توان آنها خارج است. در نتيجه، سران آن كشور در تلاشند تا شايد بتوانند در قالب يك اجماع جهاني، در كنار قدرت‌هاي بزرگ به اين مهم دست يابند، كشورهاي ديگر هم به دلايل ذيل، حاضر به تمكين در برابر اين خواسته نيستند:

الف: موقعيت استراتژيك ايران مانع عمده‌اي در مقابل حمله به حساب مي‌آيد. هرگونه حمله‌اي به ايران موجب ناامن شدن تنگه هرمز و درياي عمان خواهد شد. ب: به اقرار كارشناسان نظامي، ايران از توان دفاعي بالايي بهره‌مند مي‌باشد؛ در عين حال، موقعيت رژيم صهيونيستي به‌گونه‌اي است كه امكان اصابت همزمان هزاران موشك ايراني به نقطه‌نقطه آن سرزمين را فراهم آورده‌است، حتي امكان تهديد جدي ناوگان دريايي آمريكا در منطقه نيز وجود دارد.
ج: نفوذ بالاي ايران در منطقه خاورميانه باعث افزايش عمق استراتژيك كشورمان شده‌است؛ اين نفوذ، امكان تشكيل خطوط دفاعي در كنار مرزهاي اسرائيل را براي ايران فراهم كرده‌است.

بازوان ايران در تمام منطقه منتشر شده‌اند و آماده هستند كه در روزهاي حساس، براي انتقام‌گيري وارد عمل شوند. در مقابل، تنفر از رژيم صهيونيستي در سراسر خاورميانه موجي از انزجار را ايجاد كرده كه بر اين اساس، اكثريت مردم منطقه براي مقابله با آن رژيم منسجم شده‌اند.

د: تجربه جنگ‌هاي عراق و افغانستان به‌خوبي نشان مي‌دهد كه ماجراجويي عليه ايران، تأثيرات منفي بر اقتصاد ج�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 847]